حقوق ثبت در نظام تحصيلات تکميلي: رشته‌اي به نام حقوق سردفتري.... (اعلام نظر همکاران)

در کارشناسي ارشد 93‌، ذيل کد 1126 ( حقوق ) رشته‌اي به نام حقوق سردفتري پيش‌بيني شده که امري مبارک در وادي حقوق و فرصتي مغتنم براي فارغ‌التحصيلان حقوق محسوب مي‌گردد‌. حقوق سردفتري در نظام‌هاي حقوقي‌، اقتصادي فرانسه و برخي کشورها ‌رشته‌اي ممتاز و کاربردي محسوب مي‌گردد و در چند سال گذشته نيز همکاري‌هاي مفيدي ميان دانشکده‌هاي سردفتري کشور‌هاي مذکور و نهاد‌هاي ثبتي کشورمان آغاز شده و اميد دارم از روند ادامه اين همکاري و نتايج حاصله تاکنون‌، به جامعه حقوقي کشور اطلاع‌رساني شود‌. به دلايلي که در پي مي‌آيد ورود رشته‌هاي جديد در نظام آموزشي و تحصيلات تکميلي کشور‌(‌هرچند به صورت محدود )، بايد با توجه بيشتري صورت گيرد‌.

1- مشخص نيست تفاوت ماهوي و عمده حقوق سردفتري با رشته حقوق ثبت اسناد و املاک – که در چند سال اخير وارد حوزه تحصيلات تکميلي کشور شده و خروجي آن هنوز مورد نقد و بررسي و اصلاحات لازم قرار نگرفته – چيست‌، که آنها را متمايز نمايد؟

2- همانطور که در نوشته‌هاي پيشين متذکر شدم‌، ‌دروس ثبتي در دوره کارشناسي حقوق از دروس مهجور و متروک مي‌باشد و غير از چند اقدام محدود در رونق آن ( مانند تشکيل دانشکده‌هاي علمي کاربردي با گرايش ثبتي‌، آن هم با اما و اگر‌ها و نقدي که بر رويکرد و کيفيت ارايه دروس و اهداف اين دانشکده‌ها وارد است )‌، هيچ برنامه منسجم و موثري در اين زمينه صورت نگرفته است‌! لذا گنجاندن آن به صورت تخصصي و تحصيلات تکميلي‌، عملکردي قابل نقد و قابل اصلاح ساختاري‌، به نظر مي‌رسد. اين ايراد زماني قوت بيشتري مي‌گيرد که دروس امتحاني مورد نياز و ضرايب آنان در رشته‌هاي «حقوق سردفتري» و «ثبت اسناد و املاک» و «حقوق اسناد و قراردادهاي تجاري» با«حقوق خصوصي» يکسان است و در فهرست مواد امتحاني اين رشته‌ها نيز هيچ اثري از حقوق ثبت نيست‌!!

3 - ساختار قوانين ثبتي و تعداد قابل توجهي از منابع مطالعاتي اين رشته‌، هنوز فرتوت است و اصلاحيه‌هاي لازم و مصوبات به روز با سرعت کمي در نهاد‌هاي تخصصي و قانونگذاري و حوزه نشر در جريان است و چه خوب مي‌شد ايجاد رشته‌هاي تخصصي مانند حقوق ثبت اسناد و املاک وحقوق سردفتري بر پايه بروز‌رساني قوانين و مقررات ثبتي صورت گيرد و صد‌البته اين به معناي توقف توسعه رشته‌هاي تخصصي مذکور نيست بلکه کيفيت و سرعت مصوبات جديد با توجه به مقتضيات جامعه و نظر بزرگان و کارشناسان و دست‌اندرکاران ثبتي‌، بايد فزوني يابد‌.

4- عدم تطابق در نظام هدف به خصوص در دوره‌هاي نظام آموزشي ساليان پس از انقلاب‌، يک آسيب و نقد جدي بوده و هست. اگر نگوييم تنها هدف‌‌، اما بي‌شک اصلي‌ترين هدف فارغ‌التحصيلان حقوق ثبتي دانشکده‌هاي علمي‌کاربردي و نيز فارغ‌التحصيلان آتي حقوق سردفتري و حقوق ثبت اسناد و املاک ( و نيز بخشي از ساير فارغ‌التحصيلان حقوق )‌، ورود به نظام سردفتري اسناد رسمي است. که در ساليان اخير از لحاظ کيفي و کمي‌، ايجاد دفاتر اسناد رسمي و ادامه فعاليت صنفي آنان همراه با مخاطره‌هاي بسياري بوده است و اشباع کمي دفاتر اسناد رسمي اجازه آن را نمي‌دهد که سالي يکبار پذيرش متقاضيان صورت پذيرد و دفاتر موجود هم در تدبير امور و معيشت و کيفيت ارايه خدمات با سختي‌ها و نواقص زيادي دست به گريبان هستند‌. در تمامي نظام‌هاي آموزشي موفق دنيا ايجاد رشته‌هاي جديد با آسيب‌شناسي وضع موجود و نياز‌هاي جامعه و تنظيم شرايط مطلوب مبدا و مقصد صورت مي‌گيرد و همان قدر که تخصصي شدن حرفه‌هاي مختلف بر پايه علوم روز و نياز‌هاي جامعه مطلوب است، عدم توجه به موارد مذکور‌، امکان ايجاد آسيب‌هاي جديد را در حوزه اشتغال و ساير حوزه‌هاي اجتماعي افزايش مي‌دهد.

حقوق ثبت در نظام تحصيلات تکميلي: رشته‌اي به نام حقوق سردفتري.... (اعلام نظر همکاران)

در کارشناسي ارشد 93‌، ذيل کد 1126 ( حقوق ) رشته‌اي به نام حقوق سردفتري پيش‌بيني شده که امري مبارک در وادي حقوق و فرصتي مغتنم براي فارغ‌التحصيلان حقوق محسوب مي‌گردد‌. حقوق سردفتري در نظام‌هاي حقوقي‌، اقتصادي فرانسه و برخي کشورها ‌رشته‌اي ممتاز و کاربردي محسوب مي‌گردد و در چند سال گذشته نيز همکاري‌هاي مفيدي ميان دانشکده‌هاي سردفتري کشور‌هاي مذکور و نهاد‌هاي ثبتي کشورمان آغاز شده و اميد دارم از روند ادامه اين همکاري و نتايج حاصله تاکنون‌، به جامعه حقوقي کشور اطلاع‌رساني شود‌. به دلايلي که در پي مي‌آيد ورود رشته‌هاي جديد در نظام آموزشي و تحصيلات تکميلي کشور‌(‌هرچند به صورت محدود )، بايد با توجه بيشتري صورت گيرد‌.

1- مشخص نيست تفاوت ماهوي و عمده حقوق سردفتري با رشته حقوق ثبت اسناد و املاک – که در چند سال اخير وارد حوزه تحصيلات تکميلي کشور شده و خروجي آن هنوز مورد نقد و بررسي و اصلاحات لازم قرار نگرفته – چيست‌، که آنها را متمايز نمايد؟

2- همانطور که در نوشته‌هاي پيشين متذکر شدم‌، ‌دروس ثبتي در دوره کارشناسي حقوق از دروس مهجور و متروک مي‌باشد و غير از چند اقدام محدود در رونق آن ( مانند تشکيل دانشکده‌هاي علمي کاربردي با گرايش ثبتي‌، آن هم با اما و اگر‌ها و نقدي که بر رويکرد و کيفيت ارايه دروس و اهداف اين دانشکده‌ها وارد است )‌، هيچ برنامه منسجم و موثري در اين زمينه صورت نگرفته است‌! لذا گنجاندن آن به صورت تخصصي و تحصيلات تکميلي‌، عملکردي قابل نقد و قابل اصلاح ساختاري‌، به نظر مي‌رسد. اين ايراد زماني قوت بيشتري مي‌گيرد که دروس امتحاني مورد نياز و ضرايب آنان در رشته‌هاي «حقوق سردفتري» و «ثبت اسناد و املاک» و «حقوق اسناد و قراردادهاي تجاري» با«حقوق خصوصي» يکسان است و در فهرست مواد امتحاني اين رشته‌ها نيز هيچ اثري از حقوق ثبت نيست‌!!

