سرپرست اداره کل ثبت شرکتها: دفاتر اسناد رسمی،سالم ترین الگوی برون سپاری وظایف حاکمیتی حکومت است سرپرست اداه كل ثبت شركتها و موسسات غيرتجارتي گفت: دفاتر اسناد رسمي، سالم ترين الگوي برون سپاري وظايف حاكميتي حكومت است.

ادامه مطلبچهارشنبه 13 شهريور ,

کلیشه وکالت گمرکی - 10 فقره - ثبت آنیبه نقل از وبلاگ اسنادرسمی1

92/05/31 ساعت | بازديد : 53 | نوشته ‌شده به دست امیر | ( نظر بدهید )

سروران عزیز . همکاران ارجمند

 با سلام و احترام :  لفظ کلیشه را نوشته یا تصویری حک شده روی فلز که در چاپ از آن استفاده کنند و نیز در معنی قالب ، باسمه و مانند آن بکار برده اند . از آنجا که در نرم افزار طراحی شده برای ثبت آنی نیاز به نمونه اسناد بصورت پیش فرض جهت تولید سند است و دسترسی به این نمونه های پیش فرض در فرمت word از طریق نرم افزارهای موجود دفاتر دشوار بنظر می رسد در سلسله پستهایی این نمونه ها ارائه گردید تا با کپی و paste نمودن آنها در فایلهای word این نقیصه مرتفع گردد . پیشاپیش امتنان خود را از تعاطی نظر اساتید ارجمند در اصلاح متون ذیل ابراز می دارد .

۱- مورد وکالت : مراجعه به وزارت بازرگانی و ادارات و دوایر تابعه و شعب ذیربط جهت ثبت سفارش بنام و برای موکل و انجام کلیه مراحل و تشریفات اداری و قانونی و نیز ترخیص خودرو از هریک از گمرکات و بنادر  کشور و انجام امور اداری مربوطه اعم از تنظیم و امضای اظهارنامه ها و ضمانتنامه های بانکی و پرداخت حقوق گمرکی و عوارض گمرکی و سپردن ودایع لازمه و اخذ و استرداد سپرده ها و اضافه پرداختی ها و مرجوعی و ارسال بموکل و مراجعه به انبار گمرک جهت بازدید کالا و تعیین تعرفه بارگیری و تحویل کالا از گمرک و حمل آن بمقصد موکل با رعایت مقررات گمرکی و آئین نامه های اجرائی آن از هر حیث و جهت دریافت ابلاغ مطالبه ها و کسر دریافتی با حق ارجاع پرونده به کمسیونهای حل اختلاف گمرکی و تجدید نظر و حضور در جلسات مربوطه و مرجوع نمودن کالا به مبدا و نیز اخذ خسارت از شرکتهای بیمه و کشتیرانی و تسویه حساب با آنها و عنداللزوم ترانزیت کالا و انجام تشریفات اداری و امور قانونی در دوایر اطلاعات انبارها و تعیین صدور پروانه بازرسی کارشناسی آزمایشگاه و مراجعه به سایر شعب اعم از اداری و مالی و امضاء اظهارنامه های ورود موقت  قطعی ترانزیت و غیره و امضاء ذیل اسناد و دفاتر و اوراق اداری و تعهد آور در هر مورد و بهر شکل مقرر در قوانین جاریه بنام و برای موکل و انجام سایر تشریفات اداری و قانونی دیگری که در خصوص انجام مورد وکالت لازم آید خواه به آن اشاره شده یا نشده باشد .

---

۲ - گشایش و افتتاح هر گونه حساب اعم از جاری ، اعتباری ، ارزی و غیره بنام موکل در هر یک از بانکهای کشورجمهوری اسلامی ایران و شعب آن با حق دریافت و برداشت مرتب،منظم ، متوالی ، متناوب ، دفعتا و مکرر از حسابهای مورد گشایش بهر صورت اعم از اصدار و امضاء چکها و یا بتوسط اوراق و اسناد دیگر بانکی بهر میزان و مبلغ و درخواست ضمانتنامه های بانکی و خرید کالا و تادیه بها ولو بصورت یوزانس و عقد و امضاء پیمان نامه ارزی و یا لغو آن و استرداد پرداختی ها یا مازاد پرداختی ها ، بستن حسابهای  فلبقامورد گشایش، مراجعه  به  گمرکات وبنادر ایران وانبارهای عمومی و هريک  از واحدهاي  تابعه  و اقدام  به  ترخيص  و پاساوان ، تخلیه وبارگیری  و حمل  کالاهاي  وارداتي  و صادراتي و مرجوعی  موکل  از گمرک  و انجام  کليه  تشریفات  گمرکي  و پرداخت حقوق  و عوارض  گمرکی و بيمه  و انبارداري  و جرائم  گمرکي و امضاء قبوض انبار و اظهارنامه های مربوطه و استرداد وجوه سپرده وپرداختی و اجرای کلیه مقررات و آئین نامه های قانون امور گمرکی همچنین استفاده از تسهیلات قانونی اعم از قانون امور گمرکی و مقررات صادرات و واردات و قوانین بودجه  و ارائه ضمانتنامه های بانکی به کلیه گمرکات جهت ترخیص کالای وارداتی و صادراتی بنام موکل با اختیار دریافت  ابلاغ ، مطالبه نامه های کسر دریافتی ، ترخيص  کالا وانجام  ساير تشريفات  مقرر درقانون  و آئين  نامه هاي  گمرکي  کشور و سپردن  تعهدات لازم  و پرداخت وجوه و در خواست  ارجاع  پرونده  به  کميسيون  رسيدگي  به  اختلافات  وشرکت  در کميسيونهاي  مربوطه  و دفاع  از موکل  و قبول  يا رد آرا صادره  و نيز درخواست  تجديد نظر و امضا اوراق  و اسناد و مدارک  مربوطه  و تقاضا و اخذ هرگونه  خسارات  و حق  بيمه  وغيره  و تقديم دادخواست  و نيز وصول  اضافه  پرداختي ونيز تقاضا و واخذ سپرده  موکل  دراين  خصوص ودادن  رسيد ، امضا ء اوراق  ومدارک  و صورتمجلس های تنظیمی و سایر اوراق ومدارک طبق مقررات مربوطه و با حق سپردن تعهدات در خصوص انجام مورد وکالت ، ايصال  کالاي  ترخيصي  به  موکل  ، عندالزوم  مرجوع  نمودن  کالا به  کشور مبدا و يا ثالث و انجام امور ضمانتنامه های بانکی و گمرکی و گشایش برات و ارز آزاد و خرید کالا و تائیدیه بها و تعیین تکلیف قطعی کالا از حیث تملک آن بابت طلب وکیل با فروش آن برای استیفای طلب خود بابت اعتبار یا اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی که برای موکل هر یک از شعب خود گشوده یا بگشاید و محسوب کردن آن بابت هر یک از طلبهای خود وهمچنین مراجعه به اداره بازرگانی  و سایر ادارات تابعه جهت انجام امور موکل و همچنین انتقال و صلح حقوق قبض انبارها و بارنامه ها و کالای ترخیص شده بنام موکل از هر شخص حقیقی یا حقوقی و یا از طرف موکل بهر شخص حقیقی ویا حقوقی بهر مبلغ و بهر میزان مال الصالحه و با هر شرط و قیدی که بوده باشد و اخذ و پرداخت وجوه و اسقاط خیارات و الزام موکل بتعهدات لازمه ، حضور در دفاتر اسناد رسمی و تنظیم اسناد لازمه اعم از صلخ نامه و اقرارنامه و با حق اقاله صلح نامه ها ، امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک و دادن رسید و انجام کلیه تشریفاتی که مستلزم مورد وکالت باشد ، اخذ هر گونه امانت پستی و کاتالوگها و نمونه کالاها از ادارات پست و گمرک و آزمایشگاه واداره استاندارد و حمل کالا بهر مقصد که وکیل صلاح بداند و اخذ وجوه خسارات احتمالی از شرکتهای بیمه و کشتیرانی و هواپیمائی و حمل نقل و وارد کننده خسارت و دریافت و پرداخت هر مبلغ وجه اضافه و یا کسر پرداختی و دریافت وجه سپرده های ارزی و ریالی و انجام امور قانونی دریافت و پرداخت وجه و اسقاط خیارات و ضمانت در کشف فساد و سپردن و قبول تعهدات و امضاء اوراق و مراجعه به اداره استاندارد و آزمایشگاه گمرک و انجام امور لازمه مورد وکالت و مراجعه به وزارت بازرگانی جهت انجام کلیه امور ثبت سفارش و همچنین مراجعه به مخابرات ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، وزارت بهداشت و درمان ، انرژی اتمی و مراجع قضائی و کلیه سازمانهای دولتی و غیر دولتی جهت انجام امورات مربوط به موکل و انجام کلیه تشریفات اداری و قانونی موکل .

