به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی قوه‌قضاییه، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه‌قضاییه مواد 17 و 19 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 25 تیرماه امسال را اصلاح و موارد اصلاحی را در بخشنامه‌ای به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد. 

متن کامل بخشنامه به شرح ذیل است:

در اجرای مواد 15 و 17 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 20/9/90 مجلس شورای اسلامی، مواد 17 و 19 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 17- هزینه کارشناسی باید قبل از شروع کار توسط متقاضی به حسابی که به نام اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نزد نمایندگی خزانه افتتاح شده واریز و با امضاهای مجاز معرفی شده از سوی مدیرکل ثبت قابل برداشت است.

میزان هزینه به شرح زیر تعیین می‌‌شود:

الف: دستمزد کارشناسی ساختمان‌ها و تأسیسات:

1-    تا 200 مترمربع مقطوعاً ۳۰۰ هزار ریال

2-    بیش از 200 مترمربع تا 500 مترمربع مقطوعاً ۴۰۰ هزار ریال

3-    بیش از 500 مترمربع تا 1000 مترمربع مقطوعاً ۵۰۰ هزار ریال

4-    مازاد بر 1000 مترمربع به ازاء هر مترمربع 400 ریال (حداکثر 9 میلیون ریال)

ب: دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی:

1- تا یک هکتار ۵۰۰ هزار ریال

2-  در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، 15 درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداکثر 4 میلیون ریال است.

تبصره ـ در صورتی که حسب تشخیص هیئت انجام کار کارشناسی به کارشناس رسمی محول شود، هزینه کارشناسی مطابق با تعرفه کارشناسان رسمی پرداخت خواهد شد.

ماده 19- در اجرای تبصره ماده 17 قانون و به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضاء هیئت و سایر کارکنان، از متقاضیان موضوع این قانون برای هر پرونده پنج درصد بر مبنای ارزش منطقه‌ای اخذ و با واریز به حسابی که به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط خزانه افتتاح می‌شود و با امضاهای مجاز معرفی شده از سوی رئیس سازمان مذکور قابل برداشت است، به شرح زیر هزینه می‌شود.

الف – حق‌الزحمه هر یک از اعضاء هیئت‌های حل اختلاف به ازاء هر رأی پنجاه‌ هزار ریال

ب – حق‌الزحمه دبیر هیئت حل اختلاف به ازاء هر پرونده مبلغ ده هزار ریال

این اصلاحیه در تاریخ 16/7/1391 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

انتهای پیام/