كلاهبرداري در حقوق تطبيقي

كلاهبرداري در حقوق تطبيقي ترجمه : دكتر محمد جعفر حبيب زاده استاديار دانشگاه تربيت مدرس – مقدمه كلاهبرداري جرمي است كه در اثر تحولات اجتماعي پديد آمده در جوامع و ماشيني شدن امرو توسعه پيدا كرده است و انتشار آن به بعد از جنگ جهاني دوم بر مي گردد . از نظر تاريخي عنوان (Furtum) در حقوق قديم رم به معناي سلب مال غير شامل سرقت خيانت در امانت و كلاهبرداري مي شده است . اولين با عنوان كلاهبرداري (escroquerie) پس انقلاب فرانسه در سال 1791 م با تصويب قانون جزاي انقلابي در متون قانوني وارد شد و قوانين ساير كشورها از جمله ايران نيز از مقررات مذكور الگو گرفت مقاله حاضر ترجمه بخشي از كتاب شرح قانون عقوبات سوريه تاليف آقايان دكتر رياض الخاني و دكتر جاك يوسف الحكيم و از انتشارات دانشگاه دمشق است كه به لحاظ استفاده از آرا ديوان عالي كشور فرانسه و دكترين حقوقي آن كشور از نظر تطبيقي بسيار مفيد است و چون مقررات راجع به كلاهبرداري در حقوق ايران نيز از قانون فرانسه الگو گرفته است مي تواند در تشخيص مفهوم آن و مصاديق جديدي كه مورد توجه دكترين و رويه قضايي فرانسه قرار گرفته است قضات و دانش پژوهان رشته حقوق را كمك كند . كليات – 1- مفهوم كلاهبرداري – كلاهبرداري عبارتست از وادار كردن ديگري به تسليم اموال مال منقول يا غير منقول از طريق حيله و فريب كلاهبرداري از لحاظ اينكه فعل بر شي اي واقع مي شود كهبا رضايت مالك تسليم فاعل شده است از سرقت متفاوت است و لكن تسليم مذكور همراه با حيله و فريب است در حالي كه در سرقت اخذ مال توسط مرتكب با زور صورت مي گيرد و يا بطور مخفيانه بر آن مستولي مي شود تسليم مال مبتني بر رضايت مالك در كلاهبرداري آن را به خيانت در امانت نزديك مي كند با اين تفاوت كه در خيانت در امانت تسليم مال ناشي از اجراي يك عقد صحيح است كه مصاديق ان در قانون به طريق حصري ذكر شده است و امين تصرف غيرقانوني بر مال غير را پس از تسليم مال به او انجام مي دهد در حالي كه در كلاهبرداري اجراي حيله و فريب مقدم يا همراه با تسليم مال است و لازم نيست كه ضمن يكي از عقود معين قانوني صورت گيرد تا واجد وصف جزايي گردد . بالاخره كلاهبرداري از لحاظ اينكه هم نسبت به اموال منقول و هم اموال غيرمنقول ممكن است واقع شود با سرقت و خيانت در امانت متفاوت است زيرا دو جرم اخير تنها در خصوص اموال منقول واقع مي شوند . 2- تحولات تاريخي – شريعت اسلام براي تحصيل مال غير از طريق حيله و فريب مجازات حد سرقت پيش بيني نكرده است و آن را در رديف جرائم مستلزم تعزير قرار داده است اما در حقوق قديم فرانسه مفهوم كلاهبرداري از مفهوم سرقت متمايز بود جداشدن دو جرم مذكور با انقلاب فرانسه و تصويب قانون مورخ 19 و 22 ژوئيه 1791 شروع شد . قانون مزبور شامل مجازات كسي كه ديگري را از طريق حيله به تسليم اموالش وادار مي كرد مي شد و صلاحيت اجراي مجازات براي چنين عملي را به عهده محاكم مدني و نه جزايي قرار داد توضيح اينكه حيله غالبا در دعاوي مدني ظاهر مي شود . لذا قانون مذكور مناسب ديد كه رسيدگي هب جرم مذكور به دادگاههاي حقوقي واگذار شود اما در قانون مصوب سال دوم انقلاب فرانسه از اين نظر عدول شد و صلاحيت رسيدگي به آن را به محاكم بدوي كيفري محول كرد در عين حال جرم مذكور متاثر از مفهوم مدني تقلب باقي ماند و شامل اعمال متقلبانه كه در معاملات واقع مي شد نيز مي گرديد اين مفهوم وسيع با مقتضيات مقررات كيفري كه شامل مجازات براي تخلفات شديدي كه افراد مرتكب مي شوند و حيات اجتماعي را در معرض خطر شديد قرار مي هند هماهنگي نداشت و بر همين اساس ديوان كشور فرانسه مبادرت به مضيق كردن مفهوم اين جرم كرد و براي تحقق آن ارتكاب مانور متقلبانه را شرط دانست و باين ترتيب كاهبرداري از مفهوم قبلي خارج شد . با تدوين قانون مجازات فرانسه