نکته طلائی در خصوص سند رسمی

مطابق ماده 1286قانون مدنی سند بردو نوع است :1- سندرسمی 2- سند عادی وهمان قانون سند رسمی رادر ماده 1287 چنین تعریف نموده است :

اسنادی که دراداره ثبت اسناد واملاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد مامورین رسمی درحدود صلاحیت آنها وبر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است . در ماده 1289تصریح شده که :غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است .

بی شک به محض شنیدن کلمه سند رسمی فوراً نام سردفتر و دفتر اسناد رسمی به اذهان عموم مردم خصوصا 
حقوق دانان  متبادر میگردد .

 در قوانین و مقررات عام و خاص کشور ایران مزایا و جایگاه و یژه ای  برای سند رسمی در زمینه ها وروابط اجتماعی ، اقتصادی ،حقوقی و خانوادگی پیش بینی شده است که بارها وسیله صاحبان دانش حقوقی و اهل فن به نحو مبسوط  بدان برداخته شده است .بنده حقیر علیرغم نداشتن هنر و دانش مقاله نویسی به مناسبت این که  در آستانه شش دیماه « روز سردفتر و سند رسمی»  قرار داریم سعی نموده ام اجمالاً چند مورد از  خصایص ونیز مزایای غیر قابل انکار سند رسمی را  مرور نمایم و قطعاً اساتید و همکاران بزرگوارم همچون همیشه با دیده اغماض به مطلب نگریسته و بانظرات تکمیلی خود مطلب را غنا بخشیده و قابل استفاده خواهند نمود:

1 ـ سندرسمی در باره  طرفین و وراث و قائم مقام آنها نافذ ومعتبراست (ماده 1290قانون مدنی )

2- تاریخ سند رسمی معتبر است حتی بر علیه ثالث .(ماده 1305 ق . م )

3- انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع باخذوجه یامال یاتعهد به تأدیه وجه یاتسلیم مال مسموع نیست . (ماده 1292ق . م وماده 70قانون ثبت اسناد )

4- صرفاً وفقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر سابق به مستأجر جدید اعتبار می بخشد .(تبصره 2 ماده 19 قانون مالک ومستاجر مصوب 1356)

5- نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود بعمل نمی آید مگر  با سند رسمی. 
( ماده103قانون تجارت )

6- مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون وسایر اموال منقول بدون احتیارج حکمی ازمحاکم لازم الاجراست مگر درموردتسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف ومدعی مالکیت آن باشد .(ماده 92 قانون ثبت اسناد )

7- کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک  ثبت شده مستقلا وبدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست .(ماده 93 قانون ثبت اسناد)

8- مبلغ اجاره مقید در سند رسمی بعنوان ماخذ وصول مالیات مستغلات معتبر و ملاک عمل اداره امور مالیاتی بعنوان مبنای وصول مالیات می باشد.(ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم)

9- الزام به ایفای تعهدات در سند رسمی از جمله پرداخت بدهی در سر رسید وصول مطالبات و یا تخلیه اماکن استیجاری اعم از مسکونی و تجاری (باسندرسمی ) از طریق صدور اجرائیه ازطریق دفترخانه تنظیم کننده سند و واحد اجرای ثبت حسب مورد ممکن و نیاز به دادرسی ندارد . (بند الف ماده یک آیین نامه اجرای مفاد اسنادرسمی .....مصوب 11/6/1387وبندالف ماده 2 همان آیین نامه و....)

10- وجود شخصی متخصص ومعتمد و امین و عادل و متعهد و متبحر به عنوان سردفتر نیز به عنوان کاتبین  سند رسمی  از مزایای سند رسمی محسوب است .

11- سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است  تمامی محتویات و امضاهای مندرجه درآن معتبر است مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شود . (ماده 70 قانون ثبت اسناد )

12- امکان دریافت رونوشت مصدق اسناد رسمی در صورت فقدان اصل اسناد از دفترخانه ممکن است ودرصورت تصدیق مطابقت آن  باثبت دفتر بمنزله اصل سند خواهدبود. (ماده 74 قانون ثبت اسناد )

13- درصورتی که درخواست تأمین خواسته ازدادگاه مستند به سند رسمی باشد دادگاه مکلف به قبول درخواست است . (بندالف ماده 108 ق.آ.د.ر.م)

14- درمواردی که دعاوی مستند به سند رسمی باشد خوانده نمی تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود درخواست تأمین نماید . (ماده 110 ق . آ . د. ر. م )

15- هزینه تنظیم اسناد رسمی بمراتب کمتر از سند عادی است

      16- امکان وقوع معاملات معارض در معاملات با سند رسمی به مراتب کمتر است

17- با تنظیم سند رسمی در خصوص پیش فروش ساختمان متعاملین و واسطه آنها مشمول مجازات های حقوقی و کیفری مقرر درقانون نخواهدشد . (قانون پیش فروش ساختمان )

18- ترویج تنظیم سند رسمی نقش عمده ای درقضازدایی خواهد داشت

19 ـ پذیرفته شدن اسناد رسمی در مورد عقود و معاملات املاک ثبت شده (دردفتراملاک ) ونیز عقود ومعاملات درمورد املاک ثبت نشده و نیز صلح نامه وهبه نامه درمحاکم وادارات دولتی .(مواد 46و47و48 قانون ثبت اسناد).

20- عدم اعتبار دادن به اسنادثبت شده ازطرف قضات ومامورین دیگر دولتی موجب مجازات وتعقیب انتطامی قضات ومامورین دولتی خواهدشد.(ماده 73 قانون ثبت اسناد)

بدیهی است وجود مزایا و آثار مثبت سند رسمی که به چند مورد آن اشاره گردید می تواند و بایستی مشوق و انگیزه ای قوی باشد برای روی‌کرد  عمومی جامعه به تنظیم سند رسمی وتلاش همگانی مسؤلین عالی‌رتبه وسیاست‌گزاران کلان مملکتی خصوصاً تصویب قوانین مشابه قانون پیش فروش ساختمان (هرچند متأسفانه هنوز آیین نامه اجرایی آن به تصویب نرسیده است) و برداشتن گام‌های اساسی وجدی درجهت ترویج فرهنگ سند رسمی درتمامی زمینه ها را می طلبد که متاسفانه درچند سال گذشته با دادن بها و اعتبار به سند عادی در قانون مالک ومستاجر مصوب 1376وقوانین مالیاتی و....... خسارات جبران ناپذیری به منافع خرد وکلان آحاد جامعه وارد شده که به نفع مردم و نظام وحاکمیت نبوده است وآثار زیان بار آن درآتی دامن‌گیر اشخاص وجامعه خواهدشد.  

  بقلم استاد عبداله خادمی و بنقل دانشنامه سردفتران