بسم الرحمن الرحيم

تکليف دفاتر در قبال اوراق جديد وبخشنامه ده هزار

بخشنامه اي است مشهور به بخشنامه شماره ده هزار که در دوم تير ماه سال 1312 ابلاغ شده است و مقرر داشته است:

«در تهران از اول مرداد و در ولايات از اول شهريور سال جاري ، بايستي در کليه اسناد معاملاتي آدرس و محل اقامت متعاملين را صراحتا قيد نموده و در ذيل اسناد هم اين عبارت را بنويسند:

"هريک از متعاملين مکلف است در صورت تغيير محل اقامت ايندفتر را کتبا مطلع نموده و آدرس جديد خود را بطور صريح معين نمايد هرگاه به اين تکليف عمل نشده و يا پس از شروع به عمليات اجرائي به محلي که در اين سند قيد شده ، ابلاغ ميشود"

ذيل اين قسمت بايد به امضاي متعاملين برسد.»

با توجه به اينکه مفاد تبصره 3 ماده 34 اصلاحي قانون ثبت (اصلاحي 1351) مواردي را درخصوص اقامتگاه مقرر داشته و مفاد آن در ذيل اوراق اسناد رسمي چاپ ميشد و دفاتر حسب رويه اي داشتند در زمان اخذ امضا از متعاملين ذيل تبصره مذکور را نيز به امضاي متعاملين ميرسانند اکنون اين سوال مطرح شده است که با اجرائي شدن استفاده اوراق جديد ثبتي که فاقد قسمت چاپي تبصره 3 مذکور ميباشد تکليف دفاتر اسناد رسمي در اين خصوص چيست؟ آيا لزومي دارد که مفاد تبصره 3 يا بخشنامه ده هزار بنحوي در سند قيد و براي آن امضاي جداگانه اخذ شود؟

اگر به مفاد بخشنامه ده هزار دقت شود از صراحت آن چنين الزامي استنباط ميشود ليکن نبايد غافل از آن بود موضوع از نظر سير قانونگذاري دچار تغيير و تحولات مهمي شده که نميتوان از نظر دور داشت و به وجود يک بخشنامه صرف قناعت کرد.

ظاهرا از زمان تشکيل اداره کل ثبت تا صدور بخشنامه ده هزار در خصوص قيد آدرس متعاملين در اسناد مقرراتي وجود نداشته است متاسفانه بدليل ضيق وقت بررسي کامل مقررات سالهاي دهه اول تاسيس اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمي مقدور نگرديد ولي اجمالاچنانچه به مفاد قانون ثبت مصوب 1310 که هم اکنون قانون حاکم ميباشد دقت شود در خصوص اقامتگاه متعاملين چيزي مقرر نداشته است در چنين زماني بود که اداره کل ثبت با صدور بخشنامه ده هزار اين نقيصه مهم را برطرف نموده و جهت تاکيد بر آن اخذ امضاي مستقل را نيز مقرر داشته است که صد البته تکليف اخذ امضاي جداگانه نامعقول بوده است.

قيد موضوع اقامتگاه در آن زمان در متن اسناد لازم بوده است زيرا قانوني در اين رابطه وجود نداشت و آنچه متعاملين را ملتزم به موضوع اقامتگاه مينمود امضايي بود که در ذيل سند مي گذاشتند سندي که در متن آن تکليف طرفين در رابطه با اقامتگاه بعنوان يکي از موارد توافقات و تعهدات طرفين در آن درج شده بود.

متعاقبا در سال 1317 با تدوين آئين نامه دفاتر اسناد رسمي در ماده 16 اين نقيصه برطرف شد ماده مذکور مقرر داشته است :

« در کليه اسناد بايستي شماره شناسنامه و محل اقامت متعاملين بطور وضوح قيد شود و هرگاه تغيير محل اقامت متعاملين بعد از تنظيم و ثبت سند به دفتر اسناد رسمي اطلاع داده نشود کليه اوراق به همان محلي که در سند قيد شده ابلاغ ميگردد.»

با تصويب آئين نامه مذکورو تعيين تکليف موضوع در آئين نامه که اولا از حيث مقررات از درجه اعتبار بالاتري نسبت به بخشنامه برخوردار بود و ثانيا از حيث زمان تصويب نيز موخر بر بخشنامه ده هزار ميباشد و ثالثا کاملا و دقيقا و صراحتا در مقام تعيين تکليف موضوع بر آمده و حکم قضيه را مشخص نموده است محلي براي بخشنامه باقي نبوده است و ملاک و مناط اعتبار اقدام دفاتر اسناد رسمي پس از آن مفاد آئين نامه بود نه بخشنامه ده هزار ، و مهمتر از آن هم اينکه براي عموم مردم ايجاد التزام نمود و ديگر لزومي نداشت جهت التزام مردم به موضوع اقامتگاه ،هنگام انجام معامله امضايي اخذ شود.

بعدها در اصلاحات انجام گرفته در قانون ثبت نيز همچنانکه در ابتدا گفته شد در تبصره 3 ماده 34 اصلاحي سال 1351 بنحو کاملتر تعيين تکليف گرديد و مفاد تبصره ذيل اوراق اسناد رسمي به چاپ رسيد و رويه مذکور تا زمان حال ادامه يافته است.

در مجموعه بخشنامه هاي ثبتي تا سال 1365 که توسط سازمان تهيه و بخشنامه هاي زايد حذف و پالايش شده است اثري از بخشنامه ده هزار ديده نميشود 

و اما اينکه تاکنون رويه متدوال چه بوده است تاثيري بر تکليف قانوني دفاتر ندارد ولازمست نسبت به موضوع  از ديدگاه بررسي صرف حقوقي ، و مقررات ناسخ و منسوخ نگريسته و عمل شود.

برابر ماده 2 قانون مدني ، مقررات 15 روز بعد از زمان انتشار لازم الاجرا بوده و هيچ کس نميتواند بعذر عدم اطلاع متعذر گردد با وجود تبصره 3 ماده 34 اصلاحي قانون ثبت از يک طرف و همچنين ماده 16 و 17 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي (اصلاحي 1387) درخصوص موضوع تعيين تکليف شده و برابر ماده 2 قانون مدني لازم الاجرا ميباشد و بخشنامه ده هزار منسوخ گرديده و نيازي به قيد مواد يا جملات مشابه در اسناد و اخذ امضاي مستقل براي آن نميباشد.

 بنابراين بنظراينجانب در اسنادي که در اوراق جديد نوشته ميشود دفاتر اسناد رسمي هيچ تکليف مضاعفي در رابطه با تفهيم مواد قانوني و اخذ امضاي جداگانه و غيره ندارند و صرفا بايد اقامتگاه متعاملين را به روالي که معمول است بدنبال مشخصات آنها در متن اسناد قيد نمايند.

محمدرضا اديب

سردفتر اسناد رسمي شماره يک تبريز

notary1tabriz@yahoo.com

ششم فرورودين 1392