ماده خاصي به مجازات كلاهبرداري اختصاص يافت (ماده 405 ) و مفهوم جرم محدود گرديد به نحوي كه شامل هرگونه حيله اي كه در معاملات مدني اجرا مي شود نمي گرديد و به افعال مهمي كه انسان عادي را كه به امور خود اهتمام مي ورزد گول بزند اكتفا شد و بر همين اساس مقنن و سائل متقلبانه را كه ارتكاب آنها براي تحقق جرم ضروري بود هب طور حصري بيان كرد . فصل اول اركان كلاهبرداري – فرع اول – ركن قانوني – ماده 641 قانون مجازات سوريه تصريح به مجازات هركس كه ديگري را به تسليم مال منقول يا غيرمنقول يا حوالجات يا مفاصا حساب وادار كند و با حيله و تقلب بر آن مستولي شود خواه از طريق انجام مانورهاي متقلبانه باشد يا از طريق بيان دروغهايي كه توسط شخص ثالث ولي با حسن نيت تاييد شود يا از طريق در اموال منقول و غير منقول با علم به اينكه حق تصرف آنها را ندارد يا با بكار بردن اسم و صفت دروغي نموده است . ماده 642 حكم به تشديد مجازات در حالات خاص كرده است و ماده 643 متعرض جرائم مشابه كلاهبرداري شده براي آنها مجازات خاص تعيين كرده است با استفاده از مباحث مطروحه در ابتداي اين مواد مي توان اركان كلاهبرداري را استنتاج نمود . فرع دوم – ركن مادي – روشهاي خدعه آميزي كه در كلاهبرداري به كار مي رود به دليل گستردگي دامنه تفكر بشر در اين زمينه و تنوع ارتباطات و روابط مالي كه زمينه فريب دادن ديگران و جلب اعتماد آنها را فراهم مي كند قابل شمارش نيست از آنجا كه مجرد حيله مرتكب در يكي از اعمال حقوقي في حد ذاته تشكيل دهنده ركن مادي كلاهبرداري نيست لذا بايد صور گوناگون آنرا با دقت فراوان مورد بررسي قرار داد تا معلوم شود حيله جزايي بر آن صدق مي كند و با تعريف قانوني آن منطبق است و اين تحقيق تكليف مهم و سنگيني است كه باعث تحول و اختلاف نظر در آراي صادره در اين مورد شده است ركن مادي كلاهبرداري شامل دو عنصر متفاوت است كه ماده 641 آنها را بيان كرده است : اول تسليم مال به فاعل دوم روشهايي كه منجر به اين تسليم مي شوند . اول – تسليم مل – در تسليم مال به فاعل از واقعه تسليم مال تسليم شده و استيلاي فاعل برآن بحث مي شود . 1- تسليم – آ – لزوم تلاش براي تحصيل مال – لازم است در جهت تسليم يكي از اشيا مذكور در قانون به فاعل اقدامي صورت گيرد لذا فريبي كه در جهت تسليم مال انجام نشود مشمول عنوان مذكور نمي شود فرقي ندارد كه در اثر اقدامات مرتكب تسليم مال واقع شود يا شروع به انجام اقداماتي شود كه مستقيما به تسليم مال حالت شروع به جرم مذكور نيز مي گردد اما اگر مرتكب در جهت تحصيل مال اقدامي نكرده باشد و طرح او صرفا در مرحله قصد مجرمانه باقي بماند جايي براي تعقيب او وجود ندارد براين اساس رويه قضايي بر اين نظر است كه اقدامم بيمه گذار به آتش زدن اشيا بيمه شده به قصد مطالبه خسارت تا زماني كه هيچگونه تقاضا يا تلاشي در جهت مطالبه خسارات انجام نشده باشد به عنوان شروع به كلاهبرداري قابل تعقيب نيست و تنها مي تواند مجوز تعقيب مرتكب به عنوان حريق عمدي باشد ب – فعل مثبت – تسليم اقدام مثتبي است كه با خارج كردن مال از حيازت ديگري واقع مي شود مجرد ترك فعل يا مطالبه حق تشكيل دهنده ركن تسليم نيست لذا فريبي كه موجب بر الذمه شدن مديون توسط دائن شود يا موجب انصراف از توقيف اموال وي گردد يا فريبي كه موجب امتناع تاجر از شركت در يك مناقصه گردد تا براي فاعل مزاحمتي ايجاد نشود به هراندازه كه بزرگ يا ضرر آن زياد باشد كلاهبرداري نيست . ج - عدم تاثير هويت گيرنده مال – گرچه ظاهر قانون لزوم تسليم مال به مرتكب حيله را مي رساند (زيرا كه ضمير مذكور در عبارت در عبارت تسليمه ) به فاعل برمي گردد و عمل استيلا كه عنصر ديگري از زكن مادي است هم شامل ان مي شود اما از نظر قانون فرقي ندارد كه تسليم مال به تخود فاعل يا فرد ديگري صورت گيرد و نيز فرقي ندارد كه گيرنده مال در همكاري با فاعل به قصد اضرار به مالباخته حسن نيت داشته يا نداشته باشد ملاك استيلا بر مال غير تحقق آن از طريق خدعه و فريب است نه استفاده شخص معين از مالي كه به طريق مذكور تسليم شده است بنابر اين با تسليم مال به وكيل مرتكب يا يكي از بستگان وي يا شخص ديگري كه قصد دارد مال را به مرتكب تسليم كند يا كسي كه فاعل هب راحتي مي تواند مال را از او باز پس گيرد . تسليم تحقق يافته است و در همه اين موارد اگر ساير اركان جرم تحقق يابد كلاهبرداري تحقق يافته است . 