١  
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا 
ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ: 
اﻋﺘﺒﺎر و آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ 
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه: 
ﻃﻴﺒﻪ ﺟﻤﺎﻟﺰاده ﺑﻬﺎء آﺑﺎدي ﻛﺮﻣﺎن 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ از داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﻣﺸﻬﺪ 
ﻧﺎﺷﺮ: 
ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻧﺸﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﺣﻘﻮﻗﻲ،ﺣﻖ ﮔﺴﺘﺮ 
 Www.HaghGostar.Ir
 
ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﻟﺤﻈﻪ اي زودﮔﺬر درﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 1 ﻋﺪم ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
رﻗﺎﺑﺘﻲ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ. رﺷﺪ اﻳﻦ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲﻣﺘﻌﺪدي در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣـﺎﻛﻢ ﺑـﺮ ﻗﺮاردادﻫـﺎ 
،ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎي ﻓﺮاﻣﻠﻲ، اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﻛﻢ و ادﻟﻪ اﺛﺒﺎت دﻋﻮي ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﺮاي آن در ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ 
ﺿﺮورﺗﻲ اﻧﻜﺎر ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎ،ﭘﺪﻳﺪه ﻧﻮﻳﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﺠـﺎر ﺑـﺎ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻨﺘﻠﮕﺮام و ﺗﻠﻜﺲ و ... ﻗﺮار دادﻫﺎي ﺧﻮد را ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻇﻬﻮر راﻳﺎﻧـﻪ در ﻗـﺮن ﺑﻴﺴـﺘﻢ ﺷـﺘﺎﺑﻲ اﻓـﺰون ﺗـﺮ و 
اﺑﻌﺎدي ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ داده اﺳﺖ. ﭘﺲ از ﭘﺬﻳﺮش ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﺴﻴﺘﺮال در ﻣﻮرد ﺗﺠـﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚ، ﻛﻤﻴﺴـﻴﻮن ﺣﻘـﻮق 
 ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑ ﻪ اﻣﻀﺎ ي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﻣﺮاﺟﻊ ﮔﻮاﻫﻰ را در دﺳﺘﻮر ﻛـﺎر 
ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ. اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن در 5 ﺟﻮﻻى 2001، ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﺴﻴﺘﺮال در ﻣﻮرد اﻣﻀﺎﻫﺎ ي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـ ﻲ را ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ راﻫﻨﻤـﺎى 
 اﺟﺮاى ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺮارداد ﺗﺎ ﺑﺮا ي دوﻟﺖ ﻫﺎﻳ ﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ي اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤـﺎﻋ ﻲ و ﺣﻘـﻮﻗ ﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﻬـﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ 
 رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎد ي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻗﺪام ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ؛ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻀـﺎﻫﺎ ي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـ ﻲ را در ﻳـﻚ روش ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل ﺗﺴـﻬﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳـﺪ .وﺟـﻪ 
 ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻈﺎم ﻫﺎ ي ﺣﻘﻮﻗ ﻲ و ﻧﻴﺰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ارﺷﺎد ي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺒﺘﻨ ﻲ ﺑﺮ ((ﻧﻮﺷـﺘﻪ )) داﻧﺴـﺘﻦ 
(( داده ﭘﻴﺎم)) و ﻣﻨﻊ ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش (( داده ﭘﻴﺎم)) ﺑﻪ ﺻﺮف ﺷﻜﻞ و ﻗﺎﻟﺐ آن اﺳﺖ. ﺿﻤﻦ اﻳ ﻦ ﻛـﻪ ﻗﻮاﻋـﺪ ي ﺑـﺮا ي ﺗﻀـﻤﻴﻦ اﺻـﺎﻟﺖ، 
 ﺑﻮﻳﮋه اﺳﻨﺎد 2 ﺻﺤﺖ و در ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎﺧﺘﻦ دﻟﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜ ﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
 و اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻣﻨﻴﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع از اﺳﻨﺎد؛ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ ﺗﺠﺎري ﻣﻄﻤﺌﻦ، اﻣـﺮي ﺿـﺮوري 3 اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺪون وﺟﻮد اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻦ اﺳﻨﺎد، ﻫﻴﭻ دﻋﻮاﻳﻲ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺪارد. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش ﻣﻲ ﺷﻮد اﻋﺘﺒﺎر 
و آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﺼﻮص اﻋﺘﺒﺎردﻫﻲ و 
ﭘﺬﻳﺮش اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
 
                                                              1 E.Commerce
ﻫﺮﻋﻤﻞ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ در اﻧﺠﺎم آن از وﺳﺎﻳﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ارﺗﺒﺎط اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد را ﺑﺎﻳﺪ «ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ»وﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺳﺘﻘﺮاراي ﻧﺮوﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ «ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ»ﻣﻴﺸﻮد. 2
 اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺳﻨﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ ﺑﻪ روش راﻳﺎﻧﻪ اي ﺗﻮﻟﻴﺪ،ﻣﻨﺘﻘﻞ وﻧﮕﻬﺪارﻳﺸﺪه اﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه وﻳﺎ ازﺷﻜﻞ اﺻﻠﻲ ﺧﻮدﺑﻪ ﻓﺮم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ درآﻣﺪه 3
ﺑﺎﺷﻨﺪ.( ﻣﺜﻼ اﺳﻜﻦ از ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﻛﺎﻏﺬي.)   ٢  
ﻓﺼﻞ اول: ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲوارزشاﺛﺒﺎﺗﻲاﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ 
1-ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ 
اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺳﻨﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ روش راﻳﺎﻧﻪ اي ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه اﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ 
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه و ﻳﺎ از ﺷﻜﻞ اﺻﻠﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺮم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در آﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.( ﻣﺜﻞ اﺳﻜﻦ از ﭘﺮوﻧـﺪه ﻫـﺎي ﻛ ﺎﻏـﺬي .)ﺑﻨـﺪ 7 از ﻣـﺎده 2 
ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻣﺒﺎدﻻت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ را ((ﺳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ارﺳﺎل، ﻣﺒﺎدﻟﻪ و ﻳﺎ ذﺧﻴـﺮه ﺷـﺪه از 
ﻃﺮﻳﻖ وﺳﺎﻳﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ)) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﻌﺮﻳﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﻳﺮان ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚ را 
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد:((ﺳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﻮﺷﺘﻪ اي ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ وﺳﺎﻳﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ارﺳﺎل، درﻳﺎﻓﺖ و ذﺧﻴﺮه 
ﺷﺪه و در ﻣﻘﺎم دﻋﻮي ﻳﺎ دﻓﺎع ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺎﺷﺪ)). ﻣﻘﺼﻮد از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻂ ﻳﺎ ﻋﻼﻣﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ روي ﻛﺎﻏﺬ ﻳﺎ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ رﺳﻢ ﺷﺪه و 
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﻳﺮان و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﺴﻴﺘﺮال ﻋﺒﺎرت داده ﭘﻴﺎم ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ و ﺑﺪﻳﻦ 4 ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﻄﻠﺒﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ:(( اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺠﺎد،ارﺳﺎل، درﻳﺎﻓﺖ و ﻳﺎ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ اﺑﺰار اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻧﻮري و ﻳﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺸـﺎﺑﻪ از 
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ داده ﻫﺎ، ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ، ﺗﻠﮕﺮام، ﺗﻠﻜﺲ و ﻳﺎ ﺗﻠﻪ ﻛﭙﻲ)). اﻳﻦ واژه را ﺑﻪ ﻃﻮر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻌﺎدل 
((ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ)) داﻧﺴﺖ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺧﻮدﻛـﺎر 
راﻳﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮد راﻳﺎﻧﻪ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺮم اﻓﺰار و درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋـﺎت از وﺳـﺎﻳﻞ 
 5 دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي دور از راﻳﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
1.1ﺗﻌﺮﻳﻒ داده ﭘﻴﺎم 
 اﻣﺎ داده ﭘﻴﺎم ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از داده و ﭘﻴﺎم 6 ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﺮﻫﻨﮓ راﻳﺎﻧﻪ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﻓﺖ،((داده)) ﻋﺒﺎرت از ﻳﻚ ﺟﺰء اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ.
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺑﻨﺪ (ج) ﻣﺎده 4 ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ 2005 ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ درﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده از ارﺗﺒﺎﻃـﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ در ﻗﺮاردادﻫـﺎي ﺑـﻴﻦ 
اﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺑﻪ ((اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ، ﻧﻮري ﻳﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ، ارﺳﺎل، درﻳﺎﻓﺖ و ﻳﺎ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮد و 
 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﻮﻧـﻪ 7 ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ داده ﻫﺎ، ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﺗﻠﮕﺮاف، ﺗﻠﻜﺲ، ﻳﺎ ﺗﻠﻜﭙﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.)) ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ 1996 ((داده ﭘﻴﺎم)) را اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ ((از ﻃﺮﻳﻖ اﺑﺰارﻫـﺎي ﻧـﻮري ﻳـﺎ اﺑﺰارﻫـﺎي ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﺒـﺎدل 
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ داده ﻫﺎ، ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ،ﺗﻠﮕﺮام، ﺗﻠﻜﺲ،ﺗﻠﻜﭙﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ارﺳﺎل، درﻳﺎﻓﺖ ﻳﺎ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮد.)) در ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻣﻀـﺎي 
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻜﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ. 
1.2-اﻫﻤﻴﺖ داده ﭘﻴﺎم 
در راﺳﺘﺎي رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺣﻘﻮﻗﻲ ، داده ﭘﻴﺎم ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺒـﺎدﻻت در ﻓﻀـﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ در 
ﻗﺎﻟﺐ داده ﭘﻴﺎم اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻊ در ﻣﺎده 5 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻴـﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻘـﺮر ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ :
((اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ داده ﭘﻴﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺎﻗﺪ اﺛﺮ، اﻋﺘﺒﺎر و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.)) ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
در ﻣﺎده 6 اﻋﻼم ﻣﻲ دارد: (( در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺘﺒﻲ ﺑﻮدن ﺷﺮط اﺳﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد، ﭘﻴﺎم ﺷﺮط ﻛﺘﺒﻲ ﺑـﻮدن را اﺣـﺮاز و رﻓـﻊ 
ﺻﺪرزاده؛اﻓﺸﺎر –ﺻﺪرزاده؛ﺳﻴﺪ ﻣﺤﺴﻦ-ادﻟﻪ اﺛﺒﺎت دﻋﻮي در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان،ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﻬﺮان؛1369-ص4 61                                                             
5 chissik-michael and kelman Alistair" electronic commerce law and material "- sweet and Maxwell-2000.p"171"
 رﺿﺎﺋﻲ،ﻋﻠﻲ- ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ،ﭼﺎپ اول، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1387 - ص7 117ﻗﻠﻲ زاده ﻧﻮري، ﻓﺮﻫﺎد- ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﻓﺖ(ﺗﺮﺟﻤﻪ) اﻧﺘﺸﺎرات ﻛﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻮم، ﭼﺎپ اول، ﺧﺮداد ﻣﺎه 1379 ص167-ذﻳﻞ واژه 6   Data  ٣  
ﻣﺎﻧﻊ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺒﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ارﺟﺎﻋﺎتﺑﻌﺪي ﻗﺎﺑﻞ دﺳـﺘﺮس و اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷـﺪ .)) در ﻣـﻮاردي ﻛـﻪ 
ﻣﻤﻀﻲ ﺑﻮدن ﺷﺮط اﺳﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻀﺎ ﻗﺮارداد ، داده ﭘﻴﺎم اﻳﻦ ﺷﺮط را اﺣﺮاز و رﻓﻊ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ ﻫﻮﻳﺖ اﻣﻀﺎ 
ﻛﻨﻨﺪه را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ. در ﻣﺎده 7 ق.ت.ا.ا ﻣﻘﺮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ: ((ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد اﻣﻀﺎ را ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ اﻣﻀﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻜﻔﻲ اﺳﺖ.)) 
در ﻣﺎده 8 ق.ت.ا.ا ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارد: ((در ﻣﻮاردي ﻛﻪ اﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ اراﺋﻪ ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد داده ﭘﻴﺎم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳـﻦ ﺷـﺮط را اﺣـﺮاز 
ﻛﻨﺪ.)) اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺎده ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.در ﻣﺎده 12 ق.ت.ا.ا ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ: (( داده ﭘﻴﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ادﻟﻪ اﺛﺒـﺎت در 
دﻋﻮي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ. در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﺮاي دﻋﻮي ادﻟﻪ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻧﻤﻲ ﺗﻮان داده ﭘﻴﺎم را از ﺟﻤﻊ ادﻟﻪ ﺣﺬف ﻧﻤـﻮد ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ 
اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺳﺖ . )) اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ داده ﭘﻴﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻧﻈـﺮ ﺣﻘـﻮﻗﻲ ((ﻣـﻮﺛﺮ، ﻣﻌﺘﺒـﺮ و ﻗﺎﺑـﻞ اﺟـﺮا )) 
ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺎده 14 ق.ت.ا.ا ﺑﺮ اﺻﻞ ﻋﺪم ﺗﺒﻌﻴﺾ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻛﺎﻏﺬ و داده ﭘﻴﺎم ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻗﺎﺋـﻞ ﻧﺸـﺪه و 
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑـﺮاي ﺣﻘـﻮق ﺗﺠـﺎرت ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠـﻞ از ﺳـﺎل 1986 ﺗـﻼش ﺑـﺮاي 9 ﻣﻲ داﻧﺪ. 8 ﻫﺮ دو را ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧﺪازه ﻣﻌﺘﺒﺮ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ «د ﻟﻴﻞ ا ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ » را آﻏﺎز ﻛﺮده و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل 1996 ﺑﺎ ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﻗـﺎﻧﻮن ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺗﺠـﺎرت ا ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ، از 
ﺟﻤﻠﻪ، اﻋﺘﺒﺎر و ارزش اﺛﺒﺎﺗﻲ داده ﭘﻴﺎمﻫﺎ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﻣﺎده 9 اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﺬﻳﺮش و ارزش اﺛﺒﺎﺗﻲ داده ﭘﻴﺎم ﻫﺎ ﻣﻘﺮر 
 ﻣﻲدارد: 
« 1) در رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﻘﺮرات اد ﻟﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﻋﻤﺎل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻜﻤـﻪ ﭘﺴـﻨﺪي داده ﭘﻴـﺎم ﺑـﻪ 
ﻋﻨﻮان دﻟﻴﻞ را ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻋﻠﻞ زﻳﺮ رد ﻧﻤﺎﻳﺪ: 
اﻟﻒ) ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داده ﭘﻴﺎم ﺑﻮدن آن؛ ﻳﺎ ب) ﻫﺮﮔﺎه داده ﭘﻴﺎم ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺷﺨﺺ اﻗﺎﻣﻪ ﻛﻨﻨﺪه آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﺘﻌـﺎرف 
 ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد، ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﺻﻠﻲ ﺧﻮد ﻧﻴﺴﺖ. 
2) اﻃﻼﻋﺎﺗﺎراﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت داده ﭘﻴﺎم از ارزش اﺛﺒﺎﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد …». 
ﺑﻨﺪ (اﻟﻒ) ﻣﺎده 7 ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻣﺒﺎد ﻻت ا ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ (UETA) ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺷﻌﺎر ﻣﻲ دارد: «اﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ 
 10 اﺟﺮاي ﺳﻨﺪ ﻳﺎ اﻣﻀﺎء را ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻜﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ آن ﻧﻤﻲﺗﻮان رد ﻛﺮد.
2-دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ارزش اﺛﺒﺎﺗﻲ آﻧﻬﺎ 
در اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ارزش اﺛﺒﺎﺗﻲ آﻧﻬـﺎ را ﺑﻴـﺎن ﻣـﻲ ﻛﻨـﻴﻢ . ﺳـﻨﺪ 
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ را ﻣﻴﺘﻮان از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، اﻣﻀﺎﻳﺎﻟﻜﺘﺮوﻳﻜﻲ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺳـﻨﺪ 
رﺳﻤﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و ﺳﻨﺪ ﻋﺎدي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ. 
1.2-اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و ارزش اﺛﺒﺎﺗﻲ آن 
ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮد.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 1287 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ(( اﺳﻨﺎدي ﻛـﻪ در اداره ﺛﺒـﺖ اﺳـﻨﺎد و 
اﻣﻼك ﻳﺎ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﻳﺎ در ﻧﺰد ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ رﺳﻤﻲ در ﺣﺪود ﺻﻼﺣﻴﺖ آﻧﻬﺎ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﺪ 
رﺳﻤﻲ اﺳﺖ.))در اﻳﻦ ﺻﻮرت، ﺳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ رﺳﻤﻲ، ﺳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺰد ﻣﺎﻣﻮر ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ 
ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ رﺳﻤﻲ، از ﻫﻤﺎن اﻋﺘﺒﺎر و آﺛﺎر ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 1287 ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﺪﻧﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار 
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﺎده 1317 اﺻﻼﺣﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﺳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ رﺳﻤﻲ را ﺑﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده اﺳـﺖ : ((ﺳﻨﺪرﺳـﻤﻲ را 
: ﺣﺒﻴﺐ زاده، ﻃﺎﻫﺮ؛ داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن؛ داده ﭘﻴﺎم ﻗﻠﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ 8                                                             
: ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺮره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺘﻜﻪ ﺻﺮف اﻳﻨﻜﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﻗﺎﻟﺐ داده ﭘﻴﺎم ﺑﺎﺷﺪ داراي اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ 9
اﻃﻼﻋﺎت در ﻗﺎﻟﺐ داده ﭘﻴﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻘﻮﻗﻲ آﻧﻬﺎ را رد ﻧﻤﻮد. ﻟﺬا در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎده 8 ق. ت. ا.ا در ﺧﺼﻮص اراﺋﻪ اﺻﻞ ﺳﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ داده ﭘﻴﺎم، ﺑﺮاي اﻋﺘﺒﺎر داده ﭘﻴﺎم 
ﺑﺨﺘﻴﺎروﻧﺪ،ﻣﺼﻄﻔﻲ-(داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق(ع))-ﻣﻘﺎﻟﻪ : ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﺎدﻻت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ   10ﺷﺮوط دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﺣﺮاز ﺷﻮد.    ۴  
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرتاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮدﻣﺸﺮوط ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ اﻳﺠﺎدو ﻧﮕﻬﺪاري آن ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂﺷﻮراي دوﻟﺘـﻲ 
ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.)) در ﻣﺎده 1316-4 ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ((اﻣﻀﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻣﻮر رﺳﻤﻲ، وﺻـﻒ رﺳـﻤﻲ 
ﺑﻮدن را ﺑﻪ ﺳﻨﺪ اﻋﻄﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.))ﺷﻮراي دوﻟﺘﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻲ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻓﻨـﻲ و اﻳﻤﻨـﻲ در ﺧﺼـﻮص اﻳﺠـﺎد و ﻧﮕﻬـﺪاري اﺳـﻨﺎد 
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ در ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﻲ را ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛـﺮده اﺳـﺖ؛ ﻛـﻪ ﻣﺮاﺟـﻊ ﺛﺒـﺖ اﺳـﻨﺎد رﺳـﻤﻲ ﻣﻮﻇـﻒ ﺑـﻪ رﻋﺎﻳـﺖ آن ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣـﻲ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ؛ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ، در ﻧﺰد ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ رﺳﻤﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮش 
و ارزش اﺛﺒﺎﺗﻲ ﺑﺎﻻ در ﻣﺤﺎﻛﻢ، ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ادﻋﺎي ﺗﺮدﻳﺪ و اﻧﻜﺎر را در ﺧﺼﻮص آﻧﻬﺎ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻗﺪرت اﺟﺮاﻳﻲ اﺳـﻨﺎد رﺳـﻤﻲ 
ﻧﻴﺰ از آﺛﺎر اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ آن ﻫﺎ اﺳﺖ. ﻣﺎده 93 ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ، ﻛﻠﻴﻪ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ دﻳـﻮن و ﺳـﺎﻳﺮ اﻣـﻮال ﻣﻨﻘـﻮل را ﺑـﺪون 
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ارزش اﺛﺒﺎﺗﻲ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ارزش اﺛﺒـﺎﺗﻲ 11 اﺣﺘﻴﺎج ﺣﻜﻤﻲ از ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﺪﻟﻴﻪ ﻻزم اﻻﺟﺮا داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﺳﻨﺘﻲ اﺳﺖ.  