3 - ساختار قوانين ثبتي و تعداد قابل توجهي از منابع مطالعاتي اين رشته‌، هنوز فرتوت است و اصلاحيه‌هاي لازم و مصوبات به روز با سرعت کمي در نهاد‌هاي تخصصي و قانونگذاري و حوزه نشر در جريان است و چه خوب مي‌شد ايجاد رشته‌هاي تخصصي مانند حقوق ثبت اسناد و املاک وحقوق سردفتري بر پايه بروز‌رساني قوانين و مقررات ثبتي صورت گيرد و صد‌البته اين به معناي توقف توسعه رشته‌هاي تخصصي مذکور نيست بلکه کيفيت و سرعت مصوبات جديد با توجه به مقتضيات جامعه و نظر بزرگان و کارشناسان و دست‌اندرکاران ثبتي‌، بايد فزوني يابد‌.

4- عدم تطابق در نظام هدف به خصوص در دوره‌هاي نظام آموزشي ساليان پس از انقلاب‌، يک آسيب و نقد جدي بوده و هست. اگر نگوييم تنها هدف‌‌، اما بي‌شک اصلي‌ترين هدف فارغ‌التحصيلان حقوق ثبتي دانشکده‌هاي علمي‌کاربردي و نيز فارغ‌التحصيلان آتي حقوق سردفتري و حقوق ثبت اسناد و املاک ( و نيز بخشي از ساير فارغ‌التحصيلان حقوق )‌، ورود به نظام سردفتري اسناد رسمي است. که در ساليان اخير از لحاظ کيفي و کمي‌، ايجاد دفاتر اسناد رسمي و ادامه فعاليت صنفي آنان همراه با مخاطره‌هاي بسياري بوده است و اشباع کمي دفاتر اسناد رسمي اجازه آن را نمي‌دهد که سالي يکبار پذيرش متقاضيان صورت پذيرد و دفاتر موجود هم در تدبير امور و معيشت و کيفيت ارايه خدمات با سختي‌ها و نواقص زيادي دست به گريبان هستند‌. در تمامي نظام‌هاي آموزشي موفق دنيا ايجاد رشته‌هاي جديد با آسيب‌شناسي وضع موجود و نياز‌هاي جامعه و تنظيم شرايط مطلوب مبدا و مقصد صورت مي‌گيرد و همان قدر که تخصصي شدن حرفه‌هاي مختلف بر پايه علوم روز و نياز‌هاي جامعه مطلوب است، عدم توجه به موارد مذکور‌، امکان ايجاد آسيب‌هاي جديد را در حوزه اشتغال و ساير حوزه‌هاي اجتماعي افزايش مي‌دهد.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس خبر داد

ارسال ۴ لایحه مهم قضایی به شورای نگهبان

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس از ارسال ۴ لایحه مهم قضایی به شورای نگهبان خبر داد.

• Tweet

محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس با اعلام این خبر گفت: در حال حاضر 4 لایحه آئین دادرسی کیفری، آئین دادرسی نیروهای مسلح، دادرسی الکترونیک و لایحه آئین دادرسی جرائم رایانه ای به شورای نگهبان ارسال شده است.

وی افزود: براساس لایحه دادرسی الکترونیک تعیین وقت دادگاه‌ها، ابلاغ، اعتراض و سایر اقدامات قضایی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

براساس نظر کارشناسان با اجرایی شدن این لایحه هزینه‌های دادرسی و اطاله دادرسی کاهش می‌یابد، عدالت بهتر برقرار می‌شود و سلامت کاری افزایش می‌یابد.

همچنین قرار است به زودی پست الکترونیکی ملی قضایی از سوی قوه قضاییه ایجاد شود و از طریق این پست الکترونیکی تمام اقدامات قضایی صورت گیرد.

انتهای پیام/

شنبه 18 آبان 1392
اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ابلاغ شد
	از سوی رییس قوه قضاییه؛ اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی وعلائم تجاری ابلاغ شد.

پنجشنبه 16 آبان 1392
دو میلیون و 400 هزار سند در سامانه ثبت الکترونیک اسناد در سطح کشور به ثبت رسید
	معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: پس از گذشت یک ماه از راه اندازی سامانه ثبت الکترونیک اسناد در کشور بیش از دو میلیون و 400 هزار سند در این سامانه به ثبت رسیده است.

شنبه 11 آبان 1392

شنبه 18 آبان 1392
اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ابلاغ شد
	از سوی رییس قوه قضاییه؛ اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی وعلائم تجاری ابلاغ شد.

پنجشنبه 16 آبان 1392
دو میلیون و 400 هزار سند در سامانه ثبت الکترونیک اسناد در سطح کشور به ثبت رسید
	معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: پس از گذشت یک ماه از راه اندازی سامانه ثبت الکترونیک اسناد در کشور بیش از دو میلیون و 400 هزار سند در این سامانه به ثبت رسیده است.

شنبه 11 آبان 1392

 

1003)

  حدیث هفته (9) بهترین ثروت از نگاه سید و سالار شهیدان کدام ثروت است؟ 

---

 

1002)

  ˈمحمدمهدی انجم شعاعˈ روز پنجشنبه در جمع روسای دفاتر اسناد رسمی استان کرمان 
 

---

 

1001)

  ˈمحمدرضا دشتی اردکانیˈ روز پنجشنبه در حاشیه نشست با سردفتران استان کرمان، 
 

---

 

1000)

  خبری از کانون سردفتران ازدواج و طلاق : نایب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با اعلام اینکه 92 درصد طلاقها در 8 سال نخست زندگی رخ می دهد، گفت: مجلس نمی تواند مسئولی را احضار کرده و از او سئوال کند چرا طلاق افزایش داشته است؟

---

 

999)

  سازوکار جدید دریافت اجرت‌المثل ایام زوجیت (نقل از روزنامه حمایت)

عوارض واردات انواع خودرو

عوارض واردات انواع خودرو

کد خبر: ۱۳۶۰۷۸

تاريخ: ۱۵ آبان ۱۳۹۲ - ۱۲:۱۰

اعتدال - مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک نرخ عوارض خودروها را اعلام کرد که سواری ۲.۵ میلیون،وانت یک میلیون و تریلر ۱۰ میلیون ریال است.

فرود عسگری مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در نامه‌ای به ستاد نظارت گمرکات استانها و ادارات کل گمرک اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره 60841/92/58987/113/943/73/138 مورخ 5/4/1392 در خصوص ابلاغ بند های مرتبط با ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور ، حسب نظریه شماره 50/500000 مورخ 6/6/1392 دیوان محاسبات کشور و در اجرای بند ( 68 ) قانون بودجه سال 1392 ، خواهشمند است دستور فرمایید :

نسبت به وصول عوارض واردات

از هردستگاه وسیله نقلیه سواری 2500000 ( دومیلیون و پانصد هزار ) ریال

– وانت 1000000 ( یک میلیون ) ریال

– مینی بوس 2000000 ( دو میلیون ) ریال

– اتوبوس و کامیون 5000000 ( پنج میلیون ) ریال

– تریلر 10000000 (ده میلیون ) ریال

از ابتدای سال 1392 و واریز به حساب خزانه که متعاقباً توسط اداره کل امور مالی و ذیحسابی اعلام خواهد شد، ضمن درج مبالغ دریافتی در اظهارنامه و پروانه گمرکی طبق اعلام بعدی دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات اقدام لازم معمول و در مورد وسایل نقلیه مزبور که از ابتدای سال 1392 وارد گردیده اند سریعاً نسبت به صدور مطالبه نامه کسر دریافتی و قطع مرور زمان قانونی نیز اقدام مقتضی معمول نمایند.