---

۳ - مراجعه  به گمرکات وبنادرو کشتیرانی و استاندارد و انبارهای عمومی  ایران و هريک  از واحدهاي  تابعه  و اقدام  به  ترخيص  و پاساوان ، ترانزیت ، تخلیه وبارگیری  و حمل  و انجام  کليه  تشریفات  گمرکي مقرر در قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرائی آن مربوط به کلیه کالاهای وارداتی و صادراتی و مرجوعی موکل وتنظیم اظهارنامه و  پرداخت حقوق  و عوارض گمرکی و بيمه  و انبارداري  و جرائم  گمرکي و امضاء قبوض انبار و اظهارنامه های مربوطه ، تودیع وجه بنام موکل در صندوق گمرک و استرداد و دریافت وجوه سپرده واضافه پرداختی ها از گمرک و بانکهای مربوطه نقدا و یا بوسیله چک در وجه موکل و پرداخت کسر پرداختی و اجرای کلیه مقررات و آئین نامه های قانون امور گمرکی با اختیار دریافت  ابلاغ ، مطالبه نامه های کسر دریافتی ، ترخيص کالا با حق ابطال و ظهرنویسی قبض انبار و اظهارنامه ها و ساير تشريفات  مقرر درقانون  و آئين  نامه هاي  گمرکي  کشور و سپردن  تعهدات لازم  و در خواست  ارجاع  پرونده  به  کميسيون های  رسيدگي  به  اختلافات  وشرکت  در کميسيونهاي  مربوطه  و دفاع  از موکل  و قبول  يا رد آرا صادره  و نيز درخواست  تجديد نظر ، قطع مرور زمان قانونی و امضا اوراق  و اسناد و مدارک  مربوطه  و دفاتر گمرکی و تقاضا و اخذ هرگونه  خسارات  و حق  بيمه  وغيره  و تقديم دادخواست  و نيز وصول  اضافه  پرداختي ونيز تقاضا و واخذ سپرده  موکل  دراين  خصوص ودادن  رسيد ، امضا ء اوراق  ومدارک  و صورتمجلس های تنظیمی و سایر اوراق ومدارک طبق مقررات مربوطه ، ايصال  کالاي  ترخيصي  به  موکل  ، عندالزوم  مرجوع  نمودن  کالا به  کشور مبدا و يا ثالث  ومراجعه به شرکتها و نمایندگان کشتیرانی حمل و نقل بین المللی جهت دریافت ترخیصیه و همچنین مراجعه به اداره بازرگانی  و سایر ادارات تابعه جهت انجام امور موکل ،اخذ هر گونه امانت پستی و کاتالوگها و نمونه کالاها از ادارات پست و گمرک و آزمایشگاه واداره استاندارد و اخذ وجوه خسارات احتمالی از شرکتهای بیمه و کشتیرانی و هواپیمائی و حمل نقل و وارد کننده خسارت تنظیم و امضاء و ارسال اظهارنامه رسمی ، و دریافت و پرداخت هر مبلغ وجه اضافه و یا کسر پرداختی و دریافت وجه سپرده های ارزی و ریالی و انجام امور قانونی دریافت و پرداخت وجه و سپردن و قبول تعهدات و امضاء اوراق و مراجعه به اداره استاندارد و آزمایشگاه گمرک و انجام کلیه امور مربوط به انجام مورد وکالت من بدو الی الختم که لازم و ضروری می باشد .

---

۴ - مورد وکالت : مراجعه  به  گمرکات وبنادر و کشتیرانی و استاندارد ایران و انبارهای عمومی و هريک  از واحدهاي  تابعه  و اقدام  به  ترخيص  و پاساوان ، تخلیه وبارگیری  و حمل  کالاهاي  وارداتي  و صادراتي و مرجوعی  موکل  از گمرک  و انجام  کليه  تشریفات  گمرکي  و پرداخت حقوق  و عوارض  گمرکی و بيمه  و انبارداري  و جرائم  گمرکي و امضاء قبوض انبار و اظهارنامه های مربوطه و استرداد وجوه سپرده وپرداختی و اجرای کلیه مقررات و آئین نامه های قانون امور گمرکی همچنین در خصوص استفاده از تسهیلات قانونی اعم از قانون امور گمرکی و مقررات صادرات و واردات و قوانین بودجه  و ارائه ضمانتنامه های بانکی به کلیه گمرکات جهت ترخیص کالای وارداتی و صادراتی بنام موکل با اختیار دریافت  ابلاغ ، مطالبه نامه های کسر دریافتی ، ترخيص  کالا و ساير تشريفات  مقرر درقانون  و آئين  نامه هاي  گمرکي  کشور و سپردن  تعهدات لازم  و پرداخت وجوه و در خواست  ارجاع  پرونده  به  کميسيون  رسيدگي  به  اختلافات  وشرکت  در کميسيونهاي  مربوطه  و دفاع  از موکل  و قبول  يا رد آرا صادره  و نيز درخواست  تجديد نظر و امضا اوراق  و اسناد و مدارک  مربوطه  و تقاضا و اخذ هرگونه  خسارات  و حق  بيمه  وغيره  و تقديم دادخواست  و نيز وصول  اضافه  پرداختي ونيز تقاضا و واخذ سپرده  موکل  دراين  خصوص ودادن  رسيد ، امضا ء اوراق  ومدارک  و صورتمجلس های تنظیمی و سایر اوراق ومدارک طبق مقررات مربوطه و با حق سپردن تعهدات در خصوص انجام مورد وکالت ، ايصال  کالاي  ترخيصي  به  موکل  ، عندالزوم  مرجوع  نمودن  کالا به  کشور مبدا و يا ثالث  وهمچنین مراجعه به اداره بازرگانی  و سایر ادارات تابعه جهت انجام امور موکل با حق توکیل به غیر ولو کرارا و ، اخذ هر گونه امانت پستی و کاتالوگها و نمونه کالاها از ادارات پست و گمرک و آزمایشگاه واداره استاندارد و حمل کالا بهر مقصد که وکیل صلاح بداند و اخذ وجوه خسارات احتمالی از شرکتهای بیمه و کشتیرانی و هواپیمائی و حمل نقل و وارد کننده خسارت و دریافت و پرداخت هر مبلغ وجه اضافه و یا کسر پرداختی و دریافت وجه سپرده های ارزی و ریالی و انجام امور قانونی دریافت و پرداخت وجه و سپردن و قبول تعهدات و امضاء اوراق و مراجعه به اداره استاندارد و آزمایشگاه گمرک و انجام امور لازمه مورد وکالت و مراجعه به وزارت بازرگانی جهت انجام کلیه امور ثبت سفارش و همچنین مراجعه به مخابرات ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، وزارت بهداشت و درمان ، انرژی اتمی و مراجع قضائی و کلیه سازمانهای دولتی و غیر دولتی جهت انجام امورات مربوط به موکل و انجام کلیه تشریفات اداری و قانونی موکل .

---

۵ - مورد وکالت : مراجعه  به  گمرکات وبنادر ایران وانبارهای عمومی و هريک  از واحدهاي  تابعه  و اقدام  به  ترخيص  و پاساوان ، تخلیه وبارگیری  و حمل  کالاهاي  وارداتي  و صادراتي و مرجوعی  موکل  از گمرک  و انجام  کليه  تشریفات  گمرکي  و پرداخت حقوق  و عوارض  گمرکی و بيمه  و انبارداري  و جرائم  گمرکي و امضاء قبوض انبار و اظهارنامه های مربوطه و استرداد وجوه سپرده وپرداختی و اجرای کلیه مقررات و آئین نامه های قانون امور گمرکی همچنین استفاده از تسهیلات قانونی اعم از قانون امور گمرکی و مقررات صادرات و واردات و قوانین بودجه  و ارائه ضمانتنامه های بانکی به کلیه گمرکات جهت ترخیص کالای وارداتی و صادراتی بنام موکل با اختیار دریافت  ابلاغ ، مطالبه نامه های کسر دریافتی ، ترخيص  کالا وانجام  ساير تشريفات  مقرر درقانون  و آئين  نامه هاي  گمرکي  کشور و سپردن  تعهدات لازم  و پرداخت وجوه و در خواست  ارجاع  پرونده  به  کميسيون  رسيدگي  به  اختلافات  وشرکت  در کميسيونهاي  مربوطه  و دفاع  از موکل  و قبول  يا رد آرا صادره  و نيز درخواست  تجديد نظر و امضا اوراق  و اسناد و مدارک  مربوطه  و تقاضا و اخذ هرگونه  خسارات  و حق  بيمه  وغيره  و تقديم دادخواست  و نيز وصول  اضافه  پرداختي ونيز تقاضا و واخذ سپرده  موکل  دراين  خصوص ودادن  رسيد ، امضا ء اوراق  ومدارک  و صورتمجلس های تنظیمی و سایر اوراق ومدارک طبق مقررات مربوطه و با حق سپردن تعهدات در خصوص انجام مورد وکالت ، ايصال  کالاي  ترخيصي  به  موکل  ، عندالزوم  مرجوع  نمودن  کالا به  کشور مبدا و يا ثالث و انجام امور ضمانتنامه های بانکی و گمرکی و گشایش برات و ارز آزاد و خرید کالا و تائیدیه بها و تعیین تکلیف قطعی کالا از حیث تملک آن بابت طلب وکیل با فروش آن برای استیفای طلب خود بابت اعتبار یا اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی که برای موکل هر یک از شعب خود گشوده یا بگشاید و محسوب کردن آن بابت هر یک از طلبهای خود  وهمچنین مراجعه به اداره بازرگانی  و سایر ادارات تابعه جهت انجام امور موکل و همچنین انتقال و صلح حقوق قبض انبارها و بارنامه ها و کالای ترخیص شده بنام موکل از هر شخص حقیقی یا حقوقی و یا از طرف موکل بهر شخص حقیقی ویا حقوقی بهر مبلغ و بهر میزان مال الصالحه و با هر شرط و قیدی که بوده باشد و اخذ و پرداخت وجوه و اسقاط خیارات و الزام موکل بتعهدات لازمه ، حضور در دفاتر اسناد رسمی و تنظیم اسناد لازمه اعم از صلخ نامه و اقرارنامه و با حق اقاله صلح نامه ها ، امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک و دادن رسید و انجام کلیه تشریفاتی که مستلزم مورد وکالت باشد ، اخذ هر گونه امانت پستی و کاتالوگها و نمونه کالاها از ادارات پست و گمرک و آزمایشگاه واداره استاندارد و حمل کالا بهر مقصد که وکیل صلاح بداند و اخذ وجوه خسارات احتمالی از شرکتهای بیمه و کشتیرانی و هواپیمائی و حمل نقل و وارد کننده خسارت و دریافت و پرداخت هر مبلغ وجه اضافه و یا کسر پرداختی و دریافت وجه سپرده های ارزی و ریالی و انجام امور قانونی دریافت و پرداخت وجه و اسقاط خیارات و ضمانت در کشف فساد و سپردن و قبول تعهدات و امضاء اوراق و مراجعه به اداره استاندارد و آزمایشگاه گمرک و انجام امور لازمه مورد وکالت و مراجعه به وزارت بازرگانی جهت انجام کلیه امور ثبت سفارش و همچنین مراجعه به مخابرات ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، وزارت بهداشت و درمان ، انرژی اتمی و مراجع قضائی و کلیه سازمانهای دولتی و غیر دولتی جهت انجام امورات مربوط به موکل و انجام کلیه تشریفات اداری و قانونی موکل .

