آموزش حقوق بشر
آموزش حقوق بشر
دكتر اردشير اميرارجمند حقوق بشر تاريخي شورانگيز دارد. حقوق بشر ريشه در تمام مكاتب بزرگ فلسفي جهان داشته و مبناي نهضتهاي آزاديخواهانه و مساوات طلبانه در تمام جهان بوده و هست. اگرچه ممكن است حقوق بشر قديمي به تاريخ نوع انسان داشته باشد ولي شناسايي جهاني و توسعه آن بدون ترديد در حد وسيعي مديون تلاشها و كوششهاي سازمان ملل متحد است. اعضاء سازمان ملل متحد در منشور اين سازمان اعلام ميكنند كه رعايت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي يكي از اهداف مهم آنها است. از 1945 تاكنون ترويج و حمايت از حقوق بشر يكي از مهمترين نگرانيها و زمينههاي اصلي كار سازمان ملل متحد بوده است. بيست سال پس از تأسيس سازمان ملل متحد، اوتانت دبير كل وقت سازمان ملل متحد در كار تحقيقي كه در مورد »سازمان ملل متحد و حقوق بشر« انجام شد چنين مينويسد: »رعايت حقوق بشر مبنايي است كه ساختار سياسي آزاديهاي انسان بر آن بنا شده است. براي دستيابي به اين آزادي لازم است اراده و همچنين قابليت پيشرفت در زمينههاي اقتصادي و اجتماعي وجود داشته باشند. پيشرفت در زمينه اقتصادي و در زمينه اجتماعي پايه و اساس صلح واقعي را تشكيل ميدهد« به نظر اوتانت اساسي ترين و عميقترين انگيزه سازمان ملل متحد عبارت است از توسعه حقوق بشر و حمايت از آن، تقويت سير صعودي آزادي و پيشرفت بشر، رفاه و صلح. پانزده سال بعد همتاي او آقاي خاوير پرز دكوييار با يادآوري نقش سازمان ملل متحد در ترويج و حمايت از حقوق بشر براهميت خاص آموزش در اين زمينه تأكيد ميكند. آقاي دبير كل اعلاميه جهاني حقوق بشر را پايه و مبناي »آيين رفتار بين المللي« دانسته و اعلام ميكند نتايج به دست آمده در زمينه ترويج و حمايت از حقوق بشر بايد در مقايسه با اين آيين رفتاري ارزيابي گردد. آقاي دكوييار با ابراز تأسف عميق از ادامه تجاوز آشكار به حقوق بشر اعلام ميكند لازم است علاقه جهاني به رعايت حقوق بشر از طريق برنامههاي مؤثر آموزشي، تربيتي و اطلاع رساني فعال شده و تقويت گردد. تلاشهاي سازمان ملل متحد در جهت ترويج و حمايت از حقوق بشر ابعاد مختلفي داشته است: تدوين و تصويت اعلاميهها و كنوانسيونهاي مختلف جهت شناسايي حقوق بشر و تعميق مستمر آن (حقوق مدني، سياسي، حقوق اقتصادي، اجتماعي… )، تشويق دولتها به تصويب اسناد بين المللي (گسترش)، ايجاد نهادها و ساز و كارهاي لازم جهت تضمين رعايت حقوق بشر؛ كمك به ايجاد نهادهاي دمكراتيك در درون كشورها و تقويت فرهنگ حقوق بشر در بطن جوامع انساني. شناسايي حقوق جديد، تكثير و تقويت نهادها و مكانيزمهاي بين المللي نظارتي و تضميني و ايجاد نهادهاي دمكراتيك.3 همگي هنگامي واقعا مؤثر خواهند بود كه فرهنگ متناسب با آن ايجاد گرديده و توسعه يابد. كليه عوامل مذكور در فوق بدون ترديد به نوبه خود در ايجاد فرهنگ جهاني حقوق بشر مؤثراند اما به نظر ميرسد آموزش حقوق بشر در اين زمينه نقش اساسي و تعيين كننده دارد و بدين ترتيب در ميان فعايتهاي سازمان ملل متحد در جهت ترويج و حمايت از حقوق بشر، فعاليتهاي آموزشي داراي اهميت خاص ميباشند. درجريان كنفرانس بين المللي حقوق بشر كه در سال 1968 در تهران تشكيل گرديد تا پيشرفتهاي صورت گرفته از زمان پذيرش اعلاميه جهاني حقوق بشر ارزيابي گرديده و همچنين براي آينده برنامه ريزي شود تصميم گرفته شد كه از تمام كشورها دعوت شود به گونهاي عمل نمايد كه تمامي امكانات آموزشي به كار گرفته شود تا جوانان در جوي آگنده از احترام به حيثيت انساني و تساوي حقوق انسانها رشد كرده و شكوفا شوند. همچنين تصريح شد كه پايه اين آموزش با يد »اطلاعات واقعي و بحث آزاد« باشد و از كشورها مصرا دعوت شود كه »تمامي اقدامات لازم« را در جهت تفويت علاقه جوانان به مشكلات يك دنياي در حال جهش به كار گرفته و آنان را براي زندگي اجتماعي آماده نمايند. درهمان سال مجمع عمومي سازمان از اعضا خود خواست اصول اعلام شده در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ساير اسناد جهاني حقوق بشر را در نظام آموزشي خود گنجانده