 کل ثبت اسناد و املاک استان کهگيلويه و بويراحمد مطرح کرد؛

 نقش اسناد رسمي در کاهش دعاوي 

ياسوج – خبر نگار ابتکار - سعيد محوري مدير کل ثبت اسناد و املاک استان کهگيلويه و بويراحمد گفت: نقش اسناد رسمي در کاهش دعاوي و چگونگي الزام به تنظيم سند رسمي است. 
محوري افزود: مجموع عقود و قراردادهاي تنظيمي بين افراد که به منظور رفع نيازهاي آنان تنظيم ميگردد، آثار و لوازمي في مابين طرفين ايجاد مي‌کند، که اين آثار قبل از وقوع عقد براي طرفين لازم الوفاء نخواهد بود، به عنوان مثال بر مبناي اصل و قاعده (( اصاله اللزوم )) وفاء به عقد و تعهداتي که در متن عقد به آن تصريح گرديده الزامي مي‌باشد. مگر در مواردي که با اقاله يا صراحت قانوني قابليت فسخ ايجاد گردد ( همانند عقود جايز وکالت يا مضاربه ) حال با توجه به مراتب فوق و بر اساس مواد 22 و 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 همين که ملکي مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسيد دولت فقط کسي را که ملک به اسم او ثبت شده يا کسي که ملک مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاک به ثبت رسيده يا به موجب ارث مالک محل گرديده مالک خواهد شناخت با اين وصف چون انتقال عين در بيع اموال غير منقول که سابقه ثبت دارد يا انتقال منافع در اجاره اموال غير منقول مانند مغازه و انبار و دفاتر تجاري و شرکتها از فروشنده به خريدار آثار متعددي را در پي خواهد داشت از جمله:
1- خريدار در صورت عدم ثبت آنها متضرر خواهد شد و از طرفي به موجب الزام عرفي مالک رسمي کسي است که سند رسمي به او انتقال يافته است و تسليم زماني تحقق مي‌يابد که با حضور طرفين در يکي از دفاتر اسناد رسمي مورد معامله به خريدار منتقل و در دفاتر مربوطه به ثبت برسد و خريدار بتواند از انحاء تصرفات و انتفاعات مالي که خريداري نموده است برخوردار گردد.
2- به استناد قاعده الناس مسلطون علي اموالهم که قاعده اي فقهي و معتبر مي‌باشد مالک مي‌تواند هرگونه تصرفي در اموال خود معمول نمايد ولي در صورتي که ملک خريداري شده بنام وي ثبت نشده باشد نمي‌تواند هرگونه تصرفي همانند بازسازي يا اخذ وام و در رهن گذاشتن آن را انجام دهد از طرفي ممکن است آنچه را خريدار به صورت عادي خريده و يا عقد با ايجاب و قبول بين آنها تحقق يافته مورد غصب شخص ثالثي واقع گردد و خريدار بخواهد بر عليه غاصب اقامه دعوي خلع يد نمايد يا در ملک خريداري شده احداث بنا نمايد، حال آنکه به استناد راي وحدت رويه شماره 672 مورخ 1/10/83 هيات عمومي ديوان عالي کشور « دعوي خلع يد از ناحيه شخصي که سند رسمي به نامش نيست محمل قانوني ندارد بنابراين هيچ مرجعي حق ندارد دعوي خلع يد بدون آنکه سند بنام خواهان باشد استماع و رسيدگي و حکم صادر نمايد »
حال در صورت تنظيم قرارداد و عدم اقدام فروشنده به تنظيم سند مي‌بايست از طريق مراجع ذيصلاح (قضايي ) اقدام نمود الزام به تنظيم سند رسمي دعوايي است که ذينفع با طرح دعوي به طرفيت متعامل الزام او را به حضور در دفترخانه و امضاي سند رسمي انتقال بر اساس قرارداد منعقده تقاضا مي‌نمايد خواه اين الزام به صراحت در قرارداد ذکر شده يا چنين الزامي بموجب قانون يا عرف و عادت متداول باشد 
مراجع ذيصلاح ( قضايي ) پس از احراز وقوع عقد بيع يا اجاره و غيره همانند صلح وضعيت ملک را از واحدهاي ثبتي استعلام مي‌نمايند.نکته حائز اهميت در اين مرحله ملاحظه وضعيت ثبتي است زيرا گاه اتفاق مي‌افتد که وضعيت پلاک ثبتي و مالکيت آن دستخوش تغييراتي شده به عنوان مثال با اعمال مقررات و قانون اراضي مورد نظر در محدوده اراضي ملي قرار گرفته باشد.اسناد اوليه ابطال و سند مالکيت بنام دولت صادر ميگردد در چنين حالتي با توجه به اينکه ملک سابقه ثبتي بنام خوانده ندارد استماع دعوي به طرفيت غير مالک قابليت استماع ندارد نکته قابل توجه: نقش تعيين کننده اداره ثبت در استماع دعوي و ثبوت يا رد دعوي خواهان مي‌باشد و در صورت احراز مالکيت فروشنده و مثبت بودن پاسخ واحد ثبتي مرجع قضايي وارد ماهيت دعوي ميگردد با قيد به اينکه در خصوص بيع يا اجاره و به طور کلي عقد و قرارداد ارکان مورد معامله از جمله ايجاب و قبول و معلوم بودن عوضين و جهات بيع و تحويل و تحول کالا مي‌بايستي احراز گردد لذا قرار استماع گواهان (شهات شهود ) يا قرار اتيان سوگند در هنگام رسيدگي مد نظر مقام رسيدگي کننده خواهد بود نهايتاٌ پس از صدور راي و احراز قطعيت با حضور فروشنده در يکي از دفاتر اسناد رسمي سند بنام خريدار تنظيم خواهد شد و در صورت عدم حضور نماينده مرجع قضايي به نيابت فروشنده به استناد دستور مقام قضايي در محل دفترخانه اسناد رسمي حاضر و نسبت به امضاي ذيل سند اقدام خواهد نمود 
منابع: 1- قانون ثبت 2- مجموعه آراء هيات عمومي ديوانعالي کشور 3- قانون مجازات اسلامي

کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در ایران/ساخت 8واحد مسکونی با هر پروانه در تهران

کد خبر: 92081509950

چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۲ - ۱۳:۳۷

---

آمارهای سال1391 نشان داد

کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در ایران/ساخت 8واحد مسکونی با هر پروانه در تهران

سرویس : اقتصادي - اقتصاد كلان

بنابر اعلام مرکز آمار ایران صدور پروانه های احداث ساختمان در تهران 30.2 درصد و در کل کشور 3.2 درصد در طول یک سال کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) کاهش 8.8 درصدی واحد‌های مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و 4.6 درصدی آن در سایر شهرداری‌های کشور در سال 91 نسبت به سال 90 نتیجه آمارگیری مرکز آمار ایران از اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور در سال گذشته است.

ساخت متوسط هشت واحد مسکونی با هر پروانه در تهران

بنا بر این گزارش حدود 192 هزار و 430 واحد مسکونی در پروانه‌های صادر‌شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش‌بینی شده است که نسبت به سال گذشته حدود 8.8درصد کاهش یافته است. این در حالی است که متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌ها 8.1 واحد بوده است.

همچنین 23 هزار و 757 پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در سال گذشته صادر شده است که نسبت به سال قبل از آن 20.2 درصد کاهش نشان می دهد.

اما مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان صادر‌شده از سوی شهرداری تهران در سال 91 حدود 32 میلیون مترمربع بوده که نسبت به سال گذشته بیانگر کاهش 3.8 درصدی است. این در حالی است که متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی حدود 1347 مترمربع بوده است.

براین اساس مجموع مساحت زمین پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان هفت میلیون و 143 هزار مترمربع بوده که متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان 301 مترمربع بوده است.