---

۶ - مورد وکالت : مراجعه به کلیه گمرکات و بنادر و مناطق آزاد تجاری جمهوری اسلامی ایران ، از دوایر اطلاعات و انبارها و تطبیق اسناد و صدور پروانه ارزیابی و بازرسی و کارشناسی و آزمایشگاه و شعب اداری و فنی و غیره و نیز وزارت بازرگانی ، جهت ثبت سفارش کالا به نام و برای موکل و انجام کلیه تشریفات گمرکی مقرر در قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن مربوط به صادرات و واردات کالای موکل از تنظیم اظهار نامه و پرداخت عوارض و حقوق گمرکی و تودیع وجه بنام موکل در صندوق گمرک و سپردن هرگونه تعهد و اقدام به پاساوان و ترخیص یا تحویل و تحول کالاهای موکل به مقصدی که وکیل اعلام می نماید و در صورت لزوم استرداد سپرده ها و اضافه پرداختیها بصورت چک در وجه موکل با حق حضور در کمسیونهای حل اختلاف و دفاع از حقوق موکل و قبول آراء صادره و قطع مرور زمان قانونی و عند اللزوم مرجوع نمودن تمام یا قسمتی از کالاهای موکل را به مبداء و یا هر مقصد که وکیل صلاح و مقتضی بداند و انجام کلیه تشریفات مقرر در قانون امور گمرکی و آئین نامه های مربوط به آن ( بدون استثناء ) و امضای کلیه اوراق و اسناد و دفاتر گمرکی و بطور کلی انجام کلیه اموریکه در رابطه با انجام مورد وکالت از آغاز تا انجام لازم و ضروری باشد .

---

۷ - مورد وکالت : ترخیص و تحویل و حمل و ترانزیت و پاساوان کلیه کالاهای صادراتی و وارداتی و ترانزیتی موکل از کلیه گمرکات و بنادر کشور ایران و کابوتاژ کامیونهای حامل کالا در هنگام خروج آن با حق مراجعه به گمرکات مزبور و شعب و دوایر تابعه و تنظیم و تسلیم هر نوع اظهارنامه و اسناد و مدارک لازم و سپردن تعهدات و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و استرداد وجوه  اضافه پرداختی و عنداللزوم اقدام به بیمه کردن کالاها نزد هر شرکت بیمه گر با هر مبلغ و مدت و قید و شرط و پرداخت هزینه های لازم و در صورت بروز احتمالی خسارات اقدام به اخذ گواهی از مراجع ذیربط و دریافت خسارت وارده از شرکتهای بیمه و کشتیرانی و دادن رسید و همچنین با رعایت جمیع جهات قانونی ، با حق خرید و فروش ( یا نقل و انتقال و واگذاری )  کالای موضوع قبض انبار شماره .......... مربوط به منطقه آزاد ارس برای موکل یا موکلین موکل بهر شخص حقیقی و حقوقی حتی به اسم شخص خود بهر یک از عقود اعم از صلح و قبول صلح بهر میزان و بهر مبلغ مال المصالحه و بهر شرط و تعهد و اقرار و اسقاط کافه خیارات و ضمانت کشف فساد ، قبض و اقباض و تنظیم و امضاء اسناد صلح نامه و ظهر نویسی قبوض انبار و اخذ وجوه و مال الصلح و انجام کلیه تشریفات قانونی عمل وکالت بنحویکه هیچگونه احتیاج و نیازی به حضور و امضاء مجدد موکل نباشد  . 

---

  ۸ - مراجعه به وزارت بازرگانی و ادارات و دوایر تابعه و شعب ذیربط جهت ثبت سفارش بنام و برای موکل و انجام کلیه مراحل و تشریفات اداری و قانونی و نیز ترخیص خودرو از هریک از گمرکات و بنادر  کشور و انجام امور اداری مربوطه اعم از تنظیم و امضای اظهارنامه ها و ضمانتنامه های بانکی و پرداخت حقوق گمرکی و عوارض گمرکی و سپردن ودایع لازمه و اخذ و استرداد سپرده ها و اضافه پرداختی ها و مرجوعی و ارسال بموکل و مراجعه به انبار گمرک جهت بازدید کالا و تعیین تعرفه بارگیری و تحویل کالا از گمرک و حمل آن بمقصد موکل با رعایت مقررات گمرکی و آئین نامه های اجرائی آن از هر حیث و جهت دریافت ابلاغ مطالبه ها و کسر دریافتی با حق ارجاع پرونده به کمسیونهای حل اختلاف گمرکی و تجدید نظر و حضور در جلسات مربوطه و مرجوع نمودن کالا به مبدا و نیز اخذ خسارت از شرکتهای بیمه و کشتیرانی و تسویه حساب با آنها و عنداللزوم ترانزیت کالا و انجام تشریفات اداری و امور قانونی در دوایر اطلاعات انبارها و تعیین صدور پروانه بازرسی کارشناسی آزمایشگاه و مراجعه به سایر شعب اعم از اداری و مالی و امضاء اظهارنامه های ورود موقت  قطعی ترانزیت و غیره و امضاء ذیل اسناد و دفاتر و اوراق اداری و تعهد آور در هر مورد و بهر شکل مقرر در قوانین جاریه بنام و برای موکل و انجام سایر تشریفات اداری و قانونی دیگری که در خصوص انجام مورد وکالت لازم آید خواه به آن اشاره شده یا نشده باشد .

---

۹ - با رعایت جمیع جهات قانونی ، مراجعه به وزارت بازرگانی و صنایع و سایر ارگان های دولتی و کلیه گمرکات و بنادر و مناطق آزاد تجاری مراکز پستی و سازمان بنادر و کشتیرانی و تقاضای ترخیص و تحویل و حمل و پاساوان نمودن کالاهای صادراتی و وارداتی موکل و تقدیم مدارک مورد نیاز و انجام تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق و عوارض دولتی و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و صورتجلسات و اظهارنامه های و لیست های مربوطه و پرداخت جرائم و عوارض تعیین شده دادن رسید و سپردن تعهد با حق استرداد وجوه اضافه پرداختی و پرداخت کسر پرداختی و عنداللزوم مرجوع نمودن کالاهای موکل به مبداء و تحویل مجدد آن بر طبق مقررات جاریه گمرکی و حضور در کمیسیونها و هیئت های حل اختلاف و تجدید نظر و دفاع از حقوق موکل و قبول ا رد آراء صادره و مراجعه به موسسات و شرکت های کشتیذرانی و حمل و نقل بین المللی و نمایندگان آنها جهت دریافت ترخیصیه ، قبض انبار و بارنامه و اخذ وجوه خسارات احتمالی از شرکت های بیمه و کشتیرانی و هواپیمایی و حمل و نقل و وارد کننده خسارت .

---

۱۰ - با رعایت جمیع جهات قانونی وبا ارائه مدارک قانونی مثبته  ، مراجعه وکیل به دفاتر گمرکی و ادارات وابسته و تابعه گمرکات کشور جهت خارج شدن از یکی از مرزهای ایران بهر یک از نقاط جهان نسبت به ششدانگ یکدستگاه خودروی کامیون کشنده مدل ........... سیستم اسکانیا تیپ.........شماره شاسی ........... و موتور شماره ................شماره انتظامی ...... ... ...سری ایران ..... و نیز خروج موقت از مرز و  کاپوتاژ و تریپتیک نمودن اتومبیل مزبور و انعقاد قرارداد همکاری با شرکتهای حمل و نقل و تعاونی های مربوطه و انجام کلیه امور مربوطه و مراجعه به کانون جهانگردی در خصوص دریافت پلاک ترانزیت و دریافت و تحویل کامیون و سپردن هرگونه تعهد رسمی و امضاء ذیل اوراق و اسناد و نیز تسویه حساب با کلیه ادارات و شرکتهای حمل و نقل و تعاونی ها و سپردن هرگونه رسید و انجام تشریفات لازمه گمرکی و اداری بطوریکه نیازی به حضور و امضاء مجدد موکل نباشد .

:: موضوعات مرتبط: کلیشه وکالت گمرکی

قابل توجه همكاران محترم استان تهران

به دنبال نامه مدير دفتركل دادسراي عمومي و انقلاب تهران مبني بر دستور معاون اول دادستان عمومي و انقلاب تهران، به اطلاع همكاران سردفتر مي رساند چنانچه درخصوص امتناع از پذيرش پلمپ، مهر و امضاي دفاتر اسنادرسمي توسط نواحي دادسراي مربوطه مشكلات و برخي نارساييها را مشاهده كرده اند، درخواست مي شود گزارش خود را در اين رابطه به صندوق پستي  هيات مديره در پرتال كانون اطلاع دهند.

به پيوست نامه بشماره 9001/2149/201 در اين خصوص تقديم مي گردد.

نامه ریاست کانون سردفتران ودفتریاران به جناب آقای دکتر روحانی، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

نامه ریاست کانون سردفتران ودفتریاران به جناب آقای دکتر روحانی، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران 

http://www.notary.ir/sites/default/files/5862.pdf

اجراي طرح ملي ثبت آني از 26 شهريوررماه سال جاري الزامي است.