2.2-ﺳﻨﺪ ﻋﺎدي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و ارزش اﺛﺒﺎﺗﻲ آن 
اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻣﻮر رﺳﻤﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرج از ﺣﺪود ﺻـﻼﺣﻴﺖ آﻧﻬـﺎ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻣـﻲ ﺷـﻮد؛ ﺳـﻨﺪ ﻋـﺎدي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚ 
ﺳﻨﺪ ﻋﺎدي ﺑﺎﻳﻚ اﻣﻀﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺳﺎده ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻳﻦ اﻣﻀﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗﺼـﻮ ﻳﺮ ﺳـﺎده 12 ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
اﻣﻀﺎي دﺳﺘﻲ ﻳﺎ ﺗﺎﻳﭗ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ در زﻳﺮ ﺳﻨﺪ، آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ وي، ﻳﻚ ﻛﺎرت ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ، اﻧﺘﺨـﺎب ﮔﺰ ﻳﻨـﻪ "ﻣـﻮاﻓﻘﻢ " ﻳـ ﺎ 
ﮔﺬرواژه ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻮاد 1291و1292 ق.م ، ﻫﺮﮔﺎه ﺻﺪور ﺳﻨﺪ از ﻣﻨﺘﺴﺐ اﻟﻴﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺷﻮد و ﻳﺎ در دادﮔـﺎه ﺛﺎﺑـﺖ ﺷـﻮد ﻛـﻪ 
ﺳﻨﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺘﺴﺐ اﻟﻴﻪ اﻣﻀﺎ ﻳﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺳﻨﺪ ﻋﺎدي اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﻧﻜﺎر و ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻴﺎري ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ در اﺧﺘﻴـﺎر ﻣـﺎ ﻗـﺮار ﻣـﻲ دﻫـﺪ؛ ﻣـﻲ ﺗـﻮان اﺳـﻨﺎد ﻋـﺎدي 13 آن ﻣﺴﻤﻮع ﻧﻴﺴﺖ.
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ را از ﺣﻴﺚ اﻋﺘﺒﺎر و ارزش اﺛﺒﺎﺗﻲ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد: 1-اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت داده ﭘﻴـﺎم و ﺳـﻮاﺑﻖ 
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﻬﻴﻪ و ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه اﻧﺪ. 2-اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ داده ﭘﻴﺎم ﻣﻄﻤﺌﻦ را ﻧﺪارﻧﺪ. 
اﻟﻒ- اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﻬﻴﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه اﻧﺪ 
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ داده ﭘﻴﺎﻣﻬﺎ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻣﻀﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﻬĤﻧﻬﺎ ﻣﻨﻀﻢ ﮔﺮدد، آﻧﮕﺎه از ﻧﻈـﺮ ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﻫـﻢ 
ﻋﺮض اﺳﻨﺎد ﻣﻜﺘﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ از ﻣﻮاد14 و 15 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﺪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕـﺬار ﺑـﺮ اﻳـﻦ 
اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﻨﺎداﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ را در ﺣﻜﻢ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ. 
در ﺗﺎﻳﻴﺪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﺎده 6 ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮر ﻣﻴﺪارد((ﻫﺮﮔﺎه وﺟﻮد ﻳﻚ ﻧﻮﺷﺘﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗـﺎﻧﻮن ﻻزم ﺑﺎﺷـﺪ داده ﭘﻴـﺎم در ﺣﻜـﻢ 
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ...)) ﭘﺲ ﻫﺮﺟﺎ ﺳﻨﺪي ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ داده ﭘﻴﺎم ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ و در ﺣﻜﻢ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺨﺶ دوم ﻣـﺎده ﻣـﺬ ﻛﻮر ﻧﻴـﺰ 
ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎء از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪﻫﻌﺎم را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪاﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ داده ﭘﻴﺎﻣﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻢ ارزش ﺑﺎ اﺳﻨﺎدﻛﺎﻏﺬي ﺑـﻮده 
و داراي اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻘﻮﻗﻲ و ارزش اﺛﺒﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺎده 12 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﺪر اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻘـﺮر ﻣـ ﻲ دارد:(( اﺳـﻨﺎد و ادﻟـﻪ 
اﺛﺒﺎت دﻋﻮي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت داده ﭘﻴﺎﻣﺒﻮده و در ﻫﻴﭻ ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻳﺎ اداره دوﻟﺘﻲ ﻧﻤﻴﺘﻮان ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ ادﻟـﻪ ﻣﻮﺟـﻮد، ارزش 
اﺛﺒﺎﺗﻲ داده ﭘﻴﺎم را ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻜﻞ و ﻗﺎﻟﺐ آن رد ﻛﺮد.))ﻣﺎده 14 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﻴﺎن ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ((ﻛﻠﻴـﻪ داده ﭘﻴـﺎم 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎﻳﺠﺎد و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻫﺎﻧﺪ از ﺣﻴﺚ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت و اﻣﻀﺎي ﻣﻨﺪرج در آن، ﺗﻌﻬﺪات ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻳﺎ ﻃﺮﻓﻴﻜﻪ ﺗﻌﻬـﺪ 
ﻛﺮده و ﻛﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آﻧﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، اﺟﺮاي ﻣﻔﺎد آن وﺳﺎﻳﺮ آﺛـﺎر در ﺣﻜـﻢ اﺳـﻨﺎد ﻣﻌﺘﺒـﺮ و ﻗﺎﺑـﻞ 
اﺳﺘﻨﺎد در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺖ)). ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دادﻫﭙﻴﺎم ﻫﺎ اوﻻً ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻄﻤﺌﻦ اﻳﺠﺎد(ﺗﻮﻟﻴﺪ)ﺷﻮﻧﺪ و ﺛﺎﻧﻴـﺎً ﺑـﻪ ﻃﺮﻳـﻖ 
رﺿﺎﺋﻲ، روح اﻟﻪ- ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان -ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ، ﻣﺠﻠﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﮔﻮاه، ﺷﻤﺎره11   .6                                                              
 :
: رﺿﺎﺋﻲ، روح اﻟﻪ- ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان -ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ، ﻣﺠﻠﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﮔﻮاه، ﺷﻤﺎره13   .6 ﻣﻬﺪﻳﭙﻮر ﻋﻄﺎﻳﻲ،ﺧﺴﺮو،ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان، 1380 ،ص 12   21  ۵  
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻧﺪ.داده ﭘﻴﺎمﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻴﺸـﻮﻧﺪ. زﻳـﺮا ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﻋﺒـﺎرت 
 و اﻟﺒﺘـﻪ ﭼﻨـﻴﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻤﻲ ﺑﺎﻳـﺪ از 14 اﺳﺖ از((ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ (اﺻﻞ ﺳﺎزي)، ارﺳﺎل، درﻳﺎﻓﺖ، ذﺧﻴﺮه ﻳﺎ ﭘﺮدازش دادﻫﭙﻴﺎم))
ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻤﻨﻲ و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻓﻨﻲ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﺪر ﻣﺎده 2 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚ، 
ﺑﻨﺪ ح از((ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ)) ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ.  
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻤﻨﻲ و اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﺟﺮاي آن ﺑﻬﻌﻬﺪه ﻋﻠﻮم راﻳﺎﻧﻪ اي و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚ اﺳـﺖ و 
در ﺻﻮرت ﻟﺰوم، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﺮ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮردﺣﺼﻮل ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻨـﺪ، ﺗـﺎ اﻋﺘﺒـﺎر ﺣﻘـﻮﻗﻲ آﻧﻬـﺎ 
وﺻﻒ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ،در اﺻﻞ اﻋﺘﺒﺎري، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳـﻨﺪ رﺳـﻤﻲ ﻣـﻲ 15 ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺎﻛﻤﻤﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﺑﺨﺸﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ : ﻣﻮاد 14و15 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﻴﻪ را روﺷﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ و اﺳـﻨﺎد ﻋـﺎدي ﻛـﻪ ﺑـﻪ 
ﺻﻮرت ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه را در ﺣﻜﻢ اﺳﻨﺎد ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد داﻧﺴﺘﻪ؛ ﻛﻪ اﻧﻜﺎر و ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﻤﻮع ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﻨﻬـﺎ 
ﻣﻲ ﺗﻮان ادﻋﺎي ﺟﻌﻠﻴﺖ ﺑﻪ داده ﭘﻴﺎم ﻣﺰﺑﻮر وارد ﻧﻤﻮد و ﻳﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ داده ﭘﻴﺎم ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺟﻬﺘﻲ از ﺟﻬﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از اﻋﺘﺒﺎر اﻓﺘﺎده 
اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﻳﻨﻜﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر و ﺗﺮدﻳﺪ اﺳﺖ آن را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺳـﻨﺪ رﺳـﻤﻲ داﻧﺴـﺖ زﻳـﺮا ﺳـﻨﺪ 
رﺳﻤﻲ آﺛﺎر دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ دارد. از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده 1305 ق.م ﻋﻠﻴﻪ اﺷـﺨﺎص ﺛﺎﻟـﺚ ﻣﻌﺘﺒـﺮ اﺳـﺖ . و 
ﻣﺪﻟﻮل اﻳﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﺪون اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ﻻزم اﻻﺟﺮاﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ را واﺟﺪ اﻳﻦ آﺛﺎر ﻧﻤﻲ داﻧﺪ 
و اﻋﻄﺎي ﻳﻜﻲ از آﺛﺎر ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻌﺎدل ﺑﻮدن آن ﺑﺎ ﺳـﻨﺪ رﺳـﻤﻲ دﻻﻟـﺖ ﻛﻨـﺪ، ﻣﮕـﺮ 
 16 اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻨﺪ ﻧﺰد ﻣﻘﺎم رﺳﻤﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد.
ب- اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﻬﻴﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه اﻧﺪ 
اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ داده ﭘﻴﺎم ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.در 
ﺧﺼﻮص اﻋﺘﺒﺎر و ارزش اﺛﺒﺎﺗﻲ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، ﻳﻚ اﺻﻞ ﻛﻠﻲ و اﺳﺎﺳـﻲ وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ در ﻣـﺎده 13 ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﺠـﺎرت 
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﻳﺮان ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:(( ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ارزش اﺛﺒﺎﺗﻲ داده ﭘﻴﺎم ﻫﺎ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻄﻤﺌﻨـﻪ از 
ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ روش ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺒﺎدﻟﻪ داده ﭘﻴﺎم ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد.))ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﻣﺎده، 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش اﺛﺒﺎﺗﻲ داده ﭘﻴﺎم ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻗﺎﺿﻲ و دادرس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ در ﺧﺼﻮص اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ﻣﻄﻤـﺌﻦ، 
 17 ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ؛ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ارزش اﺛﺒﺎﺗﻲ آن را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ دوم:وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ 
1-ﻋﻨﺎﺻﺮ و ارﻛﺎن ﺳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ 
ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺎده 1283 ق.م ((ﺳﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻫﺮﻧﻮﺷﺘﻪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم دﻋﻮا ﻳﺎ دﻓﺎع ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺎﺷﺪ)). و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺼـﺮﻳﺢ 
ﻣﺎده 6 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻛﻪ ((ﻫﺮﮔﺎه وﺟﻮد ﻳﻚ ﻧﻮﺷﺘﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ، داده ﭘﻴﺎم در ﺣﻜـﻢ ﻧﻮﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ )). و ﺑـﺎ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ در ﺧﺼﻮص داده ﭘﻴﺎم ﻣﻄﻤﺌﻦ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ زﻣﺎﻧﻲ ((دﻟﻴﻞ)) 
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ داراي ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ: 
:ﻋﺒﺪاﻟﻬﻲ، ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ -ﺷﻬﺒﺎزي ﻧﻴﺎ،ﻣﺮﺗﻀﻲ-ﺑﻴﮕﻲ ﺣﺒﻴﺐ آﺑﺎدي،اﺣﻤﺪ- ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻟﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ارزش اﺛﺒﺎﺗﻲ آن-ص16 8وﺻﺎﻟﻲ ﻧﺎﺻﺢ،ﻣﺮﺗﻀﻲ- ﺳﺮدﻓﺘﺮاﺳﻨﺎدرﺳﻤﻲ31ﻫﻤﺪان-ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺮارداد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻋﺘﺒﺎر آن.   15ﻣﺎده 2 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، ﺑﻨﺪ ز   14                                                              
: رﺿﺎﺋﻲ، روح اﻟﻪ- ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان -ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ، ﻣﺠﻠﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﮔﻮاه، ﺷﻤﺎره17 .6  ۶  
1.1 : ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻨﺎد 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ: ﺑﺮاي آﻧﻜﻪ در اﺻﻄﻼح ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻳﺎ داده ﭘﻴﺎم ﺳﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد، ﺑﺎﻳﺪ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻳﺎ داده ﭘﻴﺎم 
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻞ در دادرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺑﺘﻮان ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﻣﺪﻋﺎ در اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮي ﺣﻖ ﻳﺎ دﻓـﺎع از دﻋـﻮي 
ﺣﻖ، آن را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد. در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ، ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ در ﻣﺎده 12 ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮده اﺳﺖ: (( اﺳـﻨﺎد و ادﻟـﻪ اﺛﺒـﺎت دﻋـﻮي 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت داده ﭘﻴﺎم ﺑﻮده و در ﻫﻴﭻ ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻳﺎ اداره دوﻟﺘﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ ادﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮد، ارزش اﺛﺒـﺎﺗﻲ داده 
ﭘﻴﺎم را ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻜﻞ و ﻗﺎﻟﺐ آن رد ﻛﺮد)). 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش و ارزش اﺛﺒﺎﺗﻲ داده ﭘﻴﺎم و ﺳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و داده ﭘﻴـﺎﻣﻲ ﻛـﻪ ﻳﻘﻴﻨـﺎ 
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻞ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف و ﻣﺠﻬﻮل ﻗﻀﺎﻳﻲ را دارد و ﺑﺮاي دادﮔﺎه ﻋﻠﻢ و ﻗﻄﻊ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؛ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان دﻟﻴـﻞ ﻣـﻮرد 
ﭘﺬﻳﺮش ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎل، ﺿﺒﻂ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻮارد ﻟﺰوم اﻣﻜﺎن اراﺋﻪ و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ آن ﻣﻴﺴـﺮ 
و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﻋﺘﺒﺎر آن را ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
 دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ :2.1
اﻃﻼﻋﺎت و داده ﭘﻴﺎم ﻫﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﻴﻞ در ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛـﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺑﺎزﻳـﺎﺑﻲ و ﺑـﺎزﺧﻮاﻧﻲ را 
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.در ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده 8 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﻳﺮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺼـﺮﻳﺢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ . اﻳـﻦ ﻣـﺎده ﺑﻴـﺎن ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ : 
((اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻮده و اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺻﻮرت رﺟﻮع ﺑﻌﺪي ﻓـﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷـﺪ )). ﻗﺴـﻤﺖ اﺧﻴـﺮ ﻣـﺎده 11 
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑـﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺗﺼـﺮﻳﺢ دارد . در اﻳـﻦ ﻣـﺎده آﻣـﺪه اﺳـﺖ : (( ﺳـﺎﺑﻘﻪ 
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻋﺒﺎرت از داده ﭘﻴﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻟـﺰوم 
در دﺳﺘﺮس و ﻗﺎﺑﻞ درك اﺳﺖ)) 
3.1: ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻪ روش ﻣﻄﻤﺌﻦ 
ﭘﺬﻳﺮش اﺳﻨﺎد در ﻗﺎﻟﺐ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻳﺠﺎد اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻧﻴﺴـﺖ؛ ﺑﻠﻜـﻪ 
ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻨﻲ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ داده ﭘﻴﺎﻣﻬﺎﻳﻲ را ﻛـﻪ ﻓﺎﻗـﺪ اﻳـﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻓﺎﻗـﺪ اﻋﺘﺒـﺎر 
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻻزم ﻣﻲ داﻧﺪ.ﻣﺎده 14 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻣﻘﺮر ﻣﻲ دارد: (( ﻛﻠﻴﻪ داده ﭘﻴﺎﻣﻬـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﻄﻤـﺌﻦ اﻳﺠـﺎد و 
ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه اﻧﺪ از ﺣﻴﺚ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت و اﻣﻀﺎي ﻣﻨﺪرج در آن، ﺗﻌﻬﺪات ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻳﺎ ﻃﺮﻓﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻛﺮده و ﻛﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﻗـﺎﺋﻢ 
ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ؛ اﺟﺮاي ﻣﻔﺎد آن و ﺳﺎﻳﺮ آﺛﺎر در ﺣﻜﻢ اﺳﻨﺎد ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ و ﺣﻘـﻮﻗﻲ 
 18 اﺳﺖ)). ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ داده ﭘﻴﺎﻣﻬﺎ اوﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻄﻤﺌﻦ اﻳﺠﺎد ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ.
4.1:اﻣﻀﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ 
در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺘﻲ ﻛﻪ ﭘﺎي ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﮔﺬارﻧﺪ؛ اﻣﻀﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺘﻮن ﺧﺎرﺟﻲ، اﻣﻀـﺎ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻧـﺎم ﻳـﺎ ﻧﻤـﺎدي 
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺮاز ﻗﺼﺪ اﻣﻀﺎﻛﻨﻨﺪه ﻣﺒﻨﻲ ﺑـﺮ ﭘـﺬﻳﺮش آن ﻧﻮﺷـﺘﻪ و اﻳﺠـﺎد اﻟﺘـﺰام، ﻣﻠﺤـﻖ ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﻣـﻲ 
اﻣﻀﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺎﻳﻴﺪي اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﻋﻼﻣـﺖ، رﻣـﺰ، 19 ﺷﻮد.
ﻛﻠﻤﻪ، ﻋﺪد، ﻳﻚ اﺳﻢ ﺗﺎﻳﭗ ﺷﺪه، ﺗﺼﻮﻳﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻳﻚ اﻣﻀﺎي دﺳﺖ ﻧﻮﻳﺲ و ﻳﺎ ﻫﺮ ﻧﺸﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺛﺒﺎت ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وي اﺗﺨﺎذ و ﺑﻪ ﻳﻚ ﻗﺮارداد و ﻳﺎ ﻫﺮ ﺳﻨﺪ دﻳﮕﺮي ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺑﺮﺧـﻲ ﺣﻘﻮﻗـﺪاﻧﺎن ، 
اﻣﻀﺎ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎم ﻳﺎ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻳﺎ ﻫﺮ دو ﻳﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻋﻼﻣﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﻮﻳﺖ ﺻـﺎﺣﺐ ﻋﻼﻣـﺖ اﺳـﺖ؛ در زﻳـﺮ 
ﻣﻌﻴﻦ، دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎرﺳﻲ، ﺟﻠﺪ اول- اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ-ﭼﺎپ ﻫﺸﺘﻢ، ﺗﻬﺮان 1371-ص 19   353رﺿﺎﺋﻲ، روح اﻟﻪ- ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان -ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ، ﻣﺠﻠﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﮔﻮاه، ﺷﻤﺎره18 .6                                                                ٧  
ﻳﻜﻲ از ﺷـﺮاﻳﻂ اﺻـﻠﻲ و اﺳﺎﺳـﻲ ﻫـﺮ 20 اوراق و ﺳﻨﺪﻫﺎي ﻋﺎدي ﻳﺎ رﺳﻤﻲ ﻣﺘﻀﻤﻦ وﻗﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﺗﻌﻬﺪ، اﻗﺮار،ﮔﻮاﻫﻲ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﻬﺎ.
