آشنائي با مجامع قضائي بين المللي (قسمت پاياني)

سليمان فدوي – احكام ديوان دادگستري بين المللي – 1- ماده 54 اساسنامه ديوان احكام ديوان براساس بررسي هاي مخفي و شحصي پس از انجام رسيدگي حضوري و كتبي صادر مي گردد ديوان در هنگام صدور راي نصاب اكثريت آرا قضات حاضر را مدنظر قرار مي دهد در صورت تساوي آرا مطابق ماده 55 اساسنامه ديوان راي گروهي قبول مي شود كه رئيس ديوان دادگستري بين المللي جز آن باشد ديوان نمي تواند در احكام خود پاي را زا محدوده خواسته ارائه شده توسط اصحاب دعوي فراتر گذارد و نيز نمي تواند از حدود صلاحيت خود در تقاضاي يك جانبه پيش رود . حكم ديوان بايد متضمن دلايلي باشد كه راي بر پايه آن دلايل استوار است و برطبق ماده 95 قواعد مربوط به ديوان دادگستري بين المللي مي بايست مطابق با قواعد شكلي (قواعد دادرسي ديوان ) صادر شده باشد و وفق ماده 64 اساسنامه هزينه دادرسي به وسيله خود ديوان معين مي شود به عبارت ديگر هريك از اصحاب دعوي مي تواند به لحاظ نكول هريك از طرفين مبادرت به صدور حكم نمايد . حكم صادره توسط رئيس ديوان و مدير دفتر شعبه امضا شده و مطابق با ماده 58 اساسنامه راي مذكور مي بايست در جلسه علني ديوان قرائت گردد و با جري تشريفات ياد شده راي مذكور براي اصحاب دعوي لازم الاجرا است ديوان مي تواند احكام اعلامي و نيز احكام اجرايي صادر نمايد احكام اعلامي در حقيقت تصميم گيري ديوان در خصوص مسائل مربوط به صلاحيت خود در رسيدگي ماهوي به دعوي و ساير مسائل مربوط به آن است و نيز تفسير معاهدات بين المللي وجود يا عدم وجود اصول حقوقي و ارتباط آنها با يكديگر و نيز نقض تعهد در مدر يك حق بين المللي جز اين دسته از احكام است . ديوان همچنين در احكام خود ممكن است خود را فاقد صلاحيت اعلام نمايد . مثلا ديوان در قضيه فلات قاره درياي اژه (به سال 1978 ) چنين اقدامي را انجام داد ديوان همچنين مي تواند به اين علت كه مورد اختلاف قبلا بعنوان نتيجه خود را فاقد صلاحيت اعلام نمايد . ديوان در پاره اي از دعاوي به لحاظ ذات و ماهيت دعاوي اتخاذ تصميم ننموده است بلكه طرفين را ملزم نمده تا راه هاي حل اختلاف را با توجه به شرايط ويژه آنان نظير گفتگو جستجو نموده و اختلافشان را حل نمايند ديوان براي انجام چنين كاري اصولي را فرا روي خود قرار داده است كه اصحاب دعوي مكلفند آن اصول را با حسن نيت مراعات نمايند احكام اجرايي آن دسته از احكام ديوان دادگستري بين المللي است كه بدوا جبران خسارت و بازگشت به وضع موجود قبلي را معين مي كند و اين جبران خسارت به نفع دولتي كه از اقدام دولت ديگر برخلاف حقوق بين المللي ناشي شده صادر خواهد شد در حقيقت ديوان دولت خاطي را مجبور به قبول تعهد يا اجتناب از رعايت يك اقدام خاص مي نمايد . 