اجرای طرح ملی ثبت آنی از 26 شهریورماه الزامی است

اجراي طرح ملي ثبت آني از 26 شهريوررماه سال جاري الزامي است.

 

^{به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، بنا به درخواست هاي مكرر دشتي اردكاني، رييس كانون سردفتران و دفترياران از رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مبني بر تاخير زمان الزامي شدن طرح ملي ثبت آني به منظور برقراري هماهنگي هاي بيشتر، سرانجام تويسركاني رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اين درخواست موافقت كرد و اجراي طرح ملي ثبت آني از تاريخ 92/6/26 همزمان با ميلاد باسعادت امام رضا (ع) الزامي خواهد شد.}

 

^{ضمنا تاكيد مي شود كه تاريخ فوق به هيچ عنوان قابل تمديد نخواهد بود.}

نمونه اسناد برای کلیشه سامانه ثبت آنی اسناد به نقل از وبلاگ دفترخانه778

• رهنی بانک مسکن نمونه 20-22
• رهنی بانک ملت پشتوانه تسهیلات عقود اسلامی
• رهنی بانک ملی ایران نمونه 4000
• رهنی بانک ملی ایران نمونه 4004
• رهنی بانک ملی ایران نمونه 4005
• وکالت کاری تعویض پلاک
• وکالت تعویض پلاک و فروش اتومبیل

ليست شناسه ملي موسسات دولتي

	ليست شناسه ملي موسسات دولتي  جهت استفاده همکاران در سامانه ثبت الکترونيک اسناد از لينک زير قابل دانلود ميباشد لطفا قبل از استفاده فايل را از حالت زيپ خارج نمائيد: شناسه ملي موسسات دولتي فرمت 2007  شناسه ملي موسسات دولتي فرمت 2003

سازمان ثبت اسناد و جامعه سردفتری کشور در مقابل آزمونی بزرگ

سازمان ثبت اسناد و جامعه سردفتری کشور در مقابل آزمونی بزرگ

ساعت ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۱۱

یکسالی است زمزمه هائی در مورد "ثبت آنی" در رسانه ها و جراید و مصاحبه ها شنیده میشد و شاید کمتر به آن توجه میشد و نه تنها مردم که متولیان امر تنظیم اسناد نیز براحتی از آن عبور میکردند و اطلاع رسانی ها نیز به همان مصاحبه ها محدود بود و کمتر کسی از آنچه در سازمان و دفتر توسعه و انفورماتیک میگذشت اطلاع داشت  ولی دفتر مذکور با سرعت و جدیت مشغول بکار بود تا بلکه بتواند به تکلیف مقرر در قانون توسعه پنجم جامعه عمل بپوشاند که ایکاش از ظرفیت بالای جامعه سردفتری بنحو بسیط  استفاده شده بود تا امروز در اجرای آن با اینهمه استرس و اضطراب روبرو نبودیم و ایکاش دست یاری به سویمان دراز شده بود تا سران دفاتر در سطح کشور هرکس به قدر همت خویش در این جهاد شریک میشد و آنچه امروز عزیزان ما در دفتر توسعه سازمان و همکارانمان در سطح کشور را به فعالیت شبانه روزی واداشته در طول یکسال گذشته به آرامی و صبوری انجام میشد... لازم به ذکر است صرفنظر از محیط مجازی که اطلاع لازم را به مراجعه کنندگان میداد در فضای حقیقی اکثریت بزرگی از همکاران کاملا از آنچه میگذرد بی اطلاع و شاید هنوز هم دفاتری در سطح کشور باشند که آگاهی لازم را نسبت به این طرح ندارند که امیدواریم جوامع سردفتری توانسته باشند حداقل های مورد نیاز را به همکاران منتقل نمایند در این یکماهه اخیر و با اعلام زمان اجرای این طرح بزرگ و ملی بخصوص در یک هفته گذشته جنب و جوشی عجیب در خانواده بزرگ سردفتری اغاز شده تا شاید وعده ریاست سازمان ثبت را عملی کند و این امر برای طرفین سخت و طاقت فرساست و نگرانی حداقل در چشمان یکایک سردفتران موج میزند و اینکه آیا در این ازمون بزرگ خواهند توانست حیثیت و اعتبار سند رسمی را حفظ نمایند؟ و ایا در مقابل مردم شرمنده نخواهند شد؟ وایا از 16 شهریور یا تاریخ بعدی آن مراجعه مردم به دفاتر برای تنظیم اسناد با مخاطره روبرو نخواهد شد؟ هفته گذشته گرچه حقیر در تالمات روحی ناشی از مصیبت درگذشته والده قادر به حضوری فعال نبودم ولی دورادور شاهد فعالیت شبانه روزی عزیزان دلسوز به حرفه بودم و خوشبختانه میتوان گفت که در این یک فقره از نظر کمیت و کیفیت با موارد قبلی قابل مقایسه نبود و همت جمعی عزیزان قابل تقدیر و ستایش است و آرزو میکنم این فرصت برای رفع مشکلات کافی باشد و بزرگواران در سازمان ثبت نیز بتوانند معایب اعلام شده را که قطعا از روی دلسوزی و با کارشناسی لازم بوده است رفع و ما در مقابل مردم شرمنده نباشیم زیرا هرگونه شکست و ناکامی در این پروژه گرچه در مرحله اول موجب گرفتاری و سردرگمی سران دفاتر خواهد بود لکن اعتبار متولیان ثبت اسناد و سند رسمی را نیز زیر سئوال خواهد برد به همین جهت شخصا با عنایت به روندی که ثبت آنی این روزها پیش میرود اعتقاد دارم باید مدتی دیگر اجرای آن را به تعویق انداخت تا اطمینان لازم در اجرای صحیح آن حاصل گردد اما مواردی لازم به ذکر است که امیدوارم مشفقانه تلقی و به مقاومت تعبیر نشود اشکالات اجرائی برنامه در حد تمرین و تست همکاران در صفحات در نظر گرفته شده بخصوص در وبلاگ وزین "بنچاق" به همت جناب جمشیدی سردفتر محترم 555 تهران مطرح و به استحضار مهندسین محترم دفتر توسعه رسیده است - گرچه بعض از موارد مانند مدت در وکالت نامه و کپی کامل اطلاعات اشخاص و غیره به همت آقایان اصلاح گردیده لکن تصور حقیر این است در این فرصت سه روزه تمامی اشکالات رفع نخواهد شد و اگر قرار باشد شنبه 16 شهریور به مرحله اجرا دراید به یقین دفاتر قادر به تنظیم اسناد عمومی و معمولی مردم نیز نخواهند بود ضروری است ضمن موافقت با تاخیر در اجرای آن در یک مدت معقول موارد زیر بعنوان اولین نیازهای اجرای ثبت آنی به قید فوریت اصلاح و ویرایش شود: 1-ولو بصورت موقت فیلدی ایجاد بعنوان (ایا متعامل امضا مینماید بله یاخیر؟) ایجاد شود تا در خصوص متعامل در اسناد اقرار - تعهد - رضایت -حتی وکالت که بیشترین مراجعه کننده دفاتر را تشکیل میدهند  با انتخاب "خیر" فیلدهای مشخصات غیراجباری گردد و سردفتر با توجه به میزان اطلاعات موجود و در حد قانونی فیلدها را تکمیل و سند مربوطه را با قید فوریت تنظیم و ثبت نماید و امور ارباب رجوع مختل نشود 2-در بخش هزینه ها با عنایت به اینکه سیستم هزینه ها را روز رسانی و مبالغ قانونی را محاسبه و درج مینماید لازم است فیلد "مبلغ" در این قسمت غیراجباری شود و سردفتر در مواردی که سیستمی محاسبه نمیشود مانند بهای اوراق و پست و غیره مبلغ را درج نماید بدین ترتیب هم دقت بشتری صورت میگیرد و هم وقت تلف نمیشود- ضمنا اگر در این صفحه برای محاسبه هزینه ها لیستی از هزینه ها باز شود تا با تیک زدن آن انواع هزینه سند انتخاب و هرکدام از آنها که توسط سیستم محاسبه نمیشود فیلدی اختیاری برای درج مبلغ باز شود با اینکار سرعت عمل بیشتر خواهد شود 3-در محاسبه هزینه ها هزینه "اوراق اضافه" گرچه وارد میشود ولی در محاسبه سیستمی حذف میگردد که باید به قید فوریت اصلاح گردد 4-در مواردی که خودرو بنام وکیل میشود یا قسمتی بنام وکیل و قسمتی بنام غیر میشود باید حق الثبت و مالیات نقل و انتقال معاف یا تقلیل یابد که متاسفانه بهر طریق که عمل کردم امکان پذیر نبود مگر بعد از محاسبات بصورت دستی اصلاح شود که صحیح نیست زیرا روزرسانی عمدی یا سهوی حقوق دولتی را دچار اختلال خواهد کرد 5-در بخش مبلغ سند فیلدی ایجاد شود که با انتخاب آن مشخص شود حق التحریر بر اساس کدامین مبلغ محاسبه شود زیرا در اسناد مرتبط مانند فروش اقساطی مشکل ساز خواهد بود 6-در همین بخش عنوان "مراحل پرداخت" که در عرف دفاتر معمول نیست به "نحوه پرداخت ثمن" اصلاح عبارتی شود 7-نظر به اینکه اتومبیلهای خارجی 2000 سی سی و کمتر و بیشتر از سهمه سوخت محروم و فاقد کارت سوخت هستند و از طرفی بعضی از متعاملین کارت سوخت خود را مفقود یا سوزانده اند لذا فیلد "کارت سوخت" غیراجباری شود - پیشنهاد میشود فیلدی ایجا که در آن سئوال شود خودرو کارت سوخت دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن فیلد کارت سوخت اجباری و در غیراینصورت فیلد متنی با ظرفیت حداقل 200 کارآکتر نمایش داده شود تا تعهد خریدار در آن درج شود 8- در بخش غیرمنقول صرفنظر از اشکالات متعدد که تنظیم سند را با مشکل روبرو مینماید لازم است در مرحله اول و به قید فوریت قسمت سهم معامله شده و مالکیت تنها در یک صفحه نوشته شود و تکرار در صفحه بعد موجب اشتباه و صرف وقت میباشد 9-نظر به اینکه برای ضبط صفحات اکثرا با پیام ضرورت تکمیل صفحات و اطلاعات روبرو هستیم و در اغلب اسناد این نقص مربوط به صفحات بعدی است که به ترتیب نوبت هنوز توسط کاربر باز نشده لازم است چینش صفحات بنحوی باشد که به ترتیب باید تکمیل شوند 10-نظر به اینکه در موارد مرخصی سردفتران اغلب دفتریاران واجد شرایط کفیل سردفتر میشوند و طبیعی است سردفتر درحال مرخصی توکن خود را دراختیار کفیل نخواهد گذاشت تا در زمان مرخصی سند با مسئولیت وی تنظیم شود و از طرفی برای دفتریاران توکن صادر نشده تنظیم سند دراینگونه دفاتر با مشکل روبرواست استدعا دارد با قید فوریت تصمیم مقتضی گرفته شود موارد فوق بخش کوچکی از پیشنهاداتی است که در رابطه با ثبت آنی و برای اولین گام در راه اندازی ضرورت دارد و سایر موارد در وبلاگ بنچاق و سایر وبلاگخای حوزه مجازی دفاتر و اخیرا در سامانه ثبت آنی توسط همکاران ارائه شده که امیدواریم با عنایت به اینکه این امر مهم با حیثیت دفاتر و سازمان ثبت در ارتباط مستقیم است متصدیان امر ثبت آنی در سازمان محترم ثبت اسناد با درایت بیشتر و سعه صدر اجرای آن را تسهیل نمایند به نقل از وبلاگ دفترخانه3یزد