و يا تقويت نمايند. مجمع عمومي تقاضاي آموزش تدريجي حقوق بشر در برنامه مدارس ابتدايي و متوسطه را نموده و از آموزگاران دعوت كرد كه از هر فرصتي استفاده نمايند تا توجه شاگردانشان را به نقش فزاينده اي كه به وسيله سازمان ملل در جهت ترويج روابط صلح جويانه بينالمللي و تلاش براي همكاري در جهت گسترش عدالت اجتماعي و توسعه اقتصادي و اجتماعي ايفا ميشود، جلب نمايد. از آن زمان به بعد در خواستها و تلاشهاي بين المللي ديگري نيز در اين راستا صورت گرفته است. عليالخصوص در سال 1978 كنگره بينالمللي آموزش حقوق بشر در وين به وسيله يونسكو تشكيل شد. اين كنگره اولين اجتماع بزرگ متخصصين آموزش دولتي و غير دولتي بود. در سال 1987 يك كنگره مشابه نيز در مالت برگزار گرديده و دورهاي نيز با موضوع آموزش حقوق بشر در منطقه آسيا و اقيانوس آرام در مقر CESAP (كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوس آرام) با شركت كشورها و ناظرين مؤسسات مختلف تخصصي سازمان ملل متحد برگزار شد. همچنين در چارچوب برنامههاي چهلمين سالگرد اعلام اعلاميه جهاني حقوق بشر، مركز حقوق بشر سازمان ملل متحد، سمينار بينالمللي را در ژنو در اواخر سال 1988 در مورد آموزش حقوق بشر برگزار كرد كه در آن نمايندگان بيش از چهل كشور و سازمانهاي بينالدولي و غير دولتي و رسانههاي علاقمند شركت داشتند. در مارس 1993، برنامه عمل جهاني براي آموزش حقوق بشر و دموكراسي در مونترال تصويب گرديد. در ژوئن همين سال اعلاميه و برنامه عمل وين نيز تصويب شد. در اين دو سند، حقوق بشر در مفهوم وسيع آن مورد توجه قرار گرفته است به ترتيبي كه شامل آموختن بردباري، همبستگي و مشاركت در حيات احتماعي براي همه افراد بشري ميشود. در فوريه 1999 كنفرانس آسيايي و اقيانوسيه آموزش حقوق بشر در شهر پوناي هند با شركت كشورهاي منطقه و مشاركت يونسكو و كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد تشكيل شد. اهميت و ارزشي كه جامعه بينالمللي براي آموزش حقوق بشر قائل است در تصميم سازمان ملل متحد در اعلام دهه2004-1995 به عنوان دهه آموزش حقوق بشر تبلور يافته است. اگر چه در سطح جهاني يك توافق كلي در مورد آموزش حقوق بشر وجود دارد و عليرغم نقش ويژهاي كه يونسكو در جهت ترويج آموزش حقوق بشر و كمك به كشور در اين زمينه ايفا ميكند4.، اما در غالب كشورها از جمله كشور ما امكانات عملي براي اجراي اين آموزش ناكافي است. بون ترديد براي ايحاد وتقويت فرهنگ حقوق بشر از طريق آموزش آن، دولتي بايد در اولين گام مصمم به ايجاد تغييرات مشخص در نحوه آموزش رسمي خود و ايجاد حساسيت نسبت به رعايت حقوق بشر در درون ساختارها و مؤسسات دولتي گردد. با عنايت به عضويت ايران در ميثاقين 1966 حقوق بشر، اعلاميه جهاني حقوق بشر، اعلاميه 1993 وين و صراحت اين متون به آموزش حقوق بشر، با توجه به ضرورت آموزش حقوق بشر و شهروندي به عنوان زمينه ساز فرهنگي تحقق همه جانبه و تعميق دولت قانونمدار، با توجه به تأثير قابل توجه اقدامات مؤثر در جهت آموزش حقوق بشر در ارزيابي سازمانهاي بينالمللي از پيشرفت رعايت حقوق بشر در يك كشور، و باتوجه به استقبال و تمايل دولت ايران از گنجاندن موازين بينالمللي حقوق بشر در برنامه دروس دانشگاهها5وبا عنايت به لزوم ايجاد لوازم ضروري گفتگوي تمدنها، به نظر ميرسد به وقت آن رسيده است كه جمهوري اسلامي ايران تلاش جدي و مؤثري را در جهت آموزش همه جانبه حقوق بشر در قالب يك طرح ملي اتخاذ نمايد. هدف از اين نوشتار در وهله اول ايجاد حساسيت نسبت به اين ضرورت و سپس آشنايي با اصول آموزش حقوق بشر است. پس از تعيين فروض اصلي و مسائل آموزش حقوق بشر و بررسي ابعاد حقوق آن، آموزش حقوق بشر به عنوان يك فرايند پويا و متحول مورد توجه قرار گرفته و در انتها نحوه ارزيابي برنامههاي آموزش حقوق بشر لوازم و ترتيبات ضرور ي جهت تحقق آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت. بخش 1ـ فروض اصلي و مسائل آموزش حقوق بشر آموزش حقوق بشر براساس فروض و مسائل زير صورت ميگيرد 1ـ رعايت حقوق بشر حقوق بشر برهمه