p160-floor1-unit2-main blvd-tehransar-tehran-iran                    tel:02144533540-fax:02144533539
 

همایش پنجم وبلاگ نویسان حوزه دفاتر اسناد رسمی (1) ساعت ۱:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱٤ انتظار هم شیرین بود و هم طاقت فرسا .... تصور کنید 173 روز اگر لحظه شمار باشد چه طولانی میشود ؟ به امید دیداری دیگر و نشستی پربار تر از نشستهای قبل و اثبات خودمان که ما هستیم و تاثیرگزار در حوزه دفاتر اسناد رسمی ... نشستی که ثابت کنیم امین بودن خودمان را و همبستگی و پایمردی خویش را در اعتلای جایگاه کتابت .... و آن روز فرا رسید و به اتفاق یار و همراهم برای رسیدن به جمع راهی تهران شدیم تا از کویر یزد به تپه های جنگلی لویزان برسیم و چون همیشه در فرودگاه ماندیم تا تحمل کنیم تاخیر پروازها را و کلی تامل و تعمق که چرا وقت مردم برای حضرات هواپیمائی بی ارزش است و مردم چرا بی تفاوت شده اند و ساعتها به انتظار مینشینند تا پروازی انجام شود بدون هیچگونه اعتراضی به این روند عادی شده ..... بهرحال یک ساعت تمام تاخیر را تحمل کردیم و از پلکان هواپیما بالا رفتیم و عجیب بود خلبان محترم برای تاخیر از طرف هواپیمائی آسمان عذر خواهی کرد ... از فرودگاه مهرآباد با هزار شوق و ذوق و با تعجیل هرچه تمامتر به ادرس داده شده یعنی هتل شیان به را افتادیم که شاید میزبانان محترم را منتظر نگذاریم و بتوانند در ان نیمه شب برای استراحت به منزل بروند .... در هتل شیان جمشیدی عزیز و خانم سهرابی خستگی ناپذیر باتفاق صادقیان همیشه در صحنه کار و کار و کار به استقبالمان آمدند و زحمت گرفتن کلید اتاق و تهیه فلاکسی چای داغ در آن سرمای مطبوع را جمشیدی خوشرو و دبیر همایش عهده دار شد و ما ماندیم و شرمندگی اینهمه معطلی عزیزان میزبان در آن هوا و دقایقی از بامداد ... گرچه تصور میشد همکاران وارد شده در هتل بخوابی ناز فرو رفته باشند ولی اندک اندک در محوطه جمع شدند و با بغضی و اشکی دیدار تازه شد و ساعتی با نقل گذشته و ترسی آینده گذشت و قرار صبحانه فردا و هرکسی برای استراحت به محل اسکانش روانه شد.... گرچه عزیزان وبلاگ نویس اخبار همایش را بنحو مطلوب و با سلیقه همراه باتصویر به سمع و نظر همکاارن رسانده اند ولی حقیر نیز بر حسب سنت گزارش مختصری از سفر دو روزه تقدیم مینمایم ساعت 8 صبح دیدار در سالن غذاخوری و صبحانه ای لذیذ و درخور که البته لذت دیدار مانع از آن شد که بفهمیم چه خوردیم و چقدر... برگزار کنندگان همایش از صبح زود خود را به هتل رسانده و ما را شرمنده کردند آقایان وحیدی و صادقیان و جمشیدی و سرکار خانم سهرابی در نهایت مهربانی و روئی گشاده کاری کرده بودند کارستان و چون پروانه به دور دوستان میچرخیدند و همکار خونگرم یاسوجیمان سرکار خانم فرهادی هم چون همیشه از کمک کردن در این بزم صبحگاهی دریغ نورزید کم کم همه آماده شدیم تا با اتوبوس به سمت کانون سردفتران و دفتریاران تهران که محل نشست بود عزیمت نمائیم که سایر دوستان به هتل نرسیده در آنجا منتظر بودند ... با انتظار کافی و حضور در سالن اجتماعات تعداد زیادی از دوستان و بلاگران نیامده بودند و تعدادی از عزیزان وبلاگ نویس و وبلاگ خوان و علاقه مندان فضای مجازی برای اولین بار در این جمع حاضر شده بودند که جای تقدیر و تشکر دارد و نمیتوانم در دل بگذارم و نگویم که شدیدا گله مندم از آن عزیزانی که از اردیبهشت تاریخ نشست پنجم را میدانستند و نیامدند ... کسانی که در وبلاگ بنچاق ثبت نام کرده بودند و نیامدند ... عزیزانی که بهرحال انتظار بود از وقت خود و مال خود برای استحکام هرچه بیشتر این جامعه نوپا ولی مهم و تاثیرگذار مایه بگذارند و در مقابل کسانی که ما را به رسمیت نمیشناختند و جامعه مجازی دفاتر اسناد رسمی را به تمسخر گرفته بودند ثابت کنند که ما هستیم .... و خواهیم بود ... اطمینان دارم گرفتاری مانع از حضور بوده است ولی حاضرین هم گرفتار بودند ولی اندکی بیشتر احساس مسئولیت کردند سالنی که باید پر میشد از جمعیت مجازی نشین حوزه دفاتر از نظر کمی ناقص بنظر میرسید ولی از نظر کیفی دارای نمره قابل قبولی بود به ویژه آنکه در این همایش اولا" مجری توانا و درد آشنائی به ایفای نقش میپرداخت که حال و هوای نشست را تازه کرده بود و آن بزرگوار کسی نبود جز دکتر فرزاد جمشیدی با آن حافظه قوی , زبانی گویا , نفسی گرم و گرما بخش ... ثانیا" مجلس مزین بود به حضور پر فیض اساتید علم جامع شناسی و فضای مجازی که حقیر خود را ملزم میدانم از قبول دعوت و حضور سرشار از لطفشان قدردانی و تشکر نمایم و ثالثا" جمع گرم و صمیمی اعضای محترم هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران تهران که نشان از توجه خاص آنان به فضای مجازی و ارزش نهادن به همکاران بلاگر داشت و رابعا" ایجاد فضا و حال و هوای معنوی همایش با صوت دلنشین کلام وحی توسط حاج کریم منصوری که وصفش را همه میدانند و میدانید ... همایش با صدا و شعر دلنشینی از مجری عزیز و تمسک به مولای متقیان آغاز و اشک حقیر بی اختیار بر گونه هایم روان شد که هم زیبا بود و هم دلنشین .... و با قرائت آیاتی از کلام ال.... رسمیت یافت و دبیر همایش با سخنانی کوتاه گزارشی از اقدامات انجام شده و برنامه دو روزه همایش ارائه و همگی به استماع سخنان جناب دشتی ریاست کانون سردفتران گوش فرا دادیم که بقول خودش هرگز در سخنرانیهایش از روی نوشته نخوانده بود و اینک به پاسداشت وبلاگ نویسان حوزه دفاتر با سخنانی نغز و اشعاری درخور به ایراد سخن پرداخت و اظهار داشت با وبلاگ نویسان و وبلاگ نویسی آشنا و برای زحمتکشان این حوزه احترام ویژه قائل است .... دشتی اردکانی نتیجه فعالیت بلاگران را در ارتقا جایگاه سردفتری و اطلاع رسانی و یاری رساندن به سایر همکاران را مثبت ارزیابی و خروجی کار را در موضوع ثبت آنی ستود دکتر فرزاد جمشیدی مجری خوش ذوق و قریحه نیز سنگ تمام گذاشته و با برخواندن مطالب و فرازهائی از وبلاگهای همکاران حضور سران دفاتر و دفتریاران در این حوزه را ارزشمند و قابل ستایش دانست و آنگاه آقای عبدالله خادمی در جایگاه قرار گرفت و به تاریخچه وبلاگ نویسی در این حوزه و توسعه رو به رشد آن پرداخت و با ذکر مطالبی در خصوص نقاط ضعف و قوت این جامعه نوپا روند کار را مطلوب ارزیابی و راه اینده بلاگران را ترسیم و اظهار داشت ما باید به جائی برسیم که مردم را با منصب کتابت آشنا و اطلاعات مورد نیاز مردم را در اختیارشان بگذاریم و برای همکاران در سراسر کشور مفید و در سرنوشت حرفه ای خود موثر باشیم سپس اساتید حاضر اقایان دکتر کوثری و دکتر فاضلی و دکتر مهرائین در خصوص نقش وبلاگ نویسی در جامعه و ارائه مطالب علمی مرتبط سخنرانی نمودند که نقل تمامی بیانات اساتید معظم با توجه به حافظه حقیرانه اینجانب موجب کاهش وزانت سخنان گهربارشان خواهد بود لذا به رئوس مطالب بنحواختصار در پست بعدی اشاره ای خواهم داشت ضمن تشکر و قدردانی از کلیه عزیزانی که با تحمل رنج سفر و صرفا برای اعتبار بخشی به فعالیت بلاگران از خود گذشتگی نشان دادند و عرض سپاس از میزبانان بزرگوار حضرات آقایان جمشیدی – وحیدی – صادقیان – سلیمی نائینی و سرکار خانم سهرابی که با تلاش شبانه روزی خود فضا را برای اثبات بودنمان فراهم ساختند ... بقیه مطلب و گزارشی از سفر را در حد وسع خود در پست بعدی تقدیم حضور مینمایمبه نقل از وبلاگ دفترخانه3يزد

92/08/13

در حالی‌که تورم در بازار مسکن کاهش پیدا کرده است؛ اما برخی از بنگاه های املاک با تعیین نرخ های غیرواقعی در بازار اجاره سعی دارند تا نرخ ها را همچنان بالا نگه دارند.

به گزارش مهر، از اوایل شهریورماه که قیمت مسکن در بازار شهر تهران با کاهش مواجه شد کارشناسان پیش بینی کردند که اجاره بها هم دستخوش تغییراتی می شود و با کاهش قیمت مواجه می شود زیرا از زمستان سال گذشته و همزمان با افزایش قیمت های در خرید و فروش مسکن، اجاره بها هم با رشد زیادی مواجه شده بود.

