بسمه تعالی 26/9/91
معاونت محترم قوه قضائیه وریاست سازمان ثبت اسنادواملاک کشور
احتراماً. نظر باینکه لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن در تاریخ 3/8/1391 تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی گردیده و فوریت آن در صحن به تصویب نمایندگان محترم رسیده و از آنجائیکه بنظر میرسد اصلاح برخی از مواد قانون مذکور ، بدون در نظر گرفتن تاثیرات جانبی آن به بقیه بخشها پیشنهاد شده و حتی موادی که در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با ادله متعدد مبادرت به نسخ و یا اصلاح گردیده مجدداًًً در اصلاحیه اخیر درخواست تصویب مجدد شده از طرف ديگرطبق اصل 51 قانون اساسي هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر بموجب قانون .مواردتخفيف ،ترجيح ويامعافيت ازپرداخت ماليات راقانون مشخص مي كندبطوركلي بنظربزرگترين ايرادلايحه مذكور ، معطل گذاشتن احكام مالياتي ،مشخص نكردن نحوه اخذماليات وموكول نمودن آن به آيين نامه هاوبخشنامه ها ودستورالعملهادرآينده (مقاطع زماني بعضا" 3 ساله ) است كه اين خودبمنزله رعايت ننمودن اصل قانوني بودن مالياتها بوده وجایگزینی وزارتی دیگربجای سازمان ثبت ، برخلاف اصل تفکیک قوامی باشد. لذا بررسی مواد اصلاح قانون مذکور که توسط گروه مطالعات سردفتران اسناد رسمی انجام گردیده بشرح زیر تقدیم میگردد.
1- در تبصره (1) ماده یک که به ماده 5 الحاق گردیده آمده : " دارائی های متعلق به اشخاص دارای کمتر از هجده سال سن در حکم دارائی های ولی آنها محسوب میشود ."
علاوه براینکه عبارت مذکور کاملاً غیر حقوقی است لکن به این نکته توجه نشده که اگر کسی فوت کند و اموالش به فرزند صغیر او به ارث برسد و جد پدری در قید حیات باشد ولی قهری صغیر مذکور بوده و بشرح تبصره (1) مذکور اموال به ارث رسیده به صغیر ، به اموال پدر بزرگ وی اضافه شده و مشمول مالیات بر ثروت خواهد شد .حال آنکه اموال مذکور ارتباطی به پدر بزرگ (جد پدری ) نداشته و ندارد .
از طرف دیگر تمایل اشخاص به انتقال اموال و املاک به فرزندان صغیر کاهش یافته و به تصور اینکه موقتاً به فرزندان کبیر و یا سایر افراد خانواده منتقل و پس از رسیدن صغیر مذکور به سن 18 سالگی مجددا به وی مسترد خواهد شد جامعه را دچار همان معضلات و مشکلاتی خواهد نمود که ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 جامعه را با مشکلات و معضلات عدیده مواجه نمود کما اینکه علیرغم نسخ ماده 23 مذکور به موجب اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 کماکان پرونده های دادگستری بیانگر آن میباشد .از طرف دیگر اشخاص کمتر از 18 سال میتوانند با اخذ گواهی رشد اموال خود را در اختیار گرفته و مبادرت به انجام معامله نمایند حال آنکه بدهی های مالیاتی وی تا سن 18 سال برای ولی یا جد پدری وی منظور خواهد شد و در هر حال این تبصره و مواد مشابه این تبصره با عدالت منافات داشته و زمینه ساز عدم ايجادانگيزه براي فرزندخواندگي وقبول سرپرستي منجربولايت خواهدشد .
2- تبصره (2) ماده (1) مذکور ایجاد و طراحی بانک اطلاعات املاک کشور را بر عهده وزارت صنعت ،معدن و تجارت محول نموده و کلیه نقل و انتقالات املاک و احراز مالکیت را مشروط به ثبت در سامانه مذکور نموده است .
حال آنکه بانک اطلاعات املاک در حال حاضر با صرف دهها میلیارد تومان در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد گردیده و موازی کاری مذکور منطبق با هیچ ادله ای نمیباشد از طرف دیگر تبصره مذکور مغایر بندهای "و"،"ز" ماده 46 و بند "ب" ماده 90 و بند "م" ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه بوده و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای تکلیف به "ثبت آنی معاملات " سامانه بانک اطلاعات مذکور را توسعه داده است .
3- در تبصره (3) ماده (1) مذکور اصل تناسب تخلف و جریمه تعیین شده که بماخذ ارزش دارائی پیشنهاد شده به عبارت دیگر علاوه بر پرداخت اصل مالیات ،25 برابر اصل مالیات بعنوان جریمه در نظر گرفته شده ( در ماده 5 الحاقی ، میزان مالیات 2 در هزار تعیین شده است ) و معمولاً میزان جریمه باید درصدی از اصل مالیات باشد .
4- تبصره (4) ماده (1) مغایر بند (ج) ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385 مي باشدهرچند دولت دو بار با تقدیم لایحه درخواست حذف بند مذکور را نمودلكن کمیسیون محترم قضائی مجلس شورای اسلامی در هر دو بار با آن مخالفت نموده است. و نیز در قانون بودجه سال 1391 ، وصول مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی محول شده است از طرف دیگر الزام مردم به اخذ گواهی مفاصاحساب از حوزه مالیاتی هنگام تنظیم اسناد اجاره ، مغایر ادله هائی است که برای حذف آن به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم شده است زیرا موجر هنگام تنظیم سند اجاره هنوز درآمدی کسب ننموده تا نیاز به اخذ مفاصاحساب داشته باشد از طرف دیگر تا تیر ماه سال بعد برای تقدیم اظهارنامه دارای فرجه قانونی است ودرخصوص بدهي احتمالي گذشته نيز آياحوزه هاي مالياتي بايدمنتظراقدام مالك جهت تنظيم سندباشندويااينكه درفرجه مقرر ودراسرع وقت مبادرت به صدوربرگ تشخيص واخذحقوق حقه دولت نمايند.لذا مجددا تمایل مردم برای رسمی شدن تنظیم اسناد کاهش یافته و به تنظیم اسناد عادی مبادرت خواهند نمود و مجددا پرونده های دادگستری در این خصوص با تعدد بیشتری مواجه خواهد شد که باید ادله توجیهی جهت رفع مشکلات ایجاد شده برای مردم ، دولت و حکومت كه منجر به تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی شده بررسی شود .
همچنین عبارت " ثبت نقل و انتقالات اموال و دارائی های منقول و غیر منقول که به موجب این قانون برای آنها مالیات وضع گردیده .... ممنوع است " عبارت کاملاً مبهمی میباشد و مشخص نیست که این نقل و انتقالات در کجا میبایست ثبت شود و مرجع ثبت مبهم است .آیا فقط ثبت در سامانه املاک پیشنهادی در تبصره 2 مورد نظر است یا ثبت در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک ، دفاتر اسناد رسمی ، پرونده های شهرداری و غیره . ضمناً تکلیف مواردی مانند اجرای مواد 147 و 148 اصلاح قانون ثبت و غیره چیست ؟
n درتبصره 5 ماده 5 پيشنهادي منع صدوراوراق بي نام ،ضمن اينكه متضمن نقصان ابزارهاي مالي ومضيقه بازارهاي مالي مي باشدبامفادقانون تجارت درتعارض بوده وهيچگونه ضمانت اجرائي براي آن نيزپيش بيني نشده است .