حاكميت دارد و همه ما ميپذيريم كه حقوق بشر را به عنوان حقوق بنيادين ناشي از حقوق طبيعي اشخاص بشري رعايت كنيم. ـ رعايت حقوق بنيادين شرط ضروري دمكراسي، هماهنگي و صلح اجتماعي است. باوجود اين، براي ترويج و تقويت رعايت حقوق بشر، لازم است اين حقوق را به شهروندان خود بشناسانيم تا در اجتماع بهگونهاي رفتار كنند كه حقوق بشر رعايت شود و به علاوه مدافع حقوق بشر نيز باشند. هدف از اين آموزش آماده كردن از افراد جامعه براي رفتاري مناسب جهت رعايت حقوق بشر است. 2ـ شناخت، مفاهيم، اصول و ارزشها در زمينه حقوق بشر حقوق بشر مجموعهاي است از ارزشها و انديشهها (منابع مادي)، مفاهيم و اسناد (منابع صوري) و مكانيزمها (ضمانتها). لازم است اسناد و متون حقوقي (قانون اساسي، برخي قوانين عادي، اعلاميهها، ميثاقها، كنوانسيونها و غيره) را آموخته و با طرز كار مكانيزمهاي تضميني آشنايي پيدا كنيم. 3ـ ضرورت آموزش حقوق بشر ـ رعايت حقوق بشر مستلزم آشنايي با مفاهيم انتزاعي و همچنين مكانيزمهاي تضميني است. لذا نحوه آموختن و آموزش دادن اين مفاهيم و اسناد بنيادين مربوط به آن از اهميت خاص برخوردار است. - اين آشنايي نه طبيعي است و نه خودجوش و آني و به مانند هر دانش ديگر بايد به نحوه پويا انتقال يابد. در نتيجه لازم است زمينه و امكان آموزش حقوق بشر را براي همه ايجاد گردد. -آموزش حقي است كه توسط دولت تضمين گرديده است (اصل 30 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران). بنابراين مدارس بايد اولين محل براي آموزش، پرورش، اجتماعي كردن شهروندان در يك كشور دمكراتيك قلمداد گردند. البته آموزش حقوق بشر تنها به مدارس و يا حتي نهادهاي دولتي محدود نميگردند. از يك ديدگاه وسيع و در يك طرح ملي، آموزش حقوق بشر شامل نهادهاي غير دولتي نيز مي شود. 4ـ تعريف آموزش حقوق بشر آموزش حقوق بشر مجموعهاي از آموزشهاي در جهات زير است: الف ـ ايجاد آگاهي در خصوص ارزشهاي مربوط به حقوق بشر، ب- توسعه و تقويت رعايت حقوق بشر از طريق آموزش و پرورش ج ـ آشنايي با مكانيزمهاي تضميني جهت برخوردار و مقابله با موارد نقص حقوق بشر و التزام و اجبار به رعايت آن. اهدافهاي چنين آموزشي عبارتند از: آموزش همگاني، انتقال دانستهها، بيداري و شكوفايي و تحول شخصيت فرد به ترتيبي كه بتواند در هماهنگي با محيط اطراف خود زندگي كند. اين امر با توجه به عناصر زير صورت ميگيرد: حقوق، ارزشها و اقدامات لازم جهت رعايت حقوق بشر و همچنين تلاش جهت شكلگيري و تصويب يك سلوك (ethique) عمومي. آموزش حقوق بشر مسأله مهمي را طرح ميكند كه عبارت است از پيوند بين شناخت و عمل يعني از شناخت به عمل رسيدن. آشنايي با حقوق بشر در صورتي كه منتج به ترويج و حمايت از آن نگردد هيچ فايدهاي ندارد. بخش 2ـ ابعاد حقوقي آموزش حقوق بشر از نظر حقوقي داراي دو بعد داخلي و بينالمللي است: 1ـ بعد ملي مذاهب و قوانين ملي حتي قديمي بر نقش بنيادين آموزش در توسعه اجتماعات بشري تأكيد كردهاند. متون حقوقي مربوط به حقوق بشر عميقا متأثر از شرايط تاريخي و سياسي زمان ايجاد آنها ميباشند. معمولا تصويب متون حقوقي مربوط به حقوق بشر با مبارزات اجتماعي و سياسي تقارن دارند. حقوق بشر در غالب كشورها بعد از جنگ هاي دوم عموميت يافته و متناسب با پيشرفت و توسعه كشورها و اجتماعات انساني گسترش يافته است. براي اين كه حقوق بشر در يك كشور جايگاه رفيعي داشته باشد و برتري آن بر ساير قواعد حقوقي حفظ شود، لازم است اين حقوق در قانون اساسي مورد شناسايي قرار گيرند (فرانسه 1795، مكزيك1917، اتحاد جماهير شوروي سابق 1946، آلمان 1946، مراكش 1962، ايران 1979) اما براي استقرار يك دولت قانونمدار و يك جامعه دمكراتيك، شناسايي اين حقوق كفايت نميكند و بايد در قانون اساسي نهادها و مكانيزمهايي پيشبيني شود تا اعمال صحيح اين حقوق را تضمين نمايند (تكفيك قوا، نظارت بر انطباق قوانين با قانون اساسي، نظارت قضايي بر اعمال دولت، نهادهاي واسط بين دولت و مردم) حقوق بشر داراي جنبه بينالمللي نيز هست. در وهله اول وظيفه حمايت از حقوق بشر به خود