براین اساس با توجه به پایان فصل اجاره بها و شکستن حباب قیمت ها در ماه های اخیر پیش بینی می شود که اجاره بها هم با کاهش بیشتری مواجه شود اما به نظر می رسد این موضوع برای برخی از بنگاه های املاک و واسطه ها خوشایند نیست به همین جهت سعی در گران جلوه دادن قیمت ها دارند.

در واقع مستاجران پس از مراجعه به بنگاه ها با نرخ هایی عجیب روبرو می شوند که از سوی مالکان اعلام نشده و در واقع بنگاه های املاک قیمت های بالاتر را به مالکان پیشنهاد می دهند تا نرخ ها را در بازار بالا نگه دارند. در صورتیکه بازار اجاره بها تابعی از نرخ خرید وفروش مسکن است که در حال حاضر هم در رکود است.

از آنجاییکه بازار اجاره بها یک نیاز همیشگی برای متقاضیان این بخش است بنابراین برخی از بنگاه های املاک تمایلی به کاهش قیمت ندارند و سعی می کنند با ایجاد جو روانی قیمت ها را در این بازار تحت کنترل خود در آورند در حالیکه این موضوع به شدت مستاجران را تحت فشار قرار می دهد.

یکی از متقاضیان بازار اجاره با اشاره به این موضوع، گفت: برای آپارتمانی که در آن ساکن هستم در سال گذشته 46 میلیون تومان رهن پرداخت کردم و  وقتی برای تمدید اجاره با مالک صحبت کردم قرار شد که حداکثر 100 هزار تومان در هر ماه اجاره دریافت کند.

وی افزود: اما وقتی مالک به بنگاه مراجعه کرد گفتند که می توانیم با ماهی 800 هزار تومان و همین ودیعه آپارتمان را اجاره دهیم، در حالیکه پرداخت این رقم در توان ما نیست.

این متقاضی با گلایه نسب  به اینکه بنگاه های املاک قیمت های غیرواقعی مطرح می کنند و مستاجران هم ناچار به پذیرش هستند، گفت: برخی از بنگاه های املاک با این اقدام برای اینکه حق کمیسیون بیشتری بگیرند و مالکان هم همیشه به بنگاهشان مراجعه کنند بازار اجاره بها را به هم می ریزند.

اجاره بها در برخی از آپارتمان ها

براساس گزارش های میدانی، آپارتمانی 50 متر در نارمک میدان 22 با پارکینگ و انباری با شرایط 15 میلیون تومان رهن و 600 هزار تومان اجاره تعیین شده است و در شهرزیبا سوئیتی یک خوابه با انباری با 25 میلیون تومان، رهن کامل داده می شود.

در خیابان شریعتی روبروی ملک آپارتمانی به مساحت 50 مترمربع و پارکینگ و انباری با 10 میلیون تومان رهن و 800 هزار تومان، اجاره داده می شود و در برج های نواب فاز دو کمیل آپارتمانی به مساحت 48 مترمربع با پارکینگ و انباری 25 میلیون تومان رهن داده می شود.

همچنین در اشرفی اصفهانی باهنر واحدی 45 متری و یک خوابه با عمر 5 ساله با پارکینگ و انباری با شرایط 20 میلیون تومان رهن و 600 هزار تومان به اجاره می رسد و در شمیران چیذر واحدی 55 متری و یک خوابه با شرایط 10 میلیون تومان رهن و 700 هزار تومان، اجاره داده می شود.

برای آپارتمانی به مساحت 55 متر در پونک تیراژه، یک خوابه با پارکینگ و انباری 50 میلیون تومان رهن تعیین شده است و در سعادت آباد واحدی 55 متری و یک خوابه با استخر، سونا و جکوزی 110 میلیون تومان رهن داده می شود.

در تهران نو صبوری هم واحدی 55 متری و یکخوابه با 26 میلیون تومان رهن کامل، اجاره داده می شود و در خیابان مدنی بخشی فرد برای آپارتمانی 55 متری و نوساز با آسانسور و انباری 30 میلیون تومان رهن تعیین شده است.

در زعفرانیه یک آپارتمان مبله و لوکس با ماهیانه 2.5 میلیون تومان اجاره داده می شود و در پونک بلوار عدل واحدی 63 متری و یک خوابه با شرایط 20 میلیون تومان رهن و 600 هزار تومان به اجاره می رسد.

هیات ایتالیایی: پیشرفت های ایران در موضوع حل اختلاف و حقوق مالکیت معنوی چشمگیر است

هیات ایتالیایی: پیشرفت های ایران در موضوع حل اختلاف و حقوق مالکیت معنوی چشمگیر است

تهران - هیات ایتالیایی در دیدار با دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه پیشرفت ایران در موضوع حل اختلاف و حقوق مالکیت معنوی را چشمگیر عنوان کرد و خواستار انتقال و برخورداری از این تجربیات شد.

به گزارش روز دوشنبه پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان با هیاتی از وکلا و حقوقدانان ایتالیایی متشکل از اساتید دانشگاه، مشاوران حقوقی و مشاوران شرکت های بین المللی دیدار و گفتگو کرد که هیات ایتالیایی در این دیدار با چشمگیر خواندن پیشرفت های ایران در بخش قضایی و اینکه سیستم حل اختلاف در ایتالیا هنوز جایگاه مناسب خود را پیدا نکرده، افزود: در ایران در هر دو زمینه حقوق مالکیت معنوی و دادگاه های حل اختلاف موفقیت های چشمگیری به دست آمده است.

به گفته هیات ایتالیایی قوانین مربوط به حق مالکیت معنوی در این کشور بتازگی شفافیت لازم را به دست آورده، اما همچنان بخش هایی از آن مورد مناقشه است.

این هیات با ذکر مثالی ادامه داد: مثلا در خصوص کشف داروهای جدید برای امراض مختلف مناقشاتی میان شرکت های تولید دارو و دانشمندانی که این داروها را کشف می کنند، وجود دارد. 

این هیات ایتالیایی اضافه کرد: دولت در سرمایه گذاری بر روی تحقیقات و اکتشافات نتوانسته مشکلات را به کلی حل نماید چرا که بعضا این اقدام دولت با منافع انحصاری برخی از شرکت ها مغایرت دارد.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز به درخواست هیات ایتالیایی که علاقه مند به آشنایی با سیستم قضایی جمهوری اسلامی، مکانیزم های موجود در خصوص حقوق مالکیت معنوی و دادگاه های حل اختلاف بودند، توضیحاتی ارائه کرد.

محمدجواد لاریجانی پس از تشریح سیستم قضایی کشورمان، با اشاره به اینکه اخیرا قوانین خوب ومناسبی در ایران در خصوص حق مالکیت معنوی به تصویب رسیده، گفت: اصولا بحث های مختلفی چه از لحاظ حقوقی و چه از لحاظ فلسفی درباره حق مالکیت معنوی مطرح شده که در مجموع با شرایط موجود جهان بسیارمفید و لازم بوده است.

وی افزود: نوع ارتباط فرد با ایده ای که به نحوی پدیدآورنده آن بوده، از جنس ارتباط های معمول در خصوص سایر اشیاء نیست که بتوان مالکیت آن را با عقد قرارداد تضمین کرد.

دبیر ستاد حقوق بشر، اظهار داشت: بحث قابل مطرح این است که به عنوان مثال اگر دانشمندی که مطلبی کشف می کند مالکیت او نسبت به آن مطلب از نوع مالکیت اشیاء نیست، بلکه او پرده ای از پرده های جهل را کنار زده و آن حقیقت را آشکار کرده است.

لاریجانی ادامه داد: طبیعتا این کشف و نوآوری به نام او است اما در اینجا یک وضعیت حقوق شخصی برای این فرد پدید آمده که قابل مبادله با پول نیست؛ در واقع موضوع مکشوف، کشفی است که همه بشریت از آن استفاده می کنند. 

وی تصریح کرد: در دنیای امروز درباره این مسائل بحث و تبادل نظرهای زیادی شده و قوانین خوبی نیز تصویب شده که ایران نیز از موضوع مستثنی نیست. 

لاریجانی با اشاره به اینکه موضوع حقوق مالکیت معنوی امروزه در دنیا با گسترش فعالیت ها در حوزه مجازی ابعاد گسترده تری پیدا کرده است، گفت: فعالیت در فضای مجازی نیز نیازمند تقنین وسیع و جدی است چرا که آنچه در فضای مجازی می گذرد تنها تفنن نیست و می تواند تبعات و لطماتی در پی داشته باشد که نیازمند پیگیری های قضایی خواهد بود.

دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان افزود: اکنون در فضای مجازی ممکن است اقدامات و فعالیت هایی صورت گیرد که به افراد خانواده ها، بخش های حقوقی و حقیقی خساراتی وارد کند و حتی سوء استفاده هایی که این روزها ازفضای مجازی می شود باعث قتل، خودکشی، و سایر اعمال مجرمانه گردیده است.

وی با بیان اینکه در چنین مواقعی مهم وقوع جرم است و نه مجرای آن، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در این خصوص قوانین بسیار خوبی دارد و مکانیزم های رسیدگی به جرایم در فضای مجازی چه در بخش سیستم پلیس و چه در بخش مربوط به سیستم قضایی بسیار پیشرفت کرده که ما در این خصوص هم پلیس های آموزش دیده و هم دادگاه های ویژه و قضات آموزش دیده ای در اختیار داریم.

لاریجانی با تشریح مکانیزم حل اختلاف در سیستم قضایی کشورمان، گفت: یکی از دستاورد های مهم سیستم قضایی ایران استفاده از دادگاه های حل اختلاف بوده که ارجاع پرونده ها به محاکم را تا حد زیادی کاسته و می توان ادعا کرد که ایران در این زمینه تجربیات و دست آوردهای بسیار خوبی به دست آورده است.

اجتمام(2)7299**1558

انتهای پیام /* 

معاون رییس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه خبر داد: در حال حاضر در استان‌های فارس، خراسان رضوی و یزد پایلوت‌هایی از دفتر خدمات قضایی را راه‌اندازی کرده‌ایم.


معاون رییس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه اظهار امیدواری کرد که تا پایان آبان ماه 80 دفتر خدمات قضایی با صدور مجوز راه‌اندازی شوند.