2- اگر يك يا چند قاضي ديوان در موضوع مطروحه نظري برخلاف اكثريت قضات ديوان داشته باشد مي تواند نظريه فردي خود را همراه حكم ديوان اعلام دارد . چنين تاسيس حقيقي متاثر از سيستم حقوقي كامن لا (Cammon Law ) است كه در آن سيستم بين قاضي و تصميم ماهوي وي ارتباط خاصي وجود دارد . وجود چنين تاسيسي در سيستم دادگاههاي جهاني مبين حفظ شخصيت قضات دادگاههاي بين المللي است زيرا حفظ اين شخصيت با توجه به انتخاب ويژه قضات ياد شده يكي از بزرگترين وظائف نهادهاي بين المللي است علاوه بر ديوان دادگستري بين المللي است علاوه بر ديوان دادگستري بين المللي اعلام نظريه انفرادي در قلمرو داوري بين المللي اعلام نظريه انفرادي در قلمرو داوري بين المللي نيز مشاهده مي شود ليكن معمولا چنين نظراتي در داوري بين المللي در كنار احكام داوري انتشار نمي يابد به عنوان نمونه اي بارز در اين خصوص مي توان به داوري قضيه آلاباما (به سال 1872) و داوري ماهيگيري سواحل آتلانتيك شمالي (به سال 1910 ) اشاره كرد چنين امكاني در ماده 52 كنوانسيون در خصوص حل مسالمت آميز اختلافات (1899) به قضات اين امكان را مي دهد تا در هنگام امضا احكام نظر خود را اعلام دارند پاره اي از حقوقدانان اعتقاد دارند در ماده 54 اساسنامه است كه به موجب آن تصميمات ديوان مي بايست سري باشد ليكن اين نقطه نظر با اصل سري بودن در تعارض نيست و نتيجه اش فقط منحصر به همان دعوي مي باشد . از خلال تفسير ماده 57 و نيز رويه عملي ديوان دادگستري دو نوع نظريه شخصي به وجود است . الف – نظريه جداگانه : كه مبتني بر دلايلي كه حكم براساس آن صادر شده مي باشد در اين نظريه قاضي داراي نظر جداگانه نتيجه حكم را قبول دارد ليكن دلايلي را كه براساس آن حكم ديوان صادر گرديده قبول ندارد . ب - عقيده مخالف كه مبتني بر عدم موافقت قاضي مذكور با مفاد حكمي كه توسط اكثريت قضات ديوان دادگستري بين المللي مورد تاييد قرار گرفته مي باشد . در نظريات شخصي نسبت به احكام ديوان دائمي دادگستري كه متمايل به اعلام نظريه در خصوص مسائل مستحدثه است با ديدگاه آينده نگر مي تواند قضلات را در اينده به ماهيت راي هدايت نمايد . اين نظريات كه متناوبا صادر گرديده تا حدود قابل توجهي فاقد قدرت استدلالي است ليكن اين موضوع نمي تواند باعث كاهش ارزش احكام صادره از ديوان گردد به عبارت ديگر ضعف تعدادي از نظريات شخصي را شايد بتوان در جهت تقويت نظر اكثريت بكار برد و به ندرت تعدادي از نظريات شخصي متضمن قدرت استدلالي در موضوعات حقوقي است ليكن در مسائل سياسي وضع شكل ديگري دارد . حكم ديوان از لحاظ شكلي و ماهوي واجد خصلت اجرايي بوده و فقط نسبت به اصحاب دعوي و نسبت به مورد خاص لازم الرعايه است دول ثالثي كه در محاكمات مربوط به تفسير كنوانسيون يا معاهدات چند جانبه شركت دارند ملزم به اجراي مفاد حكم خواهند بود الزام آور بودن يا نبودن حكم ديوان دادگستري بين المللي با توجه به حقيقي كه در زمان صدور حكم مدنظر بوده است توسط خود حكم معين خواهد شد در هر صورت وفق ماده 60 اساسنامه ديوان دادگستري بين المللي حكم صادره قابل تجديد نظرخواهي نمي باشد . مقررات ياد شده در اوضاع و احوالي كه ممكن است تا مدتها استمرار داشته باشد قابل اعمال نخواهد بود به عنوان مثال اگر حكمي به هر صورتي كارآيي خود را از دست بدهد ديوان از طريق تجديد نظر در دادرسي مي تواند حكم صادره را اصلاح نمايد طرفي كه حكم برعليه وي صادر شده است الزاما مي بايست حكم را به موقع اجرا گذارد اما اصحاب دعوي مي توانند به جاي اجراي حكم صادره كه بر عليه يكي از آنان صادر گرديده ضمن بيانيه مشتركي معضل خود را به صورت