مشارکت دفاتر اسناد رسمی در پذیرش درخواست صدور اجرائیه از ادارات اجرای ثبت

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد

مشارکت دفاتر اسناد رسمی در پذیرش درخواست صدور اجرائیه از ادارات اجرای ثبت

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی جهت دریافت تقاضانامه صدور اجرائیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدمهدی انجم شعاع، معاون امور اسناد این سازمان در اختتامیه کارگاه آموزشی سیستم مدیریت پرونده‌های اجرای مفاد اسناد رسمی با بیان این مطلب گفت: با توجه به اینکه دفاتر اسناد رسمی در دسترس عموم مردم قرار دارند، استفاده از آنها به عنوان پیشخوان جهت دریافت تقاضای صدور اجرائیه و ورود اطلاعات به سامانه اجرای اسناد رسمی در دست بررسی است و به زودی  مراحل اجرایی آن آغاز می‌شود.

وی با اشاره به حجم بالای پرونده ها در ادارات اجرا اظهار داشت: اجرای این طرح، فرایند رسیدگی به پرونده ها را تسهیل خواهد کرد و از طرفی مشکلات فرایند کنونی نیز، مرتفع خواهد شد.

انجم شعاع در ادامه افزود: آنچه برای سازمان ثبت مهم است و در اولویت قرار دارد، اجرای اسناد رسمی با تشریفات کمتر و سرعت و دقت بیشتر در مراجع ثبتی است.

وی افزود: استفاده از فناوری های نوین هم اکنون به عنوان اصلی ترین سیاست، سرلوحه کار قرار گرفته تا افزایش رضایت مندی مردم و پویایی بیشتر سازمان حادث گردد.

وی با اشاره به اینکه مقررات گذشته در حوزه اجرای اسناد رسمی با مقتضیات روز همخوانی ندارد، بیان داشت: نیازهای جدیدی همسو با رشد جوامع به وجود می‌آید و مقررات گذشته در این رابطه پاسخگو نیست لذا سازمان ثبت با اصلاحات مؤثری که در حوزه قوانین و آئین نامه های اجرای اسناد رسمی انجام داده است، سعی نموده میزان روزآمدی و کارآمدی مقررات را به بالاترین سطح خود برساند.

معاون امـور اسناد سـازمـان ثبت اسناد و امـلاک کشور افـزود: در سـالهای اخیر اقدامات مؤثری برای تولید نرم افزارهای کاربردی و جامع در عرصه ارائه خدمات تخصصی ثبتی انجام شده و نرم افزار اجرای مفاد اسناد رسمی یکی از این نرم افزارهاست که نقش اساسی در اجرای مفاد اسناد رسمی و افزایش آثار این فرایند قانونی در تحقق مطالبات بخش خصوصی و دولت خواهد داشت.

وی افزود: متأسفانه در گذشته سنتی بودن سازمان ثبت بیشتر از سایر دستگاهها به چشم آمده و این دیدگاه در جامعه سبب ایجاد نگاه توده مردم به این سازمان به عنوان سازمانی سنتی و قدیمی است اما در حال حاضر با اقدامـات مـؤثری کـه صورت گـرفته، بخش عمده ای از اقدامات متنوع و مختلف ثبتی در فضای مدرن صورت می‌گیرد.

انجم شعاع با اشاره به این که نگاه تبلیغاتی بر این سازمان حاکم نیست، گفت: اصل مهم حاکم بر نگاه مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک، فراهم سازی بسترهای ارائه خدمات مطلوب و مناسب ثبتی به مراجعین فارغ از هیاهوی رسانه‌ای و تبلیغی است و البته در اموری که به اجرای کامل می رسد، اطلاع رسانی لازم صورت می‌گیرد.

وی تأکید کرد: کارشناسان ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی سربازان خاکریز اول پاسخگویی به نیازها و مطالبات مردم و دولت در استفاده از این تمهید قانونی هستند و باید با علم و آگاهی کامل فرایند جدید را اجرایی و هدایت کنند.

لازم به توضیح است در طرح استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی برای صدور اجراییه در ادارات ثبت، اطلاعات لازم از طریق سامانه الکترونیکی تعریف شده از دفاتر اسناد رسمی به ادارات اجرای ثبت، ارسال و بعد از دریافت کـد رمزهـای پیش بینی شده، اصل مـدارک و ضمائـم متقاضیان از طریق پست به ادارات اجرا ارسال می گردد.

انتهای پیام/

ثبت آنی – مقاومت ! یاانتطارات منطقی ؟

ثبت آنی – مقاومت ! یاانتطارات منطقی ؟

شنبه 9 شهریور 1392 :: نویسنده : گرمستانی

قسمت اول 

برهیچ کس پوشیده نیست که روند الکترونیکی شدن درکلیه عرصه های اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، امنیتی وسایر زمینه ها ازچند دهه قبل درسراسر جهان شروع ودر 1 دهه اخیر باسرعت بیشتری فراگیر شده وطبیعی وبلکه لازمست که کشور مانیز ازقافله عقب نماند وشاهد پیشرفتهای چشمگیر دانشمندان وجوانان غرورآفرین کشورمان دراین عرصه باشیم . ودرهمین راستا حرکات جهشی سازمان ثبت اسنادواملاک کشور در 2سال اخیر قابل تامل است که این روندبااجرای طرح سامانه الکترونیکی شروع وباطرح خلاصه الکترونیکی ادامه یافت وحال سازمان ثبت وتیم انفورماتیک سازمان قصد اجرای سامانه ثبت آنی معاملات را دردفاتر اسنادرسمی سراسر کشور دارند واین تلاش وپیگیری های مستمرومجدانه نشآت گرفته ازخصوصیات فردی واراده واهتمام وقاطعیت شخصی  جناب آقای دکتر تویسرکانی ریاست محترم سازمان ثبت اسنادواملاک کشور وتکالیف وپشتوانه مقرر درقانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر لزوم الکترونیکی شدن خدمات مربوط به استعلامات وخلاصه ومعاملات آنی میباشد و درجهت محقق شدن این تکلیف مقرر بود که فاز سوم تکلیف ( الکترونیکی شدن آنی معاملات یاهمان طرح موسوم به ثبت آنی از 1/6/1392عملی شود ولی قبل ازعملی شدن طرح ثبت آنی کوهی از استرس ونگرانی جامعه سردفتری ودفتریاران وکارکنان دفاتر اسنادرسمی رافرا گرفت که قطعن بدون علت نبود تجربه هفته ها حتی ماههای اول پس از اجرای طرح سامانه استعلام وخلاصه الکترونیکی ازموجبات  تشدید نگرانی ها بود وبماند قصه قطع ووصل روزانه اینترنت وترافیک نفس گیر لاین ها و....وهم اکنون علیرغم گذشت ماهها هنوز هم امکان وصول سریع  یک یادو روزه فعلن آرزویی بیش نیست! !وصد البته وبی شک تغییر روشهای سنتی به الکترونیکی وشکستن سنت 80ساله امری سهل وآسان نبوده ومصائب ومشکلا تی را درپی خواهد داشت ولی درعین حال باید باتوجه به روند رو به اصلاح وترمیم برنامه واراده تیم انفورماتیک سازمان ثبت در رفع نواقص نرم افزاری موجب امیدوارری روز افزون است وآثاز مثبت اجرای طرح به لحاظ قضایی وامنیتی  ودقت وسهولت ورفع رفت وامدهای زاید وارتقاسلامت اداری محسوس تر است ..

