p160-floor1-unit2-main blvd-tehransar-tehran-iran tel:02144533540-fax:02144533539 |
پیرو اعلام نتایج اولیه اعطای مجوز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، متقاضیان محترم می توانند سوالات و اعتراض های خود را در این خصوص تا تاریخ 15/8/1392 به آدرس الکترونیکی nezarat@eadl.ir ارسال نمایند. لازم به ذکر است به اعتراض ها صرفاً از این طریق رسیدگی می گردد.
ارزیابی و اولویتبندی درخواستهای تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، نوعی تصمیمگیری بر اساس معیارهای چندگانه بوده است. این معیارها هم از نوع کمی و هم از نوع کیفی میباشد. با توجه به تعداد قابل توجه درخواستها، از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در تدوین روش ارزیابی بهرهگیری شده است. با این تفاوت که به علت تعداد معتنابه درخواستها، به جای مقایسات زوجی از مقایسات با مبنای استاندارد استفاده شده است. و در هر مورد جداول امتیازی استاندارد تدوین گردید.
ارزیابی درخواستها در دو بخش کلی انجام شد. ابتدا الزامات و معیارهای کنترلی براساس موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت.
نتیجه بررسی این معیارها منجر به رد درخواست و یا پذیرش آن برای امتیازدهی گردید. لذا تنها درخواستهایی امتیازدهی شدند که در مرحله بررسی معیارهای کنترلی پذیرفته گردیدند.
درمرحله بعد درخواستهای که مورد پذیرش قرار گرفتند . بر اساس 5 معیار زیر مورد بررسی قرار گرفتند:
نتیجه امتیازدهی این معیارها منجر به تعیین یک امتیاز نهایی به درخواست گردید. با توجه به جلسات برگزار شده در شورای خدمات الکترونیک قضایی و بررسی امکان کسب امتیاز توسط متقاضیان و در نظر گرفتن استانداردهای مورد نیاز برای مدیریت این دفاتر، مقرر گردید در مرحله اول افرادی که امتیاز بالای 80 را براساس ارزیابی صورت گرفته کسب کرده اند معرفی گردند.با توجه به موارد ذکر شده در این مرحله هیچ گونه آزمونی برگزار نشده است و اسامی اعلامی فقط براساس پارامترهای فوق انتخاب و معرفی گردیدند.
پس از معرفی افراد در این مرحله و تائید مدارک ارائهشده توسط اداره کل خدمات الکترونیک قضایی و برگزاری مصاحبه با افراد، اسامی افراد مورد تأیید توسط مرکز اعلام و پس از معرفی فضای اداری وتامین نیروی انسانی و تجهیزات مطابق استانداردهای اعلامی ازسوی اداره کل، پروانه تأسیس دفاتر صادر خواهد گردید.
اداره کل خدمات الکترونیک قضایی
حقوق مالکیت :ترجمه از متن انگلیسی قسمت نهم از بخش دوم کتاب:principles of French law
حقوق مالکیت :ترجمه از متن انگلیسی قسمت نهم از بخش دوم کتاب:principles of French law
92\08\28 (تعداد بازدید:40) ( تعداد نظرات:0)
حقوق مالکیت[1]
قسمت اول: مترجمین: دکتر سید محسن پنجتنی ، دکترعنایت الله شعبانی[2]
مقدمه
اعلامیة حقوق بشر و شهروند سال 1789 میلادی اعلام می دارد: حق مالکیت حقّی مقدس و مصون از تعرّض می باشد. ( مادهٔ 17) و هدف هر جامعة سیاسی حراست از حقوق طبیعی و تعلیق نا پذیر بشر است. این حقوق شامل آزادی حق مالکیت و حق امنیّت و رهایی از ستم می باشد.(مادة 2)
حق مالکیت بر اموال یکی از بنیاد های اساسی جامعة سیاسی آزاد است در حالیکه از منظر سیاسی برارزش این حق اصرار وجود دارد ، حق مزبور به طور معنی دار ی دچار تحوّل شده است.
از سال 1789 م تاکنون شرایط اقتصاد تغییر نموده است، روابط اقتصادی ما دیگر تحت حاکمیت زمین داری روستایی و تولیدات آن نمی باشد کثرت مصرف کنندگان ، انقلاب صنعتی و تحولات روشنفکری موارد جدیدی از اموال قابل نقل و انتقال و غیر قابل لمس[3] را پدید آورده که ارزش و اهمیّت آن ها در حال افزایش است.
در خصوص حق مالکیت سیاست عمومی تحول پیدا کرده است، بگونه ای که به جهت حفظ منافع عمومی محدودیت های استفاده از حق مالکیت قابل قبول تر شده است ، فراز نهم از مقدمة قانون اساسی 1946م اعلام می دارد که مالکیت عمومی کالاهای اساسی ضرورت دارد. بعداً ملاحظه خواهیم کرد که آنچه در فراز نهم اعلام شده تأثیر محدودی داشته است امّا سیاست محدود سازی مالکیت خصوصی ویژگی مهم حقوق مالکیت مدرن است.
تاریخچه
[1] -ترجمه از متن انگلیسی قسمت نهم از بخش دوم کتاب:principles of French law نوشته:John Bell , Sophie Boyron ,
Simon whittaker انتشارات Oxford university press سال 1998 میلادی
2-در مورد مصادیق این اموال می توان به حق اختراع و علایم تجاری اشاره نمود.
حقوق مالکیت معاصر فرانسه از چند عامل تأثیر پذیرفته است. زبانی که مفهوم مالکیت با آن توضیح داده میشود از حقوق رم متأثر شده ، قانون تقسیم بندی های اساسی خود همانند تصرف و مالکیت ،حق انتفاع ، حق ارتفاق را از حقوق رم گرفته است ، قانون مدنی از دانشمندان وتحقیقات حقوق رم به نحو اجتناب ناپذیر ی تأثیر پذیرفته است .
به همین ترتیب حقوق عرفی کهن نیز از حقوق رم متأثر شده است. سیستم حقوقی مبتنی بر تصرف قرون وسطا یی در 1789 م کنار گذاشته شد. امّا حمایت از خانواده و تمایل به استحکام آن ، همچنین سیستم ارث تحت تأثیر شدید حقوق عرفی کهن باقی ماند. انقلاب فرانسه با تعیین جایگاه منافع عمومی و جایگاه مالکیت خصوصی نظم مستقیمی به حقوق مالکیت داده است. درطول اصلاحات انجام شده در جهت رفاه اجتماعی از سال 1930 م به بعد مفهوم منافع اجتماعی توسعه پیدا نمود.
ملی گرایی نیز بر ایجاد تقسیم بندی های جدیدی از مالکیت عمومی تأثیر گذاشت . مالکیت بر اموال عمومی از این جهت که مالک این اموال کشور بوده و حقوقش مورد حمایت قانون است، با مالکیت خصوصی شباهتهای مهمی دارد. شورای قانون اساسی در دوران خصوصی سازی چنین مقرر کرد: مادة 17 اعلامیة حقوق بشر و شهروند 1789 از مالکیت عمومی به اندازة مالکیت خصوصی حمایت می کند، بنابراین اموال عمومی نباید در مقابل ارزشی کمتر از ارزش واقعی به اشخاص خصوصی منتقل شود.
مفاهیم کلی
حقوق مالکیت فرانسه همانگونه که در قانون مدنی این کشور منعکس شده به تأثیر از حقوق رم عمدتأ حقوق یک جامعة مبتنی بر ساختار کشاورزی را تنظیم می کند. از سال 1804 م تحولات زیادی بوقوع پیوسته ، جامعة فرانسه دیگر جامعه ای مبتنی بر ساختار کشاورزی نیست در حال حاضر نقش مالکیت زمین بعنوان اقامتگاه اهمیّت بیشتری دارد تا این نقش بعنوان مزرعه که در گذشته اهمیت بیشتری داشت. در 1804 م اموال عینی و ملموس اهمیت داشت در حالیکه هم اکنون قسمت عمدة ثروت را اموال غیر قابل لمس، همانند حق نشر و تکثیر، حق اختراع، طرحها، مهارت ها، برنامه های کامپیوتری و گونه های دیگر مالکیّت فکری تشکیل می دهد.
در گذشته از زمین به طور نامحدودی استفاده می شد در حالیکه در دنیای مدرن باید محدودیت هایی که به نفع جامعه تحمیل می شود را هنگام استفاده از زمین پذیرفت. محدودیت هایی که برای تهیه و رساندن برق، گاز، تلفن و آب و اجرای طرحهای محیط زیست اعمال میشود، نمونة محدودیت هایی هستند که در جامعة مدرن بر نحوة استفاده از زمین به مالکین تحمیل میشود.
هرچند ساختار اساسی حقوق مالکیت فرانسه مشابه ساختار ایجاد شده در سال های 1804 است امّا شرایطی که حقوق مزبور هم اکنون در آن اجرا می شود متفاوت بوده و بنابراین مشکلاتی که پدید می آید- و طبیعتاً راه حلهای آن - هم متفاوت می باشد. در بعضی زمینه ها مانند مالکیت عمومی برای حل مشکلات، تصویب قانون مورد نیاز بوده است. در زمینه های دیگر دامنة واژه های قانون مدنی برای حل مشکلات تفسیر و تطبیق داده می شود بدین ترتیب در حالیکه ساختار ایجاد شده در قانون مدنی در جای خود حفظ شده شرایط اجرای آن بطور بنیادی تغییر نموده و مفاهیم آن اغلب در خدمت سیاست های حقوقی جدید قرار می گیرند.