52 درصد پروانه های ساختمانی تهران برای خانه های بتون آرمه

بر این اساس توزیع پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده‌ی به کار رفته در بنای آنها در سال 1391 نشان می‌دهد که 47.2 درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی، 52.7 درصد برای احداث ساختمان‌های بتون آرمه، 0.1 درصد برای احداث ساختمان هایی با آجر و آهن بوده است.

مجوز ساخت برای بیش از 117 میلیون متر مربع زمین در شهرهای کشور

بنابر اعلام مرکز آمار ایران در سال گذشته حدود 730 واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور، پیش‌بینی شده است که نسبت به سال گذشته حدود 4.6 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث ساختمان 3.5 واحد بوده است.

همچنین بیش از 206 هزار و 370 پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در سال 91 صادر شده است که نسبت به سال گذشته حدود 30.2 درصد کاهش یافته است.

مساحت زیربنا در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در سال 91با افزایش 3.4 درصد بیش از 117میلیون و 500 هزار مترمربع ومتوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها نیز 569 مترمربع بوده است.

در عین حال مجموع مساحت زمین در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در سال 91 حدود 68 میلیون و 768 هزار مترمربع بوده که نسبت به سال گذشته 8.1 درصد کاهش یافته که متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان 333 مترمربع بوده است.

صدور 17 درصد پروانه های ساخت برای ساختمان های آجری

بر این اساس توزیع پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در بنای آنها در سال 91 نشان می‌دهد که 29.5 درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی، 51.9 درصد برای احداث ساختمان‌های بتون آرمه، 17.7 درصد برای احداث ساختمان‌هایی با آجر و آهن و 0.9 درصد برای احداث ساختمان‌هایی با سایر مصالح بوده است.

در عین حال توزیع پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده‌ی به ک رفته در بنای آنها در سال 91 نشان می‌دهد که 47.2 درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی، 52.7 درصد برای احداث ساختمان‌های بتون آرمه، 0.1 درصد برای احداث ساختمان‌هایی با آجر و آهن بوده است.

انتهای پیام

© Copyright 1998-2013 Iranian Students' News Agency - ISNA 
Powered by ITOrbit Co.

نظریه مشورتی جدید کمیسیون حقوقی کانون سردفتران کشور

نظریه مشورتی جدید کمیسیون حقوقی کانون سردفتران کشور

نظریه مشورتی شماره 9150-1392/08/04 کمیسیون حقوقی کانون سردفتران کشور

ریاست محترم کانون سردفتران و دفتریاران کشور 

با سلام و تحیت

           احتراماً نظر به اینکه نسبت به موضوعات و سوالات مطروحه ذیل الذکر بین دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور اختلاف نظر فاحشی وجود دارد خواهشمند است دستور فرمایید به منظور ارشاد دفاتر اسناد رسمی مراتب در کمیسیون حقوقی کانون سردفتران مطرح عنداللزوم به منظور ایجاد وحدت رویه در راستای ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی اقدام مقتضی معمول گردد:

سوال اول :  نظر به اینکه مطابق بند پ ردیف 59 قانون بودجه سال 1390 کشور به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده شده بود که برای پاسخ استعلام املاک ثبت شده و نیز برای استعلام اشخاص حقوقی از طریق بانک شناسه ملی اشخاص حقوقی مبلغ 80000 ریال دریافت نموده و حاصل درآمد را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید که حکم مقرر قانونی فوق الذکر از مورخ 27/02/1390 در دفاتر اسناد رسمی اجرا گردید واز طرف دیگر مطابق ردیف 136 قانون بودجه یاد شده احکام قانون بودجه سال 1390 صرفا در سال فوق الذکر قابل اجرا بوده است علی هذا خواهشمند است با بررسی مراتب اعلام فرمایید آیا در حال حاضر اخذ مبالغ یاد شده توسط دفاتر اسناد رسمی وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

سوال دوم : نظر به اینکه با تصویب ماده 29 قانون جدید راهنمایی و رانندگی مصوب 1390 و آیین نامه اجرائی آن مصوب 1391 ، مهلت دو ماهه و نیز گواهی کتبی  ( تایید یه نقل و انتقال خودروها ) موضوع ماده 20 قانون راهنمایی و رانندگی سال 1384 حذف گردیده است و مطابق ماده 4 آیین نامه اجرائی ماده 29 ؛ دفاتر اسناد رسمی صرفا ؛ از تنظیم سند قبل از تعویض پلاک منع گردیده اند و این در حالی است که احراز مراتب تعویض پلاک ( که به نوعی در قوانین جدید بطور ضمنی به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته است ) با ارائه برگ سبز ( شناسنامه مالکیت خودرو) نیز امکان پذیر است خواهشمند است با امعان نظر به تسهیل تنظیم اسناد خودروها ، با بررسی مراتب فوق اعلام فرمایید آیا با تصویب قوانین جدید راهنمایی و رانندگی ؛ برای دفاتر اسناد رسمی الزامی به اخذ برگ تاییدیه نقل و انتقال خودروها وجود دارد یا با احراز امر تعویض پلاک از طریق برگ سبز ، تنظیم سند امکان پذیر می باشد ؟

سوال سوم:  نظر به اینکه با اتمام سال 1391 و انقضاء مدت اعتبار بند 8 الحاقي 27 لايحه بودجه سال 1391که دريافت وكالت بلاعزل از تسهيلات گيرندگان بانک ها را ممنوع اعلام کرده بود برخی از دفاتر اسناد رسمی مجدداً اقدام به تنظیم وکالت فروش بلاعزل فی مابین تسهيلات گيرندگان و بانک ها می نمایند و این در حالی است که تنها مستند بانک ها در این مورد که ماده 777 قانون مدنی می باشد به اعتقاد اکثریت حقوقدانان برجسته کشور با تصویب مواد 34 اصلاحی و 39 قانون ثبت نسخ ضمنی شده است ( دکتر جعفر لنگرودي کتاب رهن و صلح صفحه 84 و دکتر سيد حسين صفائي کتاب حقوق مدني جلد 2 صفحه 445 و دکتر ناصر کاتوزيان کتاب عقود معين جلد چهارم صفحه 528 شماره 341) و از طرف ديگر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در آخر بخشنامه خود نظر به عدم اعتبار ماده 777 قانون مدنی و عدم امکان تنظیم وکالت های فروش برای بانک ها در چنین مواردی برابر بخشنامه شماره 162898/89-15/09/1389 در پاسخ به نامه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان يزد داده و تنظيم سند به استناد چنين وکالت هايي را نيز صراحتاً تخلف انتظامي محسوب نموده است که کپی بخشنامه مذبور به پیوست به حضور ایفاد می گردد خواهشمند اعلام فرمایید اولاً آیا با وجود اتمام مدت قانون بودجه سال 91  امکان تنظیم چنین وکالت هایی وجود دارد؟ ثانیاً نظر به ضعف قدرت تقنین قانونگذار در تصویب قانون بودجه سال 1391 که بیش از پیش موجب تشتت آراء و نظرات گردید (که بنظر می رسد تعبیر وکالت فروش به وکالت بلاعزل در قانون بودجه سال 91 از باب مسامحه و غلبه بوده چرا که در عرف معاملاتی مردم غالبا به وکالت فروش وکالت بلاعزل گفته می شود ) آیا آنچه که مطابق قوانین موضوعه کنونی منع گردیده است وکالت فروش می باشد ؟ یا اینکه وکالت بلاعزلی که ناظر به فروش مورد وثیقه نباشد ؟ ثالثاً : آیا در شمول این ممنوعیت بین بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با صندوق های قرض الحسنه تفاوتی وجود دارد ؟