دولتها واگذار گرديده است و فقط هنگامي كه يك دولت نتواند از حقوق بشر حراست كند و يا خود حقوق بشر را نقض كند، جامعه بينالمللي به ناچار جانشين دولت گرديده واز حقوق افراد در مقابل دولت خاطي يا مستعفي حمايت مي كند. به عبارت ديگر هر چند نبايد به گونهاي رفتار كرد كه دولت و حقوق بشر را در تضاد با يكديگر قرار دهيم اما بايد قبول كرد كه وجود تضمينات و مكانيزمهاي بينالمللي در قبال دولتهاي مستعفي و ناتوان در حمايت از حقوق بشر يا دولتهاي نافض اين حقوق ضروري است. 2ـ بعد بينالمللي در بسياري از اسناد سازمان ملل متحد و يونسكو آموزش مورد توجه قرار گرفتهاند. اولين سند، اعلاميه جهاني حقوق بشر است. بند 2 ماده 26 اين اعلاميه مقرر ميدارد :»آموزش و پرورش بايد طوري هدايت شوند كه شخصيت انساني هر كسي را به حداكثر رشد آن برساند و احترام حقوق و آزاديهاي بشر را تقويت كند. آموزش و پرورش بايد حسن تفاهم، گذشت و احترام عقايد مخالف دوستي بين تمام مللي و جمعيتهاي نژادي يا مذهبي و همچنين توسعه فعاليتهاي ملل متحد را در راه حفظ صلح، تسهيل نمايد «. ماده 7 اعلاميه حقوق كودك مصوب 1959 مجمع سازمان ملل متحد مقرر ميدارد: »كودك بايد از آموزشي بهرهمند شود كه در جهت پيشبرد و ترقي فرهنگ عمومي او بوده و چنان سازنده باشد كه در شرايط تساوي فرصتها، تواناييها، قدرت، قضاوت و ارزيابي فردي، درك و مسؤوليت اخلاقي و اجتماعي خود را پرورش دهد، وفردي مفيد براي جامعه شود «. ماده 10 همين اعلاميه اضافه ميكند: » … كودك بايد با روحيه تفاهم، بردباري و تساهل، معتقد به دوستي بين مردم، صلح و برادري جهاني و با آگاهي بر اين كه توانايي و استعداد وي بايد وقف خدمت به همنوعانش شود، پرورش يابد « همانطور كه پيدا است در اينجا فقط آموزش رسمي در دبستان و دبيرستان مورد نظر نيست بلكه آموزش و پرورش غير رسمي را نيز شامل ميشود. ماده 5 كنوانسيون مبارزه با تبعيض در امر تعليمات كه در يازدهمين اجلاس كنفرانس عمومي يونسكو در 1960 در پاريس تصويب شد يادآور ميگردد كه دولتهاي طرف اين كنوانسيون اذعان دارند: »آموزش بايد شكفتگي كامل شخصيت انساني و تحكيم احترام به حقوق بشر و آزاديها اساسي را هدف خود قرار دهد و تفاهم وتساهل و دوستي بين كليه ملتها و تمام گروههاي نژادي يا مذهبي و همچنين بسط فعاليتهاي ملل متحد براي برقراري صلح را تسهيل نمايد «. به موجب ماده 7 اين كنوانسيون، دولتهاي عضو متعهد شدهاند كه كليه اقداماتي را كه در جهت اجراي اين كنوانسيون از جمله ماده 5 آن معمول داشتهاند و همچنين مشكلات موجود را در گزارشهاي متناوب به صورتي كه كنفرانس عمومي يونسكو مقرر ميدارد به اطلاع اين كنفرانس برسانند. سند اساسي ديگري كه آموزش را با در نظر گرفتن ملاحظات حقوق بشري مورد توجه قرار داده است، ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 1966 سازمان مل متحد است. ماده 13 آن چنين مقرر ميكند: » [كشورهاي طرف اين ميثاق] موافقت دارند كه هدف آموزش و پرورش بايد شكوقايي كامل شخصيت انساني و مفهوم حيثيت آن و تقويت احترام حقوق بشر و آزاديهاي اساسي باشد. علاوه بر اين كشورهاي طرف اين ميثاق موافقت دارند كه آموزش و پرورش بايد كليه افراد را براي ايفاي نقش سودمند در يك جامعه آزاد آماده سازد و موجبات تفاهم و تساهل و دوستي بين كليه ملل و كليه گروههاي نژادي حقوقي يا مذهبي را فراهم آورد و توسعه فعاليتهاي سازمان ملل متحد را به منظور حفظ صلح تشويق نمايد« . ملاحظه ميشود اين ماده تقريبا تكرار بند 2 ماده 26 اعلاميه جهاني حقق بشر است. اما شايد مهمترين ويژگي آن توجه به آموزش جهت ايجاد دوستي بين گروههاي قومي و حل مسائل قومي است. ماده 29 كنوانسيون 1982 سازمان ملل متحد در مورد حقوق كودك نيز اعلام ميدارد: 1ـ كشورهاي طرف كنوانسيون موافقت مينمايند كه موارد ذيل بايد جزء آموزش و پرورش كودكان باشد: الف ـ پيشرفت كامل شخصيت، استعداد و تواناييهاي ذهني و جسمي كودكان؛ ب ـ توسعه احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي و اصول مذكور در منشور سازمان ملل متحد ج ـ … د