ﺳﻨﺪي وﺟﻮد اﻣﻀﺎء در آن اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺪون اﻣﻀﺎء ﻓﺎﻗﺪ ارزش و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ اﻓﺮاد، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻗﺎﺑﻞ 
اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻀﺎء ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻨﺪ اﻣﻀﺎء ﻧﺸﺪه ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رﻛﻦ اﻋﺘﺒﺎر را ﻧﺪارد ﻫﺮ ﭼﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪ 
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﻮان ﻳﻚ ﺳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ (داده ﭘﻴـﺎم )را ﺑـﻪ 21 ﻋﻨﻮان ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎﻳﺮ ادﻟﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﻋﻨﻮان دﻟﻴﻞ در دادﮔﺎه اراﺋﻪ ﻛﺮد؛ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻨﺪ و داده ﭘﻴﺎم داراي اﻣﻀﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﺎﺷـﺪ . در ﻣـﺎده 7 ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﺠـﺎرت 
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻧﻴﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ: ((ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد اﻣﻀﺎء را ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ، اﻣﻀﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻣﻜﻔﻲ اﺳﺖ)).اﻣﻀﺎى دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻰ ﻳﺎ اﻣﻀـﺎ ي 
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ؟ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﻪ ﺟﺎى دﻳﮕﺮى ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﺮ ﻣﺴـﺎﻣﺤﻪ ﺷـﺪه و ﻋﺮﻓـﺎً ﺑـﺎ اﻳـﺮادى روﺑـﺮو 
ﻧﻴﺴﺖ .اﻣﻀﺎى دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻰ ﻧﻤﻮدار داده اى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻚ واﺣﺪ داده، اﻟﺼﺎق ﻳﺎ ﺑﺎ رﻣﺰﮔﺬارى ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﺑـﻪ ﮔﻴﺮﻧـﺪه 
اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﻨﺸﺎ و اﺻﺎﻟﺖ آن را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ. اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﻄﻘﻰ ﻣﺎﻧﻊ از ﺟﻌﻞ اﻣﻀﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد.اﻣﻀﺎى اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ داراى 
ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺎم ﺗﺮى اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ اﻣﻀﺎى دﺳﺘﻰ اﺳﻜﻦ ﺷﺪه ﻳﺎ اﺳﻢ ﺷﺨﺺ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﻳﻰ ﻧﺎﻣﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ﻗﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻧﻴﺰ 
ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺑﺮاى ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻳﻤﻨﻰ و اﺻﺎﻟﺖ اﻣﻀﺎى اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ﺑﺎﻳﺪ از اﻣﻀﺎى دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻰ و ﻓﻨﺎورﻳﻬـﺎ ي رﻣﺰﮔـﺬارى اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮد .اﻃـﻼق 
ﻋﺒﺎرت «اﻣﻀﺎى دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ» ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻧﺎﺷﻰ از ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﻳﺮا ﻫﻴﭻ ﺷﺒﺎﻫﺘﻰ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻮع از ﺗﺎﻳﻴﺪ و «اﻣﻀﺎ» ﺑـﻪ 
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻄﻠﺢ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.اﻣﻀﺎى اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻓـﻮق، ﺗﻨﻬـﺎ در ﺻـﻮرﺗﻰ داراى اﻋﺘﺒـﺎر اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ اﻣﻀـﺎى 
دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ.در ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده 2 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﺴﻴﺘﺮال درﺑﺎره اﻣﻀﺎﻫﺎى اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻛﻪ در 5 ژوﺋﻴـﻪ 2001 ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﻳﺐ 
رﺳﻴﺪه، اﻣﻀﺎى اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ: «داده اى در ﺷﻜﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ داده ﭘﻴﺎم ﺿﻤﻴﻤﻪ، ﻳﺎ ﺟﺰء ﻫﻤﺴﺎن، 
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﺟﺪا ﻧﺎﭘﺬﻳﺮى از آن ﺷﺪه و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاى ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ اﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪه آن داده ﭘﻴﺎم و ﺗﺎﻳﻴـﺪ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در داده ﭘﻴـﺎم از 
ﺳﻮى اﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد».در ﺑﻨﺪ 7 ﻣﺎده 14 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه، اﻣﻀﺎى اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ﺑﻪ 
ﻣﻌﻨﻰ «ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪا، ﻋﻼﻣﺖ ﻳﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرك اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ﺑـﺎ ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻋﻠﻤـﻰ ﺿـﻤﻴﻤﻪ ﻳـﺎ ﺑـﺎ آن 
ﻫﻤﺴﺎن ﺷﺪه و اﻳﻦ اﻣﻀﺎ از ﺳﻮى ﺷﺨﺼﻰ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺪارك را دارد، زده ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر و ﺑﺮاى او ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه اﺳـﺖ ». 
در ﺑﻨﺪ (ي) ﻣﺎده 2ق.ت.ا، اﻳﺮان، اﻣﻀﺎى اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ «ﻋﺒﺎرت از ﻫﺮ ﻧﻮع ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﻀﻢ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺤـﻮ ﻣﻨﻄﻘـﻰ ﻣﺘﺼـﻞ ﺷـﺪه ﺑـﻪ 
«داده ﭘﻴﺎم» اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ اﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪه «داده ﭘﻴﺎم» ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد». ﺑﻨـﺪ (ك) ﻣـﺎده 2 و ﻣـﺎده 10 ﻗـﺎﻧﻮن 
ﻣﺬﻛﻮر ﻧﻴﺰ ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﺑﺮاى «اﻣﻀﺎ و ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ﻣﻄﻤﺌﻦ» در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺗﻌﺎرﻳﻒ ذﻛﺮ ﺷﺪه از اﻣﻀﺎى اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
ﻣﺸﺎﺑﻬﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻛﺮد ﻛﻪ اﻣﻀﺎى ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﻮارد زﻳﺮ را از ﻃﺮﻳﻖ آن اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮد.  
1. اﺳﻨﺎد. ﺑﺎ اﻣﻀﺎى اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ﻳﻚ ﺳﻨﺪ، ﻣﺤﺘﻮاى آن ﺑﻪ ﺷﺨﺺ اﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺘﺴﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻟـﺬا ﻟـﻪ و ﻋﻠﻴـﻪ او ﻗﺎﺑـﻞ 
اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ.  
2. اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت. اﻣﻀﺎى دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻰ ﻳﻚ ﺳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ﺣﺎﻛﻰ از اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎم ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﻣﻘـﺮر ﻗـﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑـﺮاى ﺗﻨﻈـﻴﻢ آن 
اﺳﺖ.  
3. ﺗﺼﺪﻳﻖ. در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻀﺎى دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻰ ﺑﺮاى ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮاى ﻣـﺪارك اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ، اﻳـﻦ ﻧـﻮع اﻣﻀـﺎ ﻛـﺎرﻛﺮدى 
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻣﻀﺎ در اﺳﻨﺎد ﻛﺎﻏﺬى ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.  
4. داﺷﺘﻦ آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﻲ. اﻣﻀﺎى دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ داراى ﺗﻤﺎم آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﻘﺮر ﺑﺮاى اﻣﻀﺎى ﺳﻨﺘﻰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ در ﻣـﺎده 7 
ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ (1996) و ﻣﺎده 3 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ (2001)، «اﺻﻞ اﺗﺤﺎد آﺛﺎر اﻣﻀـﺎ و ﻣـﺪارك اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻰ و ﺳـﻨﺘﻲ » ﻣـﻮرد 
  22 ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﮔﻮاﻫﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي-ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ   22ﺑﺨﺘﻴﺎروﻧﺪ؛ ﻣﺼﻄﻔﻲ- ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻣﻀﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ- ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ- داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق(ع)- ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1384-ص21   98ﺟﻌﻔﺮي ﻟﻨﮕﺮودي، ﺗﺮﻣﻴﻨﻮﻟﻮژي ﺣﻘﻮق- اﻧﺘﺸﺎرات ﮔﻨﺞ داﻧﺶ-ﭼﺎپ ﻧﻬﻢ- ﺗﻬﺮان 1377-ص20   81                                                                ٨  
5. ﺗﻮﺳﻂاﻣﻀﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺳﻨﺪﻳﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ اﺳﻨﺎداﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ داده ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺼﻮرتﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤـﺎد 
و ﻣﻄﻤﺌﻦ ارﺳﺎل ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻴﻐﺎم ﻳﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺳﻨﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮد. در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺑﻮده و ﺑﻪ 
ﻛﻤﻚ آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻓﺮاد در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﺟﻨﺒﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳـﻨﺎد ﻛﺎﻏـﺬي در ﻣـﻮ رد اﺳـﻨﺎد 
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﻲﺷﻮد. 
6. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺟﻌﻞ اﻣﻀﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎل، اﺳﻨﺎد ﻳﺎ ﭘﻴﺎمﻫﺎي اﻣﻀﺎﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر از ﻃﺮف اﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪه 
ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ. 
7. اﻣﺎ اﻣﻀﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎل داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ اﻣﻀﺎي دﺳﺘﻲ ﻓﺎﻗـﺪ آن اﺳـﺖ . ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ اﻣﻀـﺎي دﻳﺠﻴﺘـﺎل 
ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻨﺪ ﻳﺎ ﭘﻴﺎم ﺑﻌﺪ از اﻣﻀﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜﺮده و اﻓﺮاد ﻏﻴﺮﻣﺠـﺎز ﺳـﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ را 
ﻣﺨﺪوش ﻧﻜﺮده اﻧﺪ. اﻳﻦ ﺑﺪان دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻀﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺳﻨﺪ ﻳـﺎ ﭘﻴـﺎم واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺘﻦ ﭘﻴـﺎم ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
 ﻣﻲﺷﻮد و اﻣﻀﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﻨﺪ، ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. 
8. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﻳﺎ ﭘﻴﺎم در ﻛﻨﺎر اﻣﻀﺎي دﻳﺠﻴﺘـﺎﻟﻲ آن، ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﺎ اﻋﺘﺒﺎرﺳـﻨﺠﻲ اﻣﻀـﺎي 
دﻳﺠﻴﺘﺎل، در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل از ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﺘﻮاي آن ﻧﻴﺰ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ. درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻣﻀﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎل در ﻛﻨﺎر ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻣﻀﺎﻛﻨﻨﺪه، اﻣﻨﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺣﻔﻆ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ﺳﻨﺪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ. 
  23 ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ، ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ و ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﻲﺗﻮان آن را ﺗﻐﻴﻴﺮ داده ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻣﺨﺪوش ﻛﺮد.
2-آﻳﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ؟ 
ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮا، دﻏﺪﻏﻪ اﺻﻠﻲ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺗﻌﺎﻣﻼﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ «اﻋﺘﻤﺎد» اﺳـﺖ . اﻧﻄﺒـﺎق 
اﻣﻀﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻚ ﺑﺤﺜﺎﺳﺖ و داﺷﺘﻦ درﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻬﮕﻮﻧﻬﺎي ﻛﻪ ﺷـﺨﺺ 
ﺑﻪ ارﺳﺎﻟﻤﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد،اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻮه و ﻳﺎ اﻟﺘﺰام ﻓﻮري ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪي ﻗﺮاردادي راﺿﻲ ﺷﻮد ﺑﺤﺜﻲ دﻳﮕﺮﺑﻴﺘﺮدﻳﺪ وﺟﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در 
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ازاﻧﺠﺎم ﺗﻌﺎﻣﻞ در ﻓﻀﺎي راﻳﺎﻧﻬﺎي و ﻳﺎ در ﺟﻬﺎن ﺳﻨﺘﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑـﺮ ﻛﺎﻏـﺬ، ﻫـﺮ ﻳـﻚ از 
ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺟﻬﺘﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﻄﺤﻲ از اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ. وﻟﻲ اﻋﺘﻤﺎدﻋﻨﺎﺻـﺮ و درﺟـﺎت ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ دارد . 
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺎي ﺗﺠﺎري ﺷﺨﺺ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ (آﻳﺎآﻧﺎن وﺟﻴﻪ و ﻗﺎﺑﻼﻋﺘﻤﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ آﻳﺎ ﺑـﻪ ﻗـﻮل ﺧـﻮد ﻋﻤـﻞ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ 
ﻛﺮد؟) وﻟﻲ اﻣﺮوزه در ﻣﺤﻴﻄﺎﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر، ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻨﻨﺪ.ﻣﻨﻈﻮر از اﻋﺘﻤﺎد 
ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭼﻴﺴﺖ ؟ در ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻛﻪ ﺑﻬﺪر دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن راﻳﺎﻧﻪ و ﺷﺒﻜﻪ واﺑﺴﺘﻬﺎﻧﺪ، ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ 
داﺷﺖ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻨﺎﺑﺰار ﺑﻬﻨﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب و ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﻗﻔﻬﺎي ﻋﻤﻞ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. وﻗﺘﻲ ارﺗﺒﺎﻃﺎت از راه دورﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ دﻳﺪار ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ 
و ﻳﺎ رﺳﺎﻧﻬﺎي ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺖ ﻣﻴﺸﻮد، ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻮﻳﺘﻴﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺳـﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ﻛـﻪ 
ﺑﻬﺮاﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اﺳﻨﺎد ﻛﺎﻏﺬي اﻣﻀﺎ ﺷﺪه ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫـﺪاﻳﻦ 
اﺳﻨﺎد ﻏﻴﺮﺟﻌﻠﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. و ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ دادﻫﻬﺎي ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰﺑﻬﻄﻮر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ذﺧﻴﺮه ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﻀـﻤﻴﻨﺎﺗﻲ 
ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ از ﻧﻈﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤـﺎد 24 ﺑﺮاي ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻳﻨﺪادﻫﻬﺎ و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﺖ، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺻﺎﻟﺖ ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻬـĤن اﺳـﺖ . ﺑـﺪون ﺗﻀـﻤﻴﻦ اﻣﻨﻴـﺖ در ﻓﻀـﺎي ﺗﺒـﺎدل 
 ﻣﺤﻤﺪي ﻣﻮﺳﻮي،ﺳﻴﺪرﺿﺎ- ﺑﺎزﭘﺮس وﻳﮋه ﺟﺮاﻳﻢ راﻳﺎﻧﻪ اي وﻓﻦ آوري ارﺗﺒﺎﻃﺎت دادﺳﺮاي ﻧﺎﺣﻴﻪ 31 ﺗﻬﺮان -ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﺎرﺑﺮد اﻣﻀﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎل در دوﻟﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ   23                                                              
: اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺿﺮورت ﭼﻨﻴﻦ اﻋﺘﻤﺎدي ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻮده و از ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﺑﻬﺘﻌﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﻬﻄﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎدﻣﻮرد 24
ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺮ ﺧﻂ ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل ﺣﻠﻘﻬﻬﺎي ﻻﺳﺘﻴﻚ ﺑﻪ ارزش دوﻳﺴﺖ ﻫﺰار دﻻرﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻛﺘﺎب ﻓﺮوﺷﻲ ﺑﺮﺧﻂ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺘﺎﺑﻴﺒﻴﺴﺖ 
دﻻري را ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻛﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻫﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ ازاﻋﺘﻤﺎد ﻧﻴﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ وﻳﮋه ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ﻛﺎرت اﻋﺘﺒﺎري ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه و ﺧﻄﺮورود ﺧﺴﺎرت در 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻼﻫﺒﺮداري، ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﻳﻴﻦ (ﻣﺜﻼً ﺑﻴﺴﺖ دﻻر) اﺳﺖ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ،ارﺳﺎل ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﺑﻪ ارزش دوﻳﺴﺖ ﻫﺰار دﻻر ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻳﻚ ﭘﻴﻐﺎم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺘﻤﺴﺘﻠﺰم ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮي از اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻫﺪ ﻳﻚ اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻬﭽﻨﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻري را ﺑﺮ ----ﻣﺒﻨﺎي ﭘﻴﻐﺎﻣﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺻﻮرت دﻫﺪ، ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﻀﻤﻴﻨﺎت ﻗﻮﻳﺘﺮﻳﻨﻴﺎز ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﻣﺒﻠﻎ 
ﺗﻌﺎﻣﻞ، ﺣﺪاﻗﻠﻲ از ﺧﻄﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﭘﻴﻐﺎم ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻬﺒﺎﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.   ٩  
اﻃﻼﻋﺎت، و ﺑﺪون در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻔﻆﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﻲ ﻳﺎ ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎتردوﺑﺪل ﺷﺪهدر ﺷﺒﻜﻪ،ﻫﻴﭻ ﺳﺮوﻳﺲ دﻳﮕﺮي 
ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﻧﻴﺴﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﻪ ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ اﺣﺴﺎس ﻣـﻲ ﺷـﻮد . ﻣﻨﻈـﻮر از ﺳـﺮوﻳﺲ ﻫـﺎي اﻣﻨﻴﺘـﻲ، ﺧـﺪﻣﺎت 
اوﻟﻴﻪ اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﻣﻨﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺮوﻳﺲ از آﻧﻬﺎ اﻣﻨﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع 
ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺠﺎر و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ از ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺎز ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﻳﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ: 
1.2-ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺻﺎﻟﺖ ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه 
آﻳﺎ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮده و ﭘﻴﻐﺎم ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺒﺎد ﻟﻪ ﻧﻤﻮده اﻳﻢ واﻗﻌﺎً ﻫﻤﺎن ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اد ﻋﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ؟ آﻳﺎ ﻫﻮﻳﺖ 
و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻋﻼم ﺷﺪه واﻗﻌﺎً ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ اﺳﺖ؟ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ، ﻣﺠﺎزي ﺑﻮدن ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه 
ﻛﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﺒﺎدﻻت ﺧﻮد را از راه دور و ﺑﺪون ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻳﺎ ﺷـﻨﻴﺪن ﺻـﺪاي ﻃـﺮف ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺻـﻮرت دﻫﻨـﺪ و درﻧﺘﻴﺠـﻪ، 
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻴﻐﺎم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺣﻖ دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﭘﻴﻐﺎم ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮده، ﻫﻮﻳﺖ واﻗﻌﻲ 
وي را ﺗﺸﺨﻴﺺ داده و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﻴﻐﺎم واﻗﻌﺎً از ﺳﻮي او ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ دﺳﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺖ 
وﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﻲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺒﻊ اﻳﻦ دﺳﺘﻮر را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮده، ﻣﻄﻤﺌﻦ 
ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻮﻳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﻳﻚ 25 ﺷﻮد ﺣﻘﻪ اي در ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ و آﻧﮕﺎه ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
ﻛﺎرﺑﺮ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻳﺎ ﺳﺨﺖ اﻓـﺰار را در ﻓﻀـﺎي ﻣﺠـﺎزي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻛـﺮد . از اﻳـﻦ ﺳـﺮوﻳﺲ در ﺑﺴـﻴﺎري 
ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻳﺎ ﺳﺮوﻳﺲ ﻣﺠﺎز و ﻳﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺼـﻮرت ﻣﻨﺤﺼـﺮ ﺑـﻪ ﻓـﺮد 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در دﻧﻴﺎي واﻗﻌﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ 
در ﻫﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ 26 ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻳﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺧﻮدرو ﻳﻚ ﻛﺎرت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻬﻄﻮر ﻣﺘﻌﺎرﻓﻲ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎﺑﺪﻛﻪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﻳﺎ اﻣﻀﺎﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮاﺳﻠﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻫﻤﺎن ﻛﺴـﻲ اﺳـﺖ 
ﻛﻪ در ﻣﺮاﺳـﻠﻪ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺷﺪﻫﺎﺳـﺖ . ﻻزﻣـﻪ ﻧﻴـﻞ ﺑـﻪ اﻳـﻦ اﻃﻤﻴﻨـﺎن، ﺗﺸـﺨﻴﺺ اﺻـﺎﻟﺖ ﻫﻮﻳـﺖ ﻓﺮﺳـﺘﻨﺪه ﻳـﺎ اﻣﻀـﺎﻛﻨﻨﺪه اﺳـﺖ، 
ﻳﻌﻨﻴﺘﻌﻴﻴﻨﺎﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ ﺷﺨﺺ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ادﻋﺎ ﻣﻴﻜﻨﺪ؟ﺑﻬﻄﻮر دﻗﻴﻘﺘـ ﺮ، اﻳـﻦ ﻓﺮاﻳﻨـﺪﻋﺒﺎرت اﺳـﺖ از ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﻫﻮﻳـﺖ 
ادﻋﺎﻳﻲ ﺷﺨﺺ در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺜﻼً ﻣﻨﺒﻊ ﻳﺎ ﻣﻨﺸﺎﻣﺮاﺳﻠﻪ ﻛﻴﺴﺖ؟ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺳﻨﺪ را اﻳﺠﺎد ﻳﺎ اﻣﻀﺎ ﻛـﺮده اﺳـﺖ؟ﭼﻪ ﻛﺴـﻲ 
ﺳـــــــــﻨﺪ را ارﺳـــــــــﺎل ﻧﻤﻮدﻫﺎﺳـــــــــﺖ؟آﻳﺎ ﺳـــــــــﻨﺪ اﺻـــــــــﻴﻞ اﺳـــــــــﺖ و ﻳـــــــــﺎ ﻣﺠﻌـــــــــﻮل؟ 
اﻣﻀﺎ را ﻣﻴﺘﻮان ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺻﺎﻟﺖ ﻫﻮﻳﺘﻤﻨﺒﻊ ﺳﻨﺪ ﺑﻬﻜﺎر ﺑﺮد. اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻀﺎﻫﺎي دﺳﺘﻲ ﻧﮕﺎﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺮ روي 
اﺳﻨﺎدﻛﺎﻏﺬي ﺑﻬﺨﻮﺑﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻴﺸﻮد، ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﻀﺎﻫﺎ را در ﺻﻮرت ﻟﺰوم، ﻣﻴﺘﻮان از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻠﻴﻠﺪﺳـﺘﺨﻂ ﺑـﺎ ﺷـﺨﺺ ﺧﺎﺻـﻲ 
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻤﻮد. وﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎري از اﻣﻀﺎﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ از دﻳﺪﮔﺎﻫﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﺸﻲ را اﻳﻔﺎ ﻧﻜﺮده و ﻳـﺎ در ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ اﺻـﺎﻟﺖ 
ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻳﺎ اﻣﻀﺎﻛﻨﻨﺪه،ﭼﻨﺎن ﺿﻌﻴﻒ ﻋﻤﻞ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﺪرت اﺛﺒﺎﺗﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﻳـﺎ واﺟﺪﻗـﺪرت 
 ﺑـﺮاي ﻧﻤﻮﻧـﻪ، در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﺑﻬﻤﻮﺟـﺐ ﻗـﺎﻧﻮن اﻣﻀـﺎﻫﺎﻳﺎﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﻗـﺎﻧﻮن ﻳﻜﻨﻮاﺧـﺖ ﺗﻌـﺎﻣﻼت 27 اﺛﺒﺎﺗﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ.