5- در خصوص ماده 2 پیشنهادی مبنی بر اصلاح ماده 17 ق .م.م
الف – چون ارزش حق واگذاری محل طبق ارزش روز جهت ماخذ محاسبه مالیات بر ارث املاک تجاری و اداری (غیر مسکونی ) پیشنهاد شده چون ارزش روز رقم مشخص و معین نیست لذا اختیار مامورین مالیاتی برای برآورد این رقم افزایش یافته و احتمال بروز فساد اداری را افزایش خواهد داد باید پرسید چرا به موجب ماده 11 اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 ، ارزش حق واگذاری محل طبق جدول ارزش حق واگذاری ماخذ محاسبه مالیات قرار گرفته بود و کلا باید پرسید چرا برای تدوین قوانین مالیاتی اقدامات کاملا متضادی در مدت کوتاهی انجام میپذیرد ؟ آیا در مدت کوتاه دیگری ، همین اصلاحیه تقدیمی ، مجددا دستخوش تغییر نخواهد شد ؟ لذا تعیین ارزش حق واگذاری محل طبق جداول بشرح ماده 11 اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 بهترین روش برای جلوگیری از اعمال نظرات شخصی و نیز ممانعت از فساد احتمالی میباشد .
ب – چون درخواست حذف ماده 19 گردیده لذا دیون و بدهی متوفی و مهریه و نفقه و غیره از اموال مشمول مالیات حذف نگردیده و در اصل وراث باید ماليات بدهي هاي متوفي رانيزپرداخت نمايندكه درزمره اخذماليات مضاعف است. ازطرف ديگرحذف ماده 19 مذكور علاوه براينكه بامواد 868الي 870 قانون مدني مغايرمي باشد باوضعيت اقشارضعيف ويامتوسط كه نسبت ماترك به بدهي وهزينه كفن ودفن وواجبات عبادي ومالي پايين است مناسبت ندارد.
ج- در بند (5) الحاقی به ماده 17 مجددا ارزش روز ملاک ماخذ محاسبه مالیات قرار گرفته که علاوه بر نارضایتی مردم ، احتمال فساد اداری ذکر شده در فوق را نیز در پی خواهد داشت .
د-درماده 2 پيشنهادي ،شمول ماليات به تاريخ ثبت انتقال موكول گرديده حال آنكه انتقال درارث قهري است ودرزمان فوت ،انتقال خودبخودصورت ميگيردازطرف ديگرچنانچه وراث قبل ازانتقال ملك به ديگري قصداخذمفاصاحساب داشته باشندحوزه هاي مالياتي تكليفي به اخذماليات قبل ازثبت انتقال نداشته وموكول كردن پرداخت ماليات به زمان ثبت انتقال باتوجه به اينكه اين زمان مشخص نيست چنانچه سالهااين انتقال انجام نشودحقوق دولت وصول نخواهدشد.
ه-حذف ماده 28 وساقط گردريدن تكليف تسليم اظهارنامه درخصوص ماليات برارث ، ايرادي اساسي است كه كنترل راغيرممكن ساخته وموجب ازبين رفتن ضمانت اجراي موثرخواهدشدضمن اينكه باتوجه به تاريخ ثبت انتقال ،وصول ماليات رادچار تاخيرخواهدنمود.
6- بند 5 ماده (3) پیشنهادی مبنی بر اصلاح ماده 34 که دفاتر اسناد رسمی را از ثبت معاملات وراث قبل از اخذ مفاحساحساب مالیات بر ارث منع نموده .اولا بند فوق مغایر بند (ج) ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد بوده و علت درخواست نسخ آن عنوان نشده ثانیا اگر وراث ًقصد داشته باشند فقط نسبت به یک یا قسمتی از اموال متوفی مبادرت به اخذ مفاصاحساب نمایند هیچگونه تصریحی در آن نشده و در حال حاضر قبل از پرداخت مالیات تمامی مواردی که وراث در اظهارنامه قید مینمایند امکان اخذ مفاصاحساب موردی وجود ندارد .
7- ماده (5) پیشنهادی مبنی بر اصلاح تبصره 11 ماده 53
طبق ماده 11 قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 24/3/77 املاک مسکونی تا 120 مترمربع از مالیات مستغلاتی معاف گردیدند تا مردم جهت افزایش عرضه واحدهای اجاره ای رغبت بیشتری پیدا کنند سپس بموجب تبصره 11 ماده 53 اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 نصاب مذکور در تهران به مجموعاً 150 مترمربع و در شهرستانها به مجموعاً 200 مترمربع اصلاح گردید .حال ادله کاهش این نصاب به 75 و 100 مترمربع چیست ؟ بدیهی است مجددا تمایل به عرضه املاک برای اجاره دادن کاهش یافته و با توجه به افزایش جمعیت افزایش سالانه تقاضا برای اجاره املاک مسکونی در نتیجه اجاره بها افزایش خواهد یافت . لذا پیشنهاد میشود نصاب معافیت 150 متر مربع در تهران و 200 مترمربع در شهرستانها مجددا لحاظ گردد .
8- ماده 6 پیشنهادی مبنی بر جایگزین شدن ماده 54 و تبصره های آن
الف – در این ماده اعلام شده : " درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد ." لذا اسناد اجاره رسمی و عادی همعرض هم قرارگرفته لذا موجب کاهش تمایل مردم به تنظیم اسناد اجاره رسمی و درنتیجه کاهش وصول حق الثبت و حقوق دولتی خواهد شد که در کلیه برنامه های پنج ساله توسعه ، اقداماتی که موجب کاهش درآمد دولت میگردد منع شده است .از طرف دیگر همعرض قرارگرفتن اسناد عادی و رسمی ، مغایر مواد 46 الی 48 قانون ثبت اسناد و املاک است همچنين انشاء مفادماده پيشنهادي موجب بي ثباتي در قراردادهاي رسمي شده ودراجاره نامه هاي بلندمدت كه متضمن توافق درازمدت متعاملين است موجب نارضايتي مردم خواهدشد
ب- قید عبارت " ... در مواردی که قرارداد وجودنداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتراز 80% ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد ." علاوه بر اینکه بر خلاف اصل تسلیط است موجب عدم تمایل مردم به تنظیم هرگونه قرارداد اعم از عادی یا رسمی خواهد شد در نتیجه مشکلات مردم در مراجعه به محاکم ذیصلاح قضائی از افزایش بیشتری برخوردار گردیده و چون معمولاً هزینه های دادرسی تکافوی هزینه های دادگستری را نمینماید فلذا دولت ملزم به پرداخت مبالغ بیشتری برای توسعه دادگاهها و مراجع قضائی خواهد شد که موجب تحمیل هزینه دادرسی به دولت شده ومغايرمواد71 الي 73 قانون ثبت اسنادوملاك كشورنيزميباشد.