ـ آماده نمودن كودك براي داشتن زندگي مسؤولانه در جامعه آزاد با روحيهاي [مملو] از تفاهم، تساوي زن و مرد و دوستي بين تمام مردم، گروههاي قومي، مذهبي و ملي و اشخاص ديگر. هـ ـ توسعه احترام به محيط طبيعي علاوه بر اسناد جهاني، اسناد منطقهاي نيز به آموزش حقوق بشر توجه كردهاند: ماده 25 منشور افريقاي حقوقي بشر و ملتها؛ اسناد و اعلاميههاي متعددي كه در سالهاي اخير توسط شوراي اروپا و سازمان امنيت و همكاري اروپا تصويب شده است؛ قطعنامه 14 مارس 1954 پارلمان اروپا در مورد آزادي آموزش در جامعه اروپا و غيره6. در تمام اسناد مذكور در فوق دولتها متعهد به آموزش مستقيم استانداردهاي بينالمللي حقوق بشر و آزادي عمومي گرديدهاند. البته اسناد ديگر نيز وجود دارند كه به نقش آموزش در ابعاد خاصي از حقوق بشر يا اشخاص خاص توجه نمودهاند: نقش آموزش در مبارزه با تبعيض نژادي و ديگر اشخاص تبعيد، تيار به آموزش حقوق مندرج در كنوانسيونهاي ژنو 1949 براي حمايت از قربانيان جنگ آموزش مفاد اعلاميه 1975 سازمان ملل متحد در مور دحمايت از معلولين، آموزش اصول پايه مربوط به استفاه از زور و اسلحه گرم از جانب نيروهاي پليس و مأموران اجراي قانون مصوب 1990 سازمان ملل متحد. يونسكو در آموزش حقوق بشر مقامي خاصي دارد. اين سازمان فعاليتهاي گستردهاي را در اين زمينه انجام داده است. فرداي تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در 11 دسامبر 1948، كنفرانس عمومي يونسكو در قطعنامهاي به اهميت اين اعلاميه براي كليه اقدامات يونسكو خصوصا آموزش درك متقابل و بينالمللي تأكيد كرد. در 1950، كميته اقتصادي و اجتماعي ملل متحد از يونسكو دعوت نمود كه آموزش اعلاميه جهاني حقوق بشر در مدارس، در آموزش افراد بالغ و همچنين از طريق وسايل ارتباطات جمعي را ترغيب و تشويق نمايد. اعلاميه جهاني تهران نيز از يونسكو اقدامات وسيعي را در اين زمينه انجام داده است. يونسكو در 1951 اولين راهنماي آموزش اعلاميه جهاني حقوق بشر را در هشت زبان منتشر كرد. از آن زمان تاكنون يونسكو اقدامات وسيعي را در اين زمينه انجام داده است. اهميت اقدامات يونسكو در جهت آموزش حقوق بشر در اساسنامه آن مورد تأكيد قرار گرفته است: »تضمين رعايت جهاني عدالت، قانون و حقوق بشر و آزاديهاي بينادين براي همه بدون تفكيك از نظر نژاد و جنسيت يا زبان يا مذهب كه منشور ساطمان ملل متحد براي همه ملتها شناخته است« . براي تحقيق اين اهداف و به جهت فوريت داشتن آنها دو سند در اين زمينه تصويب شدهاند. الف ـ برنامه عمل جهاني آموزش حقوق بشر و دمكراسي (مونترال، مارس 1993). ب ـ اعلاميه و برنامه عمل (وين ژوئن 1993). در اين دو سند حقوق بشر در وسيعترين مفهوم آن مورد توجه قرار گرفته است، به ترتيبي كه شامل آموختن بردباري، و تساهل همبستگي و مشاركت در زندگي اجتماعي براي همه افراد بشري ميشود. قطعا براي تحقق چنين هدفي هر دولتي بايد مصمم به ايجاد تغييرات مشخص در نحوه آموزش و همچنين ايجاد حساسيت نسبت به رعايت حقوق بشر در درون ساختارها و مؤسسات دولتي گردد. اما بايد خاطر نشان ساخت كه فردفرد افراد جامعه نيز در اين راستا مسؤوليتي خطير دارند. همانطور كه قبلا ديديم شق ب بند 1 ماده 29 كنوانسيون 1989 سازمان ملل متحد در مورد حقوق كودك اعلام ميكند: »كليه دولتها توافق ميكنند كه آموزش كودكان بايد در جهت تفهيم حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد به كودكان باشد«. پس از ملاحظه ابعاد حقوقي آموزش حقوق بشر، فرايند اين آموزش با توجه به بررسيهاي انجام شده در كارگاههاي مختلف آموزشي در زمينه حقوق بشر تشريح ميگردد. بخش 3ـ فرايند آموزش حقوق بشر بين آموزش رسمي و غير رسمي بايد تفكيك قائل شد. آموزش رسمي: آموزشي است كه در مدارس، دبيرستانها و دانشگاهها در چارچوب برنامههاي درسي صورت ميگيرد. آموزش غيررسمي: آموزشي است كه خارج از دروس مدارس، دبيرستانها و دانشگاهها انجام گرفته و به كليه فعاليتهاي بخشهاي عمومي و خصوصي تسري پيدا ميكند. 