 اما درخصوص برنامه وطرح ثبت آنی که بیشتر موردبحث ماست   بانگاهی گذرا واجمالی به نتیجه عیب یابی وایرادات کشف واعلام شده چند روز گذشته  برنامه وسامانه ثبت آنی  اجرای آن بااوصاف وکیفیت موجودحتی تنظیم یک سند دریک روز  غیرممکن بنظر میرسید وازدلایل این گمان میتوان ذیلا به چند مورد اشاره داشت :

1-   وجود دهها اشکال  عدیده فنی ونرم افزاری سییستم   2—عدم توجه به اهمیت ولزوم سهولت دراستفاده کاربرازبرنامه 3—عدم توجه به لزوم سرعت دراستفاده 4- وجود مشکلات وخلاء های  عدیده حقوقی وثبتی دربرنامه تدوینی  5—عدم وجود فرجه زمانی کافی برای  آموزش (اگر درموعدمقرراولیه الزامی میشد )6- عدم پیش بینی اسناد متنوع خاصه متناسب باانواع مبیع مثلن درتنظیم بیع اراضی مزروعی نیز فیلد های مربوط به آپارتمانها نمایش داده میشود که سنخیتی ندارد 7- رفع نکردن مشکل روزانه قطع وی پی ان واینترنت 8-وجود فیلدهای عدیده اجباری غیرلازم 9-.عدم امکان تبدیل صدهها فرم موردعمل دفاتر وانتقال آنها به سیستم وهماهنگ نمودن متون حقوقی باشیوه برنامه نویسی طرح 10-ایرور های مکرروبدون دلیل علیرغم  وارد کردن  صحیح اطلاعات درخواستی 11-عدم حذ ف ثباتی  طاقت فرسا دردفاتر-.12.—عدم محاسبه خودکارهزینه های اسناداتومبیل ودرسایر مواردمحاسبه با اشتباه  13-.............14-..... و....

ووجود مشکلات بسیار زیادموجب تشدید استرس چه عرض کنم وحشت !! جامعه دفاتر اسنادرسمی گردید واین نظر راقوت بخشید که درطراحی سیستم وبرنامه مربوط ازسردفتران مطلع درامور کاربردی وزومره دفاتر اسنادرسمی استفاده موثر نشده واگر هم درکارگروه مربوط شرکت داشته اند حضورشان فعال وموثر نبوده (بهردلیل که باشد )و وجود نگرانی های مورداشاره موجب شد که درپی درخواست های مکرر جوامع وکانون های  استان ها خصوصا پیگیری های وبلاگ نویسان حوزه سردفتری عموما وجناب استاد طباطبایی خصوصا ازهیات مدیره محترم کانون سردفتران ودفتریاران مرکز وانتقال موانع اساسی پیش رووسیله هیات مدیره محترم کانون مرکز به سازمان محترم ثبت اسناواملاک کشور وتیم انفورماتیک سازمان ، نهایتااین پیگیری هاموافقت  ریاست محترم سازمان ثبت با تعیین مدت 15 رزو (از1شهریورتا15شهریورماه جاری ) بعنوان فرجه تست وازمایش ومهلت آموزش را درپی داشت .

که ناگفته نماند دراین فرجه مقرر دفاتر سراسر کشور بااستفاده وتست سامانه ثبت آنی دهها ایرادموثر ووارد راکشف وبه مسئو لین ذیصلاح درروابط عمومی کانون وتیم انفورماتیک سازمان وکانون انتقال داده اند ودراین میان  فعالین وبلاگ نویس حوزه دفاتر اسنادرسمی خصوصا وبازهم خصوصا سردفتر بزرگوار وایثارگر جناب آقای جمشید ی مدیر وبلاک بنجاق وسردفتر 555 تهران وهمکارروابط عمومی کانون سردفتران مرکز وجناب آقایان  صادقیان سردفتر ودفتریار دفترخانه 778 تهران وبلاگی بهمین نام وسردفتر 4 سبزوار و...دراین زمینه چشمگیر وغیرقابل انکار بوده ودرتاریخ فعالیت کاتبان بالعدل ثبت وضبط شده .جایگاه ویژه ای دارند که جای تقدیر وتشکر ویژ دارد.وباتوجه به ارتباط روزانه که باجناب جمشیدی وتعدادی دیگر ازمطلعین موضوع دارم دوستان مجدانه  ضمن انتقال مطالب وایرادات مطرح دروبلاگها وصفحه ویژه این موضوع سوالات ومطالب مربوط در جلسات آموزشی سردفتران ودفتریاران تهران به جناب آقایان مهندسین : نقوی وفر اهانی وصدرنوری مشاورعالی سازمان منتقل وهرروز شاهد اصلاح تعدادی ازایرادات هستیم واراده وتصمیم براین است که باهمکاری جدی وموثر تعدادی ازسردفتران درروزهای آتی نیز تلاش ها برای رفع نهایی  ایرادات نرم افزاری وحقوقی برنامه باجدیت ادامه یابد .

ناگفته نماند اگر این فرجه 15 روزه واین اهتمام درجهت رفع نهایی نقایص وایرادات نبود وخدای ناخواسته باتعامل وهمدلی همه جانبه به نتیجه نرسد مطمئنا شاهد تبعات سوء ومنفی عدیده خواهیم بود من جمله :1- سرگردانی اربابان رجوع وبلاتکلیفی دفاتر 2—عدم امکان تنظیم سند وارائه خدمات به مراجعین به هیچکدام ازطرق سنتی والکترونیکی 3—تشدید استرس ونگرانی همکاران وتاثیر سوء آن بر روابط وتعامل وتمکین همیشگی سردفتران دراجرای برنامه های سازمان 4—کاهش شدید درآمد حق الثبت ودرامددولت ازاین بابت 5—کاهش شدید درامد مالیاتی ازمحل معاملات اتومبیل ومالیات ارزش افزوده کلیه خدمات  6- کاهش شدید درامد تحریر دفاتر وبروز اثار سوءآن 7—برزو نارضایتی شدید مردم ومراجعین که به هیج وجه مد نظر مسولان سازمان وحاکمیت نبوده و نمیباشد .8-سوءاستفاده برخی ازرسانه ها وپوشش خبری جهت دار آنها بادیدگاهی منفی که اهداف مقدس آمرین وعاملین اجرای طرح را زیر سوال خواهندبردوسابقن هم شاهد بوده ایم که درمواردی ازکاه کوه خواهند ساخته اند ......9-......10--.....

فلذا باتوجه به مراتب وواقعیات فوق الاشاره عموم سردفتران ودفتریاران درسراسر کشور .انتطارات بجا ومنطقی ازمسئو لین سازمان ثبت دارند بنحویکه تغییرات واصلاحات لازمه قطعا وحتما قبل ازتاریخ اجباری شدن استفاده ازسیستم بنحوی اعمال گردد که نتایج ذیل راازااولین روز شاهد باشیم :1- سهولت دراستفاده 2- سرعت عمل درتنظیم وتکمیل فیلدها 3- کاهش فیلدهای اجباری 4- حذف فیلدهای زاید 5- عدم وجود ایرورهای مکرر علیرغم دادن اطلاعات صحیح خواسته شده 6- امضای هرچه سریع توافق نامه وپروتکل لازم باشرکت مخابرات بمنظور تخصیص فضا ولاین ویژه جهت جلوگیری ازبرخورد باقطعی های مکرر  وی پی ان واینترنت ونداشتن ترافیک 7- برخورداری سیستم از امنیت عالی شایسته اهمیت اسنادرسمی وحقوق مردم ودولت 8- امکان کپی فرم ها ومتن های شخصی وسابق دفاتر بطریقی سریع وسهل 9-  آموزش دیدن کلیه سردفتران نه فقط درتهران بلکه درسراسر کشور(ظاهرا بغیر ازتهران امر آموزش دراستانها تاکنون عملی نشده است .(زیرا آموزش صحیح منوط بداشتن برنامه بدون ایراد خواهدبود وگرنه آموزش برنامه ناقص نه ممکن ونه صحیح خواهدبود !!

10—همگان میدانند که اجرای طرح لازمه هرینه های زیر ساختی ازطرف سردفتر وتهیه سیستم های بیشتر برای کاربرانی که تاکنون بروش های سنتی سند نویسی مینمودند وخرید چاپگر وبسته بسته کاغذ وشارژ کارتریج وهزینه خط اینترنت و.....هزینه های پیش بینی شده و نشده وتحمیلی به شخص سردفتر است وبس ! که  اقدام سازمان درجهت ترمیم آن باافزایش مستقیم وغیرمستقیم درآمد دفترخانه مورد انتظار است .11-.جلوگیری ازاقدامات تعداد معدود سردفتر نماهایی که اسناد باز وسفید امضا راروش معمول کارخودقرارداده اند.12- تمدید مدت تست حداقل برای یکدوره 15 روزه دیگر...13-..........14-.......== بدیهی است که برآورده شدن انتطاراتمنطقی وبه حق  مذکور وسایر توقعات بجای سردفتران  عملی واجرایی شدن طرح راممکن خواهدساخت وقطعا باتوجه باینکه سیستم درمورد افراد ممنوع المعامله بروز وهوشمند ومحاسبه خودکار هزینه های اسناد مالی وغیرمالی پیش بینی شده ودراینده مقرر است ثباتی دردفاتر نیز حذف شود اطمینان وآرامش ودقت وسرعت وامنیت ناشی ازاجرای طرح موردانتطار است وبابرخورداری  ازآثاروفواید میان مدت ودراز مدت ثبت آنی بدون شک  اجرای طرح ازاقبال عمومی برخوردار وهمکاران سردفتر ودفتر یار وکاربر نیز درنهایت صبوری وتحمل وتعامل کامل درگذ ر از روش سنتی دهها ساله به روش نوین ایفای نقش خواهند کرد وطرح ایرادات غیرقابل انکار سیستم وبرنامه فعلی ودرخواست وتاکید برلزوم رفع آنها قبل ازالزامی شدن ثبت آنی خواسته ای منطقی ومعقول وبجا وشایسته وقابل درک وواقع بینانه  میباشد و بهیج وجه من الوجوه نباید ونمی توان عنوان مقاومت یا تقابل و عدم تعامل دراجرای طرح یا تمرد ازاجرای دستورات سازمان وکانون را برآن نهاد ونظر باهتمام تعدادی ازهمکاران سردفتر ودفتریار وتیم انفورماتیک سازمان در برگزاری کلاسهای آمورشی وجمع بندی آرا وایرادات ورفع تدریجی آن  وتشگیل کارگروهی درروزهای آتی بمنظور رفع نهایی تمامی نواقص موجود وروند روبرشد تعامل کانون وهمکاران وسازمان ثبت اجرای طرح ثبت آنی ممکن وعملی شود وعموم همکاران ومردم وحاکمیت ازتبعات واثار مثبت ومفید طرح هرچه زودتر وبیشتر بهره مند گردند.انشاءالله  

