معاون قوه قضاييه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري تسنيم درباره اخبار منتشر شده در روزهاي اخير مبني بر خودداري اين سازمان از اجراي احکام ديوان عدالت اداري درخصوص شکايت برخي سردفتران اظهار داشت: در اجراي سياست‌ منظم‌سازي حوزه سردفتري و اسناد رسمي به‌شکل جدي با تخلفات اين حوزه در سال‌هاي اخير برخورد کرده‌ايم .

دکتر "احمد تويسرکاني" خاطرنشان کرد: يکي از موارد قانوني اين بود که اگر سردفتري ظرف مدت 3 ماه اقدام به تأسيس دفتر خود نکند ابلاغ وي باطل مي‌شود، يا در رابطه با ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمي، قانونگذار شرايطي را براي سردفتر پيش‌بيني کرده بود که متأسفانه در مقطعي به‌لحاظ تراکم کار شرايط سردفتران به‌نحو دقيقي بررسي نشده بود و به يک تعهدنامه رسمي اکتفا شده بود که اگر بعداً مشخص شد واجد شرايط نيستند تصميمات مقتضي اتخاذ شود .

وي افزود: از جمله اقداماتي که انجام شد اين بود که تعدادي از سردفتران مشخص شد تعهد خلاف واقع دادند و در زماني که منصوب شدند، واجد شرايط سردفتري نبودند و به همين دليل ابلاغ آنها لغو شد. به همين جهت به ديوان عدالت اداري مراجه کردند و احکامي را عليه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گرفتند .

وي ادامه داد: در قانون دفاتر اسناد رسمي امور مربوط به سردفتران اسناد از وظايف رئيس قوه قضاييه است که به‌نحو خاصي به رئيس سازمان ثبت اسناد تفويض شده است؛ در اين دعاوي که ديوان عدالت اداري حکم صادر کرده است، به‌جهت وضعيت قانون، احکام را خدمت رئيس قوه قضاييه منعکس کرديم و الآن تصميم‌گيري به‌عهده رئيس قوه قضاييه است.
 
هيچ اختلافي بين ديوان عدالت اداري و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وجود ندارد و تنها اتخاذ تصميم به‌عهده رئيس قوه قضاييه است .

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: رئيس قوه قضاييه هم يک هيئت کارشناسي را براي بررسي اين موضوع تعيين کردند و بنابراين، موضوعي نبوده که فردي به‌خاطر آن جنجال به‌پا و رسانه‌اي شود زيرا کاملاً در چارچوب قانون در حال رسيدگي است و اين‌طور نبوده که سازمان ثبت اسناد حکم ديوان عدالت اداري را اجرا نکند. متأسفانه اطلاع‌رساني بد يا سوءاستفاده برخي از اين وضعيت، باعث هجمه‌هايي عليه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شد .

تويسرکاني تأکيد کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ديوان عدالت اداري و احکام صادره از اين مجموعه را به‌رسميت مي‌شناسد اما احکام مربوط به سردفتران چون از وظايف رئيس قوه قضاييه است به ايشان اعلام شد و اگر رئيس قوه قضاييه دستور اجراي اين احکام را بدهند، به‌سرعت اجرا مي‌کنيم