سوال چهارم: نظر به اینکه به تبع برخی از شهرداری های کشور دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد تاکسی ها و موتورسیکلت ها گواهی واریز عوارض سالیانه شهرداری مطالبه میکنند و این در حالی است اولاً : مطابق شق الف بند 51 و بند92 ماده یک آیین نامه منسوخه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 به موتور سیکلتها سواری اطلاق نمیشود ثانیاً: نظر به مصادیق خودروهای مشمول عوارض در ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفا خودروهای با کاربری شخصی مشمول عوارض شهرداری بوده و خودروهای با کاربری عمومی از قبیل وانت های تک کابین و مینی بوس ها و اتوبوس ها و کامیون ها مشمول عوارض نمی باشند ثالثا: در بند ب ماده43 قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین. و در بند ج همان ماده عبارت انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین به استثناء خودروهای سواری عمومی درون‌شهری یا برون‌شهری بکار رفته است که به نظر می رسد علی رغم اینکه در بند ب ماده 43 عبارت « انواع خودروهای سواری » قید شده است این امر دلالت بر قبول انواع کاربری برای خودروهای سواری ( کاربری شخصی و کاربری عمومی ) از طرف قانون گذار و متعاقباً شمول عبارت « خودروهای سواری » مندرج در بند ب ؛ به خودروهای سواری شخصی داشته و خودروهای عمومی نظیر تاکسی ها را شامل نمیشود رابعا: در لیست های ارسالی که سالیانه از طرف وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی منتشر میشود در قسمت مربوط به عوارض سالیانه خودروها ذکری از خودرهای تاکسی به عمل نمی آید خواهشمند است اعلام فرمایید ایا دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد خودروهای تاکسی اعم از درون شهری و برون شهری و نیز موتور سیکلت ها تکلیفی به اخذ مفاصاحساب عوارض شهرداری دارند یا خیر ؟

 

                                                                                              صمد احمدلو 

                                                                                  سردفتر اسناد رسمی 11 مرند

 بسمه تعالی                                                                    تاریخ: 1392/08/04

دفترخانه اسناد رسمی شماره 11 مرند                                       شماره : 9150

احتراماً در بازگشت به نامه شماره 340/11-15/05/1392 موضوع در جلسه کمیسیون حقوقی دفتر حقوقی کانون مطرح و نظریه مشورتی اعضاء کمیسیون به شرح ذیل اعلام می گردد

الف) با عنایت به اینکه احکام قانون بودجه عموماً یکساله است مگر در مواردی که اعتبار آن برای سال های بعد نیز تصریح شده باشد بلحاظ عدم تکرار تکلیف موضوع بند ب دریف 59 قانون بودجه سال 1390 در قانون بودجه سال 1392 در حال حاضر دفاتر اسناد رسمی تکلیفی در وصول و ایصال حق الثبت اخذ پاسخ استعلام ثبتی ندارند

ب) نظر به اینکه با تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، ماده 20 آیین نامه راهنمایی و رانندگی نسخ گردیده است و در ماده قانون اخیر الذکر تکلیفی برای دفاتر اسناد رسمی در مطالبه تاییدیه نقل و انتقال مقرر نگرددیه است تنظیم سند نقل و انتقال بدون ملاحظیه تاییده مذکور بلامانع است ضمناً احراز مالکیت دارنده پلاک در تنظیم سند الزامی می باشد

ج) با عنایت به اینکه احکام قانون بودجه عموماً یکساله است مگر در مواردی که اعتبار آن برای سال های بعد نیز تصریح شده باشد بلحاظ عدم تکرار تکلیف موضوع بند مورد نظر در قانون بودجه سال 1392 اعطای وکالت بلاعزل نسبت به فروش مورد رهن فاقد ممنوعیت قانونی است

د) نظر به اینکه حسب بند ب ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً اوناع خودروهای سواری و وانت دو کابین مشمول مشمول پرداخت عواض سالیانه میباشند و با عنایت به تعریف خودروی سواری تاکسی بشرح شق الف ، ب و پ بند 51 ماده 1  آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 هیات وزیران تاکسی مشمول پرداخت عوراض سالیانه می باشد مضافاً این که نظر به مراتب بالا موتور سیکلت مشمول پرداخت عوارض سالیانه نمی باشد

  

                                            دفتر حقوقی و حمایت قضائی کانون سردفتران و دفتریاران

                                                                               محمد عظیمیان

^{دشتی اردکانی:سران دفاتر اسناد رسمی کار جهادی را در زمینه راه اندازی سامانه ثبت آنی اسناد انجام دادند}

^{رییس کانون سردفتران و دفتریاران کشور گفت: هفت هزار و 350 دفتر اسناد رسمی در سراسر کشور داریم که تمامی نقل و انتقالات و اسناد مردم در این دفاتر تنظیم می شود.}

 

^{به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاري ایرنا، محمدرضا دشتی اردکانی روز پنجشنبه در حاشیه نشست با سردفتران استان کرمان در جمع خبرنگاران افزود: تعداد دفاتر اسناد رسمی ما با توجه به ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی، بیش از میزان مورد نیاز است و امیدواریم بتوانیم آنها را بخوبی مدیریت کنیم.}

 

^{وی ادامه داد: سران دفاتر اسناد رسمی کار جهادی را در زمینه راه اندازی سامانه ثبت آنی اسناد انجام دادند و اگر همکاری آنها نبود، کار به جایی نمی رسید.}

 

^{دشتی اردکانی، تصریح کرد: مگر می شود که دفاتر اسناد رسمی را به گلوگاهایی برای ارگان های دولتی تبدیل کرد و ما اعتقاد داریم هر کس باید کار خود را انجام دهد.}

 

^{وی با اشاره به بحث حق التحریر اسناد غیر منقول که دفاتر اسناد رسمی از نظر هزینه ها نمی توانند هزینه های خود را تامین کنند، گفت: بارها نامه نوشتیم و سازمان ثبت اسناد نیز در پی آن مکاتباتی را با قوه قضاییه داشته که امیدواریم بزودی بتوانیم این مشکل را نیز حل کنیم.}

 

^{رییس کانون سردفتران و دفتریاران کشور بیان کرد: اصلاح طرح قانون دفاتر اسناد رسمی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که در کمیته فرعی که در کمیسیون قضایی مجلس تشکیل شده در حال رسیدگی است.}

 

^{دشتی اردکانی، تصریح کرد: نخستین قانون دفاتر اسناد رسمی مربوط به سال 1316 بوده که بازنگری آن در سال 1354 انجام شد اما هم اکنون با توجه به پیشرفت های مختلف بویژه در زمینه های الکترونیکی مستلزم این هستیم که قانون تغییراتی داشته باشد.}

 

^{وی ادامه داد: با جمع آوری نقطه نظرات مختلف در رابطه با این اصلاحات امیدواریم قانونی را تصویب کنند که برای جامعه کارگشا باشد.}

 

^{وی در بخش دیگری به راه اندازی کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمان به عنوان چهارمین استان در کشور اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در کانون کرمان انتخابات داخلی چند هفته پیش انجام شده ما برای بررسی مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری کار به کرمان آمده ایم.}

 

^{دشتی اردکانی، بیان کرد: جلسه ای با هیات مدیره کانون سردفتران استان کرمان داشتیم که امیدوارم با تلاشی که همکاران ما دارند، پهناورترین استان کشور بتواند یک کانون بسیار پویایی را داشته باشد.}

 

^{وی اظهار کرد: بعد از استان کرمان در استان مازندران انتخابات کانون داشتیم که هنوز ابلاغ های خود را دریافت نکرده اند، اما آخرین استانی که ابلاغ های آنها نیز صادر شده ، استان کرمان بوده است.}

 

^{رییس کانون سردفتران و دفتریاران کشور بیان کرد: تاکنون در استان های تهران، خراسان رضوی، فارس، اصفهان، کرمان و یزد کانون سردفتران و دفتریاران فعال است.}

 

^{وی ادامه داد: هماهنگی خوبی بین جوامع سردفتران و کانون های سردفتری با ادارات کل ثبت اسناد سراسر کشور برقرار است و بر اساس گزارش ها هماهنگی خوبی بین این دو مجموعه وجود دارد و ما مشکلی را در این قضیه نمی بینیم.}

 

^{انتهاي پيام}

 

نسبت ازدواج موقت به ازدواج رسمی در کشور 2 به 10 است

تهران - نائب رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفت: با توجه به تحقیقات میدانی صورت گرفته از تعداد ازدواج های موقت کشور، نسبت ازدواج موقت به ازدواج رسمی در کشور 2 به 10 است.