 بقلم استاد عبداله خادمی سردفتر 1 مهاباد 

مصاحبه رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در رابطه با احكام ديوان عدالت اداري

رييس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور گفت: هيئت کارشناسي از سوي رئيس قوه قضاييه مشغول بررسي احکام صادره ديوان عدالت اداري عليه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص شکايت تعدادي از سردفتران شده است.   معاون قوه قضاييه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري تسنيم درباره اخبار منتشر شده در روزهاي اخير مبني بر خودداري اين سازمان از اجراي احکام ديوان عدالت اداري درخصوص شکايت برخي سردفتران اظهار داشت: در اجراي سياست‌ منظم‌سازي حوزه سردفتري و اسناد رسمي به‌شکل جدي با تخلفات اين حوزه در سال‌هاي اخير برخورد کرده‌ايم . دکتر "احمد تويسرکاني" خاطرنشان کرد: يکي از موارد قانوني اين بود که اگر سردفتري ظرف مدت 3 ماه اقدام به تأسيس دفتر خود نکند ابلاغ وي باطل مي‌شود، يا در رابطه با ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمي، قانونگذار شرايطي را براي سردفتر پيش‌بيني کرده بود که متأسفانه در مقطعي به‌لحاظ تراکم کار شرايط سردفتران به‌نحو دقيقي بررسي نشده بود و به يک تعهدنامه رسمي اکتفا شده بود که اگر بعداً مشخص شد واجد شرايط نيستند تصميمات مقتضي اتخاذ شود . وي افزود: از جمله اقداماتي که انجام شد اين بود که تعدادي از سردفتران مشخص شد تعهد خلاف واقع دادند و در زماني که منصوب شدند، واجد شرايط سردفتري نبودند و به همين دليل ابلاغ آنها لغو شد. به همين جهت به ديوان عدالت اداري مراجه کردند و احکامي را عليه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گرفتند . وي ادامه داد: در قانون دفاتر اسناد رسمي امور مربوط به سردفتران اسناد از وظايف رئيس قوه قضاييه است که به‌نحو خاصي به رئيس سازمان ثبت اسناد تفويض شده است؛ در اين دعاوي که ديوان عدالت اداري حکم صادر کرده است، به‌جهت وضعيت قانون، احکام را خدمت رئيس قوه قضاييه منعکس کرديم و الآن تصميم‌گيري به‌عهده رئيس قوه قضاييه است.   هيچ اختلافي بين ديوان عدالت اداري و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وجود ندارد و تنها اتخاذ تصميم به‌عهده رئيس قوه قضاييه است . رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: رئيس قوه قضاييه هم يک هيئت کارشناسي را براي بررسي اين موضوع تعيين کردند و بنابراين، موضوعي نبوده که فردي به‌خاطر آن جنجال به‌پا و رسانه‌اي شود زيرا کاملاً در چارچوب قانون در حال رسيدگي است و اين‌طور نبوده که سازمان ثبت اسناد حکم ديوان عدالت اداري را اجرا نکند. متأسفانه اطلاع‌رساني بد يا سوءاستفاده برخي از اين وضعيت، باعث هجمه‌هايي عليه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شد . تويسرکاني تأکيد کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ديوان عدالت اداري و احکام صادره از اين مجموعه را به‌رسميت مي‌شناسد اما احکام مربوط به سردفتران چون از وظايف رئيس قوه قضاييه است به ايشان اعلام شد و اگر رئيس قوه قضاييه دستور اجراي اين احکام را بدهند، به‌سرعت اجرا مي‌کنيم

دشتی اردکانی : الکترونیکی شدن فرایندهای دفاتر اسناد رسمی کمک به کشور است رييس كانون سردفتران و دفترياران گفت: الکترونیکی شدن فرایندهای دفاتر اسناد رسمی کمک به کشور محسوب مي شود.

ادامه مطلبشنبه 09 شهريور ,

ثبت آنی معاملات خودرو از 15 شهریور در کلیه دفترخانه ها نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص ثبت آنی اسناد گفت : در گذشته اسناد در سیستم داخلی دفترخانه ثبت می شد در حالیکه هم اکنون

ادامه مطلب شنبه 09 شهريور ,

تغيير ساعت كاري جامعه سردفتران و دفترياران استان البرز

همكاران گرامي:

از اول شهريور ماه ساعت كاري جامعه  8:30 الي 16 (يكسره) خواهدبود.پنجشنبه ها نيز تعطيل مي باشد.

هشدار !! ثبت آنی یا ثبت طول آنی ...

همانطور که استحضار دارید سامانه ثبت آنی این روزها بحث داغ محافل مرتبط با دفاتر اسناد رسمی است سامانه ای که حسب ادعای سازمان ثبت حاصل  دو سال کار کارشناسی و رفع ایرادات توسط یازده دفتر پایلوت این طرح است اما در یک هفته اخیر مشخص گردیده که ایرادات اساسی در طراحی این سامانه تحت وب وجود دارد که این ایرادات در برابر مبتدی ترین نرم افزارهای موجود برای کار دفاتر اسناد رسمی قابل توجیه نیست و شاید بتوان تنها محسنات آن را ارتباط با سامانه ثبت احوال و بانک اطلاعاتی بخشنامه های سازمان ثبت دانست . برای شروع ،‌ این سوال  مطرح می شود که آیا می توان  در کشور ایران از سامانه تحت وب که اساس کار با آن ، اینترنت پرسرعت است بهره جست ؟ چه تمهیداتی برای زیرساخت این خدمات اندیشیده شده است ؟ آیا تنظیم سند که زیر و بم و بالا و پایین بسیاری از شروع نگارش تا پایان دارد در سامانه تحت وب قابل طرح است ؟ در حال حاضر این تجربه در کدام ارگان به وقوع پیوسته و اجرائی شده و آیا دفاتر اسناد رسمی اولین قربانی این نوع طرح ها هستند ؟ حتی دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری از آنتن های رادیویی برای ارتباط با سرور مرکزی و استفاده از ارتباطی سریعتر از اینترنت بهره می جویند حال چگونه است که تنظیم سند قابلیت اجرا توسط سامانه ای مبتنی بر وب را یافته است ؟! لازم به ذکر است تنظیم سند همانند تنظیم مبایعه نامه - تشکیل پرونده شهرداری - مواردی که در پلیس ۱۰+ و دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک که بعضا" با یک یا چند عبارت یا یک شماره یا صرفا وارد نمودن مشخصات افراد به پایان می پذیرد نیست و با عباراتی طولانی و چندین صفحه ای و تایپ های طولانی و تخصصی سر و کار دارد ... لذا در وقت گیر بودن تنظیم یک سند در سامانه شکی نیست و این تاخیر دشمن اصلی موفقیت سامانه تحت وب است و با نام این پروژه که ثبت آنی است توفیر بسیار دارد ! برای همین جا داشت پیش از راه اندازی این طرح در دفاتر اسناد رسمی تدبیری برای ثبت اسناد در دفتر اندیشیده می شد و اگر حذف دفتر  در حال حاضر میسر نیست به عنوان مثال برای اسناد اتومبیل صرفا خلاصه سند را شامل نام معامل و متعامل و سیستم و مدل اتومبیل در ثبت دفتر قید می نمود تا این خلاصه نویسی زمان بر بودن تنظیم سند در سامانه را جبران می کرد و به مرور با اصلاح قوانین تدبیری شایسته و درخور ثبت آنی برای ثبت دفتر که  تناقض فاحشی با ثبت آنی دارد  اندیشه می شد و ثبت دفتر از چرخه کار حذف می گردید . در اینجا باید یادآور شد تنظیم سند در سامانه با صدور استعلام و خلاصه معامله نیز تفاوت بسیاری دارد و دست اندرکاران باید دقت نظر بیشتری در طراحی این سامانه به خرج می دادند و قبل از راه اندازی قطعی طرح در دفاتر اسناد رسمی ایرادات سامانه را برطرف می نمودند نه اینکه سامانه راه اندازی بشود و بعد از آن به تدریج با آزمون و خطا ایرادات را برطرف کرد چرا که تنظیم سند آن هم بصورت آنی در حضور اصحاب سند شوخی بردار نیست و این سردفتر است که باید در صورت قطع بودن VPN و خطاهای سامانه که امکان ثبت سند را به سردفتر نمی دهد در برابر ارباب رجوع پاسخگو باشد ! این وبلاگ در تلاش برای ثبت یک سند اتومبیل با مشکلات عدیده ای برخورد کرده و در نهایت پس از تلاش فروان در رفع خطاها با پیغامی که تصویر آن را در فوق مشاهده می فرمایید روبرو گردیده است یعنی بیش از نیم ساعت کار برای ورود یک سند در سامانه در واقع با عدم ثبت ، بیهوده و بی ثمر بوده است مواردی که در خصوص سند اتومبیل به نظر رسید بشرح زیر است : ۱- دفاتر چاپی در خصوص اتومبیل با فرمت ثابت موجود است که بهتر بود فرمت اولیه این دفاتر در سامانه رعایت می شد . ۲- ریز بودن فونت - استفاده از اسکرول بار برای دید کل صفحه از ایرادات اساسی این سامانه است . ۳- نیازی به قید کلمه اصالتا" در متن سندی که مالک و خریدار هر دو حضور بهم می رسانند نیست و اصولا" بهتر بود اطلاعات متعاملین بصورت پیوسته می آمد که از لحاظ نگارش سند نیز زیباتر به نظر می رسید . ۴- شماره عوارض الزامی نشده اما شماره کارت سوخت که در صورت موافقت خریدار در مواردی مانند مفقود شدن  یا اتومبیل های صفر که کارت سوختشان هنوز نرسیده است  اجباری است . ۵- مشخصات اتومبیل در قسمت بالاتر از شرایط و متون حقوقی می آید زائد می باشد و این فیلدها بعد از پرشدن باید در متون ثابت جایگزین می شد . ۶- در واقع کلیشه ها باید متن ثابت داشته باشد و فیلدهایی که پر می شود باید فرمول یا کدی داشته باشد که در متون ثابت درج و با پرکردن فیلدها در متون ثابت جایگزین گردد . ۷- جدول مالیات نقل و انتقال اتومبیل در سامانه لحاظ نشده و باید مبلغ سند اتومبیل را دستی وارد کرد . ۸- به علت اینکه یک شماره مرجع داریم لذا وارد کردن یکبار شماره مذکور کفایت می کند در صورتیکه برای حق الثبت - مالیات - تحریر و ... باید این شماره را مکررا" در سامانه وارد کرد . ^۹- بعد از رفع خطاهای اعلام شده از سوی سامانه که با کادر قرمز در سامانه بروز می کند امکان ثبت در سامانه وجود نداشت و پیغام خطا در پایگاه داده  ( طبق تصویر فوق ) را می داد . ^۱۰- به جهت استفاده از سیلورلایت در طراحی سامانه امکان کپی پیست کردن متون از نرم افزارهایی مانند آفیس و ورد به ادیتور سامانه ثبت آنی وجود ندارد و صرفا باید فرمها را با تایپ در سامانه درج کرد . ۱۱- بهتر بود ابتدا فقط سند قطعی اتومبیل و قطعی ملک را از طریق سامانه الزامی اعلام می کردند بعد آن را به سایر اسناد تسری می دادند . ۱۲- مشکلات کار با توکن و عدم شناسائی توکن توسط ویندوز نیز خود جای بحث دارد . ۱۳- این الزامات اشکالات متعددی را برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد می کند و روند تنظیم اسناد را به شدت کند خواهد کرد / نقل از وبلاگ یاداشتهای یک سردفتر