سیامک رفعتی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره راه‌اندازی دفاتر خدمات قضایی، اظهار کرد: هدف از راه‌اندازی این دفاتر انتقال محل مراجعه مردم از دادگستری به نقاط دیگر بود که این اقدام مورد تائید حاکمیت است.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل حجم پرونده‌ها و تعداد مراجعین، این دفاتر را راه‌اندازی کردیم که تقاضاهای مردم با سهولت مورد رسیدگی قرار گیرد.

معاون رییس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه گفت: طبق برنامه پنجم توسعه باید به سمت الکترونیکی شدن برویم و اسناد داخل دادگاه‌ها را الکترونیکی کنیم؛ زیرا زمانی که دفاتر دادگاه‌ها خلوت شوند می‌توانند به کارهای تخصصی خود بهتر رسیدگی کنند و قطعا دیگر شاهد مشکلاتی که در شلوغی اتفاق می‌افتد، نیستیم.

رفعتی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه قرار بود تا پایان مهر ماه 80 دفتر خدمات قضایی با صدور مجوز راه‌اندازی شود، چرا تاکنون این دفاتر راه‌اندازی نشده‌اند، گفت: در حال حاضر 40 دفتر راه‌اندازی و مشغول فعالیت هستند و برای مابقی دفاتر، باید افرادی را بیابیم که مناسب برای این کار باشند. به همین دلیل در این راستا فراخوانی داده شد که در آن نزدیک به 3 هزار نفر شرکت کردند. به طور طبیعی ارزیابی این تعداد نیاز به زمان‌ دارد و به همین دلیل تا پایان مهر ماه این دفاتر راه‌اندازی نشد.

وی تصریح کرد: بعد از ارزیابی این تعداد امتیازاتی به افراد واجد‌ شرایط داده شد که این امتیازات بر اساس سابقه مدیریت، تحصیلات، مدارک ICDL و سن در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین پس از بررسی‌ها در کمیته مشورتی، قرار شد افرادی که بالای 80 امتیاز بدست آورده‌اند وارد مرحله دوم شوند. سپس بعد از انجام گزینش به این افراد مجوز داده می‌شود.

معاون رییس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه با تاکید بر این که در حال افزایش فعالیت‌های دفاتر خدمات قضایی هستیم، گفت: این پروژه زنده است و مسیر پیشرفت خود را ادامه می‌دهد.

رفعتی با بیان اینکه کار دفاتر خدمات قضایی، یک کار تخصصی حقوقی و قضایی است، اظهار کرد: فردی باید مدیریت این دفاتر را بر عهده گیرد که با فرآیند رسیدگی آشنا باشد؛ زیرا این دفاتر با حق و حقوق مردم سروکار دارند و اگر به اشتباه پرونده‌ای از جایی به جای دیگر انتقال پیدا کند وقت مردم ضایع می‌شود. چرا که یکی از اهداف ما از اجرای این طرح کاهش اطاله دادرسی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اهداف ما برای راه‌اندازی دفاتر خدمات قضایی در فاز اول دسترسی راحت مردم به این دفاتر بود که توانستیم در این مرحله به هدف خود برسیم.

وی با بیان اینکه بعد از اتمام این طرح در تهران دفاتر خدمات قضایی را در دیگر استان‌ها راه‌اندازی خواهیم کرد، گفت: در حال حاضر در استان‌های فارس، خراسان رضوی و یزد پایلوت‌هایی را راه‌اندازی کرده‌ایم.

معاون رییس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه اظهار کرد: تمامی مدیران دستگاه قضایی از این پروژه حمایت کردند و اگر بخواهم به این پروژه نمره‌ای بدهم قطعا آن نمره 20 خواهد بود؛ زیرا طرح جدیدی است و این نشان‌دهنده این مطلب است که فضای کنونی کشور به چنین طرحی نیازمند بوده است. می‌توان گفت ما در این زمینه پیشرو هستیم و بسیاری از کشورها چنین پروژه‌ای را اجرا نکرده‌اند

http://www.isna.ir/fa/news/92081307877/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-80-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86.

92\08\13

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از اتمام بررسی طرح کاداستر در این کمیسیون تا پایان هفته جاری خبر داد.

 

«محمد علی اسفنانی» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا،افزود: طرح کاداستر در رابطه با اسنادی است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید برای تمام املاک کشور اعم از دارای سند یا فاقد سند، اماکن دولتی و نظامی، کوه ها، بستر رودخانه ها و دریاها صادر کند.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اضافه کرد: در این طرح بحث بودجه ای به صورت جدی مطرح نیست و بیشتر درباره مقررات این طرح صحبت شده است.

اسفنانی یادآور شد: پس از اتمام بررسی طرح کاداستر، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در دستور کار کمیسیون قرار می گیرد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره آخرین وضعیت لایحه قانون آیین دادرسی کیفری نیز گفت: آیین دادرسی کیفری به همراه سه لایحه دیگر شامل آیین دادرسی جرایم الکترونیک، آیین دادرسی جرایم رایانه ای و آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی درکمیسیون قضایی تصویب شده و آماده ارسال برای شورای نگهبان است.

اسفنانی گفت: پس از انجام تایپ، لوایح یادشده تحت عنوان آیین دادرسی کیفری و طبق اصل 85 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد


معاون رییس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه خبر داد: راه‌اندازی 80 دفتر خدمات قضایی تا پایان آبان ماه

معاون رییس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه اظهار امیدواری کرد که تا پایان آبان ماه 80 دفتر خدمات قضایی با صدور مجوز راه‌اندازی شوند.

ادامه مطلبدوشنبه 13 آبان , 1392
رییس کانون سردفتران و دفتریاران خبر داد:الزام دفاتر اسناد به ارائه خدمات رایگان تا 100 هزار تومان به مددجویان کمیته امداد

رییس کانون سردفتران و دفتریاران تاکید کرد که دفاتر اسناد رسمی ملزم به ارائه خدمات رایگان تا سقف 100 هزار تومان به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند.

ادامه مطلبيكشنبه 12 آبان , 1392

عرض تبریک به همکاران عزیز آذری زبان: به جهت موافقت رياست محترم سازمان ثبت با تشكيل كانون سردفتران و دفترياران آذربايجانشرقي


 

به نقل از جامعه سردفتران و دفتریاران آذربايجانشرقي:


 پيرو مكاتبات و پيگيريهاي لازم از طرف جامعه سردفتران و دفترياران استان و اداره كل ثبت استان ، رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ضمن اعلام موافقت با تشكيل كانون سردفتران و دفترياران استان آذربايجانشرقي ، در اجراي ماده 61 قانون دفاتر اسناد رسمي و آيين نامه اجرائي آن ، اعضاي هيئت نظارت بر انتخابات كانون استان را تعيين و ابلاغ قانوني ايشان را صادر نمودند.


ادامه روند قانوني جهت برگزاري انتخاب اعضاي كانون از بين همكاران محترم حائز شرائط بعد از تشكيل اولين جلسه اعضاي هيئت نظارت بر انتخابات در اطلاعيه هاي بعدي به اطلاع همكاران محترم خواهد رسيد


پيرو مكاتبات و پيگيريهاي لازم از طرف جامعه سردفتران و دفترياران استان و اداره كل ثبت استان ، رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور  ضمن اعلام موافقت با تشكيل كانون سردفتران و دفترياران استان آذربايجانشرقي  ، در اجراي ماده 61 قانون دفاتر اسناد رسمي  و آيين نامه اجرائي آن ، اعضاي هيئت نظارت بر انتخابات كانون استان را تعيين و ابلاغ قانوني ايشان را صادر نمودند.

ادامه روند قانوني جهت برگزاري انتخاب اعضاي كانون از بين همكاران محترم حائز شرائط  بعد از تشكيل  اولين جلسه  اعضاي هيئت نظارت بر انتخابات  در اطلاعيه هاي بعدي  به اطلاع همكاران محترم خواهد رسيد.

دیدار هیئت وکلای حقوق ثبتی ایتالیا با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
هیئتی متشکل از دوازده نفر از وکلای حقوق ثبتی با گرایش های مالکیت معنوی و ثبت شرکتها، با دکتر تویسرکانی، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در محل این سازمان دیدار و گفت و گو کردند.
سه شنبه 7 آبان 1392
صدور سند مالکیت کاداستری برای خانه‌های سنگی روستای تاریخی کندوان
مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان ‌شرقی گفت: برای اولین بار در کشور و در منطقه گردشگری کندوان برای 500 کران ((خانه سنگی)) این روستا نیز سند مالکیت کاداستری صادر شده است.
سه شنبه 7 آبان 1392
تاثیر اجرای طرح کاداستر بر شناسایی دهک‌های پردرآمد برای حذف یارانه
رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: با اجرای طرح کاداستر جلوی زمین‎خواری و تغییر کاربری از برخی سودجویان گرفته می‎شود و این طرح می تواند دولت را در شناسایی دهک های پر درآمد برای حذف یارانه آنان کمک کند.
یکشنبه 5 آبان 1392

بیانیه ی پایانی پنجمین همایش وبلاگ نویسان دفاتر اسناد رسمی(نقل از بنچاق

به نام خدا

 

بیانیه ی پایانی پنجمین همایش وبلاگ نویسان دفاتر اسناد رسمی

 

پنجمین همایش سراسری فعالان عرصه ی مجازی حوزه ی دفاتر اسناد رسمی در روزهای نهم و دهم آبان ماه ، با حضور جمعی از وبلاگ نویسان حوزه ی دفاتر اسناد رسمی در تهران برگزار گردید .

 

در پایان ضمن اعتقاد راسخ به لزوم شفاف سازی و استقلال عمل و فکر و بیان و تولید محتوا در این حوزه به منظور بالا بردن بار علمی و محتوایی و افزایش آگاهی عمومی جامعه ، در امور ثبتی موارد زیر مورد تاکید و تصویب قرار گرفت :

 

 جامعه ی مجازی خود را ملزم می داند فعالیت خود در این عرصه را در راستای تقویت و اعتلای شاءن و منزلت جایگاه دفاتر اسناد رسمی و روابط جامعه ی سردفتری کشور با مردم و مسئولین و مخاطبین شفاف سازی نماید .