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺗﺎﻳﭗ ﻛﺮدن اﺳﻢ ﺷﺨﺺ، ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدن ﺑﺎﻣﺎوس و ﻳﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﺮ ﺻﺪا ﻳﺎ ﻧﻤﺎد دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ اﻣﻀﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻌﺘﺒـﺮي 
ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮد،ﺑﻬﺮاﺣﺘﻲ ﻣﻴﺘﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﻀﺎﻫﺎ، ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد، ﻗﺪرت ﻧﺎﭼﻴﺰي در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻨﺒﻌﺴﻨﺪ دارﻧـﺪ . از ﺑﺴـﻴﺎري 
ﺟﻨﺒﻬﻬﺎ، اﻳﻦ اﻣﻀﺎﻫﺎ ﻣﻌﺎدل ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻣﻀﺎي دﺳﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﻬﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻨﻜﻨﻨﺪه ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ اﺳﻢ را ﺗﺎﻳﭗ ﻛﺮده 
و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺎوس ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدﻫﺎﺳﺖ، ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻴﻤﺎﻧﺪ .ﻗـﻮاﻧﻴﻨﻲ ﻛـﻪ اﻋﺘﺒـﺎر ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ اﻣﻀـﺎﻫﺎﻳﺎﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻬﺎﻧـﺪ، 
 ﻣﺤﻤﺪي ﻣﻮﺳﻮي،ﺳﻴﺪرﺿﺎ- ﺑﺎزﭘﺮس وﻳﮋه ﺟﺮاﻳﻢ راﻳﺎﻧﻪ اي وﻓﻦ آوري ارﺗﺒﺎﻃﺎت دادﺳﺮاي ﻧﺎﺣﻴﻪ 31 ﺗﻬﺮان -ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﺎرﺑﺮد اﻣﻀﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎل در دوﻟﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ 26ﺑﺨﺘﻴﺎروﻧﺪ-ﻣﺼﻄﻔﻲ-داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق(ع)-ﻣﻘﺎﻟﻪ : ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﺎدﻻت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ   25                                                              
:ﺑﺮﺧﻲ اﻧﻮاع اﻣﻀﺎﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻀﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻧﺎﺷﻲ از رﻣﺰﻧﮕﺎري، در ﺻﻮرﺗﺒﻬﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺻﺤﻴﺢ، ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﻣﺤﻜﻢ در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺒﻊ اﻣﻀﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ. 27  ١٠  
اﻣﻀﺎﻛﻨﻨﺪه ادﻋﺎﻳﻲ را از ﺣﻖ اﻧﻜﺎر اﻣﻀﺎي ﺳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻴﻤﺤﺮوم ﻧﻤﻴﻜﻨﻨﺪ. دﻗﻴﻘـﺎً ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻣﻀـﺎﻫﺎي دﺳـﺘﻲ، اﻣﻀـﺎﻛﻨ ﻨﺪه ادﻋـﺎﻳﻲ 
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺣﻖ دارد ﻣﻨﻜﺮاﻳﺠﺎد و ﻳﺎ دادن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﻪ دﻳﮕﺮي در اﻳﺠﺎد ﺳﻨﺪ ﺷﻮد. در واﻗﻊ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧـﻮع اﻣﻀـﺎﻳﺎﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻬﻜـﺎر 
رﻓﺘﻪ و ﺳﻄﺢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آن، اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﻀﺎﻳﺎﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻜﺎر، ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻣﻀـﺎي دﺳـﺘﻲ اﺳـﺖ . 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻳﻚ دادﮔﺎﻫﺎﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻫﺎﻣﻀﺎي دﺳﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻀﺎي ﺗﺎﻳﭗ ﺷﺪه دﻟﻴﻞ ﻗﻮﻳﺘﺮي ﺑﺮ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺤﺴﻮﺑﻤﻴﺸﻮد.اﻳﻦ ﺧﻄﺮ را 
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺻﻮرت ﺑﻬﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻧﻮاع ذاﺗﺎً ﺿﻌﻴﻒ اﻣﻀﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ (ﻣﺎﻧﻨـﺪ 
ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدن ﺑﺮروي ﻋﺒﺎرت «ﻣﻴﭙﺬﻳﺮم» و ﻳﺎ ﺗﺎﻳﭗ ﻛﺮدن ﻧﺎم ﺷﺨﺺ) ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻮﻳﺖ ﺷﺨﺺ ﻛﻠﻴﻜﻜﻨﻨﺪه ﻳﺎﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد 
را ﺗﺎﻳﭗ ﻛﺮده ﺑﻬﻄﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ (ﻣﺜﻼً ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﻄﻠﻮب واردﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻳـﺎ دﻳﮕـﺮ ﺗﺮﺗﻴﺒـﺎت ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻫﻮﻳـﺖ ) و 
ﺑﻬﮕﻮﻧﻬﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ داده و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﻬﺴﻄﺢ اﻓﺰودﻫﺎي از اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﻣﻀﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺘﺴﺎب آن ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ 
راﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴĤورد اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﺑﻬﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻧﻮاع ﻗـﻮﻳﺘﺮ اﻣﻀـﺎﻫﺎﻳﺎﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻣﻀـﺎي دﻳﺠﻴﺘـﺎل 
 28 ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ رﻣﺰﻧﮕﺎري ﻛﻠﻴﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ درﻣﻮارد ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
2.2-ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ دادﻫﺎ 
در ﺑﺤﺚ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ دادﻫﻬﺎ، ﺳﺨﻦ از دﻗﻴﻖ و ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻨﺎد و ﭘﻴﻐﺎﻣﻬﺎﻳﺎﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﺮاﺳﻠﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ 
و ﻳﺎ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻳﻨﺎﻣﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻴﺮﻣﺠـﺎز ﭼـﻪ ﺑﻬﺼـﻮرت ﻋﻤـﺪي و ﭼـﻪ ﻏﻴﺮﻋﻤـﺪي در اﻳـﻦ 
دادﻫﻬﺎ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻬﺎﺳﺖ. ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ دادﻫﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﻮﺳﻴﻠﻪ 
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﻜﺎر و اﺻﺎﻟﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ. ﭘﺮﺳﺸﻬﺎﻳﻤﻄﺮح در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ ﺳﻨﺪ درﻳﺎﻓـﺖ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ 
ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﻤﺎن ﺳﻨﺪي اﺳﺘﻜﻪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ؟ آﻳﺎ اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺖ؟ آﻳﺎ ﺳﻨﺪ در ﺟﺮﻳـﺎن ارﺳـﺎل ﻳﺎذﺧﻴﺮﻫﺴـﺎزي 
ﺗﻐﻴﻴــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮ ﻳﺎﻓﺘــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻪ اﺳــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺖ؟ 
ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ دادﻫﻬﺎ از اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺘﻨﺎﺷﻲ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ را ﺑﻬﺮاﺣﺘﻲ و ﺑﻬﮕﻮﻧﻬﺎي ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸـﻒ ﻣﻴﺘـﻮان 
ﺗﻐﻴﻴﺮداد. ﺑﻬﻌﻼوه، از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﻛﭙﻲ ﺷﺪه از ﺳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، دﻗﻴﻘـﺎً ﻋـﻴﻦ آن اﺳﺖ،اﺻـﻞ ﺳـﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ 
 در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺑﺮﺧﻼف اﺳﻨﺎد ﻛﺎﻏﺬي، اﺳﻨﺎداﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﻬﺎي از ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ درﺑـﺮ ﻧﺪارﻧـﺪ .زﻳﺒـﺎﻳﻲ 29 ﻧﺪارد.
ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻛﭙﻲ از ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺷـﻮﻧﺪ ﺑـﺪون 
اﻳﻨﻜﻪ ارزش اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻢ ﺷﻮد و ﻳﺎ ﻣﻮﺛﻖ ﺑﻮدﻧﺶ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ. ﭼﻪ ﻓﺎﻳﻞ ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﻧﻲ، ﭼـﻪ ﻧﺴـﺨﻪ ﺑـﺮداري، ﭼـﻪ ﻛﭙـﻲ اﺳـﻨﺎد 
.ﭘﻴﺶ ازاﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﭘﻴﻐﺎم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و 30 اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ي ﻧﺴﺨﻪ ي اﺻﻠﻲ( در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﻛﭙﻲ) ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آن، ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﭘﻴﻐﺎﻣﻤـﺬﻛﻮر ﻣﻄﻤـﺌﻦ ﺷـﻮد . ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﺬاﻛﺮه و اﻧﻌﻘـﺎد ﻗﺮارداد ﻫـﺎ 
ﺑﻬﺼﻮرت ﺑﺮ ﺧﻂ، اﻋﻄﺎﻳﻤﺠﻮز ﺑﻬﺮﻫﺒﺮداري از ﻣﻄﺎﻟﺐ دﻳﺠﻴﺘﺎل، ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺒﺎت اﻳﻨﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ 
در آﻳﻨﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻬﻜﺎرﮔﻴﺮي اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﻔﻈﺘﻤﺎﻣﻴﺖ دادﻫﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﻫﻤﻴﺘـﻲ دو ﭼﻨـﺪان 
ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ. ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎرﻳﺮا در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻫﺪ از ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﻓﺮﻋﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮده وﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮد را 
: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه: اﺳﻤﻨﺪﻳﻨﮕﺎف ، ﺗﻮﻣﺎس ﺟﻲ. - ﺗﺮﺟﻤﻪ و اﺿﺎﻓﺎت: ﺑﺨﺘﻴﺎروﻧﺪ ، ﻣﺼﻄﻔﻲ - ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺿﺮوري ﺟﻬﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻌﺎﻣﻼت (ﺗﺮاﻛﻨﺸﻬﺎي) اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ 28                                                              
29 .داﺷﺘﻬﺒﺎﺷﺪ اﺻﻞ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻢ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺳﻨﺪ ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮﺧﻼف و(ﺑﺨﺘﻴﺎروﻧﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ) ،ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﻬﻨﻈﺮ اﻟﺒﺘﻪ: 30" Impact of Electronic Signatures on Security Practices for Electronic Documents " A National Electronic Commerce Coordinating 
 Council White Paper December 2001
   ١١  
ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮ ﺧﻂاراﺋﻪ دﻫﺪ. اﻳﻦ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ازﺗﻐﻴﻴﺮﻧﻴﺎﻓﺘﻦ ﭘﻴﻐﺎﻣﻬﺎي ﺣﺎوي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﻓﺮﻋﻲ
ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻳĤﻧﻬﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، در ﺻﻮرت ﻟﺰوم اﺛﺒﺎت ﻣﺒﻠﻐﭙﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻳﻜـﻲ 
از ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﻓﺮﻋﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ، دادﮔﺎه ﺑﺮاي آﻧﻜﻪ ﭘﻴﻐﺎﻣﺤﺎوي اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد را ﺑﻬﻌﻨﻮان دﻟﻴﻞ در اﻳـﻦ دﻋـﻮا ﺗﻠﻘـﻲ 
ﻛﻨــﺪ، اﺑﺘــﺪا از ﭘﻴﻤﺎﻧﻜــﺎر ﺧﻮاﻫﺪﺧﻮاﺳــﺘﺘﻤﺎﻣﻴﺖ ﺳــﻨﺪي را ﻛــﻪ از اﻳــﻦ ﻣﺮاﺳــﻠﻪ ﺣﻔــﻆ و ﻧﮕﻬــﺪاري ﻛــﺮده اﺳــﺖ اﺛﺒــﺎت ﻧﻤﺎﻳــﺪ. 
اﻣﻀﺎ را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻬﻤﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺳﻨﺪ ﺑﻬﻜﺎر ﺑﺮد. اﻳﻦ ﻛﺎر را در ﺧﺼﻮﺻﺎﺳﻨﺎد ﻛﺎﻏﺬي ﺑﻬﺨﻮﺑﻲ ﻣﻴﺘﻮان اﻧﺠﺎم داد ﭼﺮا ﻛﻪ 
اﻣﻀﺎي دﺳﺘﻲ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﺮﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً راﻫﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﻒ و ﺑﻬﻄﻮرﻣﺘﻌﺎرﻓﻲ ﻗﺎﺑـﻞ 
اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ. وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻣﻀﺎﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن، اﻳﻨﻨﻘﺶ را اﻳﻔﺎ ﻧﻤﻴﻜﻨﻨﺪ. ﻛﻠﻴﻚ ﻛـﺮدن ﺑـﺎ ﻣـﺎوس و ﻳـﺎ ﺗﺎﻳـﭗ 
ﻛﺮدن ﻧﺎم ﺷﺨﺺ ﺑﺮ روي ﺳﻨﺪاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﺮاﺣﺘـﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻐﻴﻴـﺮ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻫﻴﭽﻮﺟـﻪ ﺗﻀـﻤﻴﻨﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴـﺖ ﺳـﻨﺪ 
ﻓﺮاﻫﻤﻨﻤﻴﻜﻨﺪ. ﺑﻬﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل، ﺑﻬﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻬﺎي ﺧﺮدﺳﺎزي ﻳﺎ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻬﺎي رﻣﺰﻧﮕﺎرﻳﻜﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ اﻣﻀﺎﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘـﺎل ﻫﻤـﺮاه 
 31 اﺳﺖ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﺮاي ﻛﺸﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻬﺪر اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم:آﺛﺎر اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ 
1-اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ و آﺛﺎر آن 
در اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ، ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮرد اﻋﺘﺒﺎر و ارزش اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺮﺧﻲ از اﻳـﻦ 
ﻗﻮاﻧﻴﻦ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ. 
ﻣﺎده 5 اﺻﻮل اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪل ﻗﺎﻧﻮن در ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ: ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ 
ﻳﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺷﺎن، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷـﺎن ﻣـﻮرد اﻧﻜـﺎر ﻗـﺮار ﺑﮕ ﻴـ ﺮد. ﻣـﺎده 6 اﺳـﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺎﺳـﻲ را ﺑـﺮاي اﺳـﻨﺎد 
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ، در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺷﺮط ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﻜﺘﻮب ﺑﻮدن ﺳﻨﺪ وﺟﻮد دارد؛ اﻳﻦ ﻣﺎده اﻳﻦ ﻃﻮر ﻋﻨـﻮان ﻣـﻲ 
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺷﺮط ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮاي اراﺋﻪ ي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻜﺘﻮب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮآورده ﺷﻮد ؛اﮔـﺮ ﻛـﻪ 
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ "ﺑﺮاي ارﺟﺎﻋـﺎت ﺑﻌـﺪي ﻗﺎﺑـﻞ دﺳـﺘﺮس ﺑﺎﺷـﺪ . "ﻣـﺎده 8 ﻣـﺪل ﻗـﺎﻧﻮن در ﺗﺠـﺎرت 
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ از ﻣﻴﺎن ﺑﺮدن اﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺷﺮط ﺑﺮاي ﺳﻨﺪ اورﺟﻴﻨﺎل ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـ ﻚ اﻗﺎﻣـﻪ ﻛﻨـﺪ . اﻳـ ﻦ 
ﻣﺎده ﻋﻨﻮان ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻴﺎز دارد ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮم اﺻﻠﻲ ﺷﺎن ﻧﮕﻬﺪاري و ﻳﺎ اراﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ، اﻳﻦ ﺷـﺮط 
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﺮآورده ﺷﻮد اﮔﺮ ﻛﻪ:1-اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻮﺛﻖ ﺑﺮاي اﻣﺎﻧﺖ اﻃﻼﻋﺎت از زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺻـﻮرت 
ﻓﺎﻳﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ در اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،2- اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪن ﺑﺮاي ﺷﺨﺼﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧـﻮاﻫ ﻴﻢ 
اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬارﻳﻢ. ﻣﺎده 9 ﻣﺪل ﻗﺎﻧﻮن در ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﻪ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻫـﺎي 
ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﭘﺮدازد.ﻳﻮﺗﺎﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎدﻻﺗﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ آن ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺻـﻮرت 
ﺑﮕﻴﺮد. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در ﺑﺎزار اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ 
ﻛﻪ ﻣﺒﺎدﻻت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﻣﺒﺎدﻻت ﻛﺎﻏﺬﻣﺤﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻫـﻢ ﻻزم اﻻﺟـﺮا ﻫﺴـﺘﻨﺪ . ﻗـﻮاﻧﻴﻦ اﺻـﻠﻲ ﻛـﻪ در 
ﻗﺴﻤﺖ 7ﻳﻮﺗﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ در اﻳﻨﺠﺎ آورده ﺷﺪه اﻧﺪ: 
• ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻪ ﻳﻚ اﻣﻀﺎ و ﻳﺎ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺳﺖ، ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻳﺎ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻮدن آن 
را اﻧﻜﺎر ﻛﺮد.  
:ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه: اﺳﻤﻨﺪﻳﻨﮕﺎف ، ﺗﻮﻣﺎس ﺟﻲ. - ﺗﺮﺟﻤﻪ و اﺿﺎﻓﺎت: ﺑﺨﺘﻴﺎروﻧﺪ ،ﻣﺼﻄﻔﻲ - ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺿﺮوري ﺟﻬﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻌﺎﻣﻼت (ﺗﺮﻛﻨﺸﻬﺎي) اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ-ص 31 19-23                                                                ١٢  
• ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮﻛﻪ ﺛﺒﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي آن ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺗـﺎﺛﻴﺮﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻳـﺎ ﻻزماﻻﺟـﺮا 
ﺑﻮدن آن را اﻧﻜﺎر ﻛﺮد.  
• ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺮم ﻣﻜﺘﻮب ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺛﺒﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮآورده ﺷﻮﻧﺪ.  
• ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮاي اﻣﻀﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ اﻣﻀﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮآورده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  
در ﺳﺎل 1999، ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎدﻻت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ 1999اﻳﺘﺎ را ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺮد. اﻳﺘﺎ ﺑﺮاي آﺳﺎن ﺗﺮ ﻛﺮدن ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﺗﺠﺎرت 
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد و اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﺎ ﺣﺬف ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد (ﺗﺤﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻠﻲ) ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺒـﺎدﻻت 
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﻧﺠﺎم داد. 
ETAﺑﺮ اﺳﺎس دو اﺻﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ: 
اﻟﻒ-ﻣﻌﺎدل ﻛﺎرﺑﺮدي( آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺧﻨﺜﻲ ﺑﻮدن رﺳﺎﻧﻪ اي ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.): اﻳﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن را ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺒـﺎدﻻت ﻛﺎﻏـﺬ ﻣﺤـﻮر و 
ﻣﺒﺎدﻻت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻳﻚ ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲ ﺷﻮد.  
ب-ﺧﻨﺜﻲ ﺑﻮدن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي: اﻳﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن را ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻦ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوﺗﻲ را ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. 
ﺷﺮط اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ارﺗﺒﺎط اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺗﺤﺖ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ارﺟﺎﻋـﺎت آﺗـﻲ ﻣـﻮرد 
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد. 
در راﺳﺘﺎي ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺷﻴﻮه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺳﺎزى ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﺎﻧﺎدا ﺑـﻪ ﺗﻘﻠﻴـﺪ از ﻗـﺎﻧﻮن 
ﻧﻤﻮﻧﻪ (1996) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﻜﻞ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ (ﻳﻮﻛﺎ) را ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺮد. ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر در اﻛﺜـﺮ اﻳـﺎﻻت ﻛﺎﻧـﺎدا ﺑـﺎ اﺻـﻼﺣﺎت 
اﻧﺪﻛﻰ ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.اﻟﺒﺘﻪ اﻳﺎﻟﺖ ﻛﺒِﻚ، ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ در ﭘﺎﻳﻪ رﻳﺰى ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺣﻘـﻮﻗﻰ ﺑـﺮاى ﻓﻨـﺎورى 
اﻃﻼﻋﺎت» ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ از ﻳﻮﻛﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. 
UECA ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ: 
• ﻗﺴﻤﺖ اول ( ﺑﺨﺶ 18-15) ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ را ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﻌﺎدل ﺑﻴﻦ اﺳﻨﺎد ﻛﺎﻏﺬﻣﺤﻮر و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛـﺮده اﺳـﺖ، و 
ﻋﻨﻮان ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ ﻛﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﻜﺎر و ﻳﺎ ﺿﻤﻨﻲ 
ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻳﻦ اﺟﺎزه را ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﻮدش را ﺑﺮاي ﻗﺒﻮل اﺳـﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚ 
اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ. 
• ﻗﺴﻤﺖ دوم( ﺑﺨﺶ 23-19) ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ را ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﺧﺎﺻﻲ از ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ( ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﻜﻞ ﮔﻴـﺮي و اﺟـﺮاي 
ﻗﺮارداد، ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺒﺎدﻻت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ، اﺻﻼح ﺧﻄﺎﻫﺎ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎدﻻت ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﺤﻮر ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ، و زﻣﺎن و 
ﻣﻜﺎن ارﺳﺎل و درﻳﺎﻓﺖ ﭘﻴﻐﺎم ﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي.) 
• ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ( ﺑﺨﺶ 25-24) در ﻣﻮرد ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺖ.  
در ﻗﺴﻤﺖ اول ، اﺻﻮل دوﻟﺘﻲ UECA، اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻋﻨﻮان ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ 
ﻳﺎ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت را اﻧﻜﺎر ﻛﺮد. در ﺑﻨﺪ ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﻜﺎري ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗـﻮان ﻛﺴـﻲ را ﻣﺠﺒـﻮر ﺑـ ﻪ 
اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻛﺮد، ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ رﺿﺎﻳﺖ دﻫﺪ و ﻳـﺎ از رﻓﺘـﺎر ﻓـﺮد رﺿـﺎﻳﺘﺶ 
ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﻧﻮﺷﺘﻦ آدرس اﻳﻤﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ ي ﺗﻮاﻓـﻖ 
ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻤﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪﺗﺤﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ UECA ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻜﺘـﻮب ﺑـﻮدن اﻃﻼﻋـﺎت ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ 
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻓﺮم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﺮآورده ﺷﻮﻧﺪ، اﮔﺮ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮان ﺑﺮاي ارﺟﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪي از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
 اﻳﻦ ﺷﺮط ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻓﺮدي دﻳﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻜﺘﻮب ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻃﻼﻋﺎت 32 ﻛﺮد .
                                                              32 UECA –S-7  ١٣  
ﻣﻮﺟﻮددر ﺳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮآورده ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ اﺳﻨﺎداﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑـﺮاي ﻓـﺮددﻳﮕـﺮﺑﺎﺷـﺪ، و وي ﺑﺘﻮاﻧـﺪ 
ﭘـﻴﺶ ﻧﻮﻳﺴـﺎن UECA اﻳـﻦ ﻃـﻮر دﻟﻴـﻞ 33 اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ارﺟﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪي از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ.
آورده اﻧﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺴﻲ را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را ﺑﺮاي ﻓﺮد دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻜﺘﻮب ﺑﻴـﺎورد، آﻧﭽـﻪ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از 
ﻫﻤﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ، ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻮدن اﺳﺖ. ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻨﺪ را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ وي اﻣﻜﺎن ﻛﻨﺘﺮل روي آﻧﭽـﻪ 
ﺳﻨﺪ ﺑﻪ آن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد را ﺑﺪﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ارﺟﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪي ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ . و ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻓـﺮد 
در اﻧﺪوﻧﺰي ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺻـﻠﻲ ( ﻗـﺎﻧﻮن ﻋﻤـﻮﻣﻲ ) ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺮاي ﺗﻤـﺎم ﻗﺮاردادﻫـﺎ ( ﺷـﺎﻣﻞ 34 ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺸﻮﻧﺪ.
ﻗﺮاردادﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد) ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ. دﻳﮕﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧـﺎص ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ 
ﻗﺮارداد ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ / ﻣﺒﺎدﻻت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ( ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺎص) اﻳﺠﺎد ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﻨﺞ دﺳﺘﻪ از ﻣـﺪارك و ﺷـﻮاﻫﺪ ﻣـﻮرد 
ﻗﺒﻮل در دادﮔﺎه را ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮده اﺳﺖ: 1) ﻣﺪارك ﻣﻜﺘﻮب. 2) ﺷﻬﺎدت ﺷﻬﻮد. 3) ﻓﺮﺿـﻴﺎت ( ﻗـﺎﻧﻮن ﻳـﺎ ﻗﺎﺿـﻲ ). 4) اﻋﺘـﺮاف . 5) 
ﺳﻮﮔﻨﺪ. ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻮد ﻛﻪ اﺧﻴﺮا دادﮔﺎه اﻧـﺪوﻧﺰي ﺷـﻬﺎدت ﺷـﻬﻮد را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ارﺗﺒـﺎط از راه دور ﻫـﻢ ﻗﺒـﻮل ﻣـﻲ 
ﻛﻨﺪ.ﻻﻳﺤﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي اﻧﺪوﻧﺰي ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨـﺎن از اﺳـﺘﻔﺎده اﻃﻼﻋـﺎت از ﻃﺮﻳـﻖ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ دارد . 
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﻲ را دارﻧﺪ و اﻳﻦ ﺣﻖ ﺷﺨﺼﻲ را ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺪون رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻚ داده ﻫﺎ ﻛـﺎري ﺑـﺎ آن 
داده ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد. اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ از اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﻳﻦ ﺣﻖ را دارﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻄﻤـﺌﻦ 
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ دارﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨـﺎن اﻧـﺪ . ﻻﻳﺤـﻪ اﻧـﺪوﻧﺰي ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺻـﺪور 
در اﻳـﺮان 35 ﻣﺠﻮزﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑـﺮاي ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎي ﺗﺠـﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺎ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ دوﻟﺘـﻲ ﺧﺎﺻـﻲ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺷـﻮد .
ﭘﺬﻳﺮﺷﺪادﻫﭙﻴﺎﻣﺒﻌﻨﻮاﻧﻨﻮﺷﺘﻬﺪرﻗﻮاﻧﻴﻨﺮاﺟﻌﺒﻬﺘﺠﺎرﺗﺎﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻴﺒﻬﺪوﺷﻜﻠﻨﻤﻮدارﺷﺪﻫﺎﺳﺖ: 
اﻟـــــــــــﻒ-ﺟﺎﻧﺸـــــــــــﻴﻨﻜﺮدﻧﻜﻠﻤﻪ (ﻧﻮﺷـــــــــــﺘﻪ) ﺑﺎواژﻫﻬﺎﻳﻴﻤﺎﻧﻨـــــــــــﺪ(ﺛﺒـــــــــــﺖ) ﻳـــــــــــﺎ (درج) 
اﺳﺘﻜﻬﻤﺒﻨﺎﻳĤﻧﻬﺎﺑﺮﺿﺒﻄﺸﺪﻧﻮﻣﺤﻔﻮﻇﻤﺎﻧﺪﻧﻜﻠﻤﺎﺗﺎﺳﺖ؛دراﻳﻨﺼﻮرﺗﺪادﻫﭙﻴﺎﻣﺮادرﺑﺮﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ.  
ب-درﺣﻜﻤﻬﻤﺪاﻧﺴــــﺘﻦ (دادﻫﭙﻴــــﺎم) و (ﻧﻮﺷــــﺘﻪ). درﺗﺎﻳﻴــــﺪاﻳﻦ ﻧﻈﺮ؛ﻣــــﺎده 6 ﻗــــﺎﻧﻮن «آﻧﺴــــﺘﻴﺮال»ﻣﻘﺮرﻣﻴــــﺪارد: 
((اﮔﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻼزﻣﻤﻴﺪاﻧﺪﻛﻬﺎﻃﻼﻋﺎﺗﺒﻬﺸﻜﻠﻤﻜﺘﻮﺑﺒﺎﺷﻨﺪاﻳﻨﻀﺮورﺗﺒﺎدادﻫﭙﻴﺎﻣﺘﺄﻣﻴﻨﻤﻴﺸــﻮد)). ﻣــﺎده 6 ﻗﺎﻧﻮﻧﺘﺠﺎرﺗﺎﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻴــﺎﻳﺮان ﻣﺼــﻮب 
 .((ﻫﺮﮔﺎﻫﻮﺟﻮدﻳﻜﻨﻮﺷﺘﻬﺎزﻧﻈﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻼزﻣﺒﺎﺷﺪدادﻫﭙﻴﺎﻣﺪرﺣﻜﻤﻨﻮﺷﺘﻬﺎﺳـــــــﺖ))ﻧﻴﺰدرﻣﺘﻨﻴﻤﺸـــــــﺎﺑﻬﺎﻋﻼﻣﻤﻴﻨﻤﺎﻳﺪ1382/10/17
درﻣﻮرداﻣﻀﺎءﻧﻴﺰاﻳﻨﭽﻨﻴﻨﺎﺳـــــــــــــــــــــــﺖ: ﻗﺎﻧﻮﻧﻨﻤﻮﻧـــــــــــــــــــــــﻪ «آﻧﺴـــــــــــــــــــــــﺘﻴﺮال» 1996 
ﻣﻘﺮرﻣﻴﺪارد:(وﻗﺘﻴﻘﺎﻧﻮﻧﺎﻣﻀﺎءﺷﺨﺼﻴﺮاﻻزﻣﻤﻴﺪاﻧﺪاﻳﻨﻀﺮورﺗﺒﺎدادﻫﭙﻴﺎﻣﺒﺮآوردﻫﻤﻴﺸﻮد،ﻣﺸﺮوﻃﺒﻬĤﻧﻜﻬﺎﻣﻀﺎءاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻴﭽﻨﺎﻧﻘﺎﺑﻼﺗﻜﺎﺑﺎﺷﺪﻛ
ﻫﺎزﺣﻴﺜﺎﻫﺪاﻓﻴﻜﻬﺪادﻫﭙﻴﺎﻣﺒﺮاﻳĤﻧﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺎارﺳﺎﻟﺸﺪﻫﺒﺎدرﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻨﻜﻠﻴﻬﺸﺮاﻳﻄﺎزﺟﻤﻠﻬﺘﻮاﻓﻘﻤﺮﺑﻮﻃﻬﻤﻨﺎﺳﺒﺒﺎﺷـــــــــﺪ). ﻣـــــــــﺎده 7 
ﻗﺎﻧﻮﻧﺘﺠﺎرﺗﺎﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻴﺎﻳﺮاﻧﻨﻴﺰاﻋﻼﻣﻤﻴﻨﻤﺎﻳﺪ: ((ﻫﺮﮔﺎﻫﻘﺎﻧﻮن، وﺟﻮداﻣﻀﺎءراﻻزﻣﺒﺪاﻧﺪ اﻣﻀﺎءاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻴﻤﻜﻔﻴﺎﺳﺖ)). ﻫﻤﭽﻨـ ﻴﻦ در ﻣـﺎده 
50 ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﻟﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﻋﺮﺿﻪ 
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و اﺻﺎﻟﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻬﺎﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﻛﺎﻫﺶ اﺳﻨﺎد ﻛﺎﻏﺬي اﻗﺪام ﻫﺎي زﻳﺮ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﺷـﻮد : اﻟـﻒ) وزارت 
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد اﻣﻀﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻳﺎﻗﺪام ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳـﺎل 
ﺳﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و ﺗﺠﺎري اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﻳﻦ اﺑﺰار اﺳﺘﻔﺎدﻫﻨﻤﺎﻳﻨﺪ.ب) ﺳـﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ در ﺣﻜـﻢ ﺳـﻨﺪ 
ﻛﺎﻏﺬي اﺳﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﻜﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﺻﺪور و ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ آن ﻣﺤﺮز ﺑﺎﺷﺪ.ج) در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﻨﻈﻴﻢ اوراق ﻳﺎ اﺳﻨﺎد و 
                                                              33   UECA –S-8
34Alysia Davies- Legal and Legislative Affairs Division- Revised 20 December 2008 "The Development Of Laws On Electronic 
 Documents And E-Commerce Transactions"
 
35Prof MIKE KOMAR KANRAATMADJA-university padjadjaran Law school –Bandung/Member-Indonesian National Board of ALA-
 2003-" ELECTRONIC COMMERCE AND ELECTRONIC LEGAL ISSUES IN INDONESIA"  ١۴  
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﺪور ﻳﺎ اﻋﻄﺎي ﻣﺠﻮز، اﺧﻄﺎر و اﺑﻼغ، ﻣﺒﺎدﻟﻬﻮﺟﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺿﺮوري ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺠﺎماﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ آن ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد ﻗـﺎﻧﻮن 
ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﺠﺎز ﺑﻮده و ﻛﻔﺎﻳﺘﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﻃﺒﻖ ﻣﻮادي از ق.ت.ا.ا و ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺷﺮح آن ﮔﺬﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻛﻪ اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﮕـﺬار 
ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﺑﻮده اﺳﺖ(ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻲ ﭘﺮدازم) اﺛﺒﺎت ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳـﻨﺎد ﺳـﻨﺘﻲ 
داراي اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﺛﺎري ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﻢ دارﻧﺪ. 
ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ: اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻓﺮاﻧﺴﻮي در اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻧﻮﻳﻨﻲ اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان 
ﻧﻈﺮﻳﻪ «ﻣﻌﺎدل ﻫﺎي ﻛﺎرﻛﺮدي». اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ و ﻗﺎ ﻟﺐ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ در ﻋﻮض ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﺳﺎﺳـﻲ 
ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻫﺮ ﻣﺪرﻛﻲ را ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ را اراﻳﻪ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه 
از ﺳﻮي آﻧﺴﻴﺘﺮال (ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي و رواج اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ داﺷﺘﻪ) ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﺳﺎﺳـﻲ ﻧﻮﺷـﺘﻪ را ﺑـﺪﻳﻦ 
ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮد: ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن و ﺛﺒﺎت و دوام . ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻓﺮاﻧﺴﻪ و دﻳﻮان ﺗﻤﻴﺰ اﻳﻦ ﻛﺸـﻮر ﻛـﺎرﻛﺮد 
«ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺨﺺ ﻣﻨﺸﺎء ﻧﻮﺷﺘﻪ» و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ «ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺘﺴﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه در آن» را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ 
 36 ﻣﺬﻛﻮر اﻓﺰودهاﻧﺪ .
اﻟﻒ-ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ:ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻳﺎ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ در آن ﺗﻐﻴﻴﺮي اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨـﺪ . اﻣﻜـﺎن 
ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن آﻧﭽﻪ ﺑﺮ روي ﻛﺎﻏﺬ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﻄﻠﺒﻲ اﻓﺰوده، ﺣﺬف و ﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻮد اﻳﻦ اﻣـﺮ در 
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﮕﺎه و ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﻒ اﺳﺖ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ا ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ را ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗـﻮان ﺗﻐﻴﻴـﺮ داد، ﻣﮕـﺮ آﻧﻜـﻪ ﺑـﻪ 
ﺧﻮﺑﻲ از آن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، ﻫﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻛﻪ در ﻓﺎﻳﻞ ا ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ﺻـﻮرت ﮔﻴـﺮد آﺛـﺎري از ﺧـﻮد ﺑـﺮ ﺟـﺎ 
ﻣﻲ ﮔﺬارد ( ﻣﺜﻼً ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺎﻳﻞ). ﺑﻪ ﻋﻼوه، اﻣﺮوزه اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺑـﻪ ﻛـﺎرﮔﻴﺮي اﻣﻀـﺎﻫﺎي 
 37 دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ب-ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن: آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻛﺎﻏﺬ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﺮاﺣﺘﻲ و «ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ» ﺧﻮاﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، 
زﺑﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي اﺷﺨﺎص ذﻳﻨﻔﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ، در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻳﻦ اﺷـﺨﺎص ﺑـﻪ ﻣﺘـﺮﺟﻢ 
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد؛ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻣﺎ را ﺑﺮ آن ﻣﻲ دارد ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ا ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻧﻴـﺰ، اﮔﺮﭼـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻏﻴـﺮ 
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن اﺳﺖ، زﻳﺮا ﺑﺎ آﻧﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن دودوﻳﻲ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺴـﺎن ﻗﺎﺑـﻞ رؤﻳـﺖ و ﻓﻬـﻢ 
ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻌﺬﻟﻚ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﺑﺰاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲﺗﻮان آن را ﺧﻮاﻧﺪ. 
ج- ﺛﺒﺎت و دوام : ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻛﺎﻏﺬي از ﺛﺒﺎت و دوام ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﺎﻏﺬ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻲ رود. ﺑﺪﻳﻬﻲ 
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎي ا ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد و اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫـﺎ را ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﻃـﻲ ﻣـﺪت زﻣـﺎن دﻟﺨـﻮاه 
 38 ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد.
د-ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺘﺴﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﻌﻴﻦ :در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي ﻛﺎﻏﺬ، اﻣﻀﺎء ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺮاﺣﺘـﻲ ﻣـﻲ ﺗـﻮان 
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه آن را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮد و ﺣﺘﻲ در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت و در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺑﺪون اﻣﻀﺎء ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎﻧﻲ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ زﻳـﺮا 
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻲ ﺗﻮان ﺧﻂ اﻓﺮاد را ﺗﺸﺨﻴﺺ داده و ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻣﻨﺴﻮب ﻧﻤﻮد، اﻣﺎ در ﺧﺼـﻮص اﺳـﻨﺎد 
ا ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي دﻳﮕﺮ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﺠﺎزي اﻳﻦ ﻧﻮع اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻧﻊ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻪ 
ﻓﺮد ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺪاﻧﻴﻢ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻧـﻮاع ﻣﻌﻴﻨـﻲ از اﻣﻀـﺎﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ (از ﺟﻤﻠـﻪ اﻣﻀـﺎي 
دﻳﺠﻴﺘﺎل) اﻣﻜﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اﺳﻨﺎد ا ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد.ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ « ﻣﻌﺎدلﻫﺎي ﻛﺎرﻛﺮدي» در 
ﺑﺨﺘﻴﺎروﻧﺪ،ﻣﺼﻄﻔﻲ-(داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق(ع))-ﻣﻘﺎﻟﻪ : ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﺎدﻻت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ   36                                                              
 رﺿﺎﺋﻲ، روح اﻟﻪ- ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻴﺪاﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان -ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ، ﻣﺠﻠﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﮔﻮاه، ﺷﻤﺎره38 .6ﻫﻤﺎن   37  ١۵  
ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﻨﺎداﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻧﻴﺰﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ اراﻳـﻪ اﻳـﻦ ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎ رادارﻧـﺪ و 
ﻛﺸـﻮ رﻫﺎﻳﻲ 39 ﻧﺘﻴﺠﺘﺎً ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ (ﻣﻜﺘﻮب) ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﻴﻞ در دادرﺳﻲ ﻫﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
ﻧﻈﻴﺮ اﻳﺮان و ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ((داده ﭘﻴﺎم و ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ را در ﺣﻜـﻢ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ))ﻗـﺮار داده اﻧـﺪ . و ﻛﺸـﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻓﺮاﻧﺴـﻪ 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻨـﺪ ﻳـﻚ ﻣـﺎده 1316 اﺻـﻼﺣﻲ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﺪﻧﻲ 40 ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﺑﺮاي ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻗﺮار داده اﻧﺪ.
ﻓﺮاﻧﺴﻪ دو ﺷﺮط را ﺑﺮاي ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﻴﻞ ﻛﺘﺒﻲ ذﻛﺮ ﻛـﺮده اﺳـﺖ .1-ﺷﺨﺼـﻲ ﻛـﻪ ﺳـﻨﺪ از او 
ﻧﺎﺷﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ.2- ﺳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ آن 
 ﺑﻌﺪ از اﺛﺒﺎت اﻳﻨﻜﻪ اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﻋﺘﺒﺎري ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﻨﺎد ﻛﺎﻏـﺬي دارﻧـﺪ، ﺑـﻪ آﺛـﺎ ر اﺳـﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ 41 را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﺪ.
رﺳﻤﻲ و ﻋﺎدي ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ. 
2- آﺛﺎر اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ رﺳﻤﻲ 
ﺳﻨﺪ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﭼﻴﺰي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ آن اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در اﺻﻄﻼح ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﺎده 1284ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻣـﻲ ﮔﻮﻳـﺪ : ﺳـﻨﺪ 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﻧﻮﺷـﺘﻪ اي در ﻳـﻚ دﻋـﻮي «ﺳـﻨﺪ » 42 ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم اﺛﺒﺎت دﻋﻮي ﻳﺎ دﻓﺎع ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺑﺎﺷﺪ و در دﻋﻮاي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ وﺻﻒ را ﻧﻴﺎﺑﺪ زﻳﺮا ﻧﻮﺷﺘﻪ در دﻋﻮاﻳﻲ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﻳﺎ دﻓﺎع از آن ﻗﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻨﺎد 
 ﺳﻨﺪ، راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﺛﺒﺎت ﺣﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از دﻋﻮا ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد و ﭼﻮن ﻫﻨﻮز ﻧﺰاﻋﻲ در ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺴـﺖ دو ﻃـﺮ ف ﺑـﺎ 43 ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ و دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ آن را ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ و ﮔﺎه ﻧﻴﺰ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﻲ آﻧﺎن را راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ . 
 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت اﻣﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ از آن ﺣﻜﺎﻳـﺖ 44 اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ و ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن از اﻋﺘﺒﺎر آن ﻧﻤﻲ ﻛﺎﻫﺪ.