2- مال – بين كلاهبرداري و خيانت در امانت از لحاظ اينكه در مورد شي داراي ارزش مالي خواه عيني باشد يا حوالجاب و مفاصا حساب واقع مي شوند فرقي نيست در حالي كه سرقت در مورد يك نامه عادي كه فاقد ارزش مادي است نيز واقع مي شود مميز كلاهبرداري از يك طرف و سرقت و خيانت در امانت از طرف ديگر آن است كه كلاهبرداري ممكن است نسبت به مال منقول و غيرمنقول و بطور مساوي واقع شود در حالي كه دو جرم ديگر تنها در مورد مال منقول قابل انجام هستند اين تفاوت بخاطر آن است كه مجازات كلاهبرداري به خاطر انجام خدعه و فريبي است كه مرتكب به كار مي بريد (مشروط به وجود اوضاع و احوال خاص ) در حالي كه اساس مجازات سرقت و خيانت در امانت در ربودن مال غير يا تصرف در آن است و يان دو مفهوم همانطور كه از مفهوم دو جرم و سير تحول تاريخي آنها به دست مي شايد براي اموال منقول بكار مي روند . براين اساس در خصوص حقوق مالي بدون آنكه سند مكتوب مثبتهاي وجود داشته باشد كه به تنهايي قابليت انتقال مال را داشته باشد كلاهبرداري قابل انجام نيست . چنانچه در مورد خدمات مانند اينكه كسي با تقلب ديگري را وادار كند كالايي را بدون مزد از جايي به جاي ديگر منتقل كند يا با تقلب اجازه قانوني به او داده شود تا مجاز باشد كه در يك محل عمومي حاضر شود يا به نفع او در دادگاه شهادت داده شود كلاهبرداري قابل انجام نيست اين نظر برخلاف قانون آلمان است كه اين موارد را كلاهبرداري مي داند . 3- استيلا – آ – مفهوم استيلا : قانون مقارن بودن تسليم مال را با (استيلا بر آن ) شرط مي داند اين عبارت در مقابل واژه فرانسوي escroquer است كه در مفهوم آن وصف حيله مقرون به عمل استيلا وجود دارد ملاك خروج مال از حيطه مالكيت مالباخته و انتقال آن به غير آن است كه در نتيجه فريب انجام شده عليه او باشد و قبلا گفتيم كه شرط نيست مرتكب مالي را كه مالك آن را به تسليم فريب داده يا خود تصرف كرده تملك كند لذا اين عنصر از ركن مادي در ضرر بعدي مالباخته برخارج شدن مال از مالكيت وي تجلي مي يابد نه در نفعي كه در نتيجه ارتكاب جرم عايد فاعل مي شود برا اين اساس هنگامي فعل ارتكابي هيچگونه ضرري به مجني عليه وارد نكرده باشد جرمي واقع نشده است لذا فريب دادن ديگري به تسليم مال به قصد اعاده فوري آن كلاهبرداري نيست زيرا چنين فعلي فاقد قصد محروم كردن مجني عليه از حيازت نسبت به آن مال است همچنين عمل شعبده بازي كه تماشگران را وادار به تسليم اموالشان به خود مي كند تا آنها را پنهان كند يا ازبين ببرد وسپس به حالت اوليه برگرداند كلاهبرداري نيست البته بايد بين اين حالت و حالتي كه فاعل اساسا قصد حيازت مجتني عليه را دارد و سپس از قصد خود عدول مي كند و شي موضوع حرم را به مالك برمي گرداند فرق قائل شد زيرا عمل او در اين حالت عملا حيازت مجني عليه را نسبت به مال سلب نموده و در نتيجه موجب ضرر او شده است لذا رجوع فاعل از قصدي كه دشته و جبران ضرر وارده صفت اصلي (مجرمانه بودن ) فعل و اركان جرم را از بين نمي برد . ب- تحصيل مال توسط مالك آن : شرط ايراد ضرر به مجني عليه اين عنصر را از عنصر تسليم متمايز مي گرداند لذا اگر فاعل با توسل به خدعه مال خود را كه در تصرف ديگري است به دست آورد كلاهبردار نيست اين مورد مانند مديوني است كه براي رسيدن به اشيا