 

 نظر به اینکه فضای مجازی در منظر و مرآء عموم مردم ایران و جهان است ، لذا وبلاگ نویسان حوزه ی دفاتر اسناد رسمی خود را ملزم می دانند عنایتا" به منشور اخلاقی وبلاگ نویسان از انتشار هر گونه نظر و کامنت هایی که حاوی اهانت و توهین به اشخاص باشد ، اکیدا" خودداری نماید .

 

 صرفنظر از ورود به مباحث مرتبط با مبانی حقوقی و قانونی سامانه ی ثبت الکترونیکی ، موسوم به ثبت آنی ، جامعه ی مجازی سردفتران و دفتریاران کشور ضمن استقبال از هر طرح و پروژه ی الکترونیکی قانونی که موجبات شفاف سازی و تسهیل و تسریع امور جاری و با حفظ حق اعلام ایرادات و نواقص اجرایی و فنی و حقوقی ، آمادگی خود را جهت ارائه ی هر گونه نقطه نظر در راستای رفع معایب و مشکلات همکاران در به کار گیری سامانه اعلام می دارد .

 

 با توجه به رونمایی سایت جامعه ی مجازی ، شورای سیاستگذاری جهت ارائه و اعلام راهکارهای فنی و اجرایی آن تشکیل و مقرر گردید هر چه سریعتر نسبت به راه اندازی سایت اقدام نماید و آقایان عادلی ، طباطبایی ، خادمی ، عطاریفر ، ساداتی ، جمشیدی ، امینی به عنوان اعضای شورا تعیین گردیدند .

 

 جهت اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی در کانون و سایر مراجع مقرر شد آقایان خادمی ، امینی ، یاوری ، شعبانی با جمع آوری نظرات همکاران در این امر مهم مشارکت نمایند .

 

 با توجه به بحث فن آوری و ایجاد سرور اختصاصی ، مقرر گردید گروه فنی متشکل ازآقایان روضاتی ، صادقیان و حاجی زاده و اشافی با ارائه ی طرح فنی و توجیهی مراتب را به آقای جمشیدی اعلام ، تا پس از هماهنگی با همکاران ، تصمیمات لازم اتخاذ گردد .

 

www.Parsvandar.ir

 

و من الله التوفیق

 

فرامرز جمشیدی

 

1392/08/10

http://bonchaagh.blogfa.com/

 

 

1392/08/10

92\08\11

بایدها و نبایدهای تقسیم ترکه (در گفت‌وگوی «روزنامه حمایت» با دکتر امین‌پور، مدرس دانشگاه بررسی شد؛)

در گفت‌وگو با دکتر الهام امين‌پور، وكيل پايه يك دادگستري و مدرس دانشگاه به بررسی مفهوم ترکه و شرایط آن در حد فاصل مرگ متوفی و تقسیم میراث می‌پردازیم. بخش اول این گزارش را در این شماره می‌خوانید.

ترکه به چه معناست؟
مفهوم دارایی، به معنی شایستگی و امتیاز دارا شدن حقوق و تکالیف مالی، یکی از ویژگی‌های مربوط به شخصیت انسان است که با تولد شخص به وجود می‌آید و با فوت وی از بین می‌رود. پس از فوت شخص، دارایی در مفهومی ‌که ذکر شد، از بین می‌رود و صرفا اجزای مثبت و منفی دارایی باقی می‌ماند که پس از فوت متوفی، ترکه نامیده می‌شود. به عبارت دیگر، دارایی شخص پس از فوت از بین می‌رود و فقط اجزای دارایی در فرض وجود به ورثه منتقل می‌شود.
از لحاظ حقوقی منظور از ماترک، اموالی است که حین الفوت متوفی جزو دارایی و در مالکیت وی بوده است هرچند که پس از فوت متوفی تا زمان تقسیم ترکه تلف شود؛ با این وصف مطالبات متوفی، هر چند این مطالبات از ورثه باشد و به موجب مالکیت مافی‌الذمه یا تهاتر پرداخت شود، جزو دارایی‌های متوفی محسوب می‌شود؛ لکن غرامات ناشی از فوت متوفی که بعد از فوت مورث تحقق می‌یابد، مشمول نهاد حقوقی ماترک نبوده و از مقررات مربوط به آن پیروی نمی‌کند. البته حکم دیه از این قاعده مستثناست؛ طبق فتوای فقها، دیه از حیث اینکه سبب ایجاد حق در زمان مورث شده و همچنین با توجه به اینکه ماهیت کیفری دیه بر جنبه مدنی آن غلبه دارد، به عنوان اجزا ماترک تلقی می‌شود.
تقسیم ترکه از حیث قانونی، مستلزم انجام مقدماتی است؛ مطابق ماده 867 و 868 قانون مدنی مالکیت ورثه نسبت به ماترک بعد از فوت متوفی به صورت قهری حاصل می‌شود و استقرار آن منوط به پرداخت حقوق و دیونی است که به ترکه تعلق می‌گیرد. 
در نتیجه صرف نظر از اینکه قبل از تقسیم ترکه، قاعدتا بایستی انحصار وراثت صورت پذیرد و اسامی ‌وراث و سهم هر یک مطابق مقررات قانونی مشخص شود، به منظور تقسیم ترکه و وارد شدن آن به دارایی وراث، پس از تعیین مقدار ترکه و عنداللزوم اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ ترکه و منع وراث از دخل و تصرف در آن (مهر و موم ترکه) باید حقوق و دیونی که به ترکه تعلق گرفته از آن برداشته شود.
ترکه تا قبل از تصفیه و تقسیم بین وراث در مالکیت چه کسانی قرار دارد؟
در این خصوص نظریات مختلفی مطرح شده است. وراث ملزم به پذیرش ترکه نیستند؛ ولی چه در صورت قبول ترکه و چه در صورت رد آن، پس از تصفیه ترکه نوبت به تقسیم ترکه بین وراث می‌رسد.

تحریر ترکه به چه ترتیبی است؟
وراث و نمایندگان قانونی آنان و وصی می‌توانند برای تعیین میزان و مقدار ترکه، از مقام قضایی تحریر ترکه را درخواست کند. در این صورت بعد از دعوت اشخاص ذی‌نفع و آگهی تعیین وقت که از یک‌ماه نباید کمتر و از سه ماه نباید بیشتر باشد، منتشر می‌شود. غیبت اشخاصی که برای تحریر ترکه یا مهروموم ترکه احضار شده‌اند مانع از تحریر ترکه نیست. هرگاه ترکه متعلق حقوق عمومی قرار بگیرد یا غایب یا محجوری در بین وراث باشد یا وارث متوفی معلوم نباشد، امین یا قیم ملزم است درخواست تحریر ترکه را از مرجع ذی‌صلاح کند.

درخواست تحریر ترکه از جانب چه کسانی باید مطرح شود؟
درخواست تحریر ترکه اقدامی ‌تامینی و تابع قانون امور حسبی است و دارای ویژگی دعاوی ترافعی نیست بنابراین درخواست تحریر ترکه از جانب طلبکاران، موصی‌له و سایر اشخاص پذیرفته نمی‌شود و این اشخاص صرفا می‌توانند برای حفظ حقوق خود، از مقام قضایی درخواست مهر و موم ترکه کنند اما درخواست تحریر ترکه از آنان پذیرفته نمی‌شود، چراکه در مهروموم ترکه از ترکه نیز صورت‌برداری می‌شود؛ لذا تحریر ترکه بعد از مهروموم آن بیهوده است.در مدت تحریر ترکه، هرگونه تصرف در ماترک ممنوع است، مگر تصرفاتی که برای اداره و حفاظت ترکه لازم است و همچنین عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی، دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می‌شود و مرور زمان نسبت به مطالبات متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف می‌شود.

در برخی موارد وراث مشخص نیستند؛ در این شرایط چگونه عمل می‌شود؟
در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد، برای ترکه مدیر ترکه تعیین می‌شود. اگر از تاریخ تحریر ترکه تا 10 سال وراث متوفی معلوم شود ترکه به او داده می‌شود و پس از این مدت هر ادعایی نسبت به ترکه از هیچکس پذیرفته نمی‌شود. چنانچه قبل از این مدت شخصی هر نوع ادعایی نسبت به ترکه داشته باشد، حسب مورد باید دعوای خود را علیه مدیر ترکه یا دادستان مطرح کند.

مهر‌وموم ترکه یعنی چه؟
از لحاظ حقوقی، مهروموم ترکه عبارت است از اقدامی که توسط مراجع قضایی صورت می‌گیرد، تا ورثه از هرگونه استفاده و دخل و تصرف در ترکه ممنوع ‌شوند و این امر به منظور حفظ و نگهداری از ترکه انجام
می‌گیرد.
مهروموم ترکه صرفا با درخواست هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنان، موصی‌له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد، طلبکار متوفی و وصی انجام می‌گیرد و همین افراد نیز حق رفع مهروموم ترکه را دارند. درخواست رفع مهروموم ترکه نیز به دو صورت بدون تنظیم ریزترکه یا با درخواست تنظیم‌ ریزترکه صورت می‌گیرد. 

منحصرا همین افراد می‌توانند درخواست رفع مهروموم کنند؟
در صورتی که افرادی غیر متقاضیان مهروموم ترکه، درخواست رفع آن را کنند، شورای حل اختلاف مکلف است در موقع رفع مهروموم ترکه صورت ریز آن اموالی را که مهروموم شده بود، تنظیم کند و به این منظور ضمن درج مشخصات اموال غیرمنقول و با توصیف و تعیین مشخصات اموال منقول و تعیین بهای آن اقدام می‌کند. شورا در خصوص تعیین قیمت اموال منقول مکلف به جلب نظر کارشناس خواهد بود؛ همچنین شورا مکلف است بعد از رفع مهرو‌موم ترکه به منظور اداره کردن و حفظ ترکه، شخصی از ورثه یا غیر آن را برای حفظ ترکه و جلوگیری از حیف و میل ترکه و جلوگیری از تضییع حقوق سایر وراث تعیین کند.