مسالمت آميز حل و فصل نمايد فقط مثالهاي بسيار نادري از عدم همكاري يا تجاهر به عدم تبعيت از حكم ديوان دادگستري بين المللي را در رويه دولتها مشاهده مي نماييم . سازمان ملل متحد به منظور اجراي حكم ديوان دادگستري بين المللي مقرراتي را وضع نموده است كه از سلف خود (ديوان دائمي دادگستري بين المللي ) به مراتب توسعه يافته تر مي باشد وفق اصل مندرج در بند 2 ماده 2 منشور ملل متحد و بند 1 ماده 94 كشورهاي عضو سازمان ملل متحد موظفند تصميم ديوان دادگستري بين المللي را در مواردي كه يكي از اصجاب دعوي باشند به موقع اجرا گذارند مقررات مندرج در بند 2 ماده 94 منشور ملل متحد كه مرتبط با اجزاي احكام ديوان است نه تنها اعضاي ملل متحد بلكه بركشورهاي غيرعضو سازمان ملل متحد كه اساسنامه ديوان را پذيرفته اند نيز اعمال مي گردد . هرگاه يكي از اصحاب دعوي تعهداتي راكه به موجب حكم ديوان بر وي تحميل مي گردد اجرا ننمايد طرف ديگر مي تواند به شوراي امنيت بنا به صلاحديد خود مي تواند مبادرت به صدور توصيه نامه نمايد يا اينكه تصميم بگسر به چه نحوي حكم ياد شده را به موقع اجرا گذارد امكان اجراي حكم برعليه طرفي كه قصور ورزيده محدود مي باشد زيرا فقط معيارهايي مورد استفاده قرار مي گيرد كه با قواعد مندرج در فصل 6 منشور ملل متحد مربوط به حل اختلاف مرتبط مي باشد و معيارهاي خشن و تند به ويژه مجازات هاي مقرر در فصل 7 منشور ( كه به خطر افتادن صلح جهاني شرط اصلي تحقق آن است ) قبل از توسل به مقررات فصل 6 منع گرديده است در هر حال تصميمات شوراي امنيت باستثناي مواردي كه مربوط به موضوعات شكلي است با رعايت حق وتو اعضا دائم شوراي امنيت اتخاذ مي گردد . اگر قبل و يا در هنگام اجراي حكم بين دول مربوطه اختلافي در مفهوم و قلمروي حكم حادث شود تفسير حكم براساس قرارداد ويژه منعقده بين اصحاب دعوي يا به وسيله تقاضاي يك جانبه (كه به ندرت ارائه مي شود ) صورت مي گيرد تفسير معمولا در قالب يك حكم اتخاذ خواهد شد و نمي بايست تفسير ياد شده از محدوده تصميم اصلي فراتر رود با توجه به اين موضوع ديوان دائمي دادگستري بين المللي تفسيري از تصميم ماخوذه در قضيه منافع آلمان در سيليزياي عليا (لهستان) سال 1927 ارائه نمود عنوان تفسير ياد شده عبارت بود از : اين تفسير هيچ چيز اضافي به تصميم كه الزام آور است نمي افزايد و فقط در محدوده آنچه كه در حكم صادره قيد شده لازم الرعايه است . ديوان دادگستري بين المللي در حكم 25 نوامبر 1950 خود در تفسير اولين حكم صادره در خصوص قضيه هايادولاتور به لحاظ انكه كلمبيا تقاضايي براي تفسير ارائه نداده بود ولي به علت اينكه تقاضايي براي تصميم گيري در حصوص سوالي كه در حكم تعبير نشده بود ارائه نموده بود مبادرت به صدور تفسير مي نمايد . اگر يكي از اصحاب دعوي حقايق جديدي را كه تاثير قطعي برماهيت حكمي كه قبلا صادر شده كشف نمايد به نحوي كه در هنگام صدور راي اصحاب دعوي و ديوان نسبت به آن جاهل بوده باشند مطابق ماده 61 اساسنامه ديوان دادگستري بين المللي مي تواند تقاضاي اعاده دادرسي بنمايد تقاضاي اعاده دادرسي بنمايد تقاضاي اعاده دادرسي نبايد بيش از 6 ماه از حدوث حقيقت جديد به ديوان دادگستري بين المللي