9- ماده 7 مبنی بر الحاق ماده 60
الف – در این ماده عبارت زیر کاملاً مبهم است : " نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل مازاد بر 2 بار در سال توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ، در خصوص املاکی که بعد از اجرای این قانون خریداری میشود به ازای هر بار مشمول مالیات اضافی معادل یک برابر نرخ ماده 59 این قانون برا ی هر بار معامله و حداکثر تا نرخ 50% خواهد بود ." آیا نقل و انتقال متعدد یک ملک در یکسال مشمول مالیات خواهد بود ؟ که در این صورت اشخاصی که معاملات بعدی را نسبت به ملک مذکور انجام میدهند باید مالیات اشخاص قبلی را پرداخت نمایند و یا اینکه هر شخصی که طی یکسال املاک مختلف خریداری و آنها را واگذار نماید باید مالیات مضاعف پرداخت نماید در هر صورت معاملات عادی و وکالتی و قولنامه ای را افزایش داده و در نتیجه اقداماتی که حوزه های مالیاتی برای وصول مالیات باید انجام دهند افزایش خواهد یافت (افزایش هزینه وصول مالیات) وچنانچه مالك بخشي ازملك راواگذارنموده ودرمرتبه ديگربخش ديگري ازهمان ملك راواگذارنمايدآيامشمول حكم ماده پيشنهادي خواهدشد؟
ب- تبصره 2 ماده 60 الحاقی نیز کاملا مبهم است زیرا تبصره مذکور مقرر میدارد : " انتقال قطعی سهم هر یک از مالکین مشاع از لحاظ مقررات این فصل یک نقل و انتقال محسوب میشود ." لذا در صورتی که مثلا 5 نفر با هم ملکی را انتقال دهند مشمول 5 بار مالیات خواهد شد ؟
ج- تبصره (3) ماده 60 در خصوص انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل متعلق به اشخاص کمتر از 18 سال نیز همان مشکلات تبصره (1) ماده 5 الحاقی را در پی خواهد داشت .چنانچه صغیر کمتر از 18 سال با اخذ گواهی رشد (که ولایت منتفی میگردد) مبادرت به نقل و انتقال اموال خود نماید آیا ولی خاص (اعم از قهری یا غیر قهری ) باید مالیات معاملات متعدد را پرداخت نماید ؟ چرا ماده 180 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 و ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 نسخ گردید ؟ به هر حال مجددا انتقال اموال بنام اشخاص بیشتر از 18 سال یا اقوام افزایش یافته و در صورت فوت و یا ممنوع المعامله شدن ، مصادره اموال شدن ، داشتن بدهی و غیره تکلیف این اموال چه خواهد شد ؟ در هر حال پیشنهاد تبصره مذکور مبتنی بر کدام ادله آماری است ؟
د- تبصره 5 ماده60 مذکور مبنی بر :" در نقل و انتقالاتی که بدون تنظیم سند رسمی صورت میپذیرد خریدار متضامناً با فروشنده و مراجع تنظیم و یا تائید کننده معامله مسئول پرداخت مالیات و جرائم متعلقه از تاریخ انتقال خواهند بود ." حال آنكه نقل و انتقالات املاک که وفق مواد 46 الی 48 قانون ثبت اسناد و املاک الزاما باید به موجب سند رسمی انجام پذیرد همعرض اسناد عادی قرار خواهد گرفت لذا چگونه نقل و انتقالی است که میتواند بدون سند رسمی انجام گیرد ؟ آیا خریداری که با فروشنده متضامناً مسئول پرداخت مالیات میباشد با پرداخت مبلغ مالیات ، مورد حمایت دولت از نظر وقوع عقد بیع قرار خواهد گرفت ؟ بهر حال چنانچه خریدار علیرغم پرداخت مالیات مالک رسمی ملک تلقی نگردد چرا باید این مالیات پرداخت شود و اگر به صرف پرداخت مالیات ، خریدار از نظر دولت مالک شناخته میگردد پس چرا ماده 22 قانون ثبت ونیز سایر مواد قانون ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی نسخ نمیگردد ؟ آیا با تصویب این تبصره ، املاک ثبت نشده و املاکی که فاقد سند مالکیت میباشند موجب نقل و انتقالات متعدد قرار نمیگیرند ؟ آیا مراتع و جنگلها و املاک و اراضی مزری توسط اتباع غیر ایرانی به صرف پرداخت مالیات مورد تملک قرار نمیگیرد ؟ آیا اشخاص ممنوع المعامله و مصادره اموال اجازه انتقال با اسناد عادی پیدا نمیکنند ؟ ضمن اينكه نرخ جريمه مشخص نبوده ومغايراصل 51 قانون اساسي مي باشد.
10-ماده 8 مبنی بر اصلاح ماده 62 نیز که تعیین کننده رقم مالیات در مواردی که نقل و انتقالات املاک بدون تنظیم سند رسمی انجام میشود نیز همان مشکلات و معضلات تبصره ماده 60 مذکور را در پی خواهد داشت وضمان اجرائي نيزندارد.
11-در خصوص ماده 9 مبنی بر اصلاح ماده 64 و تبصره های آن :
در این ماده پیشنهاد شده که ارزش معاملاتی املاک متناسب با قیمتهای متعارف روز منطقه و نوع کاربری توسط 5 نفر اعضاء کمیسیون تقویم املاک صورت پذیرد .
1- تعیین ارزش معاملاتی املاک متناسب با قیمتهای متعارف روز ، موجب افزایش ماخذ مالیات به چند صد برابر خواهد شد .برای مثال در شهر تهران که حداکثر ارزش معاملاتی متر مربعی 600 هزار ریال در منطقه شمیرانات تعیین شده با قیمت متعارف روز باید به 60 میلیون ریال (صد برابر ) افزایش یابد و همچنین برای محاسبه قسمتهای مشاعی باید 30% بهای عرصه باید به ارزش کل اعیان اضافه گردد لذا ارزش معاملاتی مذکور حداقل 130 برابر افزایش خواهد یافت .در نتیجه مالیات نقل و انتقال ملکی که در حال حاضر 500 هزار تومان است حداقل به 65 میلیون تومان افزایش می یابد.