1-مال[4]
حقوق فرانسه از چند واژه برای توضیح اموال استفاده می کند ،کلمة بسیار ساده ای که استفاده شده chose است که بر اشیاء ملموس دلالت می کند. قانون مدنی استفاده از کلمة bien را ترجیح می دهد تا اشیائی را که قابلیّت تملّک دارند تبیین کند. همانگونه که پورتالیس اشاره کرده است اشیائی که فاقد منفعت فردی است مورد توجه قانونگذار قرار نمی گیرد. بنابر این است که مادة 714 قانون مدنی مقرّر می دارد که مشترکات عمومی همانند محیط زیست مال قابل تملّک نیست زیرا برای استفادة همگانی اختصاص دارد. کلمة مال برای توضیح دوگونه اموال ، ملموس و غیر قابل لمس استفاده شده است.
2ـدارایی[5]
3- bien
از زمان ابری و رو مفهوم دارایی در متون حقوقی برای تشریح تمامی حقوقی که یک فرد دارا می باشد، استفاده شده است، تا حدی شبیه آنچه در حقوق کامن لا از کلمةestateبرای ترکه بجای مانده از میّت استفاده شده و شامل هر دو جنبة تعهدات واموال و مطالبات یک فرد که مجموعاً دارایی زن یا مرد را تشکیل می دهد، می شود امّا حقوق وابسته به شخص مانند حقوق والدین از شمول آن خارج می باشد.
دارایی به طور معمول بعنوان یک کل غیر قابل تقسیم شامل حقوق مالکیت وتعهدات (قرض ، حق الزحمه ها) می شود. در دوران مدرن این امکان وجود دارد که ما دارایی شخص را به دارایی تجاری و دارایی وابسته به شخص تقسیم کنیم.این تقسیم بندی با عنایت به تشکیل شرکت یک نفره[6] بوسیله لوئی در 11 جولای 1985 پدیدار گشت. مورد دیگر تشکیل مؤسسة امانی است که از طریق آن اموال به شخص دیگری منتقل می شود با التزام به اینکه این اموال به نفع دیگری حفظ گردد.
بر طبق مادة 2067قانون مدنی با انتقال اموال و حقوق به مؤسسة امانتی قسمت مثبت دارایی متمایز وجدا می شود. دارایی عموماً به اشخاص حقیقی یا حقوقی تعلق دارد امّا حقوق فرانسه موارد معدودی را متمایز کرده است که دارایی نه به اشخاص حقیقی و حقوقی بلکه برای موضوع و هدف خاصی اختصاص داده می شود مانند مؤسسة امانی که نزدیکترین مفهوم را به موسسة خیریه[7] در حقوق کامن لا دارد.
انواع مال
1ـ اموال مرئی و اموال نا مرئی
نویسندگان حقوقی اموال رابه دو گروه مرئی و نا مرئی تقسیم کرده اند. اموال مرئی شامل اشیاء قابل لمس مانند زمین واموال منقول می باشد. از سوی دیگر اموال نا مرئی بیشتر پیچیده است این اموال دامنة عریضی از اموال غیر قابل لمس مانند بدهی ها ، سهام و همچنین حقوق مالکیت فکری مانند
4- Patrimoine
5-one person company
6- charity
حق اختراع و کپی رایت را دربرمیگیرد.
اموال نا مرئی همچنین حقوق غیرمالکانه ای مانند حق بر وثیقه که ممکن است به حق مالکیت منتهی شود. در حالی که قانون مدنی قواعد اساسی وعمومی مربوط به اموال را وضع می کند بخش مهمی از روابط مربوط به مالکیت نا مرئی در جای دیگری پدیدار گشت وآن اموال فکری و معنوی است که ویژگیهای ممتازی داشته ودر حقوق فرانسه و انگلیس بعنوان بخش جداگانه ای از اموال تلقّی میشود.
اخیراً مقررات حاکم بر اموال ومالکیت فکری و معنوی که مربوط به حقوق نویسندگان و هنرمندان و مالکیت صنعتی مانند حق اختراع و طرح ها و الگو ها می باشد به صورت قانون مستقلّی زیر عنوان قانون مالکیت فکری تصویب شده است.
2ـاموال منقول و غیر منقول
3ـاموالی که قابل داد و ستد نیستند
شماری از اموال هستند که قابل خرید و فروش نبوده و منقول یا غیرمنقول تلقّی نمی شوند. از یک طرف اموال عمومی وجود دارند مانند ساختمان های عمومی ، سواحل دریا و زمینهای دیگری که بوسیلة نهاد های عمومی اداره میشوند قسمتی از دارایی های عمومی محسوب می شوند و قابل خرید و فروش بوسیلة اشخاص حقوق خصوصی نمی باشد این اموال عمومی تحت حکومت قانون خاص می باشند.
نهاد های عمومی گاهی اموالی را از مالکین خصوصی برای انجام فعالیت های معمولی خود بدست می آورند بعنوان مثال یک دفتر در میدان عمومی برای ارا ئه اطلاعات توریستی شهر توسط آنها تملک می شود. چنین مالی ویژگی اموال عمومی متعلق به حکومت ملی یا محلی را ندارد و مشابه اموال خصوصی هستند که نهاد های عمومی برای زمانی خاص آن را تملّک نموده واین دفتر ممکن است در آینده به یک مغازة گل فروشی که توسط افراد خصوصی اداره میشود تبدیل گردد. در چنین مواردی این اموال بخشی از دارایی خصوصی هستند. بنابر این قسمتی از اموال نهاد های عمومی جزء لاینفک فعالیت ها و وظایف آن ها بوده که در دستة اموال عمومی قرار میگیرند مانند تالار انجمن شهر و قسمتی دیگر از اموال نهاد های عمومی صرفاً مالکیت خصوصی این نهادها هستند. وجه ممیزة این دوگونه اموال در چگونگی قابلیّت انتقال آنها می باشد. در صورتی که مال در دستة اموال عمومی قرار گیرد آئین ویژه ای باید به اجرا درآید تا مال مزبور از دستة اموال عمومی خارج شود و پس آنگاه است که می توان آن را به اشخاص خصوصی فروخت.
در صورتی که اموال مورد نظر در دستة اموال خصوصی قرار گیرند می توان آنها را همانند اموال خصوصی مثل یک قطعه زمین انتقال داد. امکان پذیر نمی باشد که مالکیت اموال عمومی را با مرور زمان کسب نمود. باوجود مرز سیّال بین اموال عمومی و اموال خصوصی تشخیص تمایز بین این دوگونه اموال در مورد دولت ساده تر است تا تشخیص بین آنها در محدودة موسسات و سازمانهایی که بخش دولتی را تشکیل می دهند.
بعضی اموال موروثی خانوادگی نیز قابلیت خرید و فروش ندارند.
4ـاموال عمومی
بحث اموال عمومی این واقعیت را روشن می کند که اشخاص حقوق خصوصی مالک همة اموال نمی شوند، دولت هم یک مالک بزرگ است تمایز بین مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی دولت در مورد زمین نشان می دهد که در بعضی موارد دولت به دلیل منافع عمومی بر زمین مالکیت پیدا می کند و در مواردی دیگر مالکیت دولت به دلایل تصادفی و احتمالی بوقوع می پیوندد. اگر اموال خصوصی دولت به بخش خصوصی فروخته می شود هیچ آسیبی به منافع عمومی وارد نمی آید. در سالهای اخیر دولت نه تنها مالک زمین شده بلکه شرکت ها ودارایی های دیگر را نیز تملّک کرده است.
ملی کردن بعضی صنایع و فعالیتهای اقتصادی مانند راه آهن و تلویزیون به منظور ارائة خدمات عمومی انجام شده است امّا دولت در شرکت های دیگری نیز به دلایل احتمالی منافعی بدست آورده است مشهورترین این موارد تملک ماشین سازی رنو بعد از جنگ جهانی دوّم به دلیل همکاری مالکین این شرکت با اشغالگران آلمانی است .
دولت مالک قانونی اموال عمومی است چه اینکه اموال مزبور را به صورت مستقیم تملک کرده باشد و چه اینکه اموال در نتیجة فعالیت های دولت بدست آمده باشد، در هر صورت دولت حق استفاده و بهره برداری از این اموال رادر جهت منافع عمومی دارد. امّا تملک دولت و انتقال این اموال از دولت در چهار چوب مفهوم ملی کردن و خصوصی سازی بر اساس قوانین مربوطه کنترل می شود.
ملی کردن و خصوصی سازی بموجب قوانین پارلمان در چهارچوب اصل 34 قانون اساسی به اجرا در می آید.