صدور بیش از 22 هزار کارت هوشمند ملی در سطح کشور

تهران -رییس سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه حدود 22 هزار و 300 کارت هوشمند ملی در سطح کشور صادر شده، گفت: تاکنون 21 هزار عداد از این کارت ها به افراد تحویل شده است.

اطلاعیه معاونت امور اسناد سازمان ثبت در مورد خلاصه معاملات ارسال نشده

کد خبر: 92081409314

سه‌شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۲ - ۱۶:۵۸

---

تصویب کلیات طرح اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان

سرویس : سياسي - مجلس

یک عضو هیات رییسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان در جلسه عصر امروز(سه‌شنبه) این کمیسیون خبر داد.

حمیدرضا پشنگ در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: طرح یک فوریتی اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در جلسه امروز کمیسیون مطرح شده و درباره ساخت و سازها و سایر مسائلی که در بحث مسکن مطرح است نقطه نظراتی مطرح شد.

وی از تصویب کلیات طرح در جلسه کمیسیون عمران خبر داد و یادآور شد که قرار است برای بررسی جزییات این طرح کارگروهی تشکیل شد.

انتهای پیا

افزایش نرخ سود بانکی منتفی شد

یکی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از منتفی شدن افزایش نزخ سود بانکی خبر داد.

كدخبر: ۲۹۹۷۸۱

تاريخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۲ - ۱۹:۴۲

فارس: محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به حضور امروز ولی‌الله سیف وزیر بانک مرکزی در این کمیسیون گفت: در جلسه امروز این کمیسیون چندین مسئله با حضور رئیس بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که می‌توان در سه حوزه اصلی آن را خلاصه کرد.

وی افزود: مبحث اول موضوع تحول نظام بانکی کشور و اینکه آیا تغییر و تحول در ساختار نظام بانکی در دستور کار دولت قرار دارد و یا نه و همچنین مشکلات مربوط به منابع مالی بانک‌ها و همچنین عقود اسلامی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوع دوم سیاست‌های ارزی کشور و اینکه آیا دولت قصد مداخله در بازار ارز کشور را دارد و یا نه،‌بود. البته رئیس بانک مرکزی سیاست‌های مختلف دولت را درباره بحث ارز را مورد بررسی قرار داد.

پورابراهیمی همچنین درباره کاهش نرخ سود بانکی نیز گفت: موضوع افزایش نرخ سود بانکی به 27 درصد در شورای عالی پول و اعتبار به طور کامل منتفی شده است.

وی افزود: بحث اجرای قانون بازار متشکل پولی و رسیدگی به وضعیت قرض‌الحسنه‌ها و بانک‌های کشور نیز از جمله مواردی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد:  رئیس بانک مرکزی همچنین گزارشی از نحوه انتقال ارز و منابع پولی از خارج به داخل کشور داد.

واگذاری خدمات کارت ملی هوشمند به پست

14 آبان 1392 ساعت 16:24

---

سازمان ثبت احوال کشور طی تفاهمنامه ای ارائه خدمات کارت ملی هوشمند را به شرکت پست واگذار کرد.

به گزارش مهر، تفاهم نامه همکاری ارائه خدمات کارت ملی هوشمند بین محمد ناظمی اردکانی مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور و محمدحسن کرباسیان مدیرعامل شرکت پست منعقد و مبادله شد و طرفین بر گسترش همکاری های دوجانبه به ویژه درخصوص ارائه آموزش های مربوطه تاکید کردند.

براساس این تفاهمنامه امور قبول مدارک، ورود اطلاعات هویتی متقاضی، اسکن مدارک، انگشت نگاری،عکس برداری و دیگر امور مربوط به متقاضیان کارت ملی هوشمند، در دفاتر پستی ارائه می شود. محمد ناظمی اردکانی - رئیس سازمان ثبت احوال کشور در مراسم امضای این تفاهمنامه با بیان اینکه در گذشته فقط ارسال شناسنامه و کارت ملی از طریق پست صورت می‌گرفت، افزود: به واسطه فناوری های جدید و روزآمد بکار گرفته شده در سازمان ثبت احوال و اجرای طرح عظیم کارت ملی هوشمند، از این پس ارسال این کارت‌ها توسط پست انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه در کل کشور ۱۷۰ ایستگاه جمع آوری اطلاعات برای صدور کارت ملی هوشمند ایجاد شده که ۹۰ ایستگاه از این مجموعه با همکاری سازمان پست راه اندازی شده است ادامه داد: اطلاعات هویتی ۶۵ هزار و ۹۰۰ نفر جمع آوری شده که در حدود ۶۰ درصد از این اطلاعات توسط کارکنان شرکت پست گردآوری شده است؛ همچنین در نظر است جمع‌آوری اطلاعات هم از طریق دفاتر پیشخوان و هم از طریق شرکت پست صورت گیرد.

ناظمی‌اردکانی از صدور ۲۲ هزار و ۳۰۰ کارت ملی هوشمند در سطح کشور خبر داد که ۲۱ هزار کارت از این تعداد به افراد تحویل داده شده است. در این مراسم محمدحسن کرباسیان نیز صدور کارت ملی هوشمند را یکی از مهمترین اتفاقات در سازمان ثبت احوال کشور برشمرد و با بیان اینکه زیرساخت ها و امکانات لازم برای اجرای موفق این طرح فراهم شده است خاطرنشان کرد: عرضه این خدمت، کاهش تردد و مراجعه حضوری متقاضیان به ثبت احوال و تسریع و تسهیل در امور مربوط به دریافت این خدمت و به تبع آن ارتقای سطح رضایتمندی عمومی را موجب خواهد شد.

مدیرعامل شرکت پست صدور کارت‌های هوشمند ملی را پیش نیاز ورود به دولت الکترونیک عنوان کرد و گفت: با استفاده از کارت های جدید هموطنان می توانند به شیوه ای امن وارد فضای مجازی شوند. وی با اشاره به اینکه طرح صدور کارت ملی هوشمند به صورت پایلوت برای نخستین بار در استان قم به اجرا در آمده است و در برخی استان های دیگر نیز در حال اجرا است، افزود: در تهران نیز این طرح در فاز نخست در منطقه ۱۳ پستی تهران به اجرا درخواهد آمد و به تدریج به دیگر مناطق تهران و استان ها تسری می یابد.

کد خبر: 92081408937

سه‌شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۲ - ۱۱:۳۰

---

دقیقی خبر داد

حذف دفترچه‌های خدمات درمانی از سال 93 / واگذاری 375 میلیارد تومان سهام به بازنشستگان

سرویس : اجتماعي - رفاهي و خانواده

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح از حذف دفترچه‌های خدمات درمانی با آغاز سال 93 خبر داد و اظهار کرد: قرار است از ابتدای سال آینده کارت سلامت الکترونیک جایگزین دفترچه‌های خدمات درمانی بازنشستگان شود و فعالیت‌های این اقدام در دست انجام است.