توقيفي خود به فريب متوسل مي شود به اعتبار اين كه تا زماني كه به موجب حكم نهايي توقيف اموال تثبيت نشده است . مال در مالكيت او باقي است يا مانند راهني كه براي رسيدن به اموالي كه نزد دائن دارد به فريب متوسل مي وشد اين مورد با موردي كه طلبكار در مقابل طلبش از طريق فريب اموال مديون را بدست مي آورد فرق دارد زيرا در اين حالت او اموالي را از تصرف مديون خارج مي كند كه همچنان در ملكيت مديون باقي است . ج – عدم تاثير مزان ارزش مال در تحقق جرم – ملاك تحقق ضرر خارج شدن اموال از حيازت مجني عليه است نه قيمت آنها و آنچه از مبادله آنها به دست مي آيد لذا بايع و مشتري كه به وسيله مانور متقلبانه رضايتشان منتفي شده است اگر چه وجه پرداختي معادل قيمت مبيع باشد مي توانند ادعاي كلاهبرداري كنند كسي كه از طريق حيله و فريب استقراض مي كند نيز هرچند از ملائت برخوردادر باشد و قصد پرداخت آن را هم داشته باشد كلاهبردار به حساب مي آيد . د – عدم تاثير مشروعيت حيازت در تحقق جرم : مشروع بودن تصرف مجني عليه در مال موضوع جرم يا مشروع بودن انگيزه او از انجام معامله اي كه در اثر فريب انجام داده است شرط تحقق جرم نيست لذا كسي كه به قرض دادن ربوي يا پرداخت مبلغي در مقابل خريد سكه هاي ممنوع المعامله يا خريد كالا از بازار سياه به قيمت بيش از ارزش قانوني فريب داده مي شود متضرر از كلاهبرداري تلقي مي شود و علي رغم تلاش ولي براي كسب نامشروع ادعايش پذيرفته مي شود . ه_ عدم تاثير ضرر معنوي در تحقق جرم : ضررري كه در اثر از بين رفتن تصرف ايجاد مي شود بايد مادي باشد نه معنوي براي اين منظور مقنن جرم مذكور را نسبت به اموال يا حوالجات يا مفاصا حساب محدود كرده است براي مثال تحصيل مداركي براي ترساندن كسي (اخاذي ) يا تحصيل ادله اي عليه او در دعواي طلاق كلاهبرداري به حساب نمي آيد . البته اجتماع عناصر مذكور جهت تحقق ركن مادي جرم كلاهبرداري كافي نيست بلكه بايد تسليم ناشي از اعمال متقلبانه مرتكب به يكي از طرق مذكور در قانون باشد ثانيا – علت تسليم – مانورهاي متقلبانه – قانونگذار فرانسه خدعه را تنها در صورتي كه به يكي از طرق زير انجام شود از عناصر تشكيل دهنده كلاهبرداري دانسته است (به كار بردن اسم يا صفت مجعول يا دسيسه سازي كه مانورهاي متقلبانه گفته مي شود ) با اين وجود مقنن به صرف وجود انگيزه هاي معيني را به نحو حصر شرط دانسته است كه عبارتند از : ايجاد اعتقاد به وجود موسسات موهوم يا داشتن اختيازات و اعتبارات موهوم يا اميدوار كردن به يك موفقيت موهوم يا ترساندن از پيشامدهاي موهوم اما قانونگذار سوريه در صورت تحقق خدعه از هر دو طريق بدون اينكه انگيزه هايي كه مقنن فرانوسي براي تحقق كلاهبرداري شرط كرده است را مورد توجه قرار دهد عمل را قابل تعقيب دانسته است علاوه بر طرق مذكور مقنن سوريه راههاي ديگري را هم افزوده است كه دكترين و رويه قضايي فرانسه آنها را داخل در مفهوم مانور متقلبانه يا اتخاذ صفت مجعول ندانسته است در حالي كه قانون سوريه اين مورد را صراحتا مصداق كلاهبرداري دانسته است . واقعيت اين است كه مانورهاي متقلبانه نشان دهنده مفهوم اساسي فريب در كلاهبرداري است كه روشهاي خدعه آميز ديگر هم از اين معنا نتيجه مي شود مجرد به كار بردن فريب به يكي از طرق مزبور كلاهبرداري تلقي ننمي شود بلكه بايد به كاربردن اين وسائل عملا منجر به تسليم مال مورد نظر فاعل گردد بنابر اين ار به كاربردن اسم مستعار هرچند مجني عليه نسبت به آن جاهل باشد هيچ تاثيري در جهت وادار كردن وي به تسليم مال يا به اشتباه افتادن در خصوص هويت فاعل نداشته باشد قابل تعقيب نيست به اين دليل راههايي كه مرتكب پس از تسليم شي به آنها متوسل مي شود مادام كه فريب قبل از تسليم مال به كار گرفته نشده باشد معتبر نيستند ذيلا به توضيح هريك از روشهاي متقلبانه اي كه مقنن بيان كرده است مي پردازيم . 