هیچ یک از حقوق‌دانان تردیدی ندارند که پس تصفیه ترکه آن چه از ترکه باقی می‌ماند، به ملکیت وراث در می‌آید و داخل در دارایی آنان می‌شود. آن‌چه محل بحث و تامل است، وضعیت ترکه از زمان فوت تا زمان تصفیه ترکه است. ماهیت حقوقی ترکه قبل از تصفیه چیست؟
همین طور است؛ چراکه پس از فوت، متوفی اهلیت خود را برای دارا بودن حقوق از دست می‌دهد و دارایی به جامانده را نمی‌توان به متوفی نسبت داد و از طرف دیگر مالکیت وارثان نیز مستقر نیست و چه بسا حقوق و دیوني كه بر تركه تعلق مي‌گيرد، بیش از ترکه یا معادل آن باشد و عملا هیچ مالی به وراث نرسد. فرض مالکیت طلبکاران نیز بی‌پایه است، چراکه وراث می‌توانند طلب طلبکاران را از اموال شخصی خود بپردازند. مالکیت رابطه اعتباری شخص و شیء است، لذا تصور مال بدون مالک ممکن نیست

کتاب "مجموعه نظریات مشورتی دفتر حقوقی و معاضدت قضایی" فردا در کانون سردفتران و دفتریاران رونمایی می شود

مراسم رونمايي از كتاب "مجموعه نظريات مشورتي دفتر حقوقي و معاضدت قضايي" فردا در كانون سردفتران و دفترياران با حضور اعضاي هيات مديره و اعضاي كميسيون حقوقي و وحدت رويه كانون سردفترات و دفترياران برگزار مي شود.

ادامه مطلبشنبه 11 آبان , 1392
پنجمین همایش وبلاگ نویسان دفاتر اسناد رسمی برگزار شد

پنجمین همایش وبلاگ نویسان دفاتر اسناد رسمی با حضور پرشور سردفتران و دفترياران وبلاگ نويس در محل كانون مركز برگزار شد.

ادامه مطلبشنبه 11 آبان , 1392


مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان با حضور در غرفه روزنامه خراسان يکي از ويژگي هاي سامانه ثبت آنی را تقسيم کار بين تمامي دفاتر ثبت اسناد رسمي دانست به اين ترتيب که این سامانه براي هر دفترخانه سقفي به منظور تنظيم اسناد مختلف تعيين مي کند


مدير کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوي نيز در غرفه روزنامه حاضر شد و با روي خوش به سوالات خبرنگار ما پاسخ داد.

«غلامرضا رحمتي زاده» گفت: يکي از بزرگ ترين کارهايي که در سازمان ثبت اسناد و املاک خراسان رضوي انجام شد هوشمند کردن سيستم ثبت اسناد توسط سامانه الکترونيک سازمان ثبت اسناد و املاک است. وي افزود: با راه اندازي اين سيستم تمام کارهاي ثبت اسناد توسط سامانه انجام مي شود به طوري که دفترخانه هاي ثبت اسناد رسمي از طريق سيستم اقدام به تنظيم انواع سند کرده و آن را به اداره کل براي صدور سند و ثبت ارسال مي کنند و استعلام ها نيز از همين طريق دريافت و ارسال مي شود.

وي اضافه کرد: اين سيستم به بانک اطلاعاتي ثبت احوال نيز دسترسي دارد و با اين مزيت ديگر کسي نمي تواند با مدارک فردي که از دنيا رفته است اقدام به ثبت سند کند. «رحمتي زاده» با بيان اين که سيستم الکترونيک ثبت اسناد مزيت هاي فراواني دارد گفت: ما از طريق اين سيستم مي توانيم از تمامي اسنادي که در دفاتر اسناد رسمي خراسان رضوي تنظيم مي شود آگاهي پيدا کرده و بدانيم چه تعداد سند در چه شهر و چه دفتري ثبت شده و از چه نوع بوده است که اين آمار و اطلاعات را سامانه لحظه به لحظه در اختيار ما قرار مي دهد.

وي افزود: يکي ديگر از ويژگي هاي اين سامانه تقسيم کار بين تمامي دفاتر ثبت اسناد رسمي است به اين ترتيب که براي هر دفترخانه سقفي به منظور تنظيم اسناد مختلف تعيين مي کند.

مدير کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوي تصريح کرد: در حال حاضر سامانه الکترونيک ثبت اسناد و املاک خراسان رضوي قابليت ثبت بيع، صلح، وکالت، رهن، اجاره، تقسيم نامه، اقاله، حق انتفاع، خدمات ثبتي و ساير را دارد که در هر دفترخانه اي در شهر مشهد يا استان خراسان رضوي ثبت شود سامانه اطلاعات و آمار آن را به ما نشان مي دهد.

وي با تشکر از روزنامه خراسان گفت: همکاري روزنامه خراسان و درج گزارش و خبر در اين باره و انعکاس آن به ما باعث پيشرفت سريع کارها در زمينه استفاده از سامانه الکترونيک ثبت اسناد و املاک خراسان رضوي شد که در جاي خود کار بسيار بزرگي بود

نظر مشورتی شماره 9150-1392/08/14 کمیسیون حقوقی کانون سردفتران کشور

نشست خبری رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

92/08/05

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دکتر احمد تویسرکانی؛ معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه، به گزارش عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شش ماهه اول سال 92 پرداخت و در این خصوص گفت: اجرای ثبت الکترونیکی اسناد رسمی در راستای الکترونیکی کردن فرآیند خدمات ثبتی بوده که قانونگذار آن را بر عهده سازمان ثبت گذاشته است.

وی افزود: از آثار مهم اجرای ثبت الکترونیک اسناد، تسریع و دقت در ارایه خدمات و شفاف‌سازی امور است.
 
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به عملکرد یک ماهه سیستم ثبت الکترونیک اسناد اظهار داشت: طی این مدت به طور متوسط در کشور هر دفترخانه از طریق سامانه ثبت آنی، 207 سند ثبت نموده است.
 
 وی اظهار داشت: این آمار در تهران به طور متوسط 185 سند در هر دفترخانه بوده و از مجموع این اسناد ، در دو هزار و 641  سند یک تبعه خارجی مشارکت داشته و همچنین در 304 هزار و 704 سند یکی از طرفین سند، شخص حقوقی بوده است.
 
وی ادامه داد: از مجموع اسناد صادره الکترونیکی در این مدت، 2/25 درصد مربوط به بیع، یک درصد قرارداد صلح، 8/44 درصد وکالت، 8/5 درصد قرارداد رهنی، 3/1 اجاره و دو دهم درصد مربوط به تقسیم‌نامه رسمی بوده است.
 
وی با بیان این مطلب که امنیت سیستم ثبت آنی از بسیاری از سیستم های موجود در کشور بالاتر است ، افزود: با توجه به اینکه این سیستم از امنیت بسیار مناسب و بالایی برخوردار است، موجب از بین بردن سوء‌استفاده ها و جعل اسناد خواهد شد.
 
معاون رئیس قوه قضائیه، با اشاره به گزارش عملکرد شش ماهه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 92 بیان داشت: سازمان در تحول ارایه خدمات از شیوه سنتی به شیوه نوین و الکترونیک توفیقات چشمگیری داشته و هدف از این اقدامات کاهش مراجعات حضوری، دقت در عملکرد، خدمت‌رسانی بهتر و ارتقاء سلامت اداری بوده است.
 
وی افزود: در شش ماهه نخست سالجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 17 میلیون و 641 هزار و 507 خدمت به مردم ارائه نموده که از مجموع این خدمات معادل 5 میلیون و 943 هزار و 251 خدمت که حدود 34 درصد می باشد به صورت الکترونیکی به مردم ارائه شده است.
 
تویسرکانی گفت: در شش ماهه اول سال 92 یک میلیون و 241 هزار و 400 سند مالکیت صادر شده است که در مقایسه با 6 ماهه نخست سال 91 به میزان 26 درصد رشد را نشان می دهد.
 
وی با اشاره به اینکه در شش ماه سالجاری تعداد 27 هزار و 900 شرکت تجاری ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 7 درصدی را نشان می دهد، اظهار داشت: تعداد شرکت‌های تعاونی ثبت شده در شش ماهه نخست امسال، 4 هزار و 695 شرکت بوده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 28 درصد کاهش داشته است و موسسات غیرتجاری ثبت شده در نیمه اول سالجاری نیز 4 هزار و 471 موسسه بوده که این رقم نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 13 درصد رشد داشته است.
 
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: ثبت تغییرات در شرکت‌های تجاری 107 هزار و 894 مورد بوده و تعداد شرکت‌های تجاری منحل شده نیز 3 هزار و 522 فقره بوده که در مقایسه با 6 ماه نخست سال 91، 34 درصد کاهش داشته و شرکت های تعاونی منحل شده 417 مورد در شش ماهه سالجاری بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 18 درصد کاهش داشته است.
 
وی با شاره به کاهش 36 درصدی ثبت اختراعات نسبت به سال گذشته بیان داشت: اختراعات ثبت شده در شش ماهه اول سال 92 یک هزار و 552 مورد بوده است.
 
وی گفت: در شش ماهه سالجاری 3 هزار و 454 علامت تجاری ثبت شده که این رقم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با کاهش 36 درصدی مواجه بوده است. همچنین هزار و 402 علامت تجاری، ثبت بین‌المللی شد که در مقایسه با نیمه اول سال 91، 26 درصد کاهش داشته‌ایم.
 
تویسرکانی اظهار کرد:‌ در شش ماهه اول امسال، 840 مورد طرح صنعتی ثبت شد که در مقایسه با نیمه اول 91، 16 درصد رشد داشته است.
 
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به کاهش 5درصدی ازدواج و افزایش 7درصدی طلاق در کشور در شش ماه گذشته نسبت به دوره مشابه سال افزود: ازدواج های ثبت شده در نیمه نخست سال 92 ، 395 هزار و 626 فقره بوده و طلاق های ثبت شده در این مدت 76 هزار و 440 مورد بوده است.