برخلاف عبارات عریض و طویل فراز نهم از مقدمة قانون اساسی 1946 ، شورای قانون اساسی به منظور موجه بودن ملی کردن لازم دانسته است که موارد مجاز ملی کردن معین واعلام شود. هنگامی که خصوصی سازی مطرح می شود دولت باید عوض متناسبی را در مقابل اموالی که به بخش خصوصی منتقل می نماید دریافت کند در غیر این صورت برخی شهروندان از امتیازات نابرابر در توزیع اموال عمومی بهره مند می گردند. به همین دلیل است که دولت در اجرای حقوق مالکانة خود در رابطه با اموال عمومی محدودیت های ویژه ای دارد.
نتیجتاً دولت ترجیح می دهد که مشابه اشخاص حقوق خصوصی مالک اموال شود مثلاً دولت ترجیح می دهد از طریق سرمایه گذاری در یک شرکت در چهارچوب عملیات بازار آزاد اقدام نماید تا اینکه از طریق ملی کردن عمل نماید. همچنین دولت ترجیح می دهد مثلاً سهام خود را در یک شرکت را در بازار آزاد بفروشد تا اینکه از طریق خصوصی سازی آن را به بخش خصوصی منتقل نماید و نهایتاً اینکه قواعدی که در موضوع مورد بحث مطرح است به فعالیت هایی که دولت و دیگر نهاد های عمومی بر روی اموال خصوصی خود انجام می دهند مرتبط می شود.
[1] -ترجمه از متن انگلیسی قسمت نهم از بخش دوم کتاب:principles of French law نوشته:John Bell , Sophie Boyron ,
Simon whittaker انتشارات Oxford university press سال 1998 میلادی
2-در مورد مصادیق این اموال می توان به حق اختراع و علایم تجاری اشاره نمود.
3- bien
4- Patrimoine
5-one person company
6- charity
حقوق مالکیت[1]
قسمت اول: مترجمین: دکتر سید محسن پنجتنی ، دکترعنایت الله شعبانی[2]
مقدمه
اعلامیة حقوق بشر و شهروند سال 1789 میلادی اعلام می دارد: حق مالکیت حقّی مقدس و مصون از تعرّض می باشد. ( مادهٔ 17) و هدف هر جامعة سیاسی حراست از حقوق طبیعی و تعلیق نا پذیر بشر است. این حقوق شامل آزادی حق مالکیت و حق امنیّت و رهایی از ستم می باشد.(مادة 2)
حق مالکیت بر اموال یکی از بنیاد های اساسی جامعة سیاسی آزاد است در حالیکه از منظر سیاسی برارزش این حق اصرار وجود دارد ، حق مزبور به طور معنی دار ی دچار تحوّل شده است.
از سال 1789 م تاکنون شرایط اقتصاد تغییر نموده است، روابط اقتصادی ما دیگر تحت حاکمیت زمین داری روستایی و تولیدات آن نمی باشد کثرت مصرف کنندگان ، انقلاب صنعتی و تحولات روشنفکری موارد جدیدی از اموال قابل نقل و انتقال و غیر قابل لمس[3] را پدید آورده که ارزش و اهمیّت آن ها در حال افزایش است.
در خصوص حق مالکیت سیاست عمومی تحول پیدا کرده است، بگونه ای که به جهت حفظ منافع عمومی محدودیت های استفاده از حق مالکیت قابل قبول تر شده است ، فراز نهم از مقدمة قانون اساسی 1946م اعلام می دارد که مالکیت عمومی کالاهای اساسی ضرورت دارد. بعداً ملاحظه خواهیم کرد که آنچه در فراز نهم اعلام شده تأثیر محدودی داشته است امّا سیاست محدود سازی مالکیت خصوصی ویژگی مهم حقوق مالکیت مدرن است.
تاریخچه
[1] -ترجمه از متن انگلیسی قسمت نهم از بخش دوم کتاب:principles of French law نوشته:John Bell , Sophie Boyron ,
Simon whittaker انتشارات Oxford university press سال 1998 میلادی
2-در مورد مصادیق این اموال می توان به حق اختراع و علایم تجاری اشاره نمود.
حقوق مالکیت معاصر فرانسه از چند عامل تأثیر پذیرفته است. زبانی که مفهوم مالکیت با آن توضیح داده میشود از حقوق رم متأثر شده ، قانون تقسیم بندی های اساسی خود همانند تصرف و مالکیت ،حق انتفاع ، حق ارتفاق را از حقوق رم گرفته است ، قانون مدنی از دانشمندان وتحقیقات حقوق رم به نحو اجتناب ناپذیر ی تأثیر پذیرفته است .
به همین ترتیب حقوق عرفی کهن نیز از حقوق رم متأثر شده است. سیستم حقوقی مبتنی بر تصرف قرون وسطا یی در 1789 م کنار گذاشته شد. امّا حمایت از خانواده و تمایل به استحکام آن ، همچنین سیستم ارث تحت تأثیر شدید حقوق عرفی کهن باقی ماند. انقلاب فرانسه با تعیین جایگاه منافع عمومی و جایگاه مالکیت خصوصی نظم مستقیمی به حقوق مالکیت داده است. درطول اصلاحات انجام شده در جهت رفاه اجتماعی از سال 1930 م به بعد مفهوم منافع اجتماعی توسعه پیدا نمود.
ملی گرایی نیز بر ایجاد تقسیم بندی های جدیدی از مالکیت عمومی تأثیر گذاشت . مالکیت بر اموال عمومی از این جهت که مالک این اموال کشور بوده و حقوقش مورد حمایت قانون است، با مالکیت خصوصی شباهتهای مهمی دارد. شورای قانون اساسی در دوران خصوصی سازی چنین مقرر کرد: مادة 17 اعلامیة حقوق بشر و شهروند 1789 از مالکیت عمومی به اندازة مالکیت خصوصی حمایت می کند، بنابراین اموال عمومی نباید در مقابل ارزشی کمتر از ارزش واقعی به اشخاص خصوصی منتقل شود.
مفاهیم کلی
حقوق مالکیت فرانسه همانگونه که در قانون مدنی این کشور منعکس شده به تأثیر از حقوق رم عمدتأ حقوق یک جامعة مبتنی بر ساختار کشاورزی را تنظیم می کند. از سال 1804 م تحولات زیادی بوقوع پیوسته ، جامعة فرانسه دیگر جامعه ای مبتنی بر ساختار کشاورزی نیست در حال حاضر نقش مالکیت زمین بعنوان اقامتگاه اهمیّت بیشتری دارد تا این نقش بعنوان مزرعه که در گذشته اهمیت بیشتری داشت. در 1804 م اموال عینی و ملموس اهمیت داشت در حالیکه هم اکنون قسمت عمدة ثروت را اموال غیر قابل لمس، همانند حق نشر و تکثیر، حق اختراع، طرحها، مهارت ها، برنامه های کامپیوتری و گونه های دیگر مالکیّت فکری تشکیل می دهد.
در گذشته از زمین به طور نامحدودی استفاده می شد در حالیکه در دنیای مدرن باید محدودیت هایی که به نفع جامعه تحمیل می شود را هنگام استفاده از زمین پذیرفت. محدودیت هایی که برای تهیه و رساندن برق، گاز، تلفن و آب و اجرای طرحهای محیط زیست اعمال میشود، نمونة محدودیت هایی هستند که در جامعة مدرن بر نحوة استفاده از زمین به مالکین تحمیل میشود.
هرچند ساختار اساسی حقوق مالکیت فرانسه مشابه ساختار ایجاد شده در سال های 1804 است امّا شرایطی که حقوق مزبور هم اکنون در آن اجرا می شود متفاوت بوده و بنابراین مشکلاتی که پدید می آید- و طبیعتاً راه حلهای آن - هم متفاوت می باشد. در بعضی زمینه ها مانند مالکیت عمومی برای حل مشکلات، تصویب قانون مورد نیاز بوده است. در زمینه های دیگر دامنة واژه های قانون مدنی برای حل مشکلات تفسیر و تطبیق داده می شود بدین ترتیب در حالیکه ساختار ایجاد شده در قانون مدنی در جای خود حفظ شده شرایط اجرای آن بطور بنیادی تغییر نموده و مفاهیم آن اغلب در خدمت سیاست های حقوقی جدید قرار می گیرند.
1-مال[4]
حقوق فرانسه از چند واژه برای توضیح اموال استفاده می کند ،کلمة بسیار ساده ای که استفاده شده chose است که بر اشیاء ملموس دلالت می کند. قانون مدنی استفاده از کلمة bien را ترجیح می دهد تا اشیائی را که قابلیّت تملّک دارند تبیین کند. همانگونه که پورتالیس اشاره کرده است اشیائی که فاقد منفعت فردی است مورد توجه قانونگذار قرار نمی گیرد. بنابر این است که مادة 714 قانون مدنی مقرّر می دارد که مشترکات عمومی همانند محیط زیست مال قابل تملّک نیست زیرا برای استفادة همگانی اختصاص دارد. کلمة مال برای توضیح دوگونه اموال ، ملموس و غیر قابل لمس استفاده شده است.