ارائه شود همچنين اعاده دادري مي بايست در ظرف ده سال پس از صدور حكم تقديم ديوان دادگستري بين المللي گردد در صورتي كه نتيجه اجراي موضوع مثبت باشد اعاده دادرسي مي بايست در قالب صدور حكم جديد تحقيق يابد كه در آن حقيقت جديد ثبت گرديده و بايد علت اعاده دادرسي و نيز اثر حقيقت كشف شده در اعاده دادري دقيقا اعلان گردد در صورتي كه ديوان چنين رابطه اي را كسف ننمايد اعاده دادرسي را به موجب حكم جديد رد نمايد . ه – آرا مشورتي – ديوان دادگستري بين المللي مي تواند به درخواست نهدهاي سازمان ملل متحد و نيز آژانس هاي تخصصي آن سازمان در موضوعات حقوقي مبادرت به صدور نظريه مشورتي نمايد در حقيقت ديوان در هنگام صدور راي مشورتي به عنوان نهاد اصلي قضايي سازمان ملل متحد اقدام به چنين عملي مي نمايد اين اقدام ديوان دادگستري بين المللي مشابه اقدام ديوان دائمي دادگستري بين المللي است زيرا ديوان دائمي دادگستري بين المللي نيز در قبال مجمع و شوراي جامعه ملل مبادرت به صدور نظريه مشورتي مي نمود در جريان بحث و تبادل نظر در خصوص منشور ملل متحد و اساسنامه ديوان دادگستري بين المللي حقوقدانان عنوان نمودند كه جريان صدور راي مشورتي از جانب ديوان دادگستري بين المللي در چهارچوب نهاد قضايي سازمان ملل متحد مي بايست گسترش يافته و محدوديتي را در برنداشته باشد ابتدايي ترين حقوق نهادهاي اصلي سازمان ملل متحد (مجمع عمومي سازمان ملل متحد و شوراي امنيت ) درخواست صدور راي مشورتي از جانب ديوان دادگستري بين المللي كميته هاي مقدماتي مجمع عمومي سازمان ملل متحد (اكوسوك شوراي قيمومت ) مي توانند درخواست راي مشورتي از ديوان دادگستري بين المللي نمايند قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل متحد و موافقتنامه منعقده بين سازمان ملل متحد و موسسات ذيربط به تمامي نهادهاي تخصصي سازمان ملل متحد باستثناي اتحاديه جهاني پست حق درخواست راي مشورتي از ديوان دادگستري بين المللي را اعطا نموده است . از 16 نظريه مشورتي ارائه شده توسط ديوان دادگستري بين المللي تا سال 1980 13 فقره آن به درخواست مجمع عمومي سازمان ملل متحد صورت تحقق به خود گرفته است كه تقاضاي راي مشورتي از طريق دبير كل سازمان ملل متحد بوده سات يك فقره به درخواست شوراي امنيت سازمان علمي فرهنگي ملل متحد (UNESCO ) و فقلره ديگر به درخواست سازمان دريانوردي بين المللي (IMCO ) و آخرين فقره به درخواست سازمان بهداشت جهاني (WHO ) بوده است . وفق اده 65 اساسنامه ديوان دادگستري بين المللي موضوع درخواستي نظريه مشورتي ازجانب مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي تواند هر مسئله حقوقي بدون هيچگونه محدوديتي باشد همانگونه كه به موجب ماده 14 ميثاق جامعه ملل هر اختلاف يا مسئله اي قابليت ارجاع به ديوان دائمي دادگستري بمنظور صدور نظريه مشورتي داشته است . درخواست هاي ساير نهادها و ارگانهاي تخصصي سازمان ملل متحد فقط ناظر بر مسائل حقوقي است كه در محدوده كاري آنان وفق ماده 96 منشور ملل متحد قرار دارد مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي توانند درخواست صدور نظريه مشورتي در خصوص ساختار مقررات منشور ملل متحد نمايند .