وی عمده علل وقوع طلاق را از مجموع طلاق های ثبت شده به ترتیب،7/7 درصد طلاق ها به دلیل ترک زندگی توسط یکی از زوجین، 5/6 درصد اعتیاد، 8/14درصد عدم تحقق شرط ضمن عقد، 1/4 درصد استنکاف شوهر از دادن نفقه، 3/1 درصد اختلالات روانی، 4 درصد فقر مالی ، 4/15 درصد دخالت خانواده ها، 2/3 درصد ضرب و شتم و سوء رفتار و یک درصد نیز محکومیت حبس یکی از زوجین عنوان نمود.
 
وی افزود:از جمله اقدامات مهم سازمان در شش ماهه ابتدای امسال وصول مطالبات بانکی بود و در این راستا 15 هزار و 265 میلیارد ریال در شش ماهه نخست امسال از مطالبات بانکها وصول شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 67 درصد رشد را نشان می دهد.
 
معاون رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: همچنین در این مدت هزار و 656 نفر از بدهکاران مالی ممنوع‌الخروج شدند که 618 نفر از این افراد به علت پرداخت بدهی ممنوعیت خروج از کشورشان رفع شده است.
 
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به  سوالی در مورد همکاری سازمان ثبت اسناد با دولت در زمینه های گوناگون خصوصاً بحث حذف یارانه های برخی از افراد، افزود: با دعوت دولت محترم ضمن حضور در جلسه هفته گذشته هیئت دولت و ارائه گزارشی از تحولات صورت گرفته در خصوص اصلاح و بهبود فرآیندهای خدمات ثبتی و استفاده فراگیر از فن آوریهای نوین در سازمان ثبت، به کاهش چشمگیر مراجعات حضوری به سازمان و ارائه خدمات در محیط مجازی در زمینه صدور اسناد مالکیت، ثبت شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری، ثبت اختراعات و علائم تجاری، استعلام و پاسخ استعلام دفاتر اسناد رسمی از واحدهای ثبتی، ایجاد و راه اندازی سامانه ثبت الکترونیک اسناد در دفاتر اسناد رسمی اشاره گردید.
 
وی افزود: در این جلسه همچنین اقدامات سازمان درخصوص وصول مطالبات معوق بانکها تشریح و در انتها رئیس جمهور محترم و بـرخی اعضای هیئت دولت ضمن قـدردانی از اقدامات سازمان و رویکرد استفاده از فن آوریهای نوین و ارائه خدمات الکترونیک بر تعامل فیمابین درخصوص اجرای کاداستر جامع کشور و مستند سازی املاک دولتی و همچنین همکاری سازمان در اجرای هرچه بهتر هدفمندی یارانه تأکید گردید.
 
تویسرکانی افزود: ما در این زمینه اعلام آمادگی کرده ایم تا در چارچوب قانون، کمک لازم را به دولت با تعریف شیوه ها و راهکارهای مناسب و همسو با قانون در این خصوص به انجام رسانیم.
 
وی تأکید کرد: سازمان ثبت هیچ گاه اطلاعات مالکیتی افراد را منتشر نمی کند و این امر تنها به درخواست مالک و یا مراجع قضایی امکان پذیر خواهد بود.
 
تویسرکانی در پاسخ به سوالی درباره اجرای طرح کاداستر گفت: در جلسه هیات دولت بر ضرورت اجرای کامل طرح کاداستر تاکید شد و به حمدالله با توجهی که دولت و مجلس دارند امیدواریم در بودجه 93 ردیف کاداستر جامع کشور برقرار شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا هدف از اجرای طرح ثبت آنی کنترل و نظارت و سیطره بر دفاتر اسناد رسمی است،‌ گفت: دفاتر اسناد رسمی مجموعه مستقل از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیستند بلکه یک سردفتر با امضای رییس سازمان ثبت منصوب می شود؛ بنابراین نباید تصور شود که ماهیت دفاتر اسناد رسمی غیرحاکمیتی است

برگرفته: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مدیر کل ثبت اسناد و املاک کرمان:

حفاظت از اسناد و مدارک رسمی در پدافند غیر عامل اهمیت بالایی دارد

» سرویس: استان ها - کرمان
2989.jpg

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: در بحث پدافند غیرعامل، حفاظت از اسناد و مدارک رسمی و پرونده‌های ثبتی مربوط به معاملات املاک از اهمیت بسیاری برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه کویر،"رضا طالبی‌زاده" در جلسه برنامه‌ریزی ستاد پدافند غیرعامل افزود: از بین رفتن هر یک از اسناد و مدارک رسمی موجب هرج و مرج و سوء استفاده افراد سودجو شده و در نتیجه نا‌بسامانی‌های حقوقی را در پی خواهد داشت.

وی با ابراز تاسف از عدم توجه به جایگاه ثبت اسناد و املاک در برنامه‌های پدافند غیرعامل اظهار کرد: باید این سازمان از حیث بودجه و برنامه‌ریزی مورد توجه و حمایت ویژه قرار گیرد.

این مقام مسئول با اشاره به حساسیت ثبت اسناد و املاک در پدافند غیرعامل به‌دلیل نگهداری سوابق مالکیتی تصریح کرد: با توجه به جایگاه خاص اداره کل ثبت اسناد واملاک در جهت ثبت املاک، قراردادها و معاملات رسمی و چگونگی وضعیت املاک در دفاتر اسناد رسمی از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: پدافند غیرعامل عبارت است از مجموعه‌ای از اقدامات که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری، تداوم فعالیت و ارتقاء پایداری ملی و تسهیل در مدیریت بحران که این امور باید در این اداره نیز مد نظر گرفته شده و برای جلوگیری از هرگونه هرج و مرج و آشفتگی احتمالی برنامه‌ریزی گردد.

انتهای پیام

گزارش ضمیمه حقوق روزنامه همشهری درخصوص نقل و انتقال خودرو

گزارش ضمیمه حقوق روزنامه همشهری درخصوص نقل و انتقال خودرو

ضمیمه حقوق روزنامه همشهری درخصوص روند نقل و انتقال مالكيت خودرو و راي صادره در ديوان عدالت اداري، گزارشي را به رشته تحرير درآورد.

 

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه همشهري، ماده 20 آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب سال 1384 هيات وزيران تاكيد مي كند كه نقل و انتقال مالكيت خودرو به موجب سند رسمي و توسط دفاتر اسناد رسمي انجام مي شود. از سوي ديگر نيروي انتظامي در بخشنامه اي مقرر مي كند :«پس از تعويض پلاك نقل و انتقال و صدور اسناد شماره گذاري اعم از كارت شناسايي و سند مالكيت هيچگونه تكليفي براي دلالت و يا عدم دلالت خريدار و فروشنده وسايل نقليه به ساير سازمانها و دستگاههاي دولتي يا غير دولتي را ندارند.» اين بخشنامه و درج عبارت «شناسنامه خودرو» در تيتر برگ سبز خودروها باعث اعتراض نهادهاي وابسته به ثبت اسناد شد و طرح شكايتهاي متعددي را در ديوان عدالت اداري به دنبال داشت. شاكيان مدعي بودند كه مصوبه نيروي انتظامي به اين دليل كه باعث حذف دفاتر اسناد رسمي از فرايند ثبت نقل و انتقال خودرو مي شود با قانون مخالفت دارد. راي ديوان عدالت اداري در اين خصوص به تازگي صادر شده است.

 

كانون سردفتران و دفترياران و برخي دفاتر اسناد رسمي با تصويب بخشنامه شماره(62167=-20-1208-4/13) مصوب 18/10/1390 شكايتهاي متعددي را در ديوان عدالت اداري مطرح كردند تا اين مصوبه را ابطال كنند. اين بخشنامه مقرر مي كند:«تعويض پلاك و ثبت نقل و انتقال وسايل نقليه موتوري و غيرموتوري داراي پلاك انتظامي در راستاي و ظايف و اختيارات ذاتي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با هدف كنترل هاي انتظامي-امنيتي و احراز اصالت وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال نسبت به تعويض پلاك آنها به نام مالك جديدي اقدام كرده و از طرفي اشخاص حقيقي يا حقوقي دارنده پلاك نيز بايد پس از گذشت حداكثر 10 روز از زمان تغيير محل اقامت يا فعاليت، نشاني و يا كدپستي خودرا به طور كتبي اعلام كنند.» اين بخشنامه مورد اعتراض دفاتر اسناد رسمي قرار گرفت كه تصويب آن را به معني ناديده گرفتن نقش دفاتر اسناد رسمي در نقل و انتقال خودرو مي دانستند. به خصوص قسمتي از مصوبه كه مقرر مي كرد نيروي انتظامي «پس از تعويض پلاك نقل و انتقال و صدور اسناد شماره گذاري اعم از كارت شناسايي و سند مالكيت هيچگونه تكليفي براي دلالت يا عدم دلالت خريدار و فروشنده وسايل نقليه به ساير سازمانها و دستگاه هاي دولتي يا غيردولتي ندارند.» بنابراين آنها شكايت هايي را تنظيم و دلايل خود را براي ابطال مصوبه فوق به ديوان عدالت اداري ارائه كردند.

 

مستندات شاكيان

شاكيان بخشنامه نيروي انتظامي كه سردفتران و تشكلهاي صنفي آنها بود تاكيد داشتند كه به موجب ماده 29 «قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي» مصوب سال 1390 مجلس شوراي اسلامي و ماده 20 آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب سال 1384 هيات وزيران، نقل و انتقال مالكيت خودرو به دنبال آن عدم تحقق درآمدهاي دولت و عوارض و ماليات متعلق به انتقال مالكيت در دفاتر اسناد رسمي مغاير با قانون ارزيابي مي شود. همچنين ماده 18 همين قانون متذكر شده است: «كليه اسناد در دفترخانه اسناد رسمي و در اوراق مخصوص كه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اختيار دفترخانه قرار داده مي شود تنظيم و فقط در يك دفتر كه به نام دفتر ناميده مي شود ثبت مي شود به امضاي اصحاب معامله و سردفتر و دفتريار خواهد رسيد.» ماده 20 آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيأت وزيران نيز وظيفه اين نهاد را به شرح ذيل معين كرده است: «هنگام نقل و انتقال مالكيت وسايل نقليه، دو طرف معامله يا قائم مقام قانوني آنها ابتدا درخواست خود را به راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي يا مركز مجاز تعيين شده ارائه مي كنند تا پس از احراز اصالت خودرو و تطبيق مدارك آنها نسبت به فك پلاك منصوب بر روي خودرو مورد معامله و اختصاص پلاك جديد و صدور شناسنامه جديد و ثبت تغييرات مذبور در نظان رايانه اي رهنمايي و رانندگي اقدام شود. سپس مراتب به طور كتبي توسط راهنمايي و رانندگي نيروز انتظامي يا مراكز مجاز به دفتر اسناد رسمي جهت تنظيم سند رسمي انتقال منعكي مي شود.»