2ـدارایی[5]
3- bien
از زمان ابری و رو مفهوم دارایی در متون حقوقی برای تشریح تمامی حقوقی که یک فرد دارا می باشد، استفاده شده است، تا حدی شبیه آنچه در حقوق کامن لا از کلمةestateبرای ترکه بجای مانده از میّت استفاده شده و شامل هر دو جنبة تعهدات واموال و مطالبات یک فرد که مجموعاً دارایی زن یا مرد را تشکیل می دهد، می شود امّا حقوق وابسته به شخص مانند حقوق والدین از شمول آن خارج می باشد.
دارایی به طور معمول بعنوان یک کل غیر قابل تقسیم شامل حقوق مالکیت وتعهدات (قرض ، حق الزحمه ها) می شود. در دوران مدرن این امکان وجود دارد که ما دارایی شخص را به دارایی تجاری و دارایی وابسته به شخص تقسیم کنیم.این تقسیم بندی با عنایت به تشکیل شرکت یک نفره[6] بوسیله لوئی در 11 جولای 1985 پدیدار گشت. مورد دیگر تشکیل مؤسسة امانی است که از طریق آن اموال به شخص دیگری منتقل می شود با التزام به اینکه این اموال به نفع دیگری حفظ گردد.
بر طبق مادة 2067قانون مدنی با انتقال اموال و حقوق به مؤسسة امانتی قسمت مثبت دارایی متمایز وجدا می شود. دارایی عموماً به اشخاص حقیقی یا حقوقی تعلق دارد امّا حقوق فرانسه موارد معدودی را متمایز کرده است که دارایی نه به اشخاص حقیقی و حقوقی بلکه برای موضوع و هدف خاصی اختصاص داده می شود مانند مؤسسة امانی که نزدیکترین مفهوم را به موسسة خیریه[7] در حقوق کامن لا دارد.
انواع مال
1ـ اموال مرئی و اموال نا مرئی
نویسندگان حقوقی اموال رابه دو گروه مرئی و نا مرئی تقسیم کرده اند. اموال مرئی شامل اشیاء قابل لمس مانند زمین واموال منقول می باشد. از سوی دیگر اموال نا مرئی بیشتر پیچیده است این اموال دامنة عریضی از اموال غیر قابل لمس مانند بدهی ها ، سهام و همچنین حقوق مالکیت فکری مانند
4- Patrimoine
5-one person company
6- charity
حق اختراع و کپی رایت را دربرمیگیرد.
اموال نا مرئی همچنین حقوق غیرمالکانه ای مانند حق بر وثیقه که ممکن است به حق مالکیت منتهی شود. در حالی که قانون مدنی قواعد اساسی وعمومی مربوط به اموال را وضع می کند بخش مهمی از روابط مربوط به مالکیت نا مرئی در جای دیگری پدیدار گشت وآن اموال فکری و معنوی است که ویژگیهای ممتازی داشته ودر حقوق فرانسه و انگلیس بعنوان بخش جداگانه ای از اموال تلقّی میشود.
اخیراً مقررات حاکم بر اموال ومالکیت فکری و معنوی که مربوط به حقوق نویسندگان و هنرمندان و مالکیت صنعتی مانند حق اختراع و طرح ها و الگو ها می باشد به صورت قانون مستقلّی زیر عنوان قانون مالکیت فکری تصویب شده است.
2ـاموال منقول و غیر منقول
3ـاموالی که قابل داد و ستد نیستند
شماری از اموال هستند که قابل خرید و فروش نبوده و منقول یا غیرمنقول تلقّی نمی شوند. از یک طرف اموال عمومی وجود دارند مانند ساختمان های عمومی ، سواحل دریا و زمینهای دیگری که بوسیلة نهاد های عمومی اداره میشوند قسمتی از دارایی های عمومی محسوب می شوند و قابل خرید و فروش بوسیلة اشخاص حقوق خصوصی نمی باشد این اموال عمومی تحت حکومت قانون خاص می باشند.
نهاد های عمومی گاهی اموالی را از مالکین خصوصی برای انجام فعالیت های معمولی خود بدست می آورند بعنوان مثال یک دفتر در میدان عمومی برای ارا ئه اطلاعات توریستی شهر توسط آنها تملک می شود. چنین مالی ویژگی اموال عمومی متعلق به حکومت ملی یا محلی را ندارد و مشابه اموال خصوصی هستند که نهاد های عمومی برای زمانی خاص آن را تملّک نموده واین دفتر ممکن است در آینده به یک مغازة گل فروشی که توسط افراد خصوصی اداره میشود تبدیل گردد. در چنین مواردی این اموال بخشی از دارایی خصوصی هستند. بنابر این قسمتی از اموال نهاد های عمومی جزء لاینفک فعالیت ها و وظایف آن ها بوده که در دستة اموال عمومی قرار میگیرند مانند تالار انجمن شهر و قسمتی دیگر از اموال نهاد های عمومی صرفاً مالکیت خصوصی این نهادها هستند. وجه ممیزة این دوگونه اموال در چگونگی قابلیّت انتقال آنها می باشد. در صورتی که مال در دستة اموال عمومی قرار گیرد آئین ویژه ای باید به اجرا درآید تا مال مزبور از دستة اموال عمومی خارج شود و پس آنگاه است که می توان آن را به اشخاص خصوصی فروخت.
در صورتی که اموال مورد نظر در دستة اموال خصوصی قرار گیرند می توان آنها را همانند اموال خصوصی مثل یک قطعه زمین انتقال داد. امکان پذیر نمی باشد که مالکیت اموال عمومی را با مرور زمان کسب نمود. باوجود مرز سیّال بین اموال عمومی و اموال خصوصی تشخیص تمایز بین این دوگونه اموال در مورد دولت ساده تر است تا تشخیص بین آنها در محدودة موسسات و سازمانهایی که بخش دولتی را تشکیل می دهند.
بعضی اموال موروثی خانوادگی نیز قابلیت خرید و فروش ندارند.
4ـاموال عمومی
بحث اموال عمومی این واقعیت را روشن می کند که اشخاص حقوق خصوصی مالک همة اموال نمی شوند، دولت هم یک مالک بزرگ است تمایز بین مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی دولت در مورد زمین نشان می دهد که در بعضی موارد دولت به دلیل منافع عمومی بر زمین مالکیت پیدا می کند و در مواردی دیگر مالکیت دولت به دلایل تصادفی و احتمالی بوقوع می پیوندد. اگر اموال خصوصی دولت به بخش خصوصی فروخته می شود هیچ آسیبی به منافع عمومی وارد نمی آید. در سالهای اخیر دولت نه تنها مالک زمین شده بلکه شرکت ها ودارایی های دیگر را نیز تملّک کرده است.
ملی کردن بعضی صنایع و فعالیتهای اقتصادی مانند راه آهن و تلویزیون به منظور ارائة خدمات عمومی انجام شده است امّا دولت در شرکت های دیگری نیز به دلایل احتمالی منافعی بدست آورده است مشهورترین این موارد تملک ماشین سازی رنو بعد از جنگ جهانی دوّم به دلیل همکاری مالکین این شرکت با اشغالگران آلمانی است .
دولت مالک قانونی اموال عمومی است چه اینکه اموال مزبور را به صورت مستقیم تملک کرده باشد و چه اینکه اموال در نتیجة فعالیت های دولت بدست آمده باشد، در هر صورت دولت حق استفاده و بهره برداری از این اموال رادر جهت منافع عمومی دارد. امّا تملک دولت و انتقال این اموال از دولت در چهار چوب مفهوم ملی کردن و خصوصی سازی بر اساس قوانین مربوطه کنترل می شود.
ملی کردن و خصوصی سازی بموجب قوانین پارلمان در چهارچوب اصل 34 قانون اساسی به اجرا در می آید.
برخلاف عبارات عریض و طویل فراز نهم از مقدمة قانون اساسی 1946 ، شورای قانون اساسی به منظور موجه بودن ملی کردن لازم دانسته است که موارد مجاز ملی کردن معین واعلام شود. هنگامی که خصوصی سازی مطرح می شود دولت باید عوض متناسبی را در مقابل اموالی که به بخش خصوصی منتقل می نماید دریافت کند در غیر این صورت برخی شهروندان از امتیازات نابرابر در توزیع اموال عمومی بهره مند می گردند. به همین دلیل است که دولت در اجرای حقوق مالکانة خود در رابطه با اموال عمومی محدودیت های ویژه ای دارد.
نتیجتاً دولت ترجیح می دهد که مشابه اشخاص حقوق خصوصی مالک اموال شود مثلاً دولت ترجیح می دهد از طریق سرمایه گذاری در یک شرکت در چهارچوب عملیات بازار آزاد اقدام نماید تا اینکه از طریق ملی کردن عمل نماید. همچنین دولت ترجیح می دهد مثلاً سهام خود را در یک شرکت را در بازار آزاد بفروشد تا اینکه از طریق خصوصی سازی آن را به بخش خصوصی منتقل نماید و نهایتاً اینکه قواعدی که در موضوع مورد بحث مطرح است به فعالیت هایی که دولت و دیگر نهاد های عمومی بر روی اموال خصوصی خود انجام می دهند مرتبط می شود.