به گزارش خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سردار حسین دقیقی در نشستی خبری که امروز برگزار شد، با بیان اینکه قرار است از آبان ماه 375 میلیارد تومان سهام از طریق سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح واگذار شود، گفت: ‌قرار است در این طرح 375 میلیارد تومان سهام به بازنشستگان واگذار شود که 75 میلیارد تومان آن مربوط به مطالبات افراد، 200 میلیارد تومان آن مربوط به اندوخته سهام قرض الحسنه و بخشی از آن نیز به میزان 100 میلیارد تومان بین سایر همکاران توزیع می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بنا بر قانون مصوب مجلس در سال 91 هزینه 100 درصدی درمان جانبازان بالای 70 درصد توسط بنیاد شهید و زیر 70 درصد توسط سازمان‌های مربوطه تقبل می‌شد، اظهار کرد: هم اکنون نیز برای خود جانبازان زیر 70 درصد کلیه هزینه‌های درمان رایگان است و قرار است در سال آینده بسته خدمتی برای خانواده‌های آنها تعریف شود که همانند فرد جانباز 100 درصد هزینه‌های درمانشان رایگان شود.

وی افزود: بنابراین امیدواریم در سال 93 هزینه‌های درمان خانواده تحت تکفل جانبازان زیر 70 درصد را به صورت 100 درصدی تحت پوشش قرار دهیم.

به گزارش ایسنا، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با بیان اینکه در شش ماهه اول سال 49 میلیارد تومان غرامت از طریق این سازمان به بیمه‌ها پرداخت شده است، گفت: تا پایان سال پرداخت غرامت بیمه‌ها به 100 میلیارد تومان می‌رسد و قصد داریم در این زمینه 400 میلیارد تومان نیز خدمات ارائه دهیم.

پرداخت غرامت فوت به بازنشستگان به تناسب سن

دقیقی همچنین از افزایش میزان غرامت فوت بازنشستگان از سقف سه به 25 میلیون تومان خبر داد و عنوان کرد: تا پیش از این تنها برای زیر سن 70 سال غرامت فوت پرداخت می‌شد اما هم اکنون این موضوع به بالای 70 سال نیز تسری پیدا کرده است اما در این زمینه بنا بر میزان افزایش سن پرداخت غرامت به فوت شده کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه در 10 سال گذشته 150 هزار پرونده خسارت بیمه‌ای پرداخت شده است، گفت: مبلغ 400 میلیارد تومان در 10 سال گذشته مربوط به خسارت بیمه‌ای این پرونده‌ها بوده است.

وی افزود:‌ در سال 92 برای 6500 پرونده شاغلین 16 میلیارد تومان و برای 4400 پرونده بازنشستگان 17 میلیارد تومان خسارت بیمه‌ای پرداخت شده است.

به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، سالانه به طور میانگین 100 میلیارد تومان برای شاغلین و بازنشستگان خسارت درمان پرداخت می‌شود.

دقیقی به افزایش نرخ فزاینده خدمات سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح از سال 82 اشاره کرد و گفت: خدمات ارائه شده توسط این سازمان در سال 89، 250 میلیارد تومان، در سال 91، 320 میلیارد تومان و در سال 92 حداقل 350 میلیارد تومان خواهد بود که از محل سود ناشی از فعالیت‌های اقتصادی سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود.

وی در ادامه با بیان اینکه در حوزه خدمات مجموعا 1457 میلیارد تومان به بازنشستگان خدمت ارئه شده است، گفت:‌ در حوزه خدمات درمانی نیز 1700 میلیارد تومان خدمت به بازنشستگان ارائه شده است.

آخرین وضعیت پرداختهای پاداش پایان خدمت و اجرای قانون مدیریت

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با بیان اینکه 290 هزار نفر بابت پاداش قبل از سال 79 مطالبات دریافت کرده‌اند، گفت: میزان این مطالبات به 450 میلیارد تومان پرداختی رسیده است. در مورد قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به 400 هزار نفر از افراد تحت شمول 1600 میلیارد تومان مطالبه پرداخت شده است.

ارائه خدمت از طریق 1000 دفتر خدمات الکترونیک

وی در مورد طرح برون سپاری خدمات از طریق نهادهای فرعی نیز خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین فعالیت‌های سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح که سبب رضایت مندی بسیار بالایی در جامعه هدف می‌شود، طرح برون سپاری خدمات است که در این رابطه قبلا جامعه تحت پوششمان می‌توانستند به 110 نقطه مراجعه کنند اما هم اکنون می‌توانند از حدود 1000 دفتر خدمات الکترونیک در سطح کشور بهره مند شوند.

دقیقی در ادامه به طرح کرامت به عنوان نظام نوین بازنشستگان نیروهای مسلح اشاره و بیان کرد: این طرح بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه است و در آستانه تقدیم به دولت از طریق ستاد کل نیروهای مسلح است، چرا که نیاز به مصوبه مجلس دارد.

وی در مورد این طرح ادامه داد: این طرح سبب خودکفایی صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح شده، وابستگی از دولت را قطع می‌کند و مهمتر از همه اینکه بر مبنای حقوق پرداخت شده نیست بلکه بر مبنای کسور دریافتی است و ضمانت را برای حقوق بازنشستگان ایجاد می‌کند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با اشاره به اینکه اگر نرخ رشد حقوق را سالانه 10 درصد در نظر بگیریم در سال 1404 میزان حقوق پرداختی‌مان 40 هزار میلیارد تومان و در سال 1417، 60 هزار میلیارد تومان می‌شود.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: هم اکنون میزان پرداختی حقوق سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به 650 هزار بازنشسته خود مبلغی معادل 10 هزار میلیارد تومان در سال است.

اجرای طرح منزلت در راستای مکانیزه کردن سیستم خدمات و پرداخت حقوق در سال جاری

دقیقی در ادامه از اجرای طرح منزلت در سال 92 خبر داد و گفت: این طرح در ارتباط با مکانیزه کردن تمام سیستم خدمات و پرداخت حقوق است که طرح پایلوتش در 15 استان کشور اجرا شده و پس از برطرف کردن مشکلات زیرساختی و بانک عامل به زودی و در سال 92 اجرایی خواهد شد.

بیکاری 300 هزار نفر از فرزندان بازنشستگان

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با بیان اینکه 300 هزار فرزند بیکار در بین بازنشستگان نیروهای مسلح وجود دارد، اظهار کرد: یکی از فعالیت‌های مهم صندوق‌های بازنشستگی طرح جامع توانمندسازی است که با واگذاری سهام در راستای اشتغالزایی فرزندان طراحی می‌شود و سبب تقویت بنیه اقتصادی صندوق‌ها و توسعه خدمات آنها می‌شود.

به گفته دقیقی در برخی از کشورها 80 درصد دارایی‌های کشور در اختیار صندوق‌های بازنشستگی است که در آمریکا نیز این رقم معادل 55 درصد است، بنابراین صندوق‌های بازنشستگی باید زیرساخت‌های خود را فراهم کرده و خصوصی پروری را افزایش دهند.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در مورد حوزه گردشگری در این سازمان نیز خاطر نشان کرد: 20 مرکز گردشگری در سطح کشور داریم و در راستای طراحی موسسات خدمات رفاهی در سال جاری 100 میلیارد تومان برای این موضوع بودجه در نظر گرفته‌ایم.

بدهی 5000 میلیارد تومانی دولت به صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در مورد میزان بدهی‌های دولت به این سازمان نیز تصریح کرد: دولت دو نوع بدهی به این صندوق دارد که بدهی اول مربوط به مطالبات افراد است که حدود 5000 میلیارد تومان می‌شود و بدهی دیگر در ارتباط با بازسازی صندوق‌ها و خودکفایی آنهاست.

وی ادامه داد:‌ در دو سال گذشته هیچ رقمی در ارتباط با بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به این سازمان پرداخت نشده، هرچند در سال جاری رقمی معادل 4000 میلیارد تومان را برای صندوق‌های بازنشستگی در نظر گرفته‌اند که از این میزان رقمی را نیز به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح اختصاص می‌دهند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در مورد اختلاس انجام شده در مورد یکی از واحدهای پتروشیمی بیان کرد: این موضوع مربوط به واحد بازرگانی پتروشیمی PCP بود و مراجع قضایی در حال رسیدگی به این موضوع هستند، چرا که مدیرعامل وقتش بازداشت و 40 درصد آن به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی افزود: در مورد تخلفات این واحد نمی‌توانم اظهار نظر کنم چرا که این موضوع به هیچ عنوان ارتباطی به سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح ندارد.