 

ماده 29 همين قانون نيز تاكيد دارد: «نقل و انتقال خودرو به موجب سندرسمي انجام مي شود و دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسنادرسمي ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي براي اصالت وسيله نقليه،هويت مالك،پرداخت جريمه ها،و ديون معوق و تعويض پلاك جديد مراجعه كنند، به نحوي كه اقدام به صدور سند رسمي و اسناد مالكيت مي كند.

 

شاكي ادامه مي دهد: باتوجه به مواد قانوني اشاره شده به وضوح معلوم و مشخص است:

1-      نقل و انتقال خودرو بايد به موجب سندرسمي صورت گيرد.

2-      سند رسمي به موجب قانون فقط در دفاتر اسنادرسمي صادر مي شود.

3-      راهنمايي و رانندگي نهاد وابسته به نيروي انتظامي صرفا به لحاظ ايفاي وظايف انتظامي امور مربوط به شماره گذاري را عهده دار و حق مداخله در تعيين مالك و صدور سند مالكيت و انجام امور نقل و انتقال را ندارند.

 

شاكيان در شكايت هاي متعدد و با استنادات مشابهي درخواست هايي براي ابطال نامه شماره 62167=20-1208-13/4-18/10/1390 نيروي انتظامي. حذف عبارت «شناسنامه خودرو» از تيتر برگ سبز (شناسنامه خودرو) و دستور موقت به منظور توقف عمليات اجرايي و جلوگيري از بروز خسارت هاي ناشي از اختلال در امور مالياتي و تعهدات حقوقي و مالي دولت و مردم ارايه دادند.

 

دفاعيات نيروي انتظامي

در پاسخ به شكايت ديوان محاسبات كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران براي دفاع از مصوبات نيروي انتظامي ضمن ارايه توضيحاتي تاكيد داشت كه مصوبه مذكور منافاتي با نقش دفاتر اسنادرسمي در ثبت انتقال خودرو ندارد و مربوط به مرحله قبل از ثبت است.

 

ناجا تاكيد داشت: به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/6/1388 « مسئوليت صدور گواهينامه رانندگي،اسناد مالكيت و پلاك خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي ايران برعهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است...» و با استناد به همين ماده و ماده 1287 قانون مدني، همه اسنادي كه در فرايند شماره گذاري و تعويض پلاك توسط پليس راهنمايي و رانندگي صادر مي شود جزو اسنادرسمي محسوب و از اسناد مثبته مالكيت خودرو بوده و عنوان «سند مالكيت خودرو» كه در اسناد صادره در مراكز تعويض پلاك و نقل و انتقال خودرو صورت مي پذيرد قانوني و مستند به اين دو مقرره قانوني است و اين صلاحيت عام بوده و شامل تمامي وسايل نقليه نو يا دست دوم است.

 

مستحضريد كه،‌سالانه بيش از نيمي از معامله هاي وسايل نقليه كشور كه مربوط به وسايل نقليه صفر كيلومتر (نو) است به همين صورت شماره گذاري شده و اسناد مالكيت آنها توسط ناجا صادر مي شود و متعاملان (خريدار و شركت توليد كننده) هيچگونه مراجعه اي به دفاتر اسنادرسمي ندارند و احراز مالكيت افراد بر خودروها؛ برمبناي همين اسناد بوده و اسناد صادره به عنوان سندرسمي مورد استناد همه مراجع قضايي، امنيتي و انتظامي است و نكته مهم اين كه تمامي استعلام هاي مربوط به وسايل نقليه از اين پليس صورت گرفته و اداره ثبت هيچگونه سابقه اقدام در اين مورد نداشته و اقدامي هم به عمل نمي آورد.

براساس ماده 29 «قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي»؛‌ دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفتر اسنادرسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده براي بررسي اصالت وسيله نقليه،هويت مالكيت،پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه كنند...». اقدامات فعلي راهنمايي و رانندگي نيز بر همين منوال است و دارندگان وسايل نقليه به منظور انجام اين فرايند و ثبت اطلاعات مالك جديد در سامانه هاي نيروي انتظامي و تعويض پلاك به نام وي به اين پليس مراجعه مي كنند. سرانجام نماينده ناجا در دفاع از بخشنامه اي كه اختلافات در نتيجه تصويب آن شروع شده بود تاكيد كرد: دستورالعمل شماره 62167=20-1208-13/4-18/10/1390 نيروي انتظامي منعي براي مراجعه به دفاتر اسنادرسمي (چه صريح و چه تلويحي) قايل نشده است.

 

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري

 ديوان عدالت اداري پس از گذشت حدود دو سال از تصويب بخشنامه پليس راهنمايي و رانندگي به تازگي در راي خود اختلاف را حل كرده است و ضمن رد شكايت مربوط به ابطال بخشنامه مذكور تاكيد كرده است كه خدمات نيروي انتظامي و دفاتر اسنادرسمي با هم تعارضي ندارند و شهروندان بايد هر دو مرحله را براي انتقال مالكيت خودرو سپري كنند. در راي ديوان عدالت اداري آمده است: مطابق ماده 29 قانون رسيدگي به تخلف هاي رانندگي مصوب سال 1389 مقرر شده است: « نقل و انتقال خودرو به موجب سندرسمي انجام مي شود، دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسنادرسمي، ابتدا به به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك،پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه كنند.»

 

نظربه اينكه بخشنامه شماره 62167=20-1208-13/4-18/10/1390 فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در راستاي وظايف وظايف اداره راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه،هويت مالك،پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد تنظيم شده است و با نقل و انتقال خودرو به موجب سندرسمي در دفاتر اسنادرسمي منافاتي ندارد و همچنين نافي مراجعه متعاملان به دفاتر اسنادرسمي براي تنظيم سند نقل و انتقال رسمي خودرو نيست و مفهم ثبت اقدامات انجام شده در راستاي وظايف مصرح در ذيل ماده 29 قانون ياد شده براي راهنمايي و رانندگي در سامانه مربوط به راهنمايي و رانندگي است و از آن نقل و انتقال رسمي خودرو كه از صلاحيت هاي ذاتي دفاتر اسنادرسمي است استنباط نمي شود، بنابراين بخشنامه مورد شكايت خارج از حدود اختيارات نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نيست و مخالفتي با قانون ندارد و قابل ابطال تشخيص داده نشد.

 

نحوه نقل و انتقال خودرو

 باتوجه به راي ديوان عدالت اداري و قوانين و بخشنامه اي كه درخصوص نقل و انتقال خودرو وجود دارد مي توان گفت كه روند نقل و انتقال خودرو در حال حاضر براساس ماده 29 «قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي» است. اين ماده قانوني مي گويد: « نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي شود، دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسنادرسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك،پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه نمايند.»

 

اين ماده از قانون رسيدگي به تخلف هاي رانندگي را مي توانيم به دو بخش تقسيم كنيم:

 

1-نقل و انتقال خودرو به وسيله سند رسمي در دفاتر اسنادرسمي

2- مراجعه دو طرف معامله به راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه،هويت مالك،پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاك.

 

**** بنابراين شهروندان اول بايد به ناجا مراجعه كنند و در مرحله بعد به دفاتر اسنادرسمي بروند. آنچه بر نيروي انتظامي تكليف شده است«بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك،پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد» است.

گزارش ضمیمه حقوق روزنامه همشهری درخصوص نقل و انتقال خودرو

گزارش ضمیمه حقوق روزنامه همشهری درخصوص نقل و انتقال خودرو

ضمیمه حقوق روزنامه همشهری درخصوص روند نقل و انتقال مالكيت خودرو و راي صادره در ديوان عدالت اداري، گزارشي را به رشته تحرير درآورد.

 

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه همشهري، ماده 20 آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب سال 1384 هيات وزيران تاكيد مي كند كه نقل و انتقال مالكيت خودرو به موجب سند رسمي و توسط دفاتر اسناد رسمي انجام مي شود. از سوي ديگر نيروي انتظامي در بخشنامه اي مقرر مي كند :«پس از تعويض پلاك نقل و انتقال و صدور اسناد شماره گذاري اعم از كارت شناسايي و سند مالكيت هيچگونه تكليفي براي دلالت و يا عدم دلالت خريدار و فروشنده وسايل نقليه به ساير سازمانها و دستگاههاي دولتي يا غير دولتي را ندارند.» اين بخشنامه و درج عبارت «شناسنامه خودرو» در تيتر برگ سبز خودروها باعث اعتراض نهادهاي وابسته به ثبت اسناد شد و طرح شكايتهاي متعددي را در ديوان عدالت اداري به دنبال داشت. شاكيان مدعي بودند كه مصوبه نيروي انتظامي به اين دليل كه باعث حذف دفاتر اسناد رسمي از فرايند ثبت نقل و انتقال خودرو مي شود با قانون مخالفت دارد. راي ديوان عدالت اداري در اين خصوص به تازگي صادر شده است.