[1] -ترجمه از متن انگلیسی قسمت نهم از بخش دوم کتاب:principles of French law نوشته:John Bell , Sophie Boyron ,
Simon whittaker انتشارات Oxford university press سال 1998 میلادی
2-در مورد مصادیق این اموال می توان به حق اختراع و علایم تجاری اشاره نمود.
3- bien
4- Patrimoine
5-one person company
6- charity
قانون بانک مرکزی در خصوص تاسیس بانک غیر دولتی
بر اساس مصوبه 21 / 1 / 1379به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس انداز و سرمایه گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چارچوب ضوابط ، قلمرو و شرایط تعیین شده اجازه تأسیس بانک توسط بخش غیر دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی داده می شود.
در این صورت در مرحله اول باید سیاست گذاری پولی ، اعتباری ، ارزی ، چاپ اسکناس ، ضرب سکه ، حفظ ذخایر ارزی ، نظارت بر بانک ها و صدور مجوز فعالیت بانکی در قلمرو وظایف دولت بوده و جهت اعمال حاکمیت همچنان در اختیار دولت باقی بماند.
دومین مورد در خصوص ضوابط مربوط به نحوه فعالیت بانک ها از قبیل رعایت نسبت های مالی تعیین شده جهت داشتن ساختار مالی سالم و نوع قراردادها و عقود و فعالیت های بانک ها طبق قوانین پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود.
و در سومین مرحله دولت می تواند به افراد حقیقی و حقوقی داخلی در صورت دارا بودن شرایطی از جمله داشتن تجربه و دانش لازم در این کار،دارا بودن توان مالی برای تأمین سرمایه لازم و انجام کار و عدم داشتن هر گونه سوء پیشینه اعم از مالی و اخلاقی مجوز فعالیت اعطا کند.
سهامداران بانک های خصوصی می بایست از اشخاص حقیقی که دارای تابعیت ایران هستند و یا اشخاص حقوقی که مالکیت 75 درصد دارایی های آن در اختیار اشخاص حقیقی ایرانی است تشکیل شود.
مراحل تاسیس بانک غیر دولتی
برای تاسیس یک بانک خصوصی باید در ابتدا مجوز اولیه بانک مرکزی اخذ شود . موافقت اولیه بانک مرکزی با تاسیس بانک , صرفاً به منظور تشکیل پرونده ثبتی و پذیره نویسی سهام توسط بانک مرکزی صادر می شودو به معنای تاسیس بانک نمی باشد.
در واقع مجوز ثبت اصلی موافقت نهایی با تاسیس بانک است که بانک مرکزی به منظور ثبت بانک در مرجع ثبت شرکتها صادر می کندو دریافت آن به معنی تاسیس نهایی بانک است.
اما کار به دریافت مجوز ثبت هم ختم نمی شود چراکه با مجوز ثبت نمی توان اقدام به تاسیس شعب کرد وبرای تاسیس شعب لازم است مجوز فعالیت که اجازه نامه آغاز فعالیت است و از سوی بانک مرکزی صادر می شود دریافت گردد.
بانک مرکزی باتوجه به شرایط و مصالح مجوز تاسیس بانک ها را صادر خواهد کرد.همچنین مجوز تاسیس بانک در ایران تنها به صورت شرکت سهامی عام و با سهام با نام امکان پذیر خواهد بود.
اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی که دارای کلیه شرایط اعلامی بانک مرکزی باشند می توانند تقاضای خود را به همراه پیش نویس اساسنامه و سیر مدارک لازم که در دستورالعمل مربوط مشخص و تعیین گردیده ، برای دریافت اجازه تشکیل بانک غیر دولتی به بانک مرکزی تسلیم نمایند.ازآنجا که اساسنامه بانک باید به تصویب بانک مرکزی برسد هر گونه تغییر در آن باید به اطلاع بانک مرکزی برسد.
متقاضیان تاسیس بانک باید از حسن شهرت مالی و حرفه ای برخوردار بوده و فاقد سابقه محکومیت کیفری باشندسابقه کار 5 ساله در نظام بانکی از جمله دیگر شرایط اخذ مدیرت بانک های خصوصی است. اشخاص حقوقی که دارای سهام و مشارکت موثر در بانک های دولتی هستند مجاز به مشارکت در تاسیس بانک های خصوصی نخواهند بود.
متقاضیان تاسیس و سهامداران بانک باید قادر به تامین و تکمیل سرمایه بانک در صورت عدم کفایت سرمایه و یا زیانکرد احتمالی باشندو همچنین اعضای هیات مدیره باید دارای مهارتها و تخصص های بانکداری باشند.
همچنین هیچ یک از اعضای هیات مدیره یک بانک خصوصی مجاز به عضویت در بانک دیگری نیستند مگر اینکه بانک مرکزی مجوزآن را صادر نماید.
اعضای حقوقی خواستار عضویت در بانک های خصوصی می بایست ترازنامه و کلیه مدارک سه سال آخر فعالیت های خود را تقدیم بانک مرکزی نمایند.
هربانک خصوصی باید حداقل سرمایه تاسیس بانک که از سوی بانک مرکزی تعیین می شود را فراهم کندو همچنین هر گونه فعالیت بانکی چون فعالیت های ارزی منوط به دریافت مجوز بانک مرکزی می باشد.
هیچ موسسه دولتی حق ندارد بیش یک درصد سهام یک بانک خصوصی را در اختیار داشته باشد مگر با مجوز بانک مرکزی.
سهام بانک قابل عرضه در بورس اوراق بهادار می باشد.
هدف بانک نباید صرفاً تامین منابع مالی برای سهامداران خود یا اشخاص و گروه های خاص باشد.
سرمایه بانک نباید از محل تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری تامین شود.
حداقل سرمایه برای تاسیس بانک
حداقل سرمایه برای تاسیس انواع موسسات اعتباری و بانکها غیر دولتی در کشور که از سوی بانک مرکزی اعلام شده بدین شرح است:
بانک های غیر دولتی: 400 میلیارد تومان
بانک های مجازی: 400 میلیارد تومان
بانک های قرض الحسنه: 50 میلیارد تومان
موسسه اعتباری غیر بانکی: 300 میلیارد تومان
شعبه بانک خارجی: 5 میلیون یورو
تعاونی اعتبار: 20 میلیون تومان
صندوق قرض الحسنه موسسات اعتباری: 5 میلیارد تومان
صندوق قرض الحسنه: 50 میلیون تومان
صرافی نوع اول در تهران و شهرهای بزرگ: 200 میلیون تومان
صرافی نوع اول در سایر شهرها: 100 میلیون تومان
صرافی نوع دوم :2 میلیارد تومان
پيرو تماس چند تن از همكاران محترم ، مبني بر تغيير نحوهي بي اثر كردن اسناد و گفتگو با مهندسين محترم سازمان ثبت ، به اطلاع مي رساند :
در صورت بروز هرگونه اشتباه در اسناد تنظيمي كه شناسه يكتا گرفته شده است ، مشروط بر اينكه سند به امضاي متعاملين نرسيده و تاييد نهايي نشده باشد ، شناسه يكتاي سند را بي اثر كنيد و پس از رفع اشكال و توضيح دفتر جاري ، مجددا با استفاده از همان شمارهي رديف قبلي و شماره مرجع پرداخت شدهي سابق ، شناسه يكتا اخذ نماييد .
نتيجه : در صورت بي اثر كردن ِ سند ، نياز به تنظيم سند جديد و پرداخت هزينهي مجدد نيست !
منبع: وبلاگ بنچاق
در ضمن همکاران گرامی می توانند جهت طرح و رفع مشکلات خود در ارتباط سامانه ثبت آنی به وبلاگ ثبت اسناد الکترونیکی به نشانی http://esabt.blogfa.com/ مراجعه نمایند. در این وبلاگ که توسط کارشناسان فناوری اطلاعات ثبت اداره می شود می توانید آخرین اطلاعات سامانه های الکترونیکی ثبت اسناد را مشاهده نمایید. همچنین کارشناسان آن بصورت آنلاین نیز پاسخگو هستند
پيرو تماس چند تن از همكاران محترم ، مبني بر تغيير نحوهي بي اثر كردن اسناد و گفتگو با مهندسين محترم سازمان ثبت ، به اطلاع مي رساند :
در صورت بروز هرگونه اشتباه در اسناد تنظيمي كه شناسه يكتا گرفته شده است ، مشروط بر اينكه سند به امضاي متعاملين نرسيده و تاييد نهايي نشده باشد ، شناسه يكتاي سند را بي اثر كنيد و پس از رفع اشكال و توضيح دفتر جاري ، مجددا با استفاده از همان شمارهي رديف قبلي و شماره مرجع پرداخت شدهي سابق ، شناسه يكتا اخذ نماييد .
نتيجه : در صورت بي اثر كردن ِ سند ، نياز به تنظيم سند جديد و پرداخت هزينهي مجدد نيست !
