مهر تائيد ديوان عدالت اداري بر ابطال آئين نامه 1317/2/17 دفاتر اسناد رسمي

بسمه تعالي

مهر تاييد ديوان عدالت اداري بر ابطال آئين نامه 14/2/1317 دفاتر اسناد رسمي

با يك بررسي ساده از سير تصويب قوانين و آئين نامه هاي دفاتر اسناد رسمي به نقضي آشكار در ناسخ و منسوخ آئين نامه دفاتر اسناد رسمي پي ميبريم كه با توجه به اهميت كاربردي آن ،ضرورت ايجاب مينمايد در اسرع وقت چاره انديشي نموده و راهكار قانوني مناسب ارائه گردد.

با تصويب قانون ثبت اسناد و املاك در مورخ 26/12/1310 و اصلاحيه هاي بعدي ،نظر به اينكه قسمتي از همان قانون مربوط به دفاتر اسناد رسمي بود ،مطابق ماده 157 آن  ،تهيه و تصويب آئين نامه  به عهده وزارت دادگستري گذاشته شده بود كه آئين نامه دفاتر اسناد رسمي تقريبا همزمان با آئين نامه ثبت (جايگزين آئين نامه 1311)در تاريخ 14/2/1317 در 64 ماده به تصويب رسيد.

دو نكته قابل توجه در تصويب قانون ثبت 1310 وجود دارد كه اولي ماده 157 بود  و تصويب آئين نامه را نسبت به كل قانون به عهده وزارت دادگستري گذاشته بودو دومين نكته اينكه آئين نامه 1317 حاوي اساسي ترين و مهمترين مواد اجرائي قانون دفاتر بود.

نهايتا بعد از چند نوبت تصويب و اصلاح قانون  فعلي دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران در تاريخ 25/4/1354 در 76 ماده به تصويب رسيد با اين تفاوت كه قانونگذار تصويب آئين نامه همين قانون را نه به صورت كلي بلكه آئين نامه هاي مربوط به هريك از مواد را كه لازم ديده بود  ، مرجع تصويب آنرا  نيز در خود ماده روشن نموده است .موادي كه بموجب  قانون دفاتر اسناد رسمي 1354 نياز به تصويب آئين نامه داشت عبارتند از:

بند 4 و تبصره 2 ماده 6 - مواد 10-14-16-17-19-20-24-25-28-37-40-52-53-56-57-61و 75

اشكالي كه در ماده 75 قانون 1354 وجود دارد اينكه فقط وزارت دادگستري را مكلف كرده كليه آئين نامه هاي مذكور در اين قانون را ظرف مدت 6 ماه از تاريخ تصويب قانون تهيه و به موقع اجرا بگذارد در حاليكه به موجب مواد 24 و 25 تهيه آئين نامه اين مواد را به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و تصويب آنرا به عهده وزارت دادگستري گذاشته و نيز تصويب آئين نامه مواد 52 و 56  را به عهده وزارت دادگستري و وزارت دارائي گذاشته  .نكته ديگر قابل توجه در ماده 75 اين بود "مادام كه آئين نامه هاي اين قانون تصويب نشده باشد در هر مورد كه اجراي مقررات اين قانون به تصويب آئين نامه محول شده است آئين نامه هاي قبلي مجري خواهد بود". 

به عبارت ديگر تا زمان تصويب آئين نامه هاي مذكوردر اين قانون آئين نامه مصوب 14/2/1317 معتبر بوده،ليكن با تصويب آئين نامه هاي بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14-17-19-20-24-28-37 و 53 در تاريخ 17/10/1354 و آئين نامه اصلاحي ماده 61 در تاريخ 27/2/1379 و آئين نامه بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفترياران در تاريخ 24/9/1373(آئين نامه مربوط به مواد 56و57 قانون)ديگر اعتباري براي آئين نامه 1317 باقي نماند.

اين خلاصه اي از سير تاريخي قانون و آئين نامه هاي دفاتر اسناد رسمي بود كه متاسفانه در زمان تصويب قانون 1354 مواد اساسي مندرج در آئين نامه 1317 از نظر مغفول مانده، شايد با اين احتساب كه آئين نامه مذكور به قوت و اعتبار خود باقي است،در حاليكه خود همان قانون مقرر نموده با تصويب آئين نامه هاي اين قانون آئين نامه هاي قبلي (1317) اعتبار خود را از دست خواهد داد.

جالب اينكه در طول ساليان گذشته همين آئين نامه غير معتبر ، مستند بسياري از گزارشات و كيفر خواستها و محكوميتها قرار گرفت و جالبتر اينكه بعضا تبصره اي نيز به بعضي از مواد آن الحاق گرديد كه الحاق يك تبصره به ماده 58 همان آئين نامه در تاريخ 17/4/1387 از طرف رياست محترم وقت سازمان ثبت از جمله همان موراد است.

در طول اين سالها بسياري از همكاران عزيز در اقصي نقاط كشور همين مورد را تذكر دادند ولي متاسفانه ملحوظ نظر قرار نگرفت تا اينكه ديوان عدالت اداري به موجب كلاسه پرونده 88/977 به شماره دادنامه 170 مورخ 6/4/91 اخيرا نسبت به دادخواست  جناب آقاي سيروس سردفتر محترم دفترخانه 111 تهران به موضوعيت ابطال آئين نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 قرار رد درخواست صادر و اعلام نموده "نظر به اينكه آئين نامه هاي بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14-17-19 -20- 24-28-37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 تهيه و به تصويب وزير دادگستري رسيده است بنابراين آئين نامه هاي مربوط مصوب قبل از آن از جمله آئين نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 14/2/1317 فاقد اعتبار و قابليت اجرائي بوده و به لحاظ انتفاء موضوع موجبي جهت رسيدگي به خواسته شاكي وجود ندارد."

لازم به توضيح است   نسبت به بعضي از مواد مندرج در آئين نامه مذكور بخشنامه ها ، آئين نامه ها و قوانين مشابه ديگري  وجود دارند كه فعلا معتبر و قابل اجرا هستند بنا بر اين از همكاران محترم درخواست ميشود موضوع را مورد لحاظ قرار دهند .

بخشنامه ها ، آئين نامه ها و قوانين جايگزين بعضي مواد آئين نامه 1317 توسط كميسيون حقوقي جامعه سردفتران و دفترياران استان آذربايجانشرقي در دست بررسي است كه انشاءالله بزودي منتشر ميشود. 

جا دارد بدين وسيله از تلاشهاي ارزنده همكار عزيزمان جناب آقاي سيروس تقدير و تشكر نمائيم . 

با احترام - چشمائي اسكوئي