 

كانون سردفتران و دفترياران و برخي دفاتر اسناد رسمي با تصويب بخشنامه شماره(62167=-20-1208-4/13) مصوب 18/10/1390 شكايتهاي متعددي را در ديوان عدالت اداري مطرح كردند تا اين مصوبه را ابطال كنند. اين بخشنامه مقرر مي كند:«تعويض پلاك و ثبت نقل و انتقال وسايل نقليه موتوري و غيرموتوري داراي پلاك انتظامي در راستاي و ظايف و اختيارات ذاتي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با هدف كنترل هاي انتظامي-امنيتي و احراز اصالت وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال نسبت به تعويض پلاك آنها به نام مالك جديدي اقدام كرده و از طرفي اشخاص حقيقي يا حقوقي دارنده پلاك نيز بايد پس از گذشت حداكثر 10 روز از زمان تغيير محل اقامت يا فعاليت، نشاني و يا كدپستي خودرا به طور كتبي اعلام كنند.» اين بخشنامه مورد اعتراض دفاتر اسناد رسمي قرار گرفت كه تصويب آن را به معني ناديده گرفتن نقش دفاتر اسناد رسمي در نقل و انتقال خودرو مي دانستند. به خصوص قسمتي از مصوبه كه مقرر مي كرد نيروي انتظامي «پس از تعويض پلاك نقل و انتقال و صدور اسناد شماره گذاري اعم از كارت شناسايي و سند مالكيت هيچگونه تكليفي براي دلالت يا عدم دلالت خريدار و فروشنده وسايل نقليه به ساير سازمانها و دستگاه هاي دولتي يا غيردولتي ندارند.» بنابراين آنها شكايت هايي را تنظيم و دلايل خود را براي ابطال مصوبه فوق به ديوان عدالت اداري ارائه كردند.

 

مستندات شاكيان

شاكيان بخشنامه نيروي انتظامي كه سردفتران و تشكلهاي صنفي آنها بود تاكيد داشتند كه به موجب ماده 29 «قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي» مصوب سال 1390 مجلس شوراي اسلامي و ماده 20 آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب سال 1384 هيات وزيران، نقل و انتقال مالكيت خودرو به دنبال آن عدم تحقق درآمدهاي دولت و عوارض و ماليات متعلق به انتقال مالكيت در دفاتر اسناد رسمي مغاير با قانون ارزيابي مي شود. همچنين ماده 18 همين قانون متذكر شده است: «كليه اسناد در دفترخانه اسناد رسمي و در اوراق مخصوص كه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اختيار دفترخانه قرار داده مي شود تنظيم و فقط در يك دفتر كه به نام دفتر ناميده مي شود ثبت مي شود به امضاي اصحاب معامله و سردفتر و دفتريار خواهد رسيد.» ماده 20 آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيأت وزيران نيز وظيفه اين نهاد را به شرح ذيل معين كرده است: «هنگام نقل و انتقال مالكيت وسايل نقليه، دو طرف معامله يا قائم مقام قانوني آنها ابتدا درخواست خود را به راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي يا مركز مجاز تعيين شده ارائه مي كنند تا پس از احراز اصالت خودرو و تطبيق مدارك آنها نسبت به فك پلاك منصوب بر روي خودرو مورد معامله و اختصاص پلاك جديد و صدور شناسنامه جديد و ثبت تغييرات مذبور در نظان رايانه اي رهنمايي و رانندگي اقدام شود. سپس مراتب به طور كتبي توسط راهنمايي و رانندگي نيروز انتظامي يا مراكز مجاز به دفتر اسناد رسمي جهت تنظيم سند رسمي انتقال منعكي مي شود.»

 

ماده 29 همين قانون نيز تاكيد دارد: «نقل و انتقال خودرو به موجب سندرسمي انجام مي شود و دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسنادرسمي ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي براي اصالت وسيله نقليه،هويت مالك،پرداخت جريمه ها،و ديون معوق و تعويض پلاك جديد مراجعه كنند، به نحوي كه اقدام به صدور سند رسمي و اسناد مالكيت مي كند.

 

شاكي ادامه مي دهد: باتوجه به مواد قانوني اشاره شده به وضوح معلوم و مشخص است:

1-      نقل و انتقال خودرو بايد به موجب سندرسمي صورت گيرد.

2-      سند رسمي به موجب قانون فقط در دفاتر اسنادرسمي صادر مي شود.

3-      راهنمايي و رانندگي نهاد وابسته به نيروي انتظامي صرفا به لحاظ ايفاي وظايف انتظامي امور مربوط به شماره گذاري را عهده دار و حق مداخله در تعيين مالك و صدور سند مالكيت و انجام امور نقل و انتقال را ندارند.

 

شاكيان در شكايت هاي متعدد و با استنادات مشابهي درخواست هايي براي ابطال نامه شماره 62167=20-1208-13/4-18/10/1390 نيروي انتظامي. حذف عبارت «شناسنامه خودرو» از تيتر برگ سبز (شناسنامه خودرو) و دستور موقت به منظور توقف عمليات اجرايي و جلوگيري از بروز خسارت هاي ناشي از اختلال در امور مالياتي و تعهدات حقوقي و مالي دولت و مردم ارايه دادند.

 

دفاعيات نيروي انتظامي

در پاسخ به شكايت ديوان محاسبات كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران براي دفاع از مصوبات نيروي انتظامي ضمن ارايه توضيحاتي تاكيد داشت كه مصوبه مذكور منافاتي با نقش دفاتر اسنادرسمي در ثبت انتقال خودرو ندارد و مربوط به مرحله قبل از ثبت است.

 

ناجا تاكيد داشت: به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/6/1388 « مسئوليت صدور گواهينامه رانندگي،اسناد مالكيت و پلاك خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي ايران برعهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است...» و با استناد به همين ماده و ماده 1287 قانون مدني، همه اسنادي كه در فرايند شماره گذاري و تعويض پلاك توسط پليس راهنمايي و رانندگي صادر مي شود جزو اسنادرسمي محسوب و از اسناد مثبته مالكيت خودرو بوده و عنوان «سند مالكيت خودرو» كه در اسناد صادره در مراكز تعويض پلاك و نقل و انتقال خودرو صورت مي پذيرد قانوني و مستند به اين دو مقرره قانوني است و اين صلاحيت عام بوده و شامل تمامي وسايل نقليه نو يا دست دوم است.

 

مستحضريد كه،‌سالانه بيش از نيمي از معامله هاي وسايل نقليه كشور كه مربوط به وسايل نقليه صفر كيلومتر (نو) است به همين صورت شماره گذاري شده و اسناد مالكيت آنها توسط ناجا صادر مي شود و متعاملان (خريدار و شركت توليد كننده) هيچگونه مراجعه اي به دفاتر اسنادرسمي ندارند و احراز مالكيت افراد بر خودروها؛ برمبناي همين اسناد بوده و اسناد صادره به عنوان سندرسمي مورد استناد همه مراجع قضايي، امنيتي و انتظامي است و نكته مهم اين كه تمامي استعلام هاي مربوط به وسايل نقليه از اين پليس صورت گرفته و اداره ثبت هيچگونه سابقه اقدام در اين مورد نداشته و اقدامي هم به عمل نمي آورد.

براساس ماده 29 «قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي»؛‌ دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفتر اسنادرسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده براي بررسي اصالت وسيله نقليه،هويت مالكيت،پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه كنند...». اقدامات فعلي راهنمايي و رانندگي نيز بر همين منوال است و دارندگان وسايل نقليه به منظور انجام اين فرايند و ثبت اطلاعات مالك جديد در سامانه هاي نيروي انتظامي و تعويض پلاك به نام وي به اين پليس مراجعه مي كنند. سرانجام نماينده ناجا در دفاع از بخشنامه اي كه اختلافات در نتيجه تصويب آن شروع شده بود تاكيد كرد: دستورالعمل شماره 62167=20-1208-13/4-18/10/1390 نيروي انتظامي منعي براي مراجعه به دفاتر اسنادرسمي (چه صريح و چه تلويحي) قايل نشده است.

 

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري

 ديوان عدالت اداري پس از گذشت حدود دو سال از تصويب بخشنامه پليس راهنمايي و رانندگي به تازگي در راي خود اختلاف را حل كرده است و ضمن رد شكايت مربوط به ابطال بخشنامه مذكور تاكيد كرده است كه خدمات نيروي انتظامي و دفاتر اسنادرسمي با هم تعارضي ندارند و شهروندان بايد هر دو مرحله را براي انتقال مالكيت خودرو سپري كنند. در راي ديوان عدالت اداري آمده است: مطابق ماده 29 قانون رسيدگي به تخلف هاي رانندگي مصوب سال 1389 مقرر شده است: « نقل و انتقال خودرو به موجب سندرسمي انجام مي شود، دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسنادرسمي، ابتدا به به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك،پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه كنند.»

 

نظربه اينكه بخشنامه شماره 62167=20-1208-13/4-18/10/1390 فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در راستاي وظايف وظايف اداره راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه،هويت مالك،پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد تنظيم شده است و با نقل و انتقال خودرو به موجب سندرسمي در دفاتر اسنادرسمي منافاتي ندارد و همچنين نافي مراجعه متعاملان به دفاتر اسنادرسمي براي تنظيم سند نقل و انتقال رسمي خودرو نيست و مفهم ثبت اقدامات انجام شده در راستاي وظايف مصرح در ذيل ماده 29 قانون ياد شده براي راهنمايي و رانندگي در سامانه مربوط به راهنمايي و رانندگي است و از آن نقل و انتقال رسمي خودرو كه از صلاحيت هاي ذاتي دفاتر اسنادرسمي است استنباط نمي شود، بنابراين بخشنامه مورد شكايت خارج از حدود اختيارات نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نيست و مخالفتي با قانون ندارد و قابل ابطال تشخيص داده نشد.

 

نحوه نقل و انتقال خودرو

 باتوجه به راي ديوان عدالت اداري و قوانين و بخشنامه اي كه درخصوص نقل و انتقال خودرو وجود دارد مي توان گفت كه روند نقل و انتقال خودرو در حال حاضر براساس ماده 29 «قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي» است. اين ماده قانوني مي گويد: « نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي شود، دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسنادرسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك،پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه نمايند.»

 

اين ماده از قانون رسيدگي به تخلف هاي رانندگي را مي توانيم به دو بخش تقسيم كنيم:

 

1-نقل و انتقال خودرو به وسيله سند رسمي در دفاتر اسنادرسمي

2- مراجعه دو طرف معامله به راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه،هويت مالك،پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاك.

 

**** بنابراين شهروندان اول بايد به ناجا مراجعه كنند و در مرحله بعد به دفاتر اسنادرسمي بروند. آنچه بر نيروي انتظامي تكليف شده است«بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك،پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد» است.

 
  BLOGFA.COM