منبع: وبلاگ بنچاق
در ضمن همکاران گرامی می توانند جهت طرح و رفع مشکلات خود در ارتباط سامانه ثبت آنی به وبلاگ ثبت اسناد الکترونیکی به نشانی http://esabt.blogfa.com/ مراجعه نمایند. در این وبلاگ که توسط کارشناسان فناوری اطلاعات ثبت اداره می شود می توانید آخرین اطلاعات سامانه های الکترونیکی ثبت اسناد را مشاهده نمایید. همچنین کارشناسان آن بصورت آنلاین نیز پاسخگو هستند
نبود قانون عامل تأخیر در اجرای طرح کاداستر است
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی «طرح جامع کاداستر» را بررسی کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفاتر حقوقی و اقتصادی این مرکز در یک اظهارنظر مشترک اعلام کردند: در کشور ما، کاداستر به طور قانونی از سال 1345 در قانون سازمان نقشه برداری و پس از آن در سال 1351 با اصلاح ماده (156) ثبت اسناد و املاک کاداستر وارد ادبیات حقوقی شده است.
پس از تصویب ماده (156) قانون ثبت در بودجههای سالیانه و برخی قوانین مرتبط از جمله قوانین برنامه، مصوباتی راجع به کاداستر مطرح شدند، هر چند که 40 سال از اصلاح ماده (156) قانون ثبت و 22 سال از تصویب آیین نامه اجرایی آن میگذرد، اما هنوز عملیات کاداستر در سطح کشور به پایان نرسیده و تقریبا تا سال 1379 فعالیت خاصی در این خصوص صورت نگرفته بود.
دلایل این تاخیر چند دههای را می توان در چند مورد به اختصار بیان کرد: نبود قانون جامع کاداستر، مشکلات و ضعف ساختاری و بودجهای سازمان ثبت اسناد و املاک، ناهماهنگی بین دستگاهها، ضعف نظارتی بر دستگاهها و نبود یا ضعف زیر ساختهای لازم از لحاظ فنی، با توجه به این دلایل به نظر میرسد که با از بین بردن مشکلات فوقالذکر بتوان تسریع قابل ملاحظهای را در اجرا و اتمام طرح کاداستر در کشور شاهد بود.
گزارش مذکور در ادامه میافزاید: طرح کنونی که در راستای پرکردن خلاهای قانونی اجرای کاداستر در کشور به مجلس ارائه شده است، پس از ارجاع به کمیسیون حقوقی و قضایی و بررسی در کمیته حقوق خصوصی آن کمیسیون؛ با اصلاحاتی روبرو شده است که در این گزارش به بررسی اصلاحات مذکور و ارائه پیشنهادهای تکمیلی پرداخته شده است.
به نظر می رسد با تصویب متن مصوب کمیته حقوق خصوصی و پیشنهادهای تکمیلی مرکز؛ خلاهای قانونی اجرای کاداستر در کشور رفع خواهند شد.
http://www.tabnak.ir/fa/news/358089/نبود-قانون-عامل-تأخیر-در-اجرای-طرح-جامع-کاداستر-است
خبر مرتبط لطفا کلیک کنید
http://www.irna.ir/fa/News/80905683/استانها/سند_مالکیت_116_میلیون_هکتار_از_اراضی_ملی_کشور_اخذ_شد
92\08\26
افرادی که سابقه بیمه کمتر از ۱۰ سال دارند هم حقوق بازنشستگی میگیرند و در اجرای آن نیز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز موظف است علاوه بر حق الثبت فعلی یک در ده هزار به قیمت منطقه ای بابت حق الثبت اموال غیرمنقول دریافت و...
بر اساس ماده واحده این قانون، سازمان تامین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه را دارند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیده اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون های موضوع ماده(91) قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کار افتاده شده اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت کند. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده اند، می توانند با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سالجاری، از امتیاز بازنشستگی این حکم برخوردار شوند.
همچنین سازمان تامین اجتماعی مکلف است به فرزندان و همسران بیمه شده متوفی که زیر ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد، نسبت به سنوات، مستمری پرداخت کند.
بر این اساس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز موظف است علاوه بر حق الثبت فعلی یک در ده هزار به قیمت منطقه ای بابت حق الثبت اموال غیرمنقول دریافت و به ردیف خاصی در خزانه داری کل واریز کند.
دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون را از محل درآمدهای موضوع این تبصره پیش بینی کند.
این قانون در تاریخ 17/7/1392 از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تایید شورای نگهبان در مورخه 21 آبان ماه از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است
92\08\27
حقوق ثبت در نظام تحصیلات تکمیلی
در کارشناسی ارشد 93 ، ذیل کد 1126 ( حقوق ) رشته ای بنام حقوق سردفتری پیش بینی شده که امری مبارک در وادی حقوق و فرصتی مغتنم برای فارغ التحصیلان حقوق محسوب میگردد . حقوق سردفتری در نظام های حقوقی ، اقتصادی فرانسه و برخی کشورها رشته ای ممتاز و کاربردی محسوب میگردد و در چند سال گذشته نیز همکاری های مفیدی میان دانشکده های سردفتری کشور های مذکور و نهاد های ثبتی کشورمان آغاز گردیده است و امید دارم از روند ادامه این همکاری و نتایج حاصله تاکنون ، به جامعه حقوقی کشور اطلاع رسانی شود . به دلایلی که در پی می آید ورود رشته های جدید در نظام آموزشی و تحصیلات تکمیلی کشور ( هرچند بصورت محدود )، باید با توجه بیشتری صورت گیرد .
| تبریک رییس روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به وزیر ورزش و جوانان مسلم آقاصفري، عضو هيات مديره و رييس روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران طي پيامي انتخاب وزير ورزش و جوانان و پدر دفتريار يكي از دفاتر اسنادرسمي تهران را تبريك گفت. |  ادامه مطلبيكشنبه 26 آبان , 1392 |
|  |
 |  |  |  |
مطابق قانون چنانچه نشانی محل سکونت هر یک از هموطنان تغییر نماید می بایست آن را در اسرع وقت به اداره ثبت احوال اطلاع دهد.
به منظور تسهیل در این امر و کاهش رفت و آمدها، سامانه اعلام تغییر نشانی از طریق اینترنت فراهم آمده است که مراحل انجام کار به شرح زیر می باشد:
| 1- ابتدا روی پيوند «ثبت تغییر نشانی» در اين صفحه، کليک نمایید. |
| 2- فرم درخواست را تکميل نموده و روی دکمه «ادامه» اطلاعات کليک نماييد. |
| 3- در مرحله بعد کد رهگیری (پنج رقمی) از طریق از طریق پیامک برای شما ارسال می گردد .بنابراین در ورود شماره تلفن همراه خود دقت نمایید. 4-جهت تکمیل مراحل اعلام تغییر نشانی لازم است کد رهگیری (پنج رقمی) دریافتی از طریق پیامک را در محل مربوطه وارد نموده و دکمه ثبت را کلیک نمایید. (در غیر اینصورت اعلام تغییر نشانی کامل نخواهد شد) 5- تغییر نشانی شما زمانی ثبت خواهد شد که پیغام "اطلاعات تغيير نشاني شما در پايگاه ثبت احوال ثبت شد." را از سامانه دریافت نمایید. |
6- توجه به موارد زير ضروری است:
|
|
|
آموزش تنظیم مرورگر IE 8 , IE 9 در ویندوز ۷ برای شناسائی توکن در سامانه ثبت آنی
همکارانی که از سیستم عامل ویندوز ۷ استفاده می نمایند ( به ویژه همکارانی که لپ تاپ خریداری نموده اند ) و گواهی آنها در ویندوز ۷ شناسائی نمی شود و با ارور Internet explorer stopped working مواجه می شوند و نمی توانند در ویندوز ۷ از توکن استفاده نمایند می توانند با تنظیمات زیر مشکل فوق را حل نمایند.
ابتدا اطمینان حاصل نمایید که درایور توکن به درستی توسط مرورگر IE شناخته شده باشد. برای این امر می توانید از طریق مسیر زیر چک نمایید.
از طریق مرورگر IE که به ترتیب مسیر زیر را پیموده تا به قسمت مربوط به گواهی برسید ابتدا روی گزینه Tools در بالای مرورگر خود کلیک نمایید وارد بخش Internet Options شوید، سپس روی تب content کلیک نموده و در کادر باز شده روی گزینه certificates کلیک نمایید و سپس در کادر باز شده روی گواهی مورد نظر خود کلیک نمایید و در پایین صفحه گوشه سمت راست روی گزینه view کلیک نمایید و سپس در تب certification path می توانید ترتیب گواهی ها را مشاهده نمایید. و بایستی در کادر انتهایی در قسمت certificate stauts وضعیت گواهی ok باشد. یعنی پیام This certificate is ok در این کادر باشد.
همچنین برای اطمینان از نصب درست این افزونه می توانید به قسمت manage add ons مرورگر خود مراجعه نمایید. برای این امر می توانید روی گزینه Tools در بالای مرورگر خود کلیک نمایید و سپس manage add ons را از لیست یافته و روی آن کلیک نمایید. و در لیست افزونه امضای سازمان را مشاهده نمایید. دقت که گواهی شما نصب و enable( فعال) باشد.( در صورت فعال بودن گزینه disable را مشاهده می نمایید.)