1 ـ آموزش رسمي 1 ـ 1 ـ آموزش رسمي فقط بايد توسط پژوهشگر ـ آموزگار حرفهاي و متخصص صورت گيرد. اين آموزگاران آموزش خود را با توجه به ابعاد زير انجام ميدهند: الف . زندگي اجتماعي: براساس اين تفكر كه بايد بين ارزشهاي ياد داده شده و عمل به آنها هماهنگي وجود داشته باشد. واضح است كه دبستان اولين جايي است كه بايد به كودك نشان داد، به ارزشهايي كه به آنها ميآموزند عمل ميشود. ب . بعد بين فرهنگي: براساس اين تفكر كه كودكان وبزرگسالاني كه در مدارس كار ميكنند داراي فرهنگهاي متفاوت هستند و نه داراي يك فرهنگ واحد كه به صورت ذهني و انتزاعي مشخص و تعريف شده است. ج . آگاهيها: براساس اين تفكر كه اين دانستهها وآگاهيها بايد در رفتار هر يك از افراد تبلور و عينيت يابد. اين دانستهها بايد به درك بهتر از حقوق بشر و عمل در جهت رعايت آن كمك كنند. 2 ـ 1 ـ آموزش رسمي از مقطع آمادگي آغاز و تا دوره دانشگاهي ادامه مييابد. در هر يك از مقاطع آمادگي، دبستان، راهنمايي و دبيرستان با توجه به شرايط سني و ذهني كودكان و نوجوانان و جوانان، آموزش حقوق بشر با روش كاملا غير مستقيم (از طريق نحوه رفتار و برخورد آموزگار)، با كودكان تا طرح مستقيم مفاهيم حقوق بشرباجوانان صورت ميگيرد. در دوره دانشگاهي، حقوق بشر نه فقط در دانگدههاي حقوق بلكه در ساير دانشگاهها نيز جزء مواد درسي قرار ميگيرد. 3 ـ 1 ـ آموزش آموزگاران آموزش آموزگاران از اهميت بسيار اساسي برخوردار است. اين آموزش به دو گونه است: الف . گنجاندن آموزش حقوق بشر در آموزش اوليه آموزگاران: دانشگاهها و مراكز ويزه تربيت معلمين و دبيران، آموزش حقوق بشر را در مواد درسي خود قرار ميدهند. ب . آموزش ضمن خدمت: اين آموزش باعث ميشود كه آموزگاران برخورد فعالتري در مورد آموزش حقوق بشر به دانشآموزان داشته باشند و در ضمن با تحولات رخ داده در زمينه آموزش حقوق بشر نيز آشنا گردند. آموزش در دو مرحله ميتواند صورت گيرد: الف . مرحله اطلاع رساني در خصوص حقوق بشر: كنفرانس، سمينار، دورههاي كوتاه مدت و غيره. ب . مرحله يادگيري و آموختن روشهاي آموزشي و پرورشي مربوطه. 4 ـ 1 ـ تهيه و تدوين كتابچه تصويري و كتب و ابزار سمعي و بصري علاوه بر آموزگاران مجرب، آموزش رسمي حقوق بشر تيار به ابزارهاي آموزشي و پرورشي دارد. مهمترين اين ابزارها تهيه و تدوين كتابچههاي تصويري (سمعي و بصري) و كتب آموزشي و كمك آموزشي حقوق بشر براي مقاطع مختلف ميباشد. 5 ـ 1 ـ تقويت دروس حقوق بشر در دانشكدههاي حقوق ايجاد دورههاي كارشناسي ارشد حقوق بشر، و شايد گرايشهاي دكتراي حقوق بشر، تقويت و تأكيد بر ارائه واحد حقوق بشر در دوره كارشناسي موجب تنومندشدن كادر علمي در اين زمينه ميگردد. 2 ـ آموزش غير رسمي آموزش غير رسمي موجب عموميت يافتن حساسيت نسبت به رعايت حقوق بشر از طريق مشاركت نهادهاي عمومي و خصوصي ميگردد. آموزش حقوق بشر و آزاديهاي عمومي در نهادهاي عمومي دولتي و غير دولتي از اهميت مصاعفي برخوردار است، زيرا موجب استقرار و گسترش فرهنگ انسان ذيحق و مطالبه كننده ـ حكومت مكلف (خادم) و پاسخگوي و در نتيجه تعميق دولت قانونمدار ميشود. 1 ـ 2 . نهادهاي ذيربط اين نهادها عبارتند از نهادهاي حكومتي اعم از وزارتخانه، سازمانها، مؤسسات عمومي دولتي، مؤسسات عمومي غير دولتي و به صورت غير مستقيم و با واسطه بخش خصوصي. آموزش غير رسمي بايد توسط آموزگارا حقوق بشر آموزش ديده بر اساس ويژگيهاي هر دستگاه صورت گيرد اين آموزش در دو بعد انجام ميگيرد: الف ـ رعايت حقوق بشر و آزاديهاي عمومي شهروندان ب ـ پاسخ گوي بودن 2 ـ 2 . دستگاههاي خاص بعضي از دستگاهها مورد توجه ويژه قرار ميگيرند. در ايران ميتوان از نهادهاي زير نام برد: وزارت كشور، وزارت اطلاعات، وزارت آموزش و پرورش (كادر اداري)، گزينش، هيأتهاي رسيدگي به تخلفات و اصولا مراجع شعبه قضايي اداري، شهرداريها، قضات، سازمان زندانها، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت كار و امور اجتماعي، سازمان بهزيستي، وزارت بهداشت و درمان، نيروهاي انتظامي، صدا و سيما. 3 ـ 2 . آموزش آموزگاران حقوق بشر در آموزش غير رسمي تيار به اشخاصي دارد كه جهت آموزش حقوق بشر براي پرسنل نهادهاي عمومي آموزش ويژه ديده باشند. 