مرتكبين تغيير غيرمجاز كاربري اراضي زراعي به مسكوني قابل تعقيب كيفري هستند
هيات عمومي ديوان عالي كشور در راي وحدت رويهاي اعلام كرد كه تغيير غيرمجاز كاربري اراضي زراعي و باغها به منظور سكونت مطلقا ممنوع است و مرتكبين آن قابل تعقيب كيفري هستند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي وحدت رويه شماره 724- 1391/1/22 هيات عمومي ديوان عالي كشور در اين زمينه به شرح زير است: « تغيير كاربري اراضي زراعي تا 500 متر مربع، براي سكونت شخصي صاحبان زمين اگر با اجازه اعضاي كميسيون موضوع تبصره يك اصلاحي سال 1365 ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها باشد، طبق تبصره يك ماده 2 اين قانون فقط براي يك بار از پرداخت عوارض قانوني معاف خواهد بود.
مفاد اين تبصره به معافيت از مجازات افرادي كه بدون اخذ مجوز از كميسيون مزبور اقدام به تغيير كاربري كردهاند دلالت نميكند؛ زيرا ماده 3 قانون مرقوم اين قبيل اشخاص را كلا قابل تعقيب دانسته و موارد استثنايي و خارج از شمول مجازات نيز در تبصره 4 همين ماده صراحتا ذكر شده است.
لذا به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور تغيير غير مجاز كاربري اراضي زراعي و باغها به منظور سكونت مطلقا ممنوع و مرتكبين آن قابل تعقيب كيفري هستند و راي شعبه دهم دادگاه تجديد نظر مازندران در حدي كه با اين نظر مطابقت داشته باشد صحيح و قانوني تشخيص ميشود.
اين راي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي كليه شعب دادگاهها و ديوان عالي كشور لازم الاتباع خواهد بود.»
1391/04/19