برای شناسایی کامل گواهی توسط ویندوز و مرورگر لازم است تا گواهی ریشه و میانی نصب گردد برای این امر شما می توانید فایل زیر را دانلود و نصب نمایید البته برای نصب در ویندوز ۷ روی این فایل راست کلیک نموده و گرینه Run as Administrator را انتخاب نمایید.( التبه فایل زیر از نوع cmd بوده و هنگام نصب کادر مشکی رنگی باز می شود -نگران نشوید- و بعد از چند ثانیه بسته می شود و نصب تمام است.)
دانلود SSAA Installer-v7
سپس بایستی سامانه ثبت آنی را به مرورگر به عنوان یک سایت Trusted معرفی نمایید.ابتدا وارد سامانه ثبت آنی شوید سپس برای تنظیم این امر روی گزینه Tools در بالای مرورگر خود کلیک نمایید وارد بخش Internet Options شوید، قسمت Security را انتخاب نمایید. گزینه Trusted sites را انتخاب نمایید.دکمه Sites را زده و درپنجره Trusted sites روی دکمه Add را کلیک نمایید تا آدرس سامانه به لیست افزوده شود.سپس دکمه Close را بزنید و محیط Internet Options را نیز OK نمایید و مرورگر خود را بسته و دوباره باز نمایید. و برای تست در قسمت ورودی سامانه تیک ورود با توکن را زده و با توکن وارد شوید اگر گواهی شما هنگام ورد رویت شد که کار تمام است. و اگر مشکل همچنان باقی بود معمولا به مشکلات ویندوز مربوط می شود در همین پست کامنت گذاشته تا توضیحات فنی و جزئی تر را ارائه نمایم.
در صورت مواجه شدن با ارور ActiveX تنظیمات مربوطه را می توانید از لینک راهنمای نصب افزونه توکن در همین وبلاگ مشاهده و تنظیم نمایید.
نکته: در مورد ویندوز ۸ هم تنظیمات به همین ترتیب است.
در صورت حل نشدن در همین پست کامنت بگذارید.نویسنده: مهدی لندرانی
از فروش اتومبیل تا راهروهای دادگاه!فروش خودرو، تعویض پلاک، دفترخانه
"آقا تو را به خدا یک کاری کنید زودتر این ماشین را توقیف کنند و خریدار متخلف را مجبور به فک پلاک من کنند. هر چند روز یکبار یک خلافی برای ماشینی که دیگر دست من نیست دم خانه ام می آید و تکرار این اتفاق برایم آزار دهنده شده است. مرتب با خودم کلنجار می روم که نکند با ماشین تخلف سنگینی، جرمی، آدم ربایی، آدم کشی یا حمل مواد مخدری چیزی بکند و چون با پلاک من این اتفاق افتاده گرفتار بازی نادانسته ای بشوم؟ عجب اشتباهی کردم که وکالت بی مدت به خریدار دادم... اعتماد کردم..."
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از سايت پارسينه، متن اين گزارش به اين شرح است:
اینها را مرد هنگامی که دادخواستش را روی میز می گذارد می گوید و خواهش می کند یک اقدام عاجل صورت بگیرد.اما قصه از چه قرار است؟
فروش اتومبیل: از یافتن خریدار تا تنظیم سند رسمی
گام اول: یافتن خریدار
هنگامی که قصد فروش خودروی خود را دارید چند راه پیش رو دارید تا مشتری مورد نظر خود را پیدا کنید. ممکن است با سپردن خودرو به دست واسطه ها یا بنگاههای اتومبیل مشتری مناسب را بیابید و یا به واسطه ی انتشار آگهی یا از طریق واسطه های آشنا و فامیل با مشتری مورد نظر خود مرتبط می شوید. از این مرحله به بعد و پس از آشنا شدن با خریدار باید مراقب اقدامات خود باشید و با رعایت قانون، گام به گام پیش بروید تا گرفتار مشکلات بعدی آن نشوید.
گام دوم: نوشتن مبایعه نامه
حتما بعد از اینکه خریدار مورد نظرتان را پیدا کردید برای نوشتن یک مبایعه نامه عادی بین خودتان راهنمایی بگیرید. نوشتن مبایعه نامه، کار سختی نیست. یک نوشته ی عادی است که روی دو برگ آ4که یک برگ کاربن بین آن گذاشته باشید با رعایت جوانب لازم کفایت می کند که یک مبایعه نامه کامل بین شما نوشته شود. در این مرحله باید به چند نکته دقت داشته باشید.
برای نوشتن مبایعه نامه، درج چند نکته ضروری و نوشتن سایر موارد دلبخواهی است. فروشنده، خریدار، مورد معامله، مبلغ مورد معامله و نحوه پرداخت مبلغ مربوطه و تاریخ انجام معامله از ضروریاتی است که باید در این نوشته رعایت شود. نوشتن نام و مشخصات طرفین از روی مدارک هویتی و به صورت دقیق، همراه با آدرس و شماره تلفن دقیق، را فراموش نکنید. در بخش مورد معامله، حتما دقت کنید که مشخصات خودروی مورد معامله از روی مدارک خودرو (که قبلا با خودرو تطبیق داده اید) نوشته شود. در مرحله ی بعد از نحوه مراحل پرداخت مبلغ مورد معامله به صورت واقعی بنویسید. به این صورت که ابتدا کل مبلغ مورد معامله را درج کنید و بعد از آن، جزییات آن، یعنی اینکه چه مبلغی از آن بصورت نقد، چه مبلغی بصورت چک یا چک پول و در چه تاریخهایی پرداخت می شود با شماره و جزییات چک ها به صورت دقیق بیان کنید.
در پایان مبایعه نامه هم تاریخ معامله را بنویسید و در مبایعه نامه حتما به لوازم و ملحقات خودرو که صحیح و سالم تحویل خریدار شده است اشاره کنید و مبایعه نامه ای که در دو برگ تهیه کرده اید توسط خریدار و فروشنده و دو شاهد (به صورت اصلی و نه از روی کاربن) امضا کنید و ساعت و تاریخ تحویل خودرو را نیز در آن قید کنید. در این مرحله اگر شرط و شروط و تعهداتی بین خریدار و فروشنده مقرر شده است آنها را هم در مبایعه نامه قید کنید. با یک سرچ ساده می توانید نمونه های کامل و خوبی از مبایعه نامه در اینترنت پیدا کنید.
تذکر1- : سعی کنید در مبایعه نامه خط خوردگی نباشد. در صورتی که خط خوردگی ایجاد شد با توضیح در پایان مبایعه نامه زیر توضیح مربوطه را نیز همه ی افراد امضا کننده امضا و تایید کنند که خط خوردگی قبل از امضا بوده است.
تذکر 2- برای نوشتن مبایعه نامه می توانید با حضور در یک دفترخانه اسناد رسمی، در خصوص کیفیت مبایعه نامه ای که نوشته اید و سایر ملزمات آن مشورت بگیرید.
گام سوم: تعویض پلاک و بنام کردن سند خودرو
در این مرحله خریدار و فروشنده چند راه برای انتخاب پیش رو دارند:
1- هر دو در معیت همدیگر با مدارک خودرو و مدارک هویتی خود به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند و اقدام به فک پلاک فروشنده و نصب پلاک خریدار شود. پس از آن با هم به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کنند و درخواست تنظیم سند انتقال رسمی بنمایند و بعد از امضای سند محضری توسط طرفین، مالکیت به طور کامل به خریدار انتقال داده شده است و خریدار می تواند با خیال آسوده خودرو را با مالکیت تمام تحویل بگیرد. فروشنده نیز با اطمینان از اینکه مالکیت را به طور کامل انتقال داده است هیچ نگرانی از بابت تخلفات یا اتفاقات احتمالی از این تاریخ به بعد نخواهد داشت.
این روش اگرچه که روش خوبی است اما در اکثر موارد به علت مشکلات ترافیک شهر و دور بودن مراکز تعویض پلاک و شلوغی مراکز تعویض پلاک و اتلاف وقت بسیار، برای فروشنده به صرفه نیست و فروشنده اصولا به دنبال راهی برای واگذاری این اختیارات به خریدار است که در این صورت می تواند به شیوه ی زیر عمل کند.
2- فروشنده در اغلب مواردی که بنا به دلایل فوق فرصت کافی برای همراهی با خریدار برای مراجعه به مراکز تعویض پلاک و مراجعه ی بعدی به دفترخانه برای تنظیم سند رسمی را ندارد؛ ترجیح میدهد در همین ابتدای کار کل مبلغ فروش خودرو بینشان رد و بدل شود و تصفیه حساب کنند و در عوض، وکالت کلیه اقدامات بعدی را به خود خریدار بدهد. در چنین مواقعی فروشنده و خریدار در اولین اقدام، باید با مراجعه به یک دفترخانه اسناد رسمی درخواست تنظیم یک سند تعویض پلاک و وکالت فروش خودرو بنمایند. در این مرحله اگر قرار بر تصفیه حساب بین فروشنده و خریدار باشد باید به چند نکته به دقت توجه شود:
- دفترخانه اقدام به تنظیم یک سند وکالت از طرف فروشنده کند که باید حتما دو موضوع در آن قید شود:
الف: تعویض پلاک
ب: تنظیم سند انتقال خودرو توسط خریدار.