4 ـ 2 . تهيه و تدوين آيينهاي رفتاري (كدهاي رفتاري) براساس تنوع و ماهيت كار بعضي از دستگاههاي اداري، آيين رفتاري (كدهاي رفتاري) تهيه و تدوين و بين پرسنل آن دستگاه توزيع شده و آموزش داده ميشود. 5 ـ 2 . نقش مؤثر صدا سيما و شهرداريها آموزش عمومي حقوق بشر از طريق برنامه كوتاه مدت در صدا وسيما بسيار مؤثر است. فعاليت خاص شهرداريها در زمينه آموزش همگاني (اجتماعي) در زمينههاي مختلف حقوق بشر توصيه ميگردد، خصوصا در زمينههاي: ـ حقوق و تكاليف شهروند؛ ـ زنان؛ ـ كودكان؛ ـ مشاركت سياسي؛ ـ حقوق سنديكايي؛ ـ حقوق محيط زيست؛ ـ حقوق اقتصادي و اجتماعي. شهرداريها ميتوانند اين مهم را از طريق آفيش ـ ابزار سمعي و بصري برقراري دورههاي كوتاه مدت ـ برنامههاي هنري و فرهنگي ديگر انجام دهند. بخش 4 ـ بخش ارزيابي برنامههاي آموزشي حقوق بشر در مورد ارزيابي برنامههاي آموزشي حقوق بشر توجه به نكات زير ضروري است: ـ ارزيابي در هر برنامه آموزش حقوق بشر لازم است؛ ـ اقدام به ارزيابي بايد خود جزيي از برنامه آموزش باشد؛ ـ ارزيابي بايد قبل، در ضمن و بعد از مرحله آموزش به معناي اخص صورت گيرد. 1ـ ارزيابي قبل از آموزش الف ـ انتخاب مناسب جمعيتهاي مورد نظر؛ ب ـ مشخص نمودن ساختار آموزش؛ ج ـ مشخص نمودن آموزگاران و نيازهاي خاص آنها براي آموزش؛ د ـ شناخت بهتر از دانستهها، خلاءها و انتظارات جمعيتهاي مورد نظر براي آموزش. 2 ـ ارزيابي ضمن آموزش ارزيابي ضمن آموزش بايد موارد زير را ممكن سازد: الف ـ ارزيابي روشهاي آموزش (گاهي يك تفاوت عمده بين آنچه پيش بيني ميشود آموزش داده شود و آنچه آموزش داده ميشود وجود دارد)؛ ب ـ شناختن شرايطي كه آموزش در آن صورت ميگيرد ( وضعيت فيزيكي اماكن، وسايل آموزشي و غيره)؛ ج ـ ارزيابي جو حاكم بر آموزش و اطمينان از اينكه در طي خود مرحله آموزشي حقوق بشر رعايت ميگردد. 3 ـ ارزيابي بعد از آموزش ارزيابي بعد از آموزش موارد زير را ممكن ميسازد: الف ـ اطمينان از اين كه برنامه آموزش مطابق طرح پيش بيني شده تحقق يافته است؛ ب ـ با توجه به تحليلهاي آموزگاران و دانش آموختگان و احتمالا خانواده آنها، يافتن راههاي بهبودي كيفيت دورههاي بعدي آموزش. لازم به يادآوري است كه بايد در ارزيابي تأثير نهايي يك دوره آموزشي حقوق بشر كاملا محتاط بود، زيرا آموزش حقوق بشر يك مبارزه مستمر است كه بايد در تمام طول زندگي آن را ادامه داد، براي هر نسل دوباره آن را آغاز كرد. نتيجه: ترتيبات و لوازم به عنوان نتيجهگيري به ترتيبات و لوازمي كه جهت آموزش مؤثر حقوق بشر مورد تيار است اشاره ميكنيم. 1 ـ تهيه و تصويب طرح ملي آموزش حقوق بشر مؤثرترين راه براي گسترش آموزش حقوق بشر در كشورهايي كه در آنها زمينه چنين آموزشي خصوصا آموزش رسمي حقوق بشر وجود ندارد، ايجاد طرح ملي آموزش حقوق بشر است. با توجه به تجربيات موجود در ديگر كشورها در ايران ميتوان مثلا به ترتيب ذيل عمل كرد: الف – كميتهاي علمي مسؤوليت تهيه طرح با مشاركت سازمانها و نهادهاي ذيربط گردد ( به ويژه نهاهايي كه مسؤوليت فرهنگي دارند). ب ـ تصويب طرح پيشنهادي در هيأت دولت و ارائه آن به مجلس جهت تثبيت جايگاه قانوني آن و پيش بيني مكانيزمهاي ضروري جهت الزام كليه نهادهاي حكومتي براي اجراي آن. 2 ـ تربيت آموزگارن الف ـ تربيت و آموزش آموزگاران مدارس ب ـ تربيت آموزگاران حقوق بشر براي نهادهاي عمومي 3 ـ ابزار سمعي و بصري تهيه كتابچههاي مصور، كتب آموزشي و كمك آموزشي، آيينهاي رفتاري (كدهاي رفتاري)ـابزار سمعي و بصري، 4 ـ ايجاد مركز علمي مستقل ايجاد مركز يا مؤ سسه اي در يكي از دانشكدههاي حقوق به عنوان مؤسسه علمي مستقل با مسؤوليت تحقيق و پژوهشي علمي در زمينه حقوق بشر و ترويج علمي آن. در رابطه با طرح ملي آموزش حقوق بشر، اين مؤسسه مسؤول جنبههاي علمي خواهد بود كه مهمترين آنها عبارتند از: الف ـ برگزاري دوره آموزشي؛ ب ـ تهيه و تدوين كتابچهها، كتب، آيينهاي رفتاري و غيره مذكور در فوق، ابزار سمعي و بصري؛ ج ـبرگزاري دورهاي كوتاه مدت و بلند مدت تربيت آموزگاران حقوق بشر به صورت ادواري؛ د ـ ارزيابي دوره آموزشي؛ هـ ـ تربيت متخصصين سطح عالي حقوق بشر. منابع: 1-The United Nation and Human Rights. 