1- مانورهاي متقلبانه – اغلب اعمال مورد نظر در كلاهبرداري مانورهاي متقلبانه هستند و منظور از آن انجام اقدامات نمايشي است كه فريب را به صورت محصوص نشان داده به آن صورت مادي دهد تا اينكه به امور خلاف واقع و موهوم مورد ادعاي فاعل ظاهر حقيقي و واقعي بخشد در اغلب موارد فريب منحصر به عمل واحدي نيست بلكه در برگيرنده اوضاع و احوال خارجي است كه به ادعاي فاعل جنبه واقعي و مادي مي دهد . اجتماع اين شرايط است كهمنجر به واقعي نشان دادن ادعاعاي مذكور مي شود همانگونه كه كرگردان سينما صحنه هاي فيل را آماده مي كند اين نظر آن چيزي است كه رويه قضايي غالبا علت اساسي مانورها تلقي مي كند فريب بايد همراه با اقدامات مثبت صورت گيرد لذا ترك فعل يا امتناع از بيان حقيقت يا سكوت در مقابل امري كه به او نسبت داده شده تشكيل دهنده ركن مادي كلاهبرداري نيست اگر چه نسبت هب وادار كردن مجني عليه به تسليم مال موثر باشد براين اساس مجرد دروغ تشكيل دهنده ركن مادي كلاهبرداري نيست زيرا قانونگذار تا زماني كه فريب همرا با اعمال عمدي كه تعيين كرده است نباشد مجازات نمي كند اگر چه وجود اين اعمال نشان دهنده مقدار معيني از حالت خطرناك است لذا بايد دروغ همراه با يك عمل مادي يا تظاهر خارجي باشد كه منجر به تصديق و پذيرش آن گردد تا اين كه به عنوان مانور به حساب آيد و از اين قبيل است موارد زير : ارائه يك كيف پر از اوراق بي ارزش به مجني عليه براي ايجاد اعتقاد به ملائت فاعل يا تسليم يك شي بي ارزش به عنوان گرو اين دو مصداق به عنوان سرقت به روش آمريكايي ناميده شده اند كه قبلا توضيح داديم كه سرقت نيست بلكه كلاهبرداري است ارائه يك اسكناس براي خرد كردن آن و فرار كردن به محض وصول معادل آن خواه مرتكب اسكناس را نگهدارد يا آن را تبديل به يك اسكناس كم ارزشتري نمايد . تظاهر به وقوع حريق يا سرقت اشيا بيمه شده و گزارش به شكرت بيمخ و تقديم شكايت به پليس براي جبران خسارت وارده توسط شركت بيمه بردن مال مردم از ظريق ادعاي توانايي احضار ارواح يا انجام اعمال جادويي در يك جو و مراسم كهنه براي ايجاد تصور داشتن قدرت غيرواقعي برا ي فاعل . مخفي كردن بخشي از يك تعهد هنگام عرضه آن جهت امضا به ديگري به نحوي كه حقيقت آن تعهد مشخص نباشد اينگونه اعمال بيشتر هنگام تاسيس و اداره شكرتها علي الخصوص شركتهاي واهي صورت مي گيرد مانند : تاسيس يك شركت موهوم و تحصيل اموال لازم براي تاسيس آن از طريق افتتاح دفاتر بزرگي كه نشان دهنده ثروت او باشد يا خرج كردن افراطي به منظور ايجاد نمايش دروغي حاكي از تمكين مالي شركت . تاسيس شركت و تامين سرمايه آن از طريق دست بردن در ميزان سهام شكرت بدون اينكه عملا قيمت سهام به حد نصاب رسيده باشد . زياد جلوه دادن وسائل و فعاليتهاي اوليه شكرت به منظور اغواي مردم به سپردن سرمايه خود به آن شركت . توزيع سود موهوم براي تامين هدف شركت در تحصيل اموال يا منافع معين . اعلام تضمين هاي موهوم براي اسنادي كه شركت صادر مي كند . اغلب اين مانورها از طريق ارائه مدارك جعلي يا دروغي في نفسه چيزي بيش از مجرد دروغ كتب نيستاما همراه بودن آن با حيله هاي ديگر يا دخالت شخص ثالث تشكيل دهنده ركن مادي كلاهبرداري است مانند ارائه يك نوشته پستي كه نشان دهنده وجود يك حساب كلان براي فاعل نزد يكي از بانكهاست ارائه فاكتور تقلبي به شكرت بيمه جهت دريافت خسارت يك حادثه ارائه گواهي پزشكي دروغي . ملاحظه مي شود كه تحريف سند مذكور در صورتي كه براي اثبات وقايع و اظهارات تحريف شده مورد استفاده قرار مي گيرد يعني متضمن عقد يا تعهد يا ابرا باشد تشكيل دهنده جرم جعل است اما در صورتي كه سند مذكور دليلي بروجود حق يا مبنايي براي آن نباشد تحريف آن جعل نيست و ارائه آن استفاده از سند مجعول به حساب نمي شاد مانند ارائه فاكتورهاي تقلبي كه صرفا بدون اينكه مبنايي براي يك تعهد باشد به عنوان يك اطلاق تلقي مي شود لذا در صورتي كه جعل يا استفاده از سند مجعل ثابت شود فعل مزبور تعدد معنوي است كه مستلزم مجازات اشداد است . 