2- ارزش معاملاتی مورد استناد مراجع دیگری است که حتی در همین قانون مالیاتهای مستقیم نیز تاثیر گذار خواهد بود كه برخي از آنها عبارتند از :
الف – مالیات بساز بفروشی موضوع ماده 77 ق .م.م
ب- درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 120 ق.م.م
ج- درآمد نوسازی سالانه املاک که توسط شهرداری از کلیه املاک اخذ میشود
د-حق الثبت تنظیم اسناد رسمی موضوع اصلاح ماده 123 قانون ثبت
ه-ماليات برارث موضوع ماده 31 ق.م.م
ز-هزينه تفكيك املاك موضوع ماده 150 قانون ثبت اسنادواملاك
ح-هزينه دادرسي موضوع بند12 ماده 3 قانون وصول برخي ازدر آمدهاي دولت ومصرف آن درمواردمعيين مصوب 1373
ط-لايحه قانون مربوط به رسيدگي دعاوي اشخاص عليه دولت راجع به املاک مصوب 1336
ي-حداكثراجاره بهاي املاك قابل واگذاري به دولت موضوع ماده يك آئين نامه ماده 14 قانون روابط موجرومستاجرمصوب 1363
ك-پرداخت بهاي اراضي كه اسنادآن هنوزبنام دولت صادرنشده موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي مصوب 1380
ل-جريمه اضافه بناي مسكوني ،تجاري ،صنعتي ؛ادراي موضوع اصلاح تبصره هاي 2و3 ماده 100 قانون شهرداريها مصوب 1358
م- ماليات براراضي بايرموضوع ماده 15 قانون ساماندهي وحمايت ازتوليدمسكن مصوب 1387
ن- ماخذ بهاي واگذاري اراضي موضوع مواد 25 و 27 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 1371
ث- حق التحرير دفاتر اسناد رسمي موضوع اصلاح ماده 58 آئين نامه اجرائي قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1378
خ- بهاي واگذاري زمين به اشخاص موضوع تبصره 3 ماده 11 قانون زمين شهري
ذ- تملك اراضي مورد نياز دولت موضوع تبصره 9 ماده 9 قانون زمين شهري مصوب 1366
3- تبصره ماده 64 پیشنهادی اختیارات وزارت دارائی را تام الاختیار مینماید زیرا بشرح تبصره مذکور ارزش معاملاتی باید و باید مطابق مقررات این ماده تعیین شود و گرنه وزارت دارائی طبق نظر بانک مرکزی ، ارزش معاملاتی را در هر سال افزایش خواهد داد در این صورت آیا تورم قابل کنترل خواهد بود ؟ از طرف دیگر چون وزارت دارائی مامور تشکیل کمیسیون ماده 64 میباشد با وجود این تبصره در هیچ زمانی نیاز به تشکیل کمیسیون نخواهد بود و وزارت دارائی راساً میتواند در هر زمان که بخواهد بشرح قسمت اخیر تبصره مذکور اقدام نماید .لذا ماده 64 پیشنهادی و تبصره آن به هیچ عنوان به صلاح کشور نمیباشد .
4- افزایش ماخذمحاسبه مالیات املاک ،موجب آن خواهدشدکه قیمت مذکور،پایه قیمت بازارقرارگرفته وقطعا" قیمت بازاربالاترازقیمت تعیین شده توسط دولت می باشد لذادرهیچ زمانی شاهدکاهش قیمت نخواهیم بود. کمااینکه ماخذقرارگرفتن ارزش ورودی وگمرکی بعنوان ماخذمحاسبه مالیات نقل وانتقال خودرو (موضوع تبصره 2 ماده 4 قانون تجمیع عوارض مصوب 1382) موجب افزایش بهای خودرو دربازار گردیده وتاکنون کاهش قیمت خودرو را شاهدنبوده ایم .
12- ماده 10 مبنی بر اصلاح ماده 77
1- بخش ساختمان سازی از بخشهائی است که موجب رونق اقتصادی شده و در کلیه کشورها به رشد و توسعه آن توجه خاصی دارند زیرا امواج در آمدی ناشی از فعالیت ساختمان سازی و فعال نمودن 1500 شغل موجب حرکت سریع در کلیه بخشها وابسته به بخش ساختمان خواهد شد لذا وضع جریمه مالیاتی برای کسانیکه مبادرت به ساختمان سازی مینمایند فاقد هر نوع توجیه اقتصادی است .
2- افزایش ماخذ مالیات ( طبق قیمت متعارف روز) و اخذ 3 برابر مالیات به عنوان مالیات نقل و انتقال (5% ) و مالیات بساز بفروشی (10%) آنهم به ماخذ قیمت روز، بخش ساختمان سازی را با توقف کامل مواجه خواهد نمود .
3- با توجه به تبصره 2 پیشنهادی مبنی برتعلق مالیات بساز بفروشی به ساختمانهایی که بیش از 3 سال از تاریخ صدور گواهی پایان ساختمان آنها نگذشته باشد اولا شامل مواردی که بعلت مشکلات سازندگان با شهرداری و مطرح شدن پرونده آنها در کمیسیونهای ماده صد که موجب تاخیر در صدور پایان کار میشود نخواهد شد فلذا ساختمانهای با داشتن عمر مثلا 10 ساله به صرف اینکه با تاخیر موفق به اخذ پایان ساختمان گردیده اند مشمول این مالیات میگردد ثانیاً در مواردی که از طریق پیش خرید مبادرت به خرید واحد ساختمانی گردید غالباً این مالیات توسط خریداران پرداخت میشود زیرا اکثراً فروشندگان انجام معامله را به سالهای پس از اخذ پایان کار موکول مینمایند و غالباً مشاهده شده به علت تعجیل خریدار جهت تملک رسمی ملک خریداری شده ، مالیات مذکور به خریدار تحمیل شده است
4- تبصره 4 ماده 77 پیشنهادی ، مالیات مذکور را علی الحساب تلقی نموده و وزارت دارائی میتواند بهر رقمی که بخواهد تعیین مالیات نماید حال آنکه در سال 1380 این ماده اصلاح شده است لذا پیشنهاد حذف ماده 77 میگردد .
13- ماده 17 مبنی بر اصلاح ماده 95
دفاتر اسناد رسمی وفق ماده 11 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی دارای دفتر درآمد گردش تمبر که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک پلمپ میگردد میباشند لذا داشتن دفتر دیگری بعنوان دفتر مشاغل اقدامی مضاعف است لذا یا باید دفتری که توسط قوه قضائیه پلمپ میگردد ملاک درآمد دفترخانه باشد یا دفتر مشاغل وزارت دارائی .در صورت تصویب قسمت اخیر ، آئین نامه اجرائی مشاغلی که دارای قانون خاص هستند باید با نظر سازمان یا مرجع ذیربط تدوین گردد .
14- ماده 18 در خصوص اصلاح ماده 97 و حذف مواد 98،152،153،154،158 و تبصره های آنها
الف – حذف قرائن و ضرایب مالیاتی موضوع مواد 98و152و154 و غیره و جایگزینی تبصره (1) ماده 97 مذکور موجب از بین رفتن حقوق مردم خواهد شد زیرا در ماده 98 اداره امور مالیاتی مکلف شده است با ارائه دلائل انتخاب نوع قرینه یا قرائن و رقم آنها و با توجیه کافی مبادرت به تنظیم گزارش نماید حال آنکه در تبصره (1) ماده 97 مذکور اداره امور مالیاتی تکلیفی به توجیه و ارائه ادله و دلائل ندارد . ازطرف ديگراظهارنامه برآوردي ،همان علي الراس ميباشد.
ب- همچنین لغو مواد 152 ،153،154 مبنی بر حذف قرائن و ضرایب مالیاتی و جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات ، معیارهای مبتنی بر اظهارنامه برآوردی که در تبصره (1) ماده 97 پیشنهاد شده است را متزلزل ساخته و هیچگونه امکانی را ( به جزء برآورد اداره امور مالیاتی ) بدست نمیدهد .