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و رﺳﻤﻴﺖ آن در اﺛﺮ ﺛﺒﺖ در دﻓﺘﺮ رﺳﻤﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻳﺎ ﺗﻘﻠﺐ و ﺗﺰوﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ 
ﭘﻴﺶ آﻳﺪ، ﻟﺬا ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ در ﻣﺎده 46، ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد را ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر اﻓﺮاد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻫـﺮﻛﺲ ﺑﺨﻮاﻫـﺪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ از ﻣﺰاﻳـﺎي آن اﺳـﺘﻔﺎده 
ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﻣـﺎده 1286 ﻗـﺎﻧﻮن 45 ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد ﻣﻌﻴﻨﻪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺛﺒﺖ آن را اﻗﺘﻀﺎء ﻧﻤﻮده ﻛﻪ اﺟﺒﺎري ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺪﻧﻲ، ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ : ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ و ﺳﻨﺪ ﻋﺎدي.ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ، ﺳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در ادارات ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣـﻼك ﻳـﺎ دﻓـﺎﺗﺮ اﺳـﻨﺎد 
رﺳﻤﻲ و ازدواج و ﻃﻼق ﻳﺎ ﻧﺰد ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ رﺳﻤﻲ ﺻﺎﻟﺢ در ﺣﺪود ﺻﻼﺣﻴﺖ آﻧﻬﺎ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ (ﻣـﺎده 
1287 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ) و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻨﺎد، ﻏﻴﺮ از اﺳﻨﺎد ﻓﻮق، ﺳﻨﺪ ﻋﺎدي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪاي ﺳـﻨﺪ 
رﺳﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺳﻪ ﺷﺮط ﺑﺎﺷﺪ: 1ـ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺄﻣﻮر رﺳﻤﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳـﻨﺎدي ﻛـﻪ اﺷـﺨﺎص در رواﺑـﻂ ﺧـﻮد 
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻜﻞ و ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻨﺪ ﻋﺎدي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد. 2 ـ ﻣﺄﻣﻮر رﺳﻤﻲ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺳـﻨﺪ، ﺻـﺎﻟﺢ 
ﺑﺎﺷﺪ و در ﺣﺪود ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻛﻨﺪ؛ﻣﺎده 101 ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ ﻣﺼﻮب 1310/12/26 و ﻣﺎده 52 ﻗﺎﻧﻮن دﻓـﺎﺗﺮ اﺳـﻨﺎد رﺳـﻤﻲ و 
ﻣﺎده 16 ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎده 47 ﻗﺎﻧﻮن دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ، اﻋﻀﺎء ﺛﺒﺖ را از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺧﻼف ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ و ﺑـﻪ اﻳـﻦ 
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي آﻧﺎن در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن، ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد. ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻧﻜﻪ اﮔﺮ ﺑﺪون اﻇﻬـﺎرﻧﻈﺮ 
ﻗﻀﺎﻳﻲ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﻀﺎﻳﻲ، ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻨﺪي در دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، آن ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻣـﺎد ه 1287 
 3 ـ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ، رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد. ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎء 46 و 1294 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ رﺳﻤﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 ﺑﺨﺘﻴﺎروﻧﺪ،ﻣﺼﻄﻔﻲ-(داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق(ع))-ﻣﻘﺎﻟﻪ : ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﺎدﻻت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ   39                                                              
:اﻣﺎﻣﻲ، ﺣﺴﻦ- ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ (ج6)، ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﻴﻪ، ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ، 1374، ص 42 65رﺿﺎﺋﻲ، روح اﻟﻪ- ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻴﺪاﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان -ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ، ﻣﺠﻠﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﮔﻮاه، ﺷﻤﺎره41   .6ﻣﺎده 6 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﻳﺮان- و ﺑﻨﺪ 2 ﻣﺎده 3 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و اﻣﻀﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن 40
:ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن، ﻧﺎﺻﺮ- ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ در ﻧﻈﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ، ﺗﻬﺮان، ﻧﺸﺮ ﻣﻴﺰان، 1381، ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ، ص 43   783
:ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن، ﻧﺎﺻﺮ -ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎ، 1371، ﭼﺎپ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ، ص 44   .377
:اﻣﺎﻣﻲ، ﺣﺴﻦ- ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ، ص 45 86
:ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﺟﻌﻔﺮي ﻟﻨﮕﺮودي، داﻳﺮة اﻟﻤﻌﺎرف (داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ)، ج اول، ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ، ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ، 1375، ص 46 .188  ١۶  
در ﻗـﺎﻧﻮن 47 ﺑﺮاﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮدن ﻣﻘﺮراتﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻖ ﺗﻤﺒﺮاﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺪمرﻋﺎﻳﺖ آن ﺳﻨﺪ را از رﺳﻤﻴﺖ ﺧﺎرج ﻧﻤﻲﻛﻨـﺪ. 
ﺛﺒﺖ ﻧﻴﺰ اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺎﺻﻲ از ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮاد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲﺗـﻮان ﭼﻨـﻴﻦ اﺳـﺘﻨﺒﺎط ﻛـﺮد ﻛـﻪ ﺳـﻨﺪ 
رﺳﻤﻲ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ، ﺳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﻳﺎ دﻓﺎﺗﺮ ازدواج و ﻃﻼق ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺧﺺ اﺳﺖ از ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده 1287 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻔﺎوت ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ در ﻗـﺎﻧﻮن 
ﺛﺒﺖ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻓﻘﻂ از ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ آﺛﺎر آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﻣﺜﻼً ﺳﻨﺪي ﻛﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﺛﺒـﺖ ﺑـﻪ 
آن ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ، ﺑﺪون ﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ﻗﺎﺑﻞ اﻻﺟﺮاء اﺳﺖ و اﮔﺮ اﺧﺘﻼف ﻳﺎ اﺷﻜﺎل ﻳﺎ اﺷـﺘﺒﺎﻫﻲ در ﺗﻨﻈـﻴﻢ آن ﺑﺎﺷـﺪ، ﺣﺴـ ﺐ 
ﻣﻮرد در اداره ﻛﻞ اﻣﻮر اﺳﻨﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻳﺎ در ﻫﻴﺄت ﻧﻈﺎرت و ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺛﺒﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ﺳـﻨﺪ رﺳـﻤﻲ 
ﻣﺸﻤﻮل ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﻲ و ﺳﺎﻳﺮاﺳﻨﺎدرﺳﻤﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ دوﻟﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲﺷـﻮد، 
 48 ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح در ﻫﻴﺄت ﻧﻈﺎرت ﻳﺎ ﻻزماﻻﺟﺮاء ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.
آﺛﺎر ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد :در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن رﻋﺎﻳﺖ آن را در ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﻻزم داﻧﺴﺘﻪ آﺛﺎر ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ آن اﺳﻨﺎد داده 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﻋﺎدي ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا اﺳﻨﺎد ﻣﺰﺑﻮر ﻧﺰد ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ رﺳﻤﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳـﺖ و از ﻧﻈـﺮ ﺟﻠـﺐ اﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺑـﺮ 
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را در ﻛﺸﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻧﻬﺎ را ﺻﺤﻴﺢ ﻓﺮض ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑـﺪﻳﻦ ﺟﻬـﺖ 
اﺳﻨﺎد ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻧﺰد آﻧﻬﺎ ﻣﺎدام ﻛﻪ ﺧﻼف آن ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﺮدد ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.اﺳﻨﺎدي ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ رﺳﻤﻲ در ﺣـﺪود 
ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه، ﻣﺎدام ﻛﻪ ﺧﻼف آن ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﺮدد، ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻤﺎن آﺛﺎر ﺛﺒـﺖ 
اﺳﻨﺎد اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﻮرت ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد: 1ـ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ (ﻣﺎده 70 اﺻﻼﺣﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ) 2ــ اﻋﺘﺒـﺎر ﻣﻨـﺪرﺟﺎت 
ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ (ﻣﺎده 70 ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ و 1292 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ) 3 ـ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن اﺛﺒﺎت دﻋﻮي ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت 
و اﻣﺎره ﻗﻀﺎﻳﻲ (ﻣﺎدﺗﻴﻦ 1309 و 1324ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ) 4 ـ ﻋﺪم اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺳﭙﺮدن ﺧﺴـﺎرات اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ ﺑـﺮاي ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ در 
دﻋﺎوي ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ. 5 ـ ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺑﻮدن ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ؛ ﺗﻌﻬﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﮔﺮ ﻣﻨﺠﺰ و ﻗﺎﺑـﻞ 
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪون اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﻜﻤﻲ از ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺳﺖ، ﻃﻠﺒﻜﺎر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از دﻓﺎﺗﺮ اﺳـﻨﺎد رﺳـﻤﻲ ﻳـﺎ 
اداره ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻛﻨﺪ. در واﻗﻊ ﻗﻮه اﺟﺮاﻳﻲ از آﺛﺎر ﻛﻠﻴﻪ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﻠﻜـﻪ ﻗـﺎﻧﻮن آن را ﺑـﻪ اﺳـﻨﺎد 
ﻣﻌﻴﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎص داده و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ذي ﻧﻔﻊ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﻀﺎﻳﻲ، اﺟﺮاء آن را ﺑﺨﻮاﻫﺪ، از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳـﻨﺎد ﺗﻨﻈﻴﻤـﻲ 
در دﻓﺘﺮاﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﻳﺎ دﻓﺘﺮ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ آن را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻓﺘﺮ ازدواج (ﻣﻮاد 92 و 93 ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ). ﺑـﺮاي آﻧﻜـﻪ 
ﺑﺘﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺪي اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﺻﺎدر ﻛﺮد و ﻣﻔﺎد ﺳﻨﺪ ﺑﺪون اﺣﺘﻴﺎج ﺣﻜﻤﻲ از ﻣﺤﺎﻛﻢ دادﮔﺴﺘﺮي ﻻزم اﻻﺟـﺮاء ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺎﻳـﺪ ﺳـﻨﺪ 
رﺳﻤﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﻛﻪ از ﻗﺪرت ﻻزماﻻﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ، وﺟﻮد ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ ﻻزماﻻﺟﺮاء رﻛﻦ اﺻﻠﻲ ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﻴﻪ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﺳﻨﺎدي ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاي ﻣﺼﺎﻟﺤﻲ آﻧﻬﺎ را در ردﻳﻒ 
اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ آن ﻗﺪرت ﻻ زماﻻﺟﺮاﻳﻲ داده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮان راﺟﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﻴـﻪ ﻛـﺮد . 
ﺑﻌﺪ از اﺛﺒﺎت اﻳﻨﻜﻪ اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎد ﻛﺎﻏﺬي را دارﻧﺪ، ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 49 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻚ ﻫﺎي ﺻﺎدره ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ .
ﻛﻪ: اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﻧﺰد ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن آﺛﺎر اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﺳـﻨﺘﻲ را 
دارد.  
:ﻣﻘﺪم، ﻓﺎﻃﻤﻪ - ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﻧﺤﻮه ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﻴﻪ و ﻣﻮارد آن در دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ 47                                                              
:ﺷﻬﺮي، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ -ﺣﻘﻮق ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك، ﭼﺎپ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ – ﭘﺎﻳﻴﺰ 1384-ﺻﺺ141 ـ 48 140
: ﺷﻬﺮي، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ -ﺣﻘﻮق ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك، ﭼﺎپ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ – ﭘﺎﻳﻴﺰ 1384-ﺻﺺ174 ـ 49 165  ١٧  
3- آﺛﺎراﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲﻋﺎدي 
ﻣﺎده ي 1289 ق.م ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ((ﻏﻴﺮ از اﺳﻨﺎد ﻣﺬﻛﻮره در ﻣﺎده ي 1287 ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻨﺎد ﻋﺎدي اﺳﺖ.))و ﻣﺎده ي 1293 ﺗﺼـﺮﻳﺢ ﻣـﻲ 
ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ : (( ﻫﺮﮔﺎه ﺳﻨﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ي ﻳﻜﻲ از ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ رﺳﻤﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻨﺎد ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻟﻴﻜﻦ ﻣﺎﻣﻮر ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ آن ﺳﻨﺪ 
را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻳﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﻘﺮره ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ را در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻨﺪ ﻣﺰﺑﻮر در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ داراي اﻣﻀـﺎ ﻳـﺎ ﻣﻬـﺮ ﻃـﺮف 
 اﺳـﻨﺎدي 50 ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎدي اﺳﺖ.)) ﻣﻔﻬﻮم اﻳﻦ ﻣﺎده دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ آن ﺳﻨﺪ داراي ﻣﻬﺮ ﻳﺎ اﻣﻀﺎ ﻃﺮف ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺳﻨﺪﻳﺖ ﻧﺪارد.
ﻛﻪ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻣﻮر رﺳﻤﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرج از ﺻﻼﺣﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻋﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣـﻲ 
ﺷﻮﻧﺪ. 
1.3-اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﻬﻴﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه اﻧﺪ 
وﺻﻒ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ،در اﺻﻞ اﻋﺘﺒﺎري، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ. وﺻﻒ ﻣﻄﻤـﺌﻦ ﺑـﻮدن در اﺻـﻞ 
ﭼﻨﺪ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﺳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﻲ آورد. 
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﺪور آن از ﻣﻨﺘﺴﺐ اﻟﻴﻪ، ﻣﺤﺮز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼـﺮا ﻛـﻪ 
ﺳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻣﻄﻤﺌﻦ، ﺑﺎﻳﺪ داراي اﻣﻀﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﻜﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ اﻣﻀﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻣﻄﻤﺌﻦ اﻳﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
ﻫﻮﻳﺖ اﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪه داده ﭘﻴﺎم را ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺤﺖ اراده اﻧﺤﺼﺎري او ﺻـﺎدر ﺷـﺪه 
ﺑﺎﺷﺪ.ﺳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ و ﺑـﺪون ﺗﻐﻴﻴـﺮ آن، 
اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد. زﻳﺮا ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 11 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﻳﺮان، زﻣﺎﻧﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻚ ((ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ)) ذﺧﻴﺮه ﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﻟـﺰوم در دﺳـﺘﺮس و ﻗﺎﺑـﻞ درك ﺑﺎﺷـﺪ . 
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ ح ﻣﺎده 2 از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺼﻮن ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ 
ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ داده ﭘﻴﺎم و ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ، اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻄﻤـﺌﻦ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺻﺤﻴﺢ داﻧﺴﺖ و ﺑﺎ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻧﺘﺴﺎب آن ﺑﻪ ﻣﻨﺘﺴﺐ اﻟﻴﻪ، ﺑﻲ ﺷﻚ ﻣـﻲ ﺗـﻮان؛ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻣـﺎده 
1291 ، اﻋﺘﺒﺎري ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ ﺑﺮاي آن ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ،ﻛﻪ در ﻣﻮاد 14و15 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠـﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ 
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه و آﻧﻬﺎ را در ﺣﻜﻢ اﺳﻨﺎد ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد داﻧﺴﺘﻪ؛ ﻛﻪ اﻧﻜﺎر و ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﻤﻮع ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان 
51 ادﻋﺎي ﺟﻌﻠﻴﺖ ﺑﻪ داده ﭘﻴﺎم ﻣﺰﺑﻮر وارد ﻧﻤﻮد و ﻳﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ داده ﭘﻴﺎم ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺟﻬﺘﻲ از ﺟﻬﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از اﻋﺘﺒﺎر اﻓﺘﺎده اﺳـﺖ .
 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻮاد 14و15 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﻴﻪ را روﺷﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ و اﺳﻨﺎد ﻋﺎدي ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻄﻤـﺌﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
ﺷﺪه را در ﺣﻜﻢ اﺳﻨﺎد ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد داﻧﺴﺘﻪ؛ ﻛﻪ اﻧﻜﺎر و ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺴـﻤﻮع ﻧﻴﺴـﺖ و ﺗﻨﻬـﺎ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ادﻋـﺎي 
 اﻣـﺎ 52 ﺟﻌﻠﻴﺖ ﺑﻪ داده ﭘﻴﺎم ﻣﺰﺑﻮر وارد ﻧﻤﻮد و ﻳﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ داده ﭘﻴﺎم ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺟﻬﺘﻲ از ﺟﻬﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از اﻋﺘﺒﺎر اﻓﺘـﺎده اﺳـﺖ .
ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﻳﻨﻜﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر و ﺗﺮدﻳﺪ اﺳﺖ آن را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ داﻧﺴﺖ زﻳﺮا ﺳـﻨﺪ رﺳـﻤﻲ آﺛـﺎر 
دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ دارد. از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده 1305 ق.م ﻋﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻌﺘﺒـﺮ اﺳـﺖ . و ﻣـﺪﻟﻮل اﻳـﻦ 
اﺳﻨﺎد ﺑﺪون اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ﻻزم اﻻﺟﺮاﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ را واﺟﺪ اﻳﻦ آﺛﺎر ﻧﻤﻲ داﻧـﺪ و اﻋﻄـﺎي 
ﻳﻜﻲ از آﺛﺎر ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻌﺎدل ﺑﻮدن آن ﺑﺎ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ، ﻣﮕـﺮ اﻳﻨﻜـﻪ ﺳـﻨﺪ 
 53 ﻧﺰذ ﻣﻘﺎم رﺳﻤﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد.
2.3-اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﻬﻴﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه اﻧﺪ 
: ﻫﻤﺎن ص 50 140                                                              
: ﻫﻤﺎن   52رﺿﺎﺋﻲ، روح اﻟﻪ- ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان -ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ، ﻣﺠﻠﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﮔﻮاه، ﺷﻤﺎره51   .6
:ﻋﺒﺪاﻟﻬﻲ، ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ -ﺷﻬﺒﺎزي ﻧﻴﺎ،ﻣﺮﺗﻀﻲ-ﺑﻴﮕﻲ ﺣﺒﻴﺐ آﺑﺎدي،اﺣﻤﺪ- ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻟﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ارزش اﺛﺒﺎﺗﻲ آن-ص53 8  ١٨  
اﺳﻨﺎداﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂداده ﭘﻴﺎمﻣﻄﻤﺌﻦ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮرا ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﺳﻨﺎداﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻏﻴﺮﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﺤﺴﻮبﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.در
ﺧﺼﻮص اﻋﺘﺒﺎر و ارزش اﺛﺒﺎﺗﻲ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، ﻳﻚ اﺻﻞ ﻛﻠﻲ و اﺳﺎﺳـﻲ وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ در ﻣـﺎده 13 ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﺠـﺎرت 
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﻳﺮان ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:(( ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ارزش اﺛﺒﺎﺗﻲ داده ﭘﻴﺎم ﻫﺎ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻄﻤﺌﻨـﻪ از 
ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ روش ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺒﺎدﻟﻪ داده ﭘﻴﺎم ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد.))ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﻣﺎده، 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش اﺛﺒﺎﺗﻲ داده ﭘﻴﺎم ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻗﺎﺿﻲ و دادرس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ در ﺧﺼﻮص اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ﻣﻄﻤـﺌﻦ، 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ؛ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ارزش اﺛﺒﺎﺗﻲ آن را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده و در ﺧﺼﻮص دﻳﮕﺮ اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش اﺛﺒﺎﺗﻲ 
 ﻫﺮﮔﺎه ﺻﺪور ﺳﻨﺪ از ﻣﻨﺘﺴﺐ اﻟﻴـﻪ ﺗﺼـﺪﻳﻖ ﺷـﻮد و ﻳـﺎ در دادﮔـﺎه 54 آن- ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎرات ﻗﻀﺎﻳﻲ-ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻗﺎﺿﻲ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺘﺴﺐ اﻟﻴﻪ اﻣﻀﺎ ﻳﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﺳﻨﺪ ﻋﺎدي اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ و اﻧﻜـﺎر و 
 55 ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺴﻤﻮع ﻧﻴﺴﺖ.
4- اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎري اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ 
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﻮﻧﺪ اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎري اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. در ﭘـﻴﺶ ﻧـﻮﻳﺲ 
ﻻﻳﺤﻪ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه؛ اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎري در ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم آن ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
اﺳﺖ.در ﻣﺎده 412 اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ: ((اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎري اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﺑﺮات،ﺳـﻔﺘﻪ،ﭼﻚ،ﻗﺒﺾ رﺳـﻤﻲ اﻧﺒﺎر،ﺳـﻬﺎم، اوراق 
ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﺳـﺎﻳﺮ اﺳـﻨﺎد ﺗﺠـﺎري اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه در ﻗـﺎﻧﻮن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ اﻋـﻼم و ﻣﺒﺎدﻟـﻪ ﻣـﻲ 
ﺷﻮﻧﺪ)).ﻫﺮﭼﻨﺪاﺳﻨﺎدﺗﺠﺎرﻳﻬﻤﭽﻮﻧﺒﺮات،ﺳﻔﺘﻬﻮﭼﻜﺪرﻗﺎﻟﺒﻘﻄﻌﺎﺗﻜﺎﻏﺬﻳﻬﻨﻮزﻣﻨﺴﻮﺧﻨﺸﺪﻫﺎﺳﺖ،اﺳﺘﻔﺎدﻫﺎزاﺳﻨﺎدﻏﻴﺮﻛﺎﻏﺬﻳﻮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻴﺒﺮاﻳ
ﻣﺒﺎدﻻﺗﺘﺠﺎرﻳﺒﻴﻨﺎﻟﻤﻠﻠﻴﺮوزﺑﻬﺮوزرواﺟﺒﻴﺸــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺘﺮﻳﭙﻴﺪاﻣﻴﻜﻨﺪ  .