2- Activites de L ONU dans le domaine des droits de l homme. (United Nations Action in the Field of Human Rights). 3- شناسايي حقوق وقتي مؤثر است و واقعيت اجتماعي مييابد كه با نظام ارزشي و باورهاي جمعي هماهنگي داشته باشد. 4- مكانيزمهاي نظارتي و تضميني يعني بكارگيري اجبار براي رعايت يك قاعده حقوقي اصولاً وقتي مؤثر است كه موارد تخلف استثنايي باقي بماند و در غير اينصورت هم حقوق شناسايي شده و هم نهادهاي تضميني ارزش و اعتبار خود را از دست داده و فاقد كارايي لازم خواهند شد. 5- نهادهاي دمكراتيك، بدون وجود زمينه فرهنگي هماهنگ با آنها شكل نگرفته يا حداقل قوام نمييابند و در صورتي كه بدون وجود اين زمينه ايجاد گردند به تدريج تبديل به صورتهايي خارج از محتوا خواهند شد. 6- Symondes, J. “The state duty to promote human rights education, in Human Rights Education: Achiement and challenges, Turkw, 1998. P. 11 et s. 7- Nations – Unies, “Recueil d'instruments Internationaux volume I, premiere partie, Instruments universels, 1994, p. 51 et s. 8- “Pune Declaration on Education for Human Rights in Asia and Pacific”, Pube, India, 1999. 9- يونسكو كتب و نشريات متعددي را در اين زمينه منتشر كرده است. نك: “ABC, L enseignement des droits de l homme”, UN. 1988, Annex. “UNESCO and Human Rights standard- setting Instruments. Major Meetings Publications” paris, 1996. 10- شق (و) بند 4 قطعنامه 2 آوريل 1999 كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد. 11- Elena Ippoliti, “The realization of the plan of action for the United Nations decade for human Rights Education (1995- 2004), in “Human Rights Education, op. cit., pp. 67 et s. 12- Sia spiliopoulou Akermak, “Human Rights Education. The way Ahead”, in Human Rights Educations” op. cit, p. 3 et s. 13- Vasak. K., “Les dimensions Internationales des droits de l' homme”, UNESCO, Paris, 1978., pp. 6, et s. 14- Symonides, op. cit, p. 14 15- Nations- Unies “Recueil d' Instruments Internationaux”, op. cit., pp. 101 et s. 16- براي مشروح موارد نك: G. Alfredsson, The Right to Human Rights Education”, in A. Eides, Economic, social and cultural Rights: A Textbook, Dordrecht, 1995,pp. 213-227. 17- براي مثال: ماده 8 اعلاميه 1963 در مورد رفع كليه اشكال تبعيض نژادي. ماده 7 كنوانسيون بينالملل رفع كليه اشكال تبعيض نزادي 1965، ماده 10 كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيضات عليه زنان 1979، ماده 31 كنوانسيون سازمان بينالمللي كار (1961) در مورد مردم بومي مصوب 1989. 18- مواد 47 كنوانسيون اول، 48 كنوانسيون دوم، 141 كنوانسيون سوم ژنو 1949، ماده 83 پروتكل اول، ماده 19 پروتكل دوم، ماده 25 كنوانسيون 1954 در مورد حمايت از اموال فرهنگي در زمان مخاصمات مسلحانه. 19- جهت بررسي تفصيلي اقدامات يونسكو در زمينه آموزش حقوق بشر نك: Symonides, op. cit, p. 18 et s. 20- Voir UNESCO “congres international sur l' education aux droits de l'homme et a le democratie”. Montreal, Canada, 8-11 mars 1993, Rapport final. 21- Plan of Action for the United Nations Decade for Human Rights Education. Doc A/51 506/Add. 1/12 Decemfre 1996. 22- Voir UNESCO, “Manuel pour l'Education aux Droits de l'Homme. Pour le premier et second degres”. 1997. Reardon, B.A. “La tolerance, porte ouverte sur la paix,”, 2 volume., UNESCO, 1997. 23- به عنوان مثال نك: Orli, T.S., “The Local Non- Governmental organization: The Human Rights Gatekeeper,” in, Human Rights Education …, op. cit. Pp. 129 et s.