در این مرحله فروشنده باید مراقب باشد که اگر وکالت کل امور یعنی تعویض پلاک و فروش را به خریدار می دهد باید در همین مرحله در دفترخانه با خریدار تصفیه حساب کامل نماید. چرا که خریدار دیگر برای هیچ امضایی نیازی به حضور فروشنده ندارد و با این وکالتنامه کل اقدامات را به تنهایی انجام می دهد. پس فروشنده باید کل مبلغ خودرو را در همین مرحله از خریدار دریافت نموده و با او برای همیشه خداحافظی کند. خریدار نیز باید دقت کند که اگر اقدام به تصفیه حساب با فروشنده می نماید حتما وکالتش وکالت تام یعنی 1-تعویض پلاک و 2-فروش و انتقال خودرو را داشته باشد .تا پس از تعویض پلاک نیازی به حضور مجدد فروشنده برای انتقال سند محضری نداشته باشد.
با این اقدام فروشنده با خیال آسوده، با قبول هزینه ی یک وکالتنامه، کلیه اختیارات تعویض پلاک و نیز مراجعه ی بعدی به دفترخانه و تنظیم سند نهایی را به خود خریدار واگذار می کند و دیگر نیازی به هیچ حضوری از فروشنده در مرکز تعویض پلاک یا دفترخانه نیست.و خریدار نیز با گرفتن وکالت تمام امور مراحل بعدی با طیب خاطر با فروشنده تصفیه حساب می کند.
خریدار و فروشنده در خصوص جزییات اقدام خود در این مرحله می توانند از دفترخانه مشاوره کافی بگیرند تا دچار خطا نشوند.
زمان تصفیه حساب خریدار و فروشنده:
فروشنده و خریدار وقتی سند وکالت تام یعنی "وکالت تعویض پلاک و فروش خودرو" آماده شد قبل از امضای سند باید تصفیه حساب را انجام دهند و این تصفیه حساب در حضور سردفتر اسناد رسمی انجام می شود تا هیچیک از طرفین متضرر نشوند.
خلافی خودرو:
خریدار باید قبل از تصفیه حساب یک نسخه از خلافی خودرو را که از مراکز پلیس+10 در همان تاریخ گرفته شده از فروشنده مطالبه کند تا موقع تعویض پلاک با خلافی سنگین خودرو مواجه نشود و مجبور به پرداختن خلافی فروشنده نشود. اگرچه که خلافیهای خودروها با اینکه بتاریخ روز صادر می شوند اما اصولا خلافهای تا ده روز قبل را ثبت می کنند اما به هرحال چون هنگام تعویض پلاک، خلافی خودرو باید تصفیه شود، این اقدام شما ضروری است.
مفاصاحساب عوارض شهرداری:
خریدار باید قبل از تصفیه حساب نهایی و اخذ وکالت تام، مفاصاحساب عوارض شهرداری خودرو را (که توسط دفاتر خدمات الکترونیک شهر صادر می شود) از فروشنده مطالبه کند تا عوارض سالیانه شهرداری خودرو نیز تصفیه شود و بعدا متوجه بدهی سنگین خودرو به شهرداری نشود.
مهلت تعویض پلاک:
فروشتده باید حتما دقت کند که برای وکالت تعویض پلاک خود مهلت تعیین کند و از دادن وکالت بدون مدت، با دلایلی همچون اینکه خریدار آشناست یا انسان شریفی است یا هر دلیل دیگر به شدت خودداری کند.
تذکر بسیار مهم : به هنگام دادن وکالت تعویض پلاک یا تام به خریدار حتما از دفترخانه بخواهید تا مهلت کمی برای این اقدام در نظر بگیرد و در سند درج کند. مهلتهای طولانی باعث می شود در تمام مدتی که پلاک فروشنده در اختیار خریدار است هر تخلفی که با خودرو صورت بگیرد روی پلاک فروشنده بیاید و خدای ناکرده اگر اتفاقی با آن خودرو بیفتد فروشنده را گرفتار راهروهای دادگاه خواهد کرد.
اگر در مهلت تعیین شده در وکالتنامه، اقدام به تعویض پلاک نکنیم چه می شود؟
اما اگر خریدار در مهلت مقرر و کوتاهی که به درخواست فروشنده در وکالتنامه قید شده، اقدام به فک پلاک فروشنده نکند وکالتنامه پس از اتمام مهلت مربوطه باطل می شود و دفترخانه هم طبق قانون حق تمدید کردن و حاشیه نویسی برای تمدید مدت وکالتنامه را ندارد در این صورت خریدار مجبور می شود یا در مهلت تعیین شده اقدام به تعویض پلاک نماید یا اینکه مجبور می شود در صورت باطل شدن مهلت وکالتنامه، به دنبال فروشنده و راضی کردن او برای تنظیم سند مجدد وکالت برای تعویض پلاک بشود که اصولا اقدام به صرفه ای نیست و در چنین مواقعی خریدار باید در اولین فرصت اقدام به مراجعه به مراکز تعویض پلاک برای فک پلاک و سپس مراجعه به دفترخانه برای بنام کردن سند اتومبیل بنام خود بنماید تا دچار مشکلات بعدی و عدم دسترسی به فروشنده نگردد. به همین دلیل بهترین راه برای اطمینان فروشنده از تعویض پلاکش در موعد کوتاه مدت، همین درج مهلت در وکالت تعویض پلاک است.
هزینه محضر برای وکالت و انتقال اتومبیل:
طبق عرف رایج در جامعه، هزینه تنظیم سند انتقال خودرو (در بخش دفترخانه) به عهده فروشنده است. اما اگر طرفین در حین نوشتن قرارداد به نحو دیگری با هم توافق کنند توافق ایشان بر عرف رایج مقدم است و طبق قراری که باهم گزارده اند اقدام به پرداخت هزینه دفترخانه می کنند.
گام چهارم: مراجعه به دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال خودرو:
در این مرحله و بعد از تعویض پلاک، اگر خریدار از فروشنده وکالت تام داشته است به تنهایی به دفترخانه مراجعه می کند و اقدام به درخواست تنظیم سند انتقال نهایی بنام خودش میکند. اگر هم وکالتی در بین نبوده و خریدار و فروشنده به صورت حضوری در مرکز تعویض پلاک اقدام به فک پلاک نموده اند این بار نیز همزمان و باهمدیگر با اسناد و مدارک خودروی تعویض پلاک شده به دفترخانه مراجعه می کنند و سند نهایی را امضا می کنند. پس از این اقدام، در این مرحله، نقل و انتقال خودرو به صورت قانونی تمام شده است. خریدار با خیال آسوده از بنام شدن مالکیت خودرو و فروشنده با اطمینان از اینکه دیگر در خصوص خودرویی که فروخته مسولیتی نخواهد داشت راهی منازل خود می شوند.
اگر بعد از تعویض پلاک به دفترخانه مراجعه نکنیم چه می شود؟
طبق قانون، تعویض پلاک خودرو، صرفا عوض شدن پلاک طرفین از خودرو است و مالکیت خودرو همچنان به نحوه قبلی برقرار است. خریدار در ازای پرداخت هزینه ای که کرده و اتومبیلی که خریداری نموده باید بلافاصله بعد از تعویض پلاک با مراجعه به یک دفترخانه اسناد رسمی اقدام به، بنام زدن سند اتومبیل برای خود نماید. وگرنه در انتقال بعدی دچار مشکل می شود و موقع فروش اتومبیل با مشکلات متعددی مواجه می شود که حتی بعضا ممکن است منجر به عدم امکان فروش خودرو بخاطر عدم انتقال مالکیت، بشود.
اگر در وکالت تعویض پلاک برای خریدار مهلت تعیین نکردیم ...
اگر در وکالتی که به خریدار می دهیم برای او مدتی برای تعویض پلاک تعیین نکردیم، به احتمال زیاد دچار مشکل خواهیم شد. در چنین مواقعی اگر با وجود گذر زمان مطلع شدید اتفاقی که در ابتدای این مطلب بازگو شد برای شما هم پیش آمده و خریدار با پلاک شما اقدام به تردد و خلاف می کند باید در اولین فرصت با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام به ثبت دادخواستی مبنی بر فک پلاک و توقیف خودرو کنید تا خودروی شما در اولین فرصت توقیف شود و خریدار ملزم به تعویض پلاک گردد. در چنین مواردی مدارکی که لازم دارید وکالتی است که در دفترخانه به خریدار داده اید و مبایعه نامه ای که میان خودتان نوشته اید. البته اگر یکی از این دو مدرک نیز موجود بود باز می توانید اقدام قانونی خود را انجام دهید.
سخن آخر:
قبل از هر اقدام در خصوص تنظیم سند خودرو، با یک دفترخانه مورد اعتماد خود مشورت کنید. از دادن وکالت بدون مهلت به خریدار خودداری کنید. و از یکی از دو روش فوق برای انتقال خودرو استفاده کنید.
انتهاي پيام
 |
BLOGFA.COM |
|
متن كامل...