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎﻳﻔﻨﻴﻮﺗﻮﺳﻌﻬﻔﻨĤورﻳﺒﻬﺤﺪﻳﺮﺳﻴﺪﻫﺎﺳﺘﻜﻬﺎﻣﺮوزﻫﻤﻴﺘﻮاﻧﺎﺳﻨﺎدراﺑﺎدرﺟﻬﺰﻳﺎدﻳﺎزاﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻮدﻗﺘﺒﻬﺼﻮرﺗﺎﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻴﺎﻳﺠﺎد،ﻣﻨﺘﻘﻞ،ﻇﻬﺮﻧ
وﻳﺴـــﻴﻮﻧﮕﻬﺪارﻳﻜﺮد  .  ﺑﺎوﺟﻮداﻳﻨﭙﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎﻳﺸﮕﺮف،ﻣﺸﻜﻠﻤﻴﺘﻮاﻧﺘﺼﻮرﻧﻤﻮدﻛﻬﺴﻨﺪﻳﻨﺘﻮاﻧﺪﺑﻬﺼﻮرﺗﺎﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻴﺘﻬﻴﻬﻮﻣﻨﺘﻘﻠﺸـــﻮد  .  
ﺑﺎوﺟﻮداﻳﻦ،ﻣﺎﻧﻌﺎﺻﻠﻴﺪرﮔﺴﺘﺮﺷﺎﺳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻨﺎد ﺗﺠـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎري 
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻴﻔﻘﺪاﻧﺒﺴﺘﺮﺣﻘﻮﻗﻴﻼزﻣﻮﻳﺎﻧﻘﺼﻤﻘﺮراﺗﻤﻮﺟﻮدﺑﺮاﻳﺎﻳﺠﺎد،ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ،اﻧﺘﻘﺎل،رﻫﻨﻮﺳﺎﻳﺮﻣﻌﺎﻣﻼﺗﺎﺳﻨﺎدﻏﻴﺮﻛﺎﻏﺬﻳﻤﻴﺒﺎﺷﺪ.ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮﻣﻘﺮ
راﺗﻨﺎﻇﺮﺑﺮاﺳﻨﺎدﺗﺠﺎرﻳﺪرﺑﺴﻴﺎرﻳﺎزﻛﺸﻮرﻫﺎازﺟﻤﻠﻬﻜﺸﻮراﻳﺮاﻧﺒﺮﻣﺒﻨﺎﻳﺎﺳﻨﺎدﻛﺎﻏﺬﻳﺘﻨﻈﻴﻤﺸﺪﻫﺎﺳـــــــــــــــﺖ  .  
اﻳﻨﻘﻮاﻧﻴﻨﻮﻣﻘﺮراﺗﺒﻬﺴﺨﺘﻴﻤﻴﺘﻮاﻧﻨﺪﻣﺴﺎﻳﻠﻤﺮﺑﻮﻃﺒﻬﺎﺳﻨﺎداﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻴﺮاﭘﻮﺷﺸﺪﻫﻨﺪوﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،ﮔﺴﺘﺮﺷﺎﺳﻨﺎداﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻴﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺻﻼﺣﻮﺗﻜﻤﻴ
ﻟﻘﻮاﻧﻴﻨﻤﻮﺟﻮدﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.درﺑﺮﺧﻴﺎزﻛﺸﻮرﻫﺎاﻳﻨﺎﺻﻼﺣﺎﺗﺎﻧﺠﺎﻣﺸﺪﻫﻮﻣﻴﺘﻮاﻧﺪﺑﺮاﻳﺴﺎﻳﺮﻛﺸﻮرﻫﺎﺑﻬﻌﻨﻮاﻧﺎﻟﮕﻮﻣﺪﻧﻈﺮﻗﺮارﮔﻴﺮد. 
درﻧﻮﺷﺘﻬﻬﺎﻳﺤﻘﻮﻗﻲ،ﺳﻨﺪﺗﺠﺎرﻳﻌﻤﻮﻣﺎﺑﻬﻨﻮﺷـــــــﺘﻪ ﻫﺎﻳﻴﺎﻃﻼﻗﻤﻴﺸﻮدﻛﻬﻤﻨﻌﻜﺴـــــــﻜﻨﻨﺪه ﻃﻠﺒﻴﺒﻮدﻫﻮﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻨﻘﻠﻮاﻧﺘﻘﺎﻟـــــــﺪارد. 
ﺑﺮاﺳﺎﺳﺎﻳﻨﺘﻌﺮﻳﻒ،ﻣﻜﺘﻮﺑﺒﻮدﻧﻮﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻨﻘﻠﻮاﻧﺘﻘﺎﻻزﻣﺸﺨﺼﺎﺗﺎﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻠﻲ 
ﻣﻜﺘﻮﺑﺒﻮدﻧﻤﺘﻀﻤﻨﺎﻳﻨﻨﻜﺘﻬﺎﺳــــــــــــــــــــــــــﺘﻜﻬﻌﺒﺎراﺗﻮﻛﻠﻤﺎﺗﺮوي 56 ﻳﻜﺴﻨﺪﺗﺠﺎرﻳﻤﺤﺴﻮﺑﻤﻴﺸــــــــــــــــــــــــــﻮد.
ﻳﻜﻮرﻗﻬﻜﺎﻏﺬﻳﺜﺒﺘﻮﺿﺒﻄﺸﺪﻫﺎﺳﺘﻮاﻣﻀﺎﻳﺬﻳﻶن،اﻧﺘﺴﺎﺑĤﻧﻮرﻗﻬﺮاﺑﻬﺼﺎدرﻛﻨﻨﺪﻫﻨﺸــﺎﻧﻤﻴﺪﻫﺪ  .ﻧﻘﻠﻮاﻧﺘﻘﺎﻟﺴﻨﺪﻧﻴﺰازﻃﺮﻳﻘﻘﺒﻀﻮاﻗﺒﺎﺿــĤﻧﻮرﻗﻪ  
(دراﺳﻨﺎددروﺟﻬﺤﺎﻣﻞ)ﻳﺎازﻃﺮﻳﻘﻈﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻴﻜﻬﻤﺠﺪدﺑﺎﺛﺒﺘﻜﻠﻤﺎﺗﻮاﻣﻀﺎﻳﻈﻬﺮﺳﻨﺪﻣﺤﻘﻘﻤﻴﺸﻮد.ازاﻳﻨﺘﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻤﺸﺨﺼﻤﻴﺸﻮدﻛﻬﻈﺎﻫﺮاوﺟﻮد 
ﻳﻜﻮرﻗﻬﻜﺎﻏﺬﻳﻜﻬﺮوﻳĤﻧﻌﺒﺎراﺗﻮﻛﻠﻤﺎﺗﻴﻨﻮﺷﺘﻬﺸﺪﻫﻮذﻳﻶﻧﺎﻣﻀﺎﺷﺪﻫﺠﺰءارﻛﺎﻧﺎﺳﺎﺳــــــــــﻲ ﻳﻜﺴﻨﺪﺗﺠﺎرﻳﺎﺳــــــــــﺖ  .  
ازﺳﻮﻳﺪﻳﮕﺮ،درﻣﺒﺎدﻻﺗﺘﺠﺎرﻳﻮﺑﻬﺨﺼﻮﺻﺪرﺗﺠﺎرﺗﺒﻴﻨﺎﻟﻤﻠﻼﻓﺮادزﻳﺎدﻳﺪرﮔﻴﺮاﺳﻨﺎدﺗﺠﺎرﻳﻤﻴﺸﻮﻧﺪﻛﻬﺎزﺟﻤﻠﻬﻤﻴﺘﻮاﻧﺒﻬﻔﺮوﺷﻨﺪه،ﺧﺮﻳﺪار،ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ،
ﻣﺆﺳﺴﻬﻬﺎﻳﺒﻴﻤﻪ،ﻣﺘﺼـــــــــــــــــــــــﺪﻳﺎﻧﺤﻤﻠﻮ ﻧﻘﻠﻮﻣﻘﺎﻣﺎﺗﺪوﻟﺘﻴﻤﺜﻠﮕﻤﺮﻛﺎﺷـــــــــــــــــــــــﺎرﻫﻜﺮد  .
اﻳﻨﺎﻓﺮادﺳﺎﻟﻬﺎﺑﺎاوراﻗﻴﺴﺮوﻛﺎردارﻧﺪﻛﻬﺪﻻﻟﺘﺒﺮوﺟﻮدﺗﻌﻬﺪ،ﺣﻤﻞ،ﺑﻴﻤﻪ،ﻗﺮاردادﻫﺎﻳﺒﺎﻧﻜﻴﻮﺳﺎﻳﺮﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﺪاﺷﺘﻬﺒﺎﺗﻮﺟﻬﺒﻬﻤﻘﺮراﺗﻜﻨﻮﻧﻴﺎﻳﺮان،ﺳﻨﺪﺗ
: رﺿﺎﺋﻲ، روح اﻟﻪ- ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان -ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ، ﻣﺠﻠﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﮔﻮاه، ﺷﻤﺎره55   .6ﻫﻤﺎن 54                                                              
ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ،ﻣﺤﻤﻮد، " ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت،ﻛﻠﻴﺎت،ﺑﺮات،ﺳﻔﺘﻪ،ﭼﻚ،اﺳﻨﺎداﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ،ﻗﺒﺾ اﻧﺒﺎرﻋﻤﻮﻣﻲ وﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي"،ج ﺳﻮم،ﭘﺎﻳﻴﺰ.-1385-ﺻﺺ56 17-3  ١٩  
ﺟﺎرﻳﻨﻮﺷﺘﻬﺎﺳﺖ،ﻟﺬاﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻬﻨﻮﺷﺘﻬﻤﻴﺘﻮاﻧﺪﺑﺮروﻳﻜﺎﻏﺬ،ﭼﻮب،ﭘﻮﺳﺘﻴﻨﻮاﻣﺜﺎﻵﻧﻮاﻗﻌﮕﺮدد،اﻳﻨﺎﻣﻜﺎﻧﻨﻴﺰوﺟﻮدداردﻛﻬﻨﻮﺷــــــــــﺘﻬﺮوي 
ﺻﻔﺤﻬﻤﺎﻧﻴﺘﻮرﻧﻘﺸــــــــــــــــﺒﻨﺪد  .  ﺟــــــــــــــــﺪاازاﻳﻨﺎﻣﻜﺎﻧﻄﺒﻴﻌﻲ،ازﻟﺤﺎﻇﻤﻘﺮراﺗﻨﻴﺰﻗﺎﻧﻮﻧﺘﺠﺎرت 
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـــــــــــــﺪرﻣﺎده6ﺧﻮدﺑﻴﺎﻧﻨﻤﻮدﻫﺎﺳﺘﻜﻬﻬﺮﮔﺎﻫﻮﺟﻮدﻳﻜﻨﻮﺷﺘﻬﺎزﻧﻈﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻼزﻣﺒﺎﺷـــــــــــــﺪ،((داده ﭘﻴـــــــــــــﺎم)) 
درﺣﻜﻤﻨﻮﺷﺘﻬﺎﺳــﺘﻤﺎده12اﻳﻨﻘﺎﻧﻮﻧﻤﻘﺮرﻣﻴﺪاردﻛــﻪ ((اﺳــﻨﺎد و ادﻟــﻪ اﺛﺒــﺎت دﻋــﻮي ﻣﻤﻜﻨﺎﺳﺘﺒﻬﺼــﻮرﺗﺪادﻫﭙﻴﺎﻣﺒﻮدﻫﻮدرﻫﻴﭽﻤﺤﻜﻤﻪ 
ﻳﺎادارﻫﺪوﻟﺘﻴﻨﻤﻴﺘﻮاﻧﺒﺮاﺳﺎﺳـــﻘﻮاﻋﺪ ادﻟﻬﻤﻮﺟﻮد،ارزﺷـــﺎﺛﺒﺎﺗﻲ ((داده ﭘﻴـــﺎم)) راﺻﺮﻓﺎﺑﻬﺪﻟﻴﻠﺸـــﻜﻠﻮﻗﺎﻟﺒĤﻧﺮدﻛﺮد)). اﻳﻨﻤﺎدﻫﻨﻬﺘﻨﻬـــﺎ 
ﺑﻬﺼﻮرﺗĤﺷﻜﺎرازاﻣﻜﺎﻧﺘﺤﻘﻘﻨﻮﺷﺘﻬﺒﻬﺸﻜﻠﺪادﻫﭙﻴﺎﻣﺴﺨﻨﺒﻬﻤﻴﺎﻧĤوردﻫﺎﺳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺖ،ﺑﻠﻜﻬﺎزواژه 
اﺳﻨﺎدﻛﻬﺒﻬﺸﻜﻠﺪادﻫﭙﻴﺎﻣﻬﺴﺘﻨﺪﻧﻴﺰاﺳﺘﻔﺎدﻫﻨﻤﻮدﻫﺎﺳـــــــــــــــﺖ.ﭘﺴﺼـــــــــــــــﺮﻓﺎﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻴﺒﻮدن ﻳﻜﺴـــــــــــــــﻨﺪ 
ﺑﻬﻤﻌﻨﺎﻳﻨﻔﻴﻨﻮﺷﺘﻬﺒﻮدﻧĤﻧﻨﻴﺴﺘﻮازاﻳﻨﻠﺤﺎﻇﻤﺸــــــــــــــــــــﻜﻠﻴﻮﺟﻮدﻧﺪارد.  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻨﻬﺮﻛﺠﺎﻛــــــــــــــــــــﻪ 
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬارازﻧﻮﺷﺘﻬﺼﺤﺒﺘﻨﻤﻮدﻫﺒﺎﺷﺪ،دادﻫﭙﻴﺎﻣﻨﻴﺰآﻧﺸـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮﻃﺮاﺑﺮآوردﻫﺨﻮاﻫﺪﻛﺮد،ﻣﺜﻼﻳﻦ 
اﻣﺎدرﺑﺮﺧﻴﻤﻮاردﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬارﺳﺨﻨﺎزورﻗﻬﻮﻳﺎﺑﺮﮔﻬﺒﻬﻤﻴﺎﻧĤوردﻫﺎ 57 ﻛﻬﻘﺎﻧﻮﻧﮕﺬاردرﻣﺎده310ﻗﺎﻧﻮﻧﺘﺠﺎرت،ﭼﻜﺮاﺑﻬﻌﻨﻮاﻧﻨﻮﺷﺘﻬﺘﻌﺮﻳﻔﻨﻤﻮدﻫﺎﺳﺖ.
ﺳﺘﻜﻬﺎﻧﻄﺒﺎﻗĤﻧﺒﺮﺳﻨﺪﺗﺠﺎرﻳﺪرﻗﺎﻟﺒﺪادﻫﭙﻴﺎﻣﻤﺤﻠﺘﺮدﻳﺪاﺳــــــــــــــــــﺖ؟ﺑﻬﻌﻨﻮاﻧﻨﻤﻮﻧﻪ،درﻣﺎده223ﻗﺎﻧﻮﻧﺘﺠــــــــــــــــــﺎرت، 
ﺑﺮاﺗﺒﻬﺸﻜﻠﻮرﻗﻬﺘﺠﺴﻤﺸﺪﻫﺎﺳــــــﺖ،درﺣﺎﻟﻴﻜﻬﻮاژﻫﻲ“  ورﻗــــــﻪ  ”ﻣﻌﻨﺎﻳﻴﺒﻴﺸﺎزﻳﻜﺘﻜﻬﻜﺎﻏﺬﻧﺨﻮاﻫﺪداﺷــــــﺖ  .  
ﻫﻤﭽﻨﻴﻨﻤﺎده244ﻫﻤﻴﻨﻘﺎﻧﻮﻧﺎزﻋﺒﺎرت اوراﻗﺘﺠﺎرﺗﻴﺼﺤﺒﺘﻜﺮدﻫﺎﺳﺖ. ﭘﻴﺎﻣﺪﭘﻴﺮوﻳﺎزاﻳﻨﻘﺎﻧﻮن،ﻋﺪﻣﺎﻣﻜﺎﻧﺼﺪورواﻧﺘﻘﺎﻻﺳﻨﺎداﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻴﺎﺳﺖ . 
ﺷﺎﻳﺎﻧﺬﻛﺮاﺳــــــــــــــــــــــــــﺖ ﻛﻬﻮﺟﻮدﭼﻨﻴﻨﺘﻌﺎﺑﻴﺮﻳﺒﺎﺗﻮﺟﻬﺒﻬﺰﻣﺎﻧﺘﺼــــــــــــــــــــــــــﻮﻳﺒﺎﻳﻨﻘﻮاﻧﻴﻨﭽﻴﺰﺗﻌﺠﺒĤوري 
ﻧﻴﺴﺖ،زﻳﺮاﻫﻨﮕﺎﻣﺘﺼﻮﻳﺒﺎﻳﻨﻘﺎﻧﻮﻧﺒﻬﻬﻴﭽﻮﺟﻬﺒﺤﺜﻴﺎزاﺳﻨﺎداﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ،آﻧﻬﻤﺒﻬﺸــﻜﻼﻣﺮوزﻳĤن ﻣﻄﺮﺣﻨﺒﻮدﻫﺎﺳﺘﻮﻧﻮﻳﺴــﻨﺪﮔﺎﻧﺎﻳﻨﻘﺎﻧﻮﻧﺒﻬﻜﻠﻲ 
ﺑﺮداﺷﺘﻴﺎزﺑﺮاﺗﻐﻴﺮﻛﺎﻏﺬﻳﻨﺪاﺷــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺘﻬﺎﻧﺪوﺗﻨﻬﺎ 
ﺑﺮاﺗﺮادرﻗﺎﻟﺒﻮرﻗﻬﻤﻴﺪﻳﺪﻫﺎﻧﺪ.اﻟﺒﺘﻬﺒﺎﺗﻮﺟﻬﺒﻬĤﻧﭽﻬﭙﻴﺸﺘﺮﺑﻴﺎﻧﻨﻤﻮدﻳﻢ،ﺑﻬﻨﻈﺮﻣﻴﺮﺳﺪ،ﺑﺘﻮاﻧﺎزاﻳﻨﻈﺎﻫﺮﮔﺬﺷﺘﻮﺑﺎورداﺷﺘﻜﻬﺤﺘﻴﺒﺎوﺟﻮداﻳﻨﺘﺼﺮﻳﺤ
ات،ﺑﺮاﺗﺒﻬﺸــــــــــــــــــــــــــﻜﻠﺪاده ﭘﻴﺎﻣﻘﺎﺑﻠﺘﺤﻘﻘﺎﺳــــــــــــــــــــــــــﺖ  .  
دﻟﻴﻠﻬﻤﺎﻧﺎﺳﺘﻜﻬﺪرﻣﺎده12ﻗﺎﻧﻮﻧﺘﺠﺎرﺗﺎﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﺒﻴﺎﻧﺸﺪﻫﺎﺳﺖ،زﻳﺮااﻃﻼﻗﺎﺳﻨﺎدﺑﻬﺸﻜﻠﺪادﻫﭙﻴﺎﻣﻬﻤﻬﮕﻮﻧﻬﺎﺳﻨﺎدرادرﺑﺮﻣﻴﮕﻴﺮدﻛﻬﺎزآﻧﺠﻤﻠﻬﻤﻴ
ﺗﻮاﻧﺒـــــــــﻪ ﺑﺮاﺗﺎﺷﺎرﻫﺪاﺷـــــــــﺖ  .  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻨﻌﺪﻣﭙﺬﻳﺮﺷﺎﻣﻜﺎﻧﺘﺤﻘﻘﺎﻳﻨﮕﻮﻧﻬﺎﺳﻨﺎدﺑﻬﺸـــــــــﻜﻠﺪادﻫﭙﻴﺎﻣﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ، 
اﻳﻨﻨﺘﻴﺠﻬﺮادرﺑﺮداﺷﺘﻬﺒﺎﺷﺪﻛﻬﺎﻧﺘﻘﺎﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻴĤﻧﻬﺎﻧﻴﺰﺣﺘﻴﺒﻬﺸﻜﻠﺴـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻨﺪﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻮﺟﻮد 
ﻧﺨﻮاﻫﺪداﺷــــــــــﺖ.درﻣــــــــــﺎده412ﻻﻳﺤﻬﺎﺻﻼﺣﻘﺎﻧﻮﻧﺘﺠﺎرﺗﻜﻬﺪرﺳــــــــــﺎل1384ﺗﻬﻴﻬﺸﺪه،ازاﻣﻜﺎﻧﺘﺤﻘﻘﺴــــــــــﻨﺪ 
ﺗﺠﺎرﻳﺒﻬﺸﻜﻼﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﺎزﺟﻤﻠﻬﺒﺮاﺗﺴــــﺨﻨﺒﻬﻤﻴﺎﻧĤوردﻫﻮدراﻧﺘﻬﺎﻳĤﻧﺒﻬﺎﻣﻜﺎﻧﻤﺒﺎدﻟﻬﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻴﻨﻴﺰﺑﻬﺎﺧﺘﺼﺎراﺷﺎرﻫﻜﺮدﻫﺎﺳــــﺖ  .  