2- دروغ همراه با تاييد شخص ثالث يا اوضاع و احوالي كه فاعل براي دروف ايجاد كرده يا زا ان استفاده كرده است . دروغ به تنهايي تشكيل دهنده مانورهايي كه تشكيل دهنده ركن مادي كلاهبرداري است نمي باشد مگر همراه با تاييد شخص ثالث يا اوضاع و احوالي باشد كه فاعل براي آن ايجاد كرده يا از آن استفاده كرده است . رويه قضايي فرانسه اين نظر را پذيرفته است و آنرا يكي از حالات مانورهاي متقلبانه به حساب آورده است اما قانون سوريه رويه مزبور رابه صورت ماده مستقلي در ماده 640 پيش بيني كرده است گرچه ماده قانون فرانسه در اين مورد مقرر مي دارد احتياجات دروغي كه شخص ثالث ولو با حسن نيت آن را تاييد كرده يا اوضاع و احوالي كه مجرم ايجاد كرده يا از آن استفاده كرده است . اما ترجمه آنبه عربي اين معنا را از بين برده است و اوضاع و احوالي كه فاعل زمينه آنرا فراهم كرده است يا از آن سو استفاده كرده را از دروغي كه اين اوضاع و احوال آن را تاييد نموده تفكيك كرده است و صرف وجود اوضاع نيست همچنين اگر چه صدور سند عليه شخص موهوم مانور متقلبانه است و ليكن ذكر اسم شخص مذكور به عنوان كسي كه سند عليه او صادر شده به معناي تاييد دروغهاي صادر كننده سند توسط او نيست مانند اين كه كسي يك سند تجاري را بنام شركتي ارائه دهد بدن اينكه از طرف شركت حق امضا داشته باشد . – صف غير – شرط است كه ديگري به اسم خود و نه به عنوان وكالت از طرف فاعل و بدون اظهارات شخصي دروغهاي فاعل را تاييد كند براين اساس مستخدمين فاعل با علمي كه از طريق كار كردن نزد فاعل تحصيل مي كنند و سخنان فاعل را تاييد مي كنند (غير ) محسوب نمي شوند . اسناد صوري – در بسياري از موارد فاعل از طريق ارائه اسناد صوري عليه شخصي غير متمكن يا شخصي كه اساسا قصد پرداخت وجه سند را ندارد مالي به دست مي آورد ارائه چنين سندي بيانگيري يك واقعه دروغي است كه عبارتست از وجود دارايي نزد كسي كه سند عليه او صادر شده است رويه قضايي جديد فرانسه صدرو چنين سندي را في نفسه چيزي جز دروغ محض نمي داند تا زماني كه همراه با تاييد شخص ثالث كه ادعاي پرداخت وجه آنرا مي كند نباشد مجالي براي تعقيب مرتكب وجود ندارد . حسن نيت شخص ثالث – اگر شخص ثالث كه ادعاي فاعلرا تاييد مي كند به خلاف واقع بودن آن و هدفي كه مورد نظر وي است عالم باشد معاون جرم كلاهبرداري است اما اگر نسبت به هدف فاعل جاهل باشد يا حسن نيت داشته باشد رابطه اي بين او و جرم مذكور وجود ندارد به اين لحاظ مهارت فاعل در كمك گرفتن از اشخاصي كه بدون علم به دروغ بودن ادعاي او آنرا با حسن نيت تاييد مي كنند اگر چه در اثر عدم هوشياري آنها باشد آشكار و احوال مذكور را يكي از صور به كار بردن حيله قرار داده آن را بصورت زير بيان كرده است – هركس ديگري را وادار كند – با توسل به فريب و تقلب – با بكار بردن دروغي كه شخص ثالث ولو از زوي حسن نيت آن را تاييد كند يا شرايطي كه مجرم مهيا كرده يا ازآن استفاده نموده باشد با توجه به اينكه اوضاع و احوال مذكور به هراندازه كه براي استفاده از آن ميا شده يا مورد استفاده قرار گرفته باشد مادام كه همراه با دروغهايي كه عنصر فريب را در كلاهبرداري تشكيل مي دهد كه اوضاع و احوال مذكور نمود خارجي يا شكل مادي آ، است و مجني عليه را به صحت ادعاي دروغ متقاعد مي كند نباشد تشكيل دهنده فريب يا كلاهبرداري نيست سياق ماده به نحو مذكور با اراده مقنن و با ابتدايي ترين مبادي حقوق مخالف است و احتياج به اصلاح دارد . آ – تاييد شخص ثالث – دخالت شخص ثالث كه ادعاي دروغي فاعل را ولو با حين نيت تاييد مي كند نمود خارجي كه موجب پذيرش ادعاي فاعل و فريب مجني عليه مي گردد را