چند پيشنهاد براي رفع مشكلات تنظيم سند و ساخت كليشه در سامانه‌ي ثبت آني

چند پيشنهاد براي رفع مشكلات تنظيم سند و ساخت كليشه در سامانه‌ي ثبت آني

به نام خدا

1-     ايجاد امكان هويت (معامل و متعامل) مختصر :

لازم است در قسمت ورود هويت متعاملين ، امكاني فراهم شود كه سند نويس بتواند هويتي را بصورت مختصر وارد سيستم كند و مشكلي پيش نيايد . اتفاق مي افتد كه وكالتنامه ي قديمي مورد استناد ما باشد كه هويت موكل در آن بدون روز و ماه تولد يا حتي بدون محل صدور قيد شده باشد و ما دسترسي به مدارك شناسايي ايشان نداريم . بايد دفترخانه بتواند هويت شخص را بصورت مختصر وارد كند و سندنويسي متوقف نشود ،‌ هويت وكيل ِ‌ فرد كه در دفتر احراز هويت مي شود ،‌ بصورت كامل در سند قيد خواهد شد .

ضمنا در اسنادي مثل تعهدها و اقرارنامه ها و ... هويت طرف دوم (متعامل) در سند بدون هيچ توضيح و مشخصاتي مي آيد . مثلا شهرداري منطقه ي دو يا تعاوني مسكن مهر يا ... در اين شرايط ما بايد بتوانيم هويت متعامل را بصورت خلاصه وارد كنيم كه هم امكان سرچ داشته باشيم،‌ هم از سيستم آلارم نقص ِ اطلاعات نگيريم .

2-     ايجاد ساخت هويت ِ‌شخص ِ‌حقوقي بدون ِ‌ نماينده:

نياز به اين امكان ، در اسنادي ديده مي شود كه شخص حقوقي مثل بانك ، ‌شركت ، ‌موسسه ... در قسمت و سمت ِ متعامل قرار مي گيرد و مشخصات نماينده‌ي آن در سند دفترخانه قيد نمي شود . مثلا شركتي وكيل ِ‌ وكالتنامه‌ي ماست و در اين شرايط ما مشخصات مديران را در سند نمي آوريم .

3-     امكان كپي اطلاعات از تمام اسناد :

برنامه بايد اين امكان را فراهم آورد كه سند نويس بتواند به فراخور شرايط، هربخش اطلاعات را از هر شماره سند و هرنوع  ِ‌سند انتخاب و كپي كند .

شايد در يك سند قطعي ،‌ ما هويت افراد را از وكالتنامه‌‌ي قبلي ايشان استفاده كنيم و اطلاعات ِ ملك را از يك سند قطعي ِ‌ديگر . يعني دو نكته بايد در نظر گرفته شود!  (1) امكان كپي از انواع اسناد ِ‌مختلف در يكديگر و (2) امكان كپي ِ‌ بخش هاي مختلف يك سند از اسناد مختلف . ممكن است در يك سند قطعي اطلاعات هويت از يك سند كپي شود و اطلاعات مربوط به مشاعات از يك سند ديگر و اطلاعات حدود و تفكيكي از سند ديگر !‌ يا در اسناد وكالت ممكن است چند بند از چند وكالت مورد نياز باشد . 
ساخت كليشه :‌
در فرم سازي و ساخت كليشه توجه به چند نكته ضروري است . در حال حاضر كليشه هاي ايجاد شده صرفا يك متن ِ حقوقي ثابت در يك صفحه دارند كه اگر كاربر بخواهد در فيلدهاي ديگر سند جملات ثابت داشته باشد ،‌ بايد به آن صفحه مراجعه كرده ، اطلاعات را كپي و در جاي خود پيست كند و نهايتا جملات اضافي را از صفحه‌ي متون حقوقي حذف نمايد كه اين كار خطاي كاربر را به شدت بالا مي برد و وقت گيري زيادي ايجاد مي نمايد. ضمنا اين نحو كليشه سازي ، نقض غرض است . اگر قرار باشد متون را كپي پيست كنيم ، ديگر چه احتياجي به كليشه ثابت داريم؟
براي ارائه‌ي پيشنهاد ، فرم سند قطعي غيرمنقول را بعنوان مثال بررسي مي كنيم . اپراتور بايد تمام ِ فيلدهاي متني مورد نظر هرفرم را در سند كليشه بتواند پركند ، بدون اينكه هويتي وارد كرده يا اطلاعات مشخصي از سند داده باشد.

-    در اسند قطعي براي مثال تمام فيلدهايي كه در عكس بالا نمايش داده شده‌اند ، متن ثابت دارند كه بايد در كليشه ‌،‌ سرجاي خود بيايند . 
ضمن اينكه بعضي از اسناد كه متون متفاوت دارند مثلا در بخش (حدود، مشاعات يا هربند ديگر) بايد اين امكان فراهم باشد كه آن فيلدهاي خاص از نمونه سندهايي كه قبلا تنظيم شده ، كپي شود . شايد يك توضيح خاص در بند مشاعات براي چند سند تكرار شود . كاربر بايد اين امكان را داشته باشد كه از اطلاعات فيلدهاي مختلف در سند خود استفاده نمايد . 
-    در اسناد وكالت ، رضايت ، تعهد (اصولا اسناد متفرقه) كليشه هاي ثابتي مورد استفاده دفاتر هستند . مثلا وكالت اداري ِ جمع آوري استعلام ها يا وكالت گمركي ، يا وكالت اخذ مدارك دانشگاهي ... اين اسناد ، متون مشابه دارند و صرفا چند كد و اطلاعات در آنها متغير است . كاربر در ساخت كليشه وكالت اگر امكان ِ ساخت كدهاي دلخواه داشته باشد ، ديگر لازم نيست وارد متن ِ كليشه بشود و هربار عبارت ها را حذف و اضافه كند . پيشنهاد ما اين است ، كد ِ‌بدون متني ( كد دلخواه ) در ساخت كليشه تعريف شود ،‌ كه اپراتور بتواند در هرقسمت از متن آن كد را قرار دهد و عبارت متغير آن را خودش پيش بيني و تعريف كند و فعال سازي آن در هرسند با اختيار سند نويس باشد . اين امكان در حال حاضر در برنامه هاي دفترخانه لحاظ شده است . عكس زير را براي توضيح بيشتر ملاحظه فرماييد :

شبيه صفحه و كدهايي كه در عكس بالا با فلش نشان داده شده اند ، اگر بدون متن در اختيار كاربر باشند كه به هرتعداد و با هرعبارت ،‌ در اسناد خود بتواند از آنها استفاده نمايد ، بخش اعظمي از مشكلات ِ كليشه سازي را مرتفع خواهد كرد .

مثال - در اسناد اخذ مدارك دانشگاهي ،‌ غير از متن وكالت كه ثابت است ، اطلاعات متغير را مي توان به اين ترتيب تعريف نمود : 
نام دانشگاه :
رشته:
سال فارغ التحصيلي و ... 

و من الله التوفيق 
فرامرز جمشيدي به نقل از وبلاگ555