درﻣــــــﺎده413اﻳﻨﻼﻳﺤﻬﺪرﻣﻮرداَﺷﻜﺎﻟﺴﻨﺪﺗﺠﺎرﻳﺎﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻴﺒﻬﺪوروﺷﺴــــــﻨﺪﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻳﺎﺳﻨﺪاﺻــــــﻴﻼﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻴﺒﻬﻮﺟﻮدﻣﻴĤﻳﺪ و 
درﻣﺎدﻫﺒﻌﺪﻳﻬﻤﻴﻨﻼﻳﺤﻬﻤﻘﺮرﻧﻤﻮدﻫﺎﺳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺖ ﻛـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻪ 
((ﺳﻨﺪﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﺒﻬﺴﻨﺪﺧﺎرﺟﻨﻮﻳﺴﺸﺪﻫﺎﻳﺎﻃﻼﻗﺸﺪﻫﻜﻬﺸﻜﻼﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻴﺎﺻﻠﺴﻨﺪﺗﺠﺎري(ﻛﺎﻏﺬي)ﻳﺎﺗﺼﻮﻳﺮآﻧﺎﺳﺘﺒﻬﻨﺤﻮﻳﻜﻬﺎﻃﻼﻋﺎﺗĤﻧﻘﺎﺑﻠﭙﺮد
درﻣــﺎده414ﺷﺮاﻳﻄﻴﺒﺮاﻳﺴــﻨﺪﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻤﻘﺮرﻣﻴﺪاردودرﻣﺎده415ﺑﻴﺎﻧﻤﻴﺪاردﻛﻬﺪرﺻﻮرﺗﻴﻜﻬﺴﻨﺪﻳﻤﺘﻀــﻤﻦ ﻳﻜﻴــﺎز 58 ازﺷﻮاﻧﺘﻘﺎﻟﺒﺎﺷــﺪ.))
ﺷـــــــــــــــــــﺮاﻳﻄﻤﻘﺮردرﻣﺎده414ﻧﺒﺎﺷﺪ،آﻧﺴﻨﺪﺑﻬﻌﻨﻮاﻧﺴﻨﺪﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﺎﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻴﺘﻠﻘﻴﻨﻤﻴﺸـــــــــــــــــــﻮد  
.ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻧﺎﻳﻨﻼﻳﺤﻬﺎﺿﺎﻓﻬﻨﻤﻮدﻫﺎﻧﺪﻛﻬﺴﻨﺪﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﺎﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻴﺎزﻫﺮﺣﻴﺜﺪرﺣﻜﻤﺎﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻞ 
آﻧﺴﻨﺪاﺳﺘﻮدرﺻﻮرﺗﻮﺟﻮدﻣﻐﺎﻳﺮﺗﺒﻴﻨﺴﻨﺪﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻮاﺻﻠﺴﻨﺪﺗﺠﺎري،اﺻﻠﺴـــــــــــﻨﺪ ﻣﻼﻛﻌﻤﻠﺨﻮاﻫـــــــــــﺪﺑﻮد  .  
ﻣﺎده418ﻧﻴﺰﺑﻴﺎﻧﻤﻴﺪاردﻛﻬﺪرﺗﻨﻈﻴﻤﺸﻜﻼﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻴﺎﺳﻨﺎدﺗﺠﺎري،ﺑﺎﻳﺪﺷﺮاﻳﻄﻤﻘﺮردرﻣﻮردﺻﻮرﺗĤﻧﺎﺳﻨﺎددرﻗﻮاﻧﻴﻨﺬﻳﺮﺑﻄﺮﻋﺎﻳﺘﺸﻮﻧﺪﻛﻬﺎزﺟﻤ
ﻟﻬﻤﻴﺘــــــــــــــــــــــﻮان ﺑﻬﺸﺮاﻳﻄﺼﺪورﺳﻨﺪﺗﺠﺎرﻳﺒﻬﻤﻌﻨﺎﻳﺨﺎﺻﭽﻮﻧﺒﺮاﺗﻜﻬﺒﻬﻤﻮﺟﺒﻼﻳﺤﻬﻤﺰﺑﻮرﻣﻘﺮرﺷــــــــــــــــــــــﺪه 
ﻣﺎده414 : ﺳﻨﺪﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ،ﺧﺎرج ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺷﺪه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺻﻞ ﺳﻨﺪﺗﺠﺎري) ﻛﺎﻏﺬي (ﻳﺎﺗﺼﻮﻳﺮآن ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت آن ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮدازش واﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﺷﺪ،ﺳﻨﺪﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪﺷﺮاﻳﻂ 58ﻣﺎده310 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت“ : ﭼﻚ ﻧﻮﺷﺘﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه وﺟﻮﻫﻲ راﻛﻪ ﻧﺰد ﻣﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ دارد،ﻛﻼ ﻳﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﺴﺘﺮد ﻳﺎ ﺑﻪ دﻳﮕﺮي واﮔﺬارﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ”. 57                                                              
زﻳﺮراداراﺑﺎﺷﺪ1- ‐ﺗﺼﻮﻳﺮﻳﺎ ﻣﻨﺪرﺟﺎت رووﭘﺸﺖ اﺻﻞ ﺳﻨﺪ2-ﺑﺮﺧﻮرداري ازﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮاﻣﻨﻴﺖ روز ﺑﺮاي اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن3- ‐ﺛﺒﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﺎررﻓﺘﻪ درﺳﻨﺪ4-رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﻲ 
واﻳﻤﻨﻲ ﻓﻨĤوري ﺑﻪ ﻛﺎررﻓﺘﻪ.    ٢٠  
وﺷﺮاﻳﻄﻘﺎﻧﻮﻧﺘﺠﺎرﺗﺎﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﺎﺷــــــــــــــــــــــــــــﺎرﻫﻜﺮد.اﻳﻨﻼﻳﺤﻬﻬﻤﭽﻨﻴﻨﺒﻴﺎﻧﻤﻴــــــــــــــــــــــــــــﺪاردﻛﻬﻤﺮﺟﻊ 
اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨﺪﻫﺴﻨﺪﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ،ﻣﺴﺆوﻟﻮﻣﺘﻌﻬﺪﺟﺒﺮاﻧﺨﺴﺎرﺗﻨﺎﺷﻴﺎزﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮﻳﺪرزﻣﻴﻨﻬﺎﺳــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻨﺎد 
ﺗﺠﺎرﻳﺎﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻴﺪرﻣﻘﺎﺑﻼﺷﺨﺎﺻﺬﻳﻨﻔﻌﻤﻴﺒﺎﺷﻨﺪﻛﻬﺪرواﻗﻊ،ﻳﻜﻤﻘﺮرﻫﺤﻤﺎﻳﺘﻴﺎﺳﺖ. آﻳـﺎ ﻣﻘـﺮرات ﻣﺠـﺮي در ﺧﺼـﻮص اﺳـﻨﺎد ﺗﺠـﺎري 
ﺳـــــــــــــﻨﺘﻲ در ﺧﺼـــــــــــــﻮص اﺳـــــــــــــﻨﺎد ﺗﺠـــــــــــــﺎري اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـــــــــــــﻚ ﻣﺠـــــــــــــﺮي 
اﺳﺖ؟ﺑﺎﻳﺪاذﻋﺎﻧﺪاﺷﺖ،ﻫﺮﭼﻨﺪﻗﺎﻧﻮﻧﻨﻤﻮﻧﻬĤﻧﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻴﺘﺮاﻟﺪرﻣﻮردﺗﺠﺎرﺗﺎﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ،ﻣﺒﻨﺎﻳﺘﻨﻈﻴﻢ 
ﻗﻮاﻧﻴﻨﺘﺠﺎرﺗﺎﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﺪرﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻴﻬﻤﭽﻮﻧﺎﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ،ﺳـــــــــــــــــــﻨﮕﺎﭘﻮر،ﻛﺎﻧﺎداوﺑﺮﺧﻴﺎزاﻳﺎﻻت آﻣﺮﻳﻜﺎاﺳـــــــــــــــــــﺖ،ﺑﻪ 
ﻳﻘﻴﻨﻨﻤﻴﺘﻮاﻧﮕﻔﺘﻜﻬﺎﻳﻨﻤﻘﺮراﺗﺸﺎﻣﻠﻤﻘﺮراﺗﺨﺎﺻﺎﺳــــــــــــﻨﺎد(ﺑﺮاﺗﻮﺳــــــــــــﻔﺘﻪ)   ﻧﻴﺰﻣﻴﮕﺮدﻧــــــــــــﺪ  .
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻬﺒﺨﺸﺎزﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻌﺎﻣﻼﺗﺎﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻴﺴﻨﮕﺎﭘﻮرﻣﺼــــــــــــــــــــــــــــــــﻮب1998ﻣﻘــــــــــــــــــــــــــــــــﺮر 
ﻣﻴﺪاردﻛﻬﺒﺨﺸﻬﺎي2و5ازاﻳﻨﻘﺎﻧﻮﻧﻜﻬﺪرﻣﻮردﻧﻮﺷﺘﻬﻮاﻣﻀﺎﻳﺎﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻴﺎﺳﺖ،درﻫﺮﻣﻮردﻛﻬﻘﺎﻧﻮن،وﺟﻮدﻧﻮﺷﺘﻬﻮﻳﺎاﻣﻀﺎﻳﻴﺮاﻻزﻣﺪاﻧﺴﺘﻬﺎﺳﺖ،
ﺷــــــــــــــــــــﺎﻣﻞ اﺳــــــــــــــــــــﻨﺎدﻗﺎﺑﻼﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤــــــــــــــــــــﻲ ﺷــــــــــــــــــــﻮد  .
ﻫﻤﭽﻨﻴﻨﻘﺎﻧﻮﻧﺘﺠﺎرﺗﺎﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻤﺘﺤﺪاﻟﺸﻜﻠﻜﺎﻧﺎداﻣﺼﻮب1999ﺑﻬﻄﻮرﻛﻠﻲ،ﺑﺮاﺳﻨﺎدﻗﺎﺑﻼﻧﺘﻘﺎﻟﺤﺎﻛﻤﻨﺨﻮاﻫﺪﺑﻮد،ﭼﺮاﻛﻬﺎﻋﺘﻘﺎدﺑﺮاﻳﻨﺎﺳﺘﻜﻬﺒﻬﺠﺎ
 اﻣـﺎ در ﺣﻘـﻮق داﺧﻠـﻲ ﻃﺒـﻖ ﻣـﺎده 426 ل.ا.ق.ت ﻛـﻪ ﺑﻴـﺎن ﻣـﻲ 59 ﻳﻤﻘﺮراﺗﻜﻠﻲ در ﺧﺼﻮﺻﺎﺳﻨﺎد،ﻧﻴﺎزﺑﻬﻤﻘﺮراﺗﻤﺸﺮوﺣﺨﺎﺻﺎﺳﺖ.
دارد:((ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن وآﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آن ﻛﻪ ﺧﺎص اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎرﻳﺎﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺳﺖ، ﻣﻘﺮرات ﺳﻨﺪ ﺗﺠـﺎري 
ﻛﺎﻏﺬي،در ﺧﺼﻮص ﺳﻨﺪ ﺗﺠﺎري اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ذﻳﺮﺑﻂ ﺣﺎﻛﻤﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.)) ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻮارد ﺧﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در ﻣﻮرد اﺳـﻨﺎد ﺗﺠـﺎري 
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎري ﺳﻨﺘﻲ رﺟﻮع ﻛﺮد. و ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ل .ا.ق.ت.ا.ا ﻛـﻪ ﺧـﺎص اﺳـﻨﺎد ﺗﺠـﺎري 
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻘﺮرات ﺳﻨﺪ ﺗﺠﺎري ﻛﺎﻏﺬي، در ﺧﺼﻮص ﺳﻨﺪ ﺗﺠﺎري اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ذﻳﺮﺑﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎري در ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم دوﮔﺎﻧﻪ اي دارﻧﺪ در ﻣﻔﻬﻮم اﻋﻢ و وﺳﻴﻊ ﻛﻠﻤﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﺳﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻮﺷﺘﻬﺎي اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻣﻌﺮف ﻳﺎ ﺑﻮﺟﻮدآورﻧﺪه،ﺗﻌﻬﺪات ﺗﺠﺎري ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ،ﻫﺮ ﺳﻨﺪي در اﻣﺮ ﺗﺠﺎرت ﻋﻨﻮان و اﻋﺘﺒﺎر وﻛﺎرﺑﺮدي دارد،ﻣﻲ ﺗـﻮان 
آن ﺳﻨﺪ را ﺗﺠﺎري ﻗﻠﻤﺪاد ﻛﺮد ﻣﺜـﻞ ﺑﺮات،ﺳـﻔﺘﻪ،ﭼﻚ،اوراق ﻗﺮﺿﻪ،اﺳـﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ،اوراﻗﺴﻬﺎم،ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ،اﺳـﻨﺎد اﻋﺘﺒـﺎري ﺑـﺎﻧﻜﻲ و 
ﻏﻴﺮه.اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎري در ﻣﻔﻬﻮم اﺧﺺ ﻛﻠﻤﻪ،اﺳﻨﺎدي اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﻧﻘﺶ ووﻳﮋﮔﻴﻬﺎي آﺛﺎر و ﻣﻘﺮرات ﺧـﺎص ﺧـﻮد .ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي 
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﺎد ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎري را ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺺ را ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد:  
 1ـ اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎري ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل دارﻧﺪ2 ـ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﻴﻨﻲ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ3 .ـ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ 
رؤﻳﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ رﺳﻴﺪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺳﺖ4.ـ از ﻣﻘﺮرات وﻳﮋه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 60 
وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ در ﻣﺎده 1287 ق.م 
1-در اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك و ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.2-در ﻳﻜﻲ از دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎدرﺳﻤﻲ و ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات 
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ : ﻧﻜﺎح ﻧﺎﻣﻪ ووﻛﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي رﺳﻤﻲ.3-ﻧﺰد ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ رﺳﻤﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ دار در ﺣﺪود 
ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻧﻬﺎ و ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.4-ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺎ ﻣﻮر ﺻﻼﺣﻴﺖ دار در ﻣﺎده1287 ﺷﺨﺼﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻗﺎﻧﻮن آن را ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻧﻜﺘﻪ) ﻣﺎﻣﻮر ﺛﺒﺖ اﺣﻮال و ﻗﺎﺿﻲ دادﮔﺴﺘﺮي ﻣﺎ ﻣﻮر ﺻﻼﺣﻴﺖ د ار ﻣﺤﺴﻮب 
ﺷﻴﺮوي، ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ- ﻣﻴﺮي،ﺣﻤﻴﺪ- ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺳﻨﺎدﺗﺠﺎري- اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ-ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ،ﺷﻤﺎره ﺳﻴﺰدﻫﻢ، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن1387-ﺻﺺ59 5-29                                                              
60 : http://talebi251.blogfa.com/post-28.aspx   ٢١  
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ5-ﻣﻔﺎد ﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺰدﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ دار ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 1288 ق.مﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
 ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 1289ق.م ﻫﺮ ﮔﺎه ﺳﻨﺪي ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻋﻨﻮان ﺷﺪه در ﻣﺎده 1287 را ﻧﺪاﺷﺖ ﺳﻨﺪ ﻋﺎدي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
ﺷﻮد.ﺳﻨﺪ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻣﻔﺎد آن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻧﺪارد و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﺎدي ﻳﺎ رﺳﻤﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ داراي ﺳﻨﺪ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻫﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﻨﺎد ﻻزم اﻻﺟﺮا از ﻏﻴﺮ 
آن ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺸﻮد.ﭼﻚ و ﻗﺮاردادﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺳﻨﺎد ﻋﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻳﺮا ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از 
وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﻣﺎده 1287 ق.م را ﻧﺪارد.اﻣﺎ داراي وﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﻋﺎدي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ 
 ﻛﻨﺪ.
ﭼﻚ و ﺳﻔﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻨﺎد ﻋﺎدي اﻧﺪ؛ زﻳﺮا ﺗﻨﻈﻴﻢ آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻣﺄﻣﻮر رﺳﻤﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺻﺮف ﭼﺎﭘﻲ 
ﺑﻮدن ﻳﻚ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺗﺎﻳﭗ آن در ﺳﺮﺑﺮگﻫﺎي آرمدار ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﭼﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑ ﻨﮕﺎهﻫﺎ و آژاﻧﺲﻫﺎي اﻣﻼك ﻳﺎ ﻓﺮوش اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺻﻮرت 
ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﻣﻮﺟﺐ رﺳﻤﻲ ﺷﺪن ﻳﻚ ﺳﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻬﭽﻚ و ﺳﻔﺘﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ 
ﺷﻮﻧﺪ، داراي ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲاﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻨﺎد ﻋﺎدي از آﻧﺒﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل دارﻧﺪهي ﭼﻚ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ وﺟﻪ ﭼﻚ ﺑﻪ 
ﺟﺎي آن ﻛﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ از ﻣﺰاﻳﺎي آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮد و ﺑﺪون 
 ﺣﻜﻢ دادﮔﺎه آن را ﺑﻪ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﭼﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ و ﻳﻚ ﺳﻨﺪ ﻋﺎدي ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ.
ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻣﻮاد اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎري ﻋﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎري اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﻨﺎد ﻋﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻨﺪ ﺗﺠﺎري ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ داده ﭘﻴﺎﻣﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﺎﻫﻴﺖ اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎري ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻲ 
ﻛﻨﺪ و اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎري اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، اﺳﻨﺎد ﻋﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻫﻤﺎن آﺛﺎر اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎري 
ﺳﻨﺘﻲ را دارﻧﺪ. 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي  
 ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ آورده ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎري دادو ﺳﺘﺪﻫﺎ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ 
. ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﻧﻮع از رواﺑﻂ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ و ﺗﺠﺎري ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻃﺮح ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻗﺮاردادي 
اﻓﺮاد ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ارﺗﻴﺎﻃﻲ در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﺮاردادﻫﺎ ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺘﺴﺎب اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ، ﻧﺤﻮه 
ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ، وﺟﻮد وﺑﻼﮔﻬﺎي ﺷﺨﺼﻲ ، ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺷﺨﺼﻲ ، و ……… در ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ اﺳﺘﻨﺎد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ 
اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ادﻟﻪ در ﻃﺮح دﻋﻮي ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ .   ٢٢  
 اﻣﻀﺎياﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرتاﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﻋﻤﺎل داراي آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻫﻤﺴﺎن ﺑﺎ اﻣﻀﺎيدﺳﺘﻲ ﻣﻮردﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ﻣﺬﻛﻮر ﻫﺮ ﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد اﻣﻀﺎﻳﻲ را ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ اﻣﻀﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻜﻔﻲ اﺳﺖ . ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻳﺮ 
ﺳﺎﺧﺘﻬﺎي ﻓﻨﻲ ﻻزم و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻣﻀﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ از ﺣﻴﺚ آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻀﺎﻫﺎي دﺳﺘﻲ ﻧﺪارد و 
اﻣﻀﺎء اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺰو ادﻟﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد . 
 ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ وﺿﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ ( از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﻳﺮان ) ﻫﺪﻓﺸﺎن ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻗﻮاﻋﺪ 
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺟﺪﻳﺪ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻗﻮاﻧﻴﻦ در واﻗﻊ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﺑﺰارﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ در رواﺑﻂ ﺣﻘﻮﻗﻲ و 
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ اﻓﺮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻳﺠﺎد ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺗﻈﻴﻢ رواﺑﻂ اﻓﺮاد وﺿﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ.اﻧﺠﺎم ﻣﺒﺎدﻻت 
ﻣﺨﺘﻠﻒ (اﻋﻢ از ﺗﺠﺎري و ...) ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ و ﺗﺎﻛﻨﻮن در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات 
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ وﺿﻊ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﺪف از ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ و اﻳﻤﻦ ﺳﺎزي ﻣﺒﺎدﻻت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ، زﻳﺮا در ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺗﺠﺎري از اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺎ وﻗﻔﻪ و اﺧﺘﻼل ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﺷﺨﺎص روش ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ را ﺑﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ 
ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد. ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﺼﻮب 1382/10/17 ﮔﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﻣﻬﻢ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ 
 ﻣﺒﺎدﻻت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﻧﻈﺎم ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ آن ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺄﻣﻞ و ﺗﻌﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﺻﻼﺣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ آن ﺟﺰ از 
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖﺗﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص، ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﻛﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎي 
ﺟﺪﻳﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ (ﻛﻪ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ اﺳﺖ از ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻓﻨﻲ) ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و اراﻳﻪ آﺛﺎر ﺧﻮد راه را ﺑﺮاي 
ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻧﻮﻳﻦ ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.