ج-همچنین تغییر ماده 158 بشرح ماده 97 و اختصاص آن به اشخاص حقوقی صاحبان مشاغل ، خود اظهاری رایج در بخش مستغلات ، مالیات حقوق کارمندان و غیره را منتفی ساخته و موجب کاهش درآمد وزارت دارائی خواهد شد .لازم بذکر است که در یک مرحله که به خود اظهاری مردم به استناد ماده 158 استناد گردید علاوه بر افزایش وصولی های وزارت دارائی ، جو اعتماد در مردم به طرز بی سابقه ای افزایش یافت .
د- در تبصره (2) ماده 97 پیشنهادی ، تدوین آئینامه و دستورالعمل اجرائی این ماده به سازمان امور مالیاتی و وزیر دارائی محول شده حال آنکه سایر مشاغلی که دارای قانون خاصی میباشند نیز باید در تدوین آئینامه اظهار نظر نمایند .
15- ماده 19 مبنی بر اصلاح تبصره يك ماده 100
تعیین مبلغ 600 میلیون ریال در متن قانون ،گذشته از اينكه درآمدناخالص را مدنظر قرارداده است هرگونه تغییر به علت افزایش سطح درآمد و دستمزدها و وجود تورم را به تصویب قانون جديد موکول خواهد نمود از طرف دیگر چون پیشنهاد حذف قرائن مالیاتی موضوع مواد 152 الی 154 داده شده لذا نحوه تخمین و محاسبه 600 میلیون ریال مذکور با چه مکانیسمی انجام میگردد و نیز حذف تبصره (5) ماده 100 و در نظر نگرفتن نظر اتحادیه مربوطه جهت تعیین مالیات ، حدود اختیارات اداره امور مالیاتی را بسیار گسترده نموده و احتمال فساد اداری را افزایش خواهد داد در هر حال هرچه نحوه محاسبه و اخذ مالیات ضابطه مند تر باشد میزان نارضایتی مردم و همچنین فساد اداری کاهش می يابد .
16- در خصوص ماده 20 مبنی بر الحاق تبصره های 7و8 به ماده 104
با پیشنهاد حذف ماده 95، مفاد صدر ماده 104 که به بند (الف ) ماده 95 اشاره دارد باید تغییر یابد که مورد توجه قرار نگرفته از طرف دیگر وفق قسمت اخیر ماده 95 مذکور چون فقط تسهیلات اعطائی بانکی از طریق قرارداد جعاله در امور کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول مالیات نمیباشد لذا بنا بر تفسیر حوزه های مالیاتی ، سایر تسهیلات بانکی خصوصا تسهیلات مشارکت احداث ساختمان و غیره مشمول مالیات تلقی شده و بعضا از رقم تسهیلات اعطائی بانکی ، مالیات اخذ شده و جا دارد که این ماده اصلاح گردد تا یکی از موانع بخش تولید منتفی گردد حال آنکه فقط به الحاق 2 تبصره اکتفا شده است
17- در لایحه دولت به ماده 106 اشاره ای نشده است حال آنکه ماده 106 مذکور به مواد 94 ،95 ،97 اشاره دارد که به موجب لایحه دولت درخواست حذف و یا اصلاح برخی از آنها شده است
18- در لایحه پیشنهادی ، اشاره ای به اصلاح و یا حذف ماده 122 نشده است این ماده مقرر میدارد :" در مورد صلح مالی که منافع آن مادام العمر یا برای مدت معینی به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده میشود بهای مال به ماخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع ، ماخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود ." طبق تبصره این ماده در صورتی که " قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند ماخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت ." اولا در این ماده مالیات بر اساس ارزش واقعی عین و ارزش واقعی منفعت ماخذ محاسبه تلقی گردیده حال آنکه در سایر موارد خصوصا ماده 121( صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع ) طبق ارزش منطقه بندی ماخذ محاسبه مالیات میباشد ثانیا برآورد ارزش واقعی در اختیار اداره امور مالیاتی و ممیز میباشد که میتواند هر رقمی را ماخذ مالیات در نظر بگیرد .ثالثا مالیات مذکور بعد از فوت مصالح از متصالح اخذ میشود که در بسیاری از موارد رقم بسیار سنگینی به متصالح تحمیل میگردد قابل ذکر است که وفق ماده 217ق.م.م یک درصد مبلغ مالیات و جرائم اخذ شده به عنوان پاداش به حوزه های مالیاتی پرداخت میگردد لذا با انگیزه دریافت پاداش بیشتر ممکن است اجحاف فراوانی به ارباب رجوع تحمیل گردد .در نتیجه به علت این جریمه سنگین مالیاتی ، مردم از تنظیم صلح عمری خودداری نموده و نا خواسته مبادرت به انتقال قطعی ملک به فرزندان خود مینمایند که در پرونده های دادگستری پیامد این اقدام ناخواسته منعکس میباشد .چرا انتقال قطعی املاک و یا حق صلح قطعی خیاری و یا هبه از نظر مالیاتی قطعی تلقی میشود و لکن صلح عمری باید مشمول چنین جریمه سنگین مالیاتی گردد لذا حذف این ماده میتواند عاملی برای تمایل مردم به تنظیم سند صلح عمری گردد .
19- در خصوص ماده 23و24 مبنی بر الحاق مواد 129و129 مکرر
1- طبق ماده 56 اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 ، ماده 129 در خصوص دریافت مالیات مجموع درآمد حذف گردید و برای آن ادله و فوائد فراوانی قید میگردید آیا علل و دلائل فسخ و حذف مالیات مجموع دلایل کارشناسی شده نبود و یا الحاق مجدد آن بدون توجه به واقعیتهای اجتماع مجددا پیشنهاد میگردد؟ آیا وضع مجدد این ماده اصل عدالت گستری را که یکی از دلایل وضع قوانین مالیاتی است را مورد بی توجهی قرار نمیدهد ؟
با وضع مجدد این ماده اگر کسی بخواهد یکدستگاه آپارتمان خود را بفروشد آیا مجددا صدور مفاصاحساب منوط به رسیدگی به کل مالیاتهای وی اعم از مالیات مشاغل ، مستغلاتی و .... نخواهد بود و آیا مجددا مشکلات و معضلاتی که مانع فعالیتهای اقتصادی و تولیدی مردم بود احیا نخواهد شد؟ مضافا اينكه احكام ارائه شده تحت عنوان جمع درآمد بامفهوم اين عبارت درادبيات مالياتي منطبق نبوده ودرواقع ماليات جديدي تحت اين عنوان وضع شده است ضمن اينكه نحوه محاسبه آن نيزباتامل واحيانا" تعارض با ساير بخشها از جمله معافيتهاخواهدبود.
2- تبصره 3و4 ماده 129 مکرر پیشنهادی ، مبالغ پرداختی را علی الحساب تلقی نموده لذا هرگز کسی نمیتواند مفاصاحساب اخذ نماید .