انتهای پیام

            در گفت‌وگوی «کسب‌و‌کار» با رئیس جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی مطرح شد

((حق التحریر دفاتر اسناد رسمی بسیار ناچیز است))

·      

·       «برابر قانون برای هر۲۰ هزارنفر یک دفتر اسناد رسمی منظور شده،

·       درحالی که درحال حاضر برای هر ۱۰هزارنفر یک دفتر اسناد رسمی فعال است و سر دفتران اسناد رسمی عمدتا دانش‌آموخته‌گان رشته حقوق قضایی بوده و می‌توان در راستای سیاست قضازدایی قوه قضاییه از توان دفاتر استفاده کرد.» اینها بخشی از صحبت‌های احمد فتح‌اللهی، رئیس جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی است که با «کسب‌وکار» در میان می‌گذارد.

·       ابتدا بفرمایید دستاورد سفر اخیر آیت‌ا... آملی لاریجانی و معاونان قوه قضاییه به استان چه بوده است؟

·       بعد از سفر آیت‌ا... آملی لاریجانی، ریاست محترم قوه قضاییه به استان آذربایجان غربی که ریاست محترم سازمان ثبت به عنوان هیات همراه ریاست قوه، نیز حضور داشت، موافقت تاسیس کانون سردفتران و دفتر یاران در استان آذربایجان غربی را اعلام کردیم که با صدور احکام هیات نظارت، اقدامات مقدماتی برای انجام انتخابات کانون انجام شد و در آینده نزدیک شاهد انتخابات هیات‌مدیره کانون استان خواهیم بود. دفاتر اسنادرسمی از بدو تاسیس این نهاد حقوقی با ارائه خدمات صادقانه و قابل قبول توانسته‌اند در میان مردم و حاکمیت جایگاه خوبی را کسب کنند و سردفتران اسناد رسمی از قدیم امین مردم بوده‌اند. درجریان سفر اخیر فرصتی مهیا شد تا هیات‌مدیره جامعه جلسه‌ای با ریاست سازمان برگزار و ضمن تشریح عملکرد و وضعیت موجود، نیاز دفاتر درباره حذف دفاترسنتی دفترخانه، افزایش پهنای باند و توجه ویژه به نرم‌افزار ثبت آنی، تنظیم اسناد معاملات املاک و محاسبه حق التحریر به قیمت واقعی، اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی، بهبود وضعیت نامطلوب بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران مطرح و موارد بصورت کتبی تسلیم ریاست محترم قوه و ریاست محترم سازمان ثبت شود. باید توجه کرد در تنظیم انواع اسناد رسمی وجوهاتی از قبیل حق الثبت، مالیات نقل و انتقال، ارزش افزوده و حق التحریر وصول که تنها حق التحریر متعلق به سردفتر بوده که ۱۵درصد آن متعلق به دفتر یار، ۱۵درصد متعلق به کارکنان، ۱۰درصد بابت بیمه بازنشستگی و قسمتی هم به عنوان مالیات پرداخت می‌شود. حق التحریر وصولی دفاتر بابت تنظیم اسناد در مقایسه با کمسیون یا حق العمل بنگاه‌ها بسیار ناچیز است.

·       دفاتر اسناد رسمی در کشور ما با قدمتی بیش از نیم قرن فعالیت که همواره بخش اجرایی امور ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک بوده است، در توسعه خدمات الکترونیک، کاهش هزینه‌ها و سفر‌های زاید درون شهری و تسریع در ارائه خدمات، چه اقداماتی کرده است؟

·       در چندسال اخیر اقدامات خوبی از قبیل تمرکز پرداخت وجوه الکترونیکی، حذف اوراق زاید بهادار، ارسال و وصول پاسخ استعلام الکترونیکی، ارسال خلاصه معاملات الکترونیکی و درهمین روزها اجرایی شدن طرح یکپارچه ثبت معاملات الکترونیکی نشانه خوبی برای روند روبه رشد است. درحال حاضر حدود ۷۵۰۰دفترخانه اسناد رسمی درکشور فعال و اطلاع به موقع از بخشنامه‌های ثبتی که حائز اهمیت موثری برای کار دفاتر اسناد رسمی است، همیشه با مشکل مواجه و خلأ موجود همواره از موجبات ایجاد مشکل برای سردفتران و گاهی تضییع حقوق مردم و طرح دعاوی دردادگاه‌ها بوده است و از طرفی حجم انبوه بخشنامه‌ها که لزوما باید به اطلاع کل دفاتر اسناد برسد، هزینه‌های چشمگیری برای سازمان ثبت و بیت المال در پی داشت. قبل از نرم افزار ثبت آنی عموما دفاتر با خرید نرم افزار از تعداد معدود شرکت‌های رایانه‌ای و با پرداخت وجوهی تحت عنوان پشتیبانی از خدمات شرکت‌های متفرقه که اطلاعات آنها نیز براساس استخراجی از سازمان ثبت و منطقه‌ای و با تاخیر و با عدم مسئولیت شرکت‌های مذکور بود، استفاده می‌شد.

·       آیا در اجرای این طرح با مشکلات و موانعی مواجه بوده‌اید؟

·       بله، در روزهای اولیه اجرای ثبت آنی مشکلاتی از قبیل قطعی وی پی ان، سرعت پایین اینترنت و برنامه، خطاهای ناشناخته و غیره بوده که باتوجه به پارامترهای مختلف امر بدیهی است و درهمین راستا از نظر حقوقی و فنی همکارانم سوالاتی برایشان مطرح بود و نظراتی داشتند که این نشان از حساسیت آنان در توجه به اهمیت کار و موضوع است. طبیعی است انتقال و نگارش حقوقی و شکلی اسناد که ماحصل چندین ساله زحمات سردفتران به جداول برنامه بود، فعل وانفعالاتی در پی دارد ولی این را نباید مترادف با اعتراض یا مقاومت تلقی کرد.

·       آمارهای اعلامی مسئولان سازمان ثبت نسبت به اسناد تنظیمی در سامانه ثبت آنی حکایت از همکاری جهادی و شبانه‌روزی دفاتر اسناد رسمی خصوصا در روزهای اولیه با سازمان ثبت دارد. بعضا مشاهده می‌شود تحت عناوین نامشخص انتقاداتی از سیستم ثبت آنی شده و اظهارات غیرمنصفانه نیز می‌شود که دور از انصاف بوده واین اظهارات اهداف خاصی را دنبال می‌کند.

·       درحال حاضر اسنادی که نیاز به استعلام ندارد بصورت آنی ثبت می‌شود و انتظار بر این است که با توجه به ظرفیت سامانه بدون استعلام فیزیکی از ادارات ذیربط، سایر اسناد نیز با وصول پاسخ استعلام الکترونیکی بصورت آنی ثبت شود.

·       باتوجه به اینکه اسناد تنظیمی کل کشور در بانک اطلاعاتی سازمان ثبت محفوظ بوده و خروجی اسناد نیز به‌شکل pdfوغیر قابل اصلاح یا دستکاری است و می‌تواند مورد استناد واقع شود، لذا دوباره کاری وتنظیم مجدد اسناد در دفاتر سنتی مخالف فلسفه ثبت آنی بوده و توجه ویژه مسئولان در حذف دفاتر سنتی که از موجبات تاخیر در ارائه خدمات دفاتر است را طلب می‌کند. حال باتوجه به گذشت حدود یک ماه از اجرایی شدن ثبت آنی و ارزیابی نظر همکاران و کارگروه‌های ثبت آنی متشکله در استان‌ها و شناخت کافی از نکات قوت و ضعف برنامه امیدواریم درآینده نزدیک شاهد تکوین و ارائه نسخه جدید و جامعی از نرم‌افزار ثبت آنی معاملات باشیم.

پایگاه خبری کسب و کار