تشكيل مي دهد و فعل مرتكب را داراي چنان خطري مي كند كه مستوجب مجازات گردد تاييد شخص ثالث ممكن است شفاهي يا كتبي ( مانند ارائه گواهي يا سندي كه توسط ديگري ساخته شده ) تبرعي يا با درخواست مرتكب باشد كما اينكه ممكن است شخص ثالث يك شخص حقيقي يا موهوم باشد . شخص موهوم – گرچه براساس رويه قضايي فرانسه نسبت دادن اقوال و اسناد به شخص موهوم تشكيل دهنده مانورهاي متقلبانه است ليكن بر حالتي كه ما در مقام بيان آن هستيم تطبيق نمي كند زيرا مقنن سوري تاييد شخص ثالث را به گونه اي شرط دانسته است كه انجام آن توسط شخص موهوم ممكن نيست لذا ارائه نوشته هاي منتسب به شخص موهوم تشكيل دهنده مانور است وليكن اين نوشته ها به منزله تايي دروغها توسط شخص ثالث تلقي مي شود مانند كسي كه ديگري را وادار مي كند مبلغ هنگفتي را به وي بپردازد تا موجب شود مجنب عليه برخلاف واقع تصور كند كه اين ملبغ ثمن كالاي موهومي است كه كلاهبردار فروخته است و برخلاف واقع اعتقاد به تاجر بودن او پيدا كند . ب – فراهم كردن شرايط يا استفاده از آن – گاهي ممكن است تقارن دروغ با شرايط خارجي كه فاعل فراهم يا از ان استفاده مي كند به آن ظاهري حقيقي بدهد و موجب اعتقاد مجني عليه به صحت آنها گردد شرايط مذكور عبارتند از تشابه اسمي و آن حالتي است كهفاعل اسم متعلق به ديگري را به كار نمي برد زيرا اين عمل خود مصداق مستقلي از به كاربدرن حيله است بلكه از تشابه اسي خود با ديگري مجني عليه را در مورد هويت خود به اشتباه مي اندازد و به اين طريق ادعاي دروغ خود را تاييد مي كند مانند اين كه مرتكب از تشابه اسمي استفاده كند و مجني عليه را متقاعد كند به اين كه او همان فرد متمكني است كه سند عليه او صادر شده است . يا مانند كسي كه همان عمل را در خصوص ضامن سند انجام مي دهد گاهي هدف مرتكب از اقداماتي كه انجام مي دهد آن است كه ادعا كند مالك اموالي است كه به وي سپرده شده است (در اين صورت حالت مستقلي از حالات مانوهاي متقلبانه است ) تا موجب توهم مجني عليه به داشتن ثروت و موقعيت اجتماعي گردد و از اين طريق دروغهايي كه عليه او به كار برده است تاييد شود مانند اينكه از نشستن در داهل اتومبيلي كه در اصل راننده آن بوده يا بودن در منزل يا دفتري كه در آنجا كار مي كند استفاده كند و چنين امري وانمود كند كه مالك آنهاست . گاهي فاعل با سو استفاده از شغل خود از اعتمادي كه در اث آن كسب كرده براي تاييد دروغي كه به كار برده است استفاده مي كند سو استفاده از به كاربردن صفت حقيقي در اين حالت با استفاده از صفت حقيقي در اين حالت با استفاده از صفت دروغي فرق مي كند به اعتبار اينكه در سو استفاده از عنوان ششغلي صفتي كه فاعل براي تاثير سخنانش از آن استفاده مي كند دروغي نبوده بلكه يك صفت واقعي است كه با سو استفاده از آن براي قانع كردن طرف به صحت ادعاهاي دروغي اش استفاده مي كند . مانند پزشگي كه صورتحسابهاي متضمن ادعاهاي دروغ شامل معاينه و اعمال جراحي موهوم كه به دروغ ادعاي انجام آنرا مي كند به شركت بيمه ارائه مي دهد و تقاضاي پرداخت حق الزحمه آنها را مي نمايد و يا سردفتري كه از اعتبار و اعتماد حاصل از شغل خود براي فريب مرجعه كنندگان سو استفاده مي كند و آنها را متقاعد مي كند كه اموالشان را به او بسپارند و يا ندانپزشكي كه از مشتريان خود مقداري طلا براي استفاده در يك عمل جراحي موهوم مي گيرد . در اين حالت بايد موقعيت ناشي از شغل فاعل عملا در اقناع طرف به صحيح بننودن ادعاي دروغي موثر واقع شود اما اگر شرايط مذكور در تسليم مال موثر واقع نشود صرف دروغهايي كه به كار برده است مورد توجه قرار نمي گيرد مانند وكيل دادگستري كه بدون به كار بردن تقلب يا استفاده از وضعيت موجود حق الوكاله بيشتري از تعرفه قانوني مطالبه مي كند گاهي اوقات فاعل از وضعيت جسماني يا روحي طبيعي يا ساختگي براي تاييد