3- تبصره 6 ماده 129 نیز در خصوص درآمد اشخاص کمتر از 18 سال و اضافه شدن آن به درآمد ولی ، بدون توجه به گواهی رشد که ولایت را منتفی میسازد .تدوین گردیده حال آنکه با اخذ گواهی رشد اساسا ولی قهری وجود نخواهد داشت تا اموال صغیر به اموال ولی اضافه گردد
4- در تبصره 9 الحاقی به ماده 129 مکرر ، مرور زمان 10 سال در نظر گرفته شده حال آنکه در ماده 157 مرور زمان 5 سال میباشد آیا در پی بی توجهی ممیزین مالیاتی در وصول حقوق حقه دولت که موجب کاهش ارزش آن در طول زمان میشود باید به عنوان جایزه به بی توجهی مامورین مذکور ، میزان مرور زمان را افزایش داد ؟ آیا افزایش مرور زمان زمینه ساز تضیع حقوق دولتی و تجاوز به حقوق مردم نیست آیا حوزه های مالیاتی در موعد مقرر نباید با ابزارهایی که درقانون در اختیارشان قرار گرفته مبادرت به وصول مالیات نمایند ؟ آیا با افزایش مرور زمان و در نتیجه افزایش جریمه های مالیاتی واینکه طبق ماده 217 یک درصد جرائم و مالیات به عنوان پاداش به حوزه های مالیاتی پرداخت میگردد موجب تمایل حوزه ها در عدم وصول مالیات نمیگردد تا امکان تعلق جریمه بیشتر به مودی و در نتیجه افزایش بیشتر پاداش موضوع ماده 217 را فراهم نماید ؟ لذا پیشنهاد حذف كلمه (جرايم) از ماده 217 و نيز تغيير مرور زمان از 10 سال به 5 ميگردد .
20- در خصوص ماده 33 مبنی بر الحاق ماده 169 مکرر
در بند 5ماده 169 مکرر پیشنهادی آمده است :" سازمان امورمالیاتی موظف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ... رابه فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ نمایند."
عبارت "لحاظ نمایند " به چه معنی است ؟ آیا استنباط اجبار در این عبارت میشود ؟
آیا کسی که برایش برگ تشخیص مالیاتی صادر شده (نه برگ قطعی ) باید از کلیه حقوق اجتماعی محروم باشد ؟ وآیا انتشار نام بدهکاران ( اعم از قطعی یا برآوردی ) موجب هتک حرمت اشخاص نمیگردد؟ آیا انتشار اسامی و سطح دسترسی ارگانها نباید با نظر قوه قضائیه اعمال گردد ؟
21- ماده 174 ق.م.م که مورد توجه لایحه قرار نگرفته است
در این ماده مالیات بر درآمدی که تاریخ تحصیل درآمد بعد از سال 1345 و قبل از سال 1368 باشد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی شده است که بدیهی است چون قانون مذکور در سال 1366 تصویب گردید لذا گذشت 20 سال از تاریخ تحصیل درآمد مد نظر قرارگرفته است .آیا نباید مجددا ًًًٌاین زمان مورد تجدید نظر قرار گیرد لذا پیشنهاد میشود سال 1345 به سال 1365 اصلاح شود چرا که مبلغ مالیات قبل از سال مذکور با وضعیت کنونی ، آن چنان ناچیز است که هزینه برگ تشخیص مالیاتی از کل مبلغ و جریمه مالیاتی ممکن است بیشتر باشد .
22- در خصوص ماده 34 لایحه مبنی بر اصلاح ماده 181
تبصره 3- در این تبصره که حبس تعزیری از سه ماه الی دو سال مطرح شده اولا چه مرجعی حکم این حبس را صادر مینماید که شفاف نیست ثانیا در خصوص تدوین آئین نامه مندرج در تبصره 4 پیشنهادی وزارت دادگستری نمیتواند در خصوص نحوه حبس و تعزیرات مبادرت به تدوین آئین نامه نماید و باید به قوه قضائیه محول گردد .
23-در ماده 183ق.م.م که مورد توجه لایحه قرار نگرفته چون نقل و انتقال ملک توسط سازمان ثبت انجام نمیشود وفق مواد 46 و47 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده (1) قانون دفاتر اسناد رسمی باید توسط دفاتر اسناد رسمی انجام شود لذا ماده 183 مذکور باید حذف گردد .
24- ماده 185 ق .م.م که مورد توجه لایحه قرار نگرفته است
چون در مواد آتی لایحه پیشنهادی ، وصول مالیات به بخش خصوصی قرار است واگذار گردد از طرف دیگر وفق بند 11 الحاقی به ماده واحده قانون بودجه سال 1391، صدور مفاصاحساب موضوع ماده 187ق.م.م به دفاتر اسناد رسمی محول شده است لذا ارسال فهرست انجام معاملات به وزارت دارائی موضوعیت نداشته و باید از طریق سامانه و رایانه انجام پذیرد لذا ضمن پیشنهاد حذف ماده 185 مذکور درخواست اصلاح ماده 187 و اعطای اختیار اخذ مالیات نقل و انتقال به دفاتر اسناد رسمی بشرح آتی پیشنهاد میگردد .
25- در خصوص ماده 35 لایحه موضوع ماده 186 ق.م.م
در تبصره 3 ، ثبت آگهی تاسیس اشخاص حقوقی و یا تغییرات آنها از جمله تغییر نام و نشانی اشخاص حقوقی و .... منوط به اخذ گواهی پرداخت و یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی اشخاص حقوقی و همچنین موسسین و مدیران ذیربط از سامانه امور مالیاتی شده است شرکتی که هنوز ثبت نشده و قصد درج آگهی تاسیس دارد ترتیب پرداخت کدام مالیات را باید بدهد تا بتواند وفق ماده 186 امکان اخذ تسهیلات بانکی پیدا کند همچنین بقیه شرایطی مانند تغییر آدرس و یا اعضای هیئت مدیره و غیره که انجام آنها منوط به اخذ مفاصاحساب و یا ترتیب پرداخت بدهی شده باید پرسید آیا بدهی قطعی مورد نظر است و یا بدهی برآوردی ؟ و در صورتی که بدهی قطعی مورد نظر باشد آیا تغییر آدرس و تغییرنام اعضاء هیئت مدیره در پرونده مالیاتی آنها چه نقشی خواهد داشت تا اخذ تسهیلات بانکی اشخاص حقوقی منوط به آن باشد ؟ نتیجه این تبصره به غیر از غیر فعال شدن شرکتها ، نتیجه دیگری ندارد .در صورتیکه منظور نظر پیشنهاد دهندگان تبصره مذکور ، کسانی باشد که مبادرت به تاسیس شرکتهای متعدد نموده و هریک را با داشتن بدهی رها کرده و به سراغ شرکت دیگری میروند باید در ماده 198 به آن پرداخته شود .
26- ماده 187 که دفاتر اسناد رسمی را مکلف به اخذ مفاصاحساب قبل از انجام معامله می نمایدباید اصلاح شود زیرا با تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385 خصوصا بند ( ج ) آن متعامین میتوانند بدون اخذ مفاصاحساب مالیاتی مبادرت به انجام معامله نمایندحال آنکه وفق ماده 4 لایحه مذکور که متاسفانه در صحن مجلس حذف گردید وصول مالیات نقل و انتقال املاک اعم از مسکونی ویا غیر مسکونی به دفاتر اسناد رسمی محول شده بود و بند (ج) ماده یک لایحه مذکور فقط شامل بدهی گذشته (از قبیل مالیات مستغلاتی ، شغلی و غیره ) می شد و با توجه به معافیت املاک مسکونی کمتر از 150 مترمربع در تهران و 200 مترمربع در شهرستانها از مالیات مستغلاتی ، عملا صدور مفاصاحساب موضوع ماده 187 منتفی میگردید لکن با حذف ماده 4 لایحه مصوب کمیسیون قضائی ، بخشی از قانون مذکور ابتر گردید لذا مجددا تصویب مفاد ماده 4 لایحه مصوب کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر را پیشنهاد می نماید و چون نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری ارتباطی به مالیات بر ارزش افزوده ندارد لذا مفاد ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان بند (ب) در این ماده پیشنهاد میگردد .
ماده 187 و تبصره های آن بشرح زیر اصلاح میگردد :
الف – دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام ثبت هرگونه نقل و انتقال راجع به عین (عرصه و اعیان ) و یا حق واگذاری محل ( حق کسب و پیشه و یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری ) اعم از اینکه توام با مالکیت باشد یا جدا از آن مالیات نقل و انتقال را حسب مورد طبق ارزش معاملاتی املاک یا ارزش حق واگذاری محل به نرخ مقرردر ماده (59) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن محاسبه ، فیش آن را جهت پرداخت به خزانه از طریق سیستم بانکی به انتقال دهنده تسلیم و مشخصات آن را در سند تنظیمی قید نماید .
تبصره 1- وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است جدول ارزش معاملاتی املاک و ارزش حق واگذاری محل را به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ و از تاریخ ابلاغ ، جداول مذکور مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خواهد بود .همچنین مبنای محاسبه مساحت و عرصه و اعیان املاک و نوع کاربری آن حسب مورد سند مالکیت ، صورت مجلس تفکیکی صادره از ادارات ثبت، گواهی پایان ساختمان یا گواهی عدم خلاف صادره از شهرداری و در صورت عدم وجود مدارک مذکور ، اعلام متعاملین است .حق الزحمه سردفتر جهت انجام وظایف ناشی از این ماده دو درصد (2%) ارزش معاملاتی و یا ارزش حق واگذاری محل خواهد بود که از متعاملین اخذ خواهد شد .مادامیکه جدول ارزش حق واگذاری محل توسط وزارت اموراقتصادی ودارائی اعلام نشده ماخذمحاسبه حق واگذاری محل 5 برابرارزش معاملاتی ملک همان محل می باشد.
تبصره 2- به تخلفات دفاتر اسناد رسمی طبق ماده (268) رسیدگی خواهد شد
ب-مالیات نقل و انتقال انواع خودرو در دفاتر اسناد رسمی به استثنای ماشینهای راهسازی ، کارگاهی ، معدنی ، کشاورزی ، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی ، حسب مورد معادل یک درصد(1%) قیمت فروش کارخانه (داخلی ) و یا یک درصد ( 1%) ارزش سیف (C.I.F) آنها تعیین میشود .مبنای محاسبه این مالیات ، بازای سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا هشت سال به میزان سالانه 10% و حداکثر تا 80% تقلیل میابد .
تبصره 1- دفتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی ، صلح ، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات ، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض سالانه تا پایان سال قبل از تنظیم سند و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این بند را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ میشود از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نماید
الف – شماره فیش بانکی ، تاریخ پرداخت ، مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات
ب-شماره فیش بانکی ، تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض یا شماره و تاریخ گواهی پرداخت عوارض
ج-مشخصات خودرو شامل نوع ، سیستم ، تیپ ، شماره شاسی ، شماره موتور و مدل
د- نام متعاملین ،کدپستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین
دفاتر اسناد رسمی همچنین مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد از طریق پورتال به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند .
تبصره 2- دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه های کلی در مورد انتقال اموال ، فروش خودرو را تصریح نمایند .
تبصره 3- دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره های (1) و (2) اين ماده مشمول جریمه به شرح زیر خواهند بود :
الف – در صورتی که مالیات و عوارض متعلق عمدا"پرداخت نگردیده و یا عمدا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد ، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض و یا مابه التفاوت موارد مذکور ، مشمول جریمه ای به میزان دودرصد در ماه ، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده در مدت تاخیر میباشد .
ب- تخلف از درج هر یک از مشخصات و موارد مذکور در بندهای (الف) ،(ب )،(ج) و (د) تبصره (1)، در سند تنظیمی و عدم ارسال فهرست طبق فرم یا روش موضوع تبصره (1) در موعد مقررقانونی ، تخلف انتظامی محسوب میشود و مطابق قوانین و مقررات ذیربط با آنان عمل خواهد گردید .
تبصره 4- فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال ، معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود قابل استرداد به معامل یا موکل خواهد بود
تبصره 5- اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا وارد کنندکان( نمایندگیهای رسمی شرکتهای خارجی ) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت ، نهادهای عمومی غیر دولتی ، دانشگاهها و حوزه های علمیه مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخو اهد یود .
تبصره 6- قیمت فروش کارخانه ( داخلی )ویا ارزش سیف (C.I.F) انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض قرار میگیرند ، همه ساله بر اساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم آذر ماه هر سال برای اجرا در سال بعد اعلام خواهد شد ماخذ مذکور از تاریخ ابلاغ قابل اجرا میباشد .این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع یا به کشور وارد میشود لازم الرعایه نمیباشد همچنین قیمت فروش یا ارزش سیف (cI.F) خودروهایی که تولید آنها متوقف میشود توسط سازمان یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین میگردد .
تبصره 7- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( ادارات راهنمائی و رانندگی ) مکلف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید .
27- در خصوص ماده 36 لایحه موضوع الحاق 2 تبصره به ماده 187
الف –در تبصره 3 پیشنهادی ، دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم اسناد وکالت که بالقوه موجد انتقال حقوق مالکیت اموال منقول و غیر منقول میباشد و همچنین اشخاصی که به عنوان وکیل از حقوق مالکیتی مترتب بر اسناد برخودار میگردد ملزم به ارسال تصویر وکالتنامه به سازمان امور مالیاتی شده اند .و نیز در تبصره 4 همان عناوین مجددا تکرار شده است گذشته از غیر حقوقی بودن مفاد تبصره های 3 و4 اولا وکالت عقد جایز است و با فوت یا حجر وکیل و یا موکل ، باطل میشود لذا نمیتواند بالقوه موجد انتقال حقوق مالکیتی باشد .ثانیا با توجه به مفاد عقد وکالت ، هرگز وکیل از حقوق مالکیتی مترتب بر اسناد برخوردار نمیگردد و در صورت تصویب این تبصره ها ، وکالت دارای ارزش مالکیتی خواهد شد ثالثا وفق ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری و نیز ارسال تصویر وکالتنامه اموال منقول مذکور، تعیین تکلیف شده است .لذا وکالتنامه نسبت به سایر اموال منقول مانند اثاث البیت ، قبض انبار و غیره مشمول مالیات نمیباشد که نیاز به ارسال آمار داشته باشد .بهرحال نیاز به ارسال فیزیکی آمارنخواهد بود
ب- در خصوص تبصره 4 نیز همانطوریکه به عرض رسید دارای اشکالات شکلی مذکور است مضافا اینکه چنانچه سازمان ثبت اسناد و املاک از طریق سامانه و به صورت بر خط مکلف به ارسال آمار است پس چرا در تبصره 3 مجددا دفاتر اسناد رسمی مکلف به ارسال آمار مذکور به صورت مستقل شده اند ؟
28- در لایحه پیشنهادی به ماده 194 توجهی نشده حال آنکه ماده مذکور ناظر به ماده 158 است که در لایحه پیشنهادی درخواست حذف آن شده است
29- ماده 38 که ناظر به ماده 199 میباشد اضافه شدن جریمه 5/2 درصد به ازای هر ماه تاخیر علاوه بر 20% جریمه و اصل مالیات بیانگر عدم تناسب تخلف و جرم با مجازات است .از طرف دیگر تاخیر در پرداخت این مالیات از چه زمانی آغاز میشود زیرا در صورتی که مودی مبلغ مالیات را پرداخت کند لکن مورد قبول حوزه مالیاتی قرار نگیرد و رسیدگی به اعتراض مودی در اداره امور مالیاتی و یا هیئت حل اختلاف اگر به مدت طولانی طول بکشد آیا مودی موظف به پرداخت جریمه ای که سالانه 30% مبلغ مالیات بانضمام 20% جریمه دیگر بعلاوه اصل مالیات میباشد خواهد بود لذا اولا اضافه شدن 5/2 درصد در ماه عملا غیر اجرائی است و ثانیا جریمه باید از زمان قطعی شدن مالیات ملاک محاسبه قرار گیرد که این مفهوم به صورتی دیگر در تبصره دو ماده 190قانون اعمال میگردد.درهرحال اعمال پيشنهادمذكورموجب افزايش ريسك درگيري وياهزينه هاي جذب ونگهداري نيروي انساني گرديده وضداشتغال مي باشد.
30- در ماده 217 ق .م.م که مورد توجه لایحه قرار نگرفته 1% مالیات و جرائم به عنوان پاداش به مامورین مالیاتی پرداخت میگردد اعمال این ماده موجب شده که مامورین مالیاتی تمایلی به اخذ مالیات نداشته و تلاش مینمایند که به هر نحو ممکن ، مودی مشمول جریمه گردد زیرا در هر حال از اصل مبلغ مالیات 1% مذکور به عنوان پاداش به آنها پرداخت میگردد و هرچقدر میزان جریمه بیشتر باشد میزان پاداش آنها نیز بیشتر خواهد بود که پیشنهاد حذف این ماده را مینماید
31-در خصوص ماده 42 مبتنی بر اصلاح ماده 272
الف – قسمت اخیر ماده پیشنهادی اعلام میدارد سازمان امور مالیاتی تام الاختیار است که هر شخص حقیقی و یا حقوقی را به صورت موردی مشمول حسابرسی توسط حسابدار رسمی نماید حال آنکه حسابرس در خصوص صورت های مالی اظهار نظر میکند و اشخاصی که فاقد صورت های مالی باشند تکلیف چه خواهد بود ؟ لذا به نظر میرسد اختیار بی حدو حصر وزارت دارائی تا آنجا خواهد بود که با هر کس غرض ورزی و یا عنادی داشته باشند با این حربه او را تحت کنترل درآورند
ب- در تبصره (1) اصلاح ماده 272 نیز به وزارت دارائی این اختیار داده شده که بتواند صورتهای حسابرسی شده را مورد قبول قرار داده و یا قرار ندهد که باعث حذف ضوابط و حاکمیت روابط خواهد شد .
32- در خصوص ماده 43 موضوع ماده 274 الحاقی در این ماده به جرم مالیاتی اشاره شده ، واژه ای که تاکنون مسبوق به سابقه نبوده و تعریفی نیز از آن ارائه نشده از طرف دیگر وفق پیشنهاد مذکور میزان و مبلغ جرم مالیاتی را سازمان امور مالیاتی تعیین مینماید لذا کمیسیونهای حل اختلاف ، دیوان عدالت اداری وغیره اختیاری نخواهند داشت . همچنین چنانچه سازمان امور مالیاتی بتواند جرم راتعيين و اعلام کند محاکمه درمراجع قضائی مفهومی نخواهد داشت زیرا محاکمه برای متهم است نه مجرم . همچنین در کلیه بندهای ماده 274 پیشنهادی ، سهو و عدم سوء نیت اساسا مطرح نشده و همگی جرم تلقی شده است حال آنکه تحقق جرم ، منوط به اثبات عنصر معنوی جرم وفرار مالیاتی میباشد از طرف دگیر بند 5 ماده پیشنهادی نیز در خصوص ثبت معاملات و قراردادها بنام دیگران اولاً قابل اثبات نیست ثانیا باید منجر به فرار مالیاتی گردد لازم بذکر است جرم در قوانین غیر قضائی باید مصداق داشته باشد و مثلا گفته شود جرم مذکور از مصادیق جعل و یا کلاهبرداری وغيره است لزوماً گذشته از آنکه در سیاست زندان زدائی ، حق المقدور سعی شده که مجازات حبس و زندان به حداقل برسد لذا با توجه به وجود ظرفیتهای مناسب وصول مالیات ، در حال حاضر مطرح شدن واژه جرم مالیاتی مفهومی نخواهد داشت ضمناً مواد 274 الی 280 مذکور ، مغایر سند چشم انداز و سیاستهای کلی نظام در امر قضا زدائی و زندان زدائی بوده و عملا دخالت در وظایف قوه قضائیه و سایر مراجع انتظامی میباشد از طرف دیگر ایجاد بار مالی برای دولت نموده و موجب افزایش هزینه وصول ماليات می گردد لازم بذکر است که تبصره های 2 و3 ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم صراحتاً به موارد مذکور اشاره دارد لکن تاكنون امکان اجرای آنها فراهم نشده است .
لذا بدون توجه به آثاروتبعات تصويب اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم ،شاهد ورودخسارات گسترده به كليه بخشهاي اقتصادي واجتماعي كشورخواهيم بود.
ومن ا..التوفيق
گروه مطالعات جمعي ازسردفتران اسنادرسمي
1- محمدمهدي كيانفخر سردفتراسنادرسمي 3 تهران
2- احمدعلي سيروس سردفتر اسناد رسمي 111 تهران
3- بهروز ميرزائي سردفتر اسنادرسمي 180 تهران
4- سيامك علوي سردفتر اسناد رسمي 335 تهران
5- سعيد خليل احمدي سردفتراسناد رسمي 625 تهران
6- حسين عمادي الله ياري سردفتراسناد رسمي 974 تهران
7- نورعلي مظاهري سردفتربازنشسته دفتر 993 تهران
8- ماه بس نوذري سردفتر اسنادرسمي 1344 تهران
9- كاظم محمدرضايي سردفتر اسنادرسمي 1421 تهران
10- معصومه فرخ سولقاني سردفتر اسنادرسمي 1635 تهران