دروغهايش استفاده مي كند مانند اين كه سو استفاده از آسيب غيرواقعي كه خود به يكي از اعضايش وارد كرده در حالي كه ثروتمند است ادعاي فقر و تنگدستي كند . اين دو حالت همان شرايطي است كه تقارن آنها با دروغ به عنوان مانو متقلبانه به حساب مي آنيد اگر دروغ به صورت مجرد از اين دو حالت واقع شود مانع آن است كه ركن كلاهبرداري به حساب آيد مانند كسي كه براي مطالبه اجور خدمات يا ثمن اجناس فروخته شده فاكتورهاي جعلي بسازد (اگر فاكتورها از جانب ديگري صادر شده باشد به منزله تاييد ردوفها توسط شخص ثالث است ) يا براي زياد جلوه دادن ارزش معاملات تجاري خود ترازنامه غيرواقعي ارائه دهد يا ادعاي داشتن ثروت يا پول كند و الي آخر لذا تمامي اين افعال مادام كه با يك شرايط خارجي كه فاعل براي آنها مهيا كرده يا از آن استفاده نموده يا به مداخله شخص ثالث منجر شده و نيز تا جايي كه افعال مذكور با به كار بردن اسم يا صفت مجعول كه تشكيل دهنده حالت ديگري از حالات مانورهاي متقلبانه است همراه نباشد از مجرد دروغ فراتر نمي رود . 3- اتخاذ اسم يا صفت خلاف واقع – در اين حالت نيز بايد فعل مثبت انجام شود و منجر به فريب مجني عليه و وادار كردن او به تسليم مال به فاعل شود لذا اگر ادعاي اسم مستعار يا صفت جعلي نكند و مجني عليه در خصوص اسم يا صفت او به اشتباه بيفتند و وي از تصحيح اشتباه مذكور به او تسليم شده است را قبول كند كلاهبردار نيست . آ – اسم مستعار ممكن است موهوم يا واقعي باشد و گاهي متعلق دروغ نام خانوادگي و زماني اسم كوچك است (اگر چه رويه قضايي در خصوص استعمال اسم كوچك ديگري به دليل اينكه به طور معمول تاثير چنداني در اراده ديگران ندارد گرايش به اغماض و مسمحه دارد ) همچنين گاهي موضوع دروغ اسم مستعاري است كه ديگري براي خود انتخاب كرده است مانند اسم مستعار سازنده فيلم يا يك ستاره سينمايي و امثالهم اما اگر اسم مستعاري باشد كه فاعل براي خود به كار مي برد استفاده از آن تشكيل دهنده مانور متقلبانه نيست براي رسيدگي به ادعاي اسم مجعولي كه موثر در دعواي احتيال است محاكم كيفري صالح به رسيدگي هستند . ب – صفت مجعول ويژگي مخصوص كسي يا عنواني است كه فرد به حكم حالت شخص يا موقعيت اجتماعي يا شغلي خود از آن برخوردار است وقتي كه فاعل براي گول زدن و متقاعد كردن ديگري به تسليم مال صفت مجعولي اتخاذ مي كند اين واقعه يكي از عناصر خدعه مورد نياز در كلاهبرداري را تشكيل مي دهد موارد زير از مصاديق به كار بردن صفت دروغي كه مربوط به موقعيت شخصي مرتكب است مي باشد ادعاي دوست دختر در خصوص اينكه همسر قانوني است يا بالعكس يا ادعا كسي مبني بر اينكه از ساكنين فان شهر است براي مطالبه حقوقي كه مختص اهالي آن شهر است . گاهي صفت دروغي نبست به شغل فاعل است مانند انتساب صفت كارمند رسمي براي ايجاد اطمينان در مجني عليه (گاهي همين عمل با تحقق شروط مندرج در ماده 382 جرم جنحه اي غصب مشاغل عمومي را تشكيل مي دهد ) يا اتخاذ عنوان وكيل تاجر يا صنعتگر چنانچه گاهي به صورت عنوان اشرافي يا عملي مانند مدرك دانشگاهي صورت مي گيرد لازم است صفت دروغي مبتني بريك خصوصيت يا صفت ملازم با شخص باشد رويه قضايي ادعاي بلوغ از طرف صغير در حالت صغر يا داشتن محل اقامت دروغي يا داشتن سفارش از طرف ديگري را اتخاذ صفت كاذب نمي داند . لازم است در حكم محكوميت محكمه ماهيت اسمي كه مرتكب به خود نسبت داده يا صفتي را كه ادعا كرده معين شود با اين وجود در مواردي كه متعلق دروغ يك صفت يا شخصيت حقوقي است رويه قضايي واحدي وجود ندارد رويه قضايي ادعاي فاعل مبني بر داشتن وكالت از طرف ديگري را فريب مورد نياز براي تحقق كلاهبرداري مي داند مانند بانكداري كه با ادعاي وكالت از طرف شركا خود را مجري تصميمات آنان معرفي مي كند و وجوه دريافتي را به حساب شخصي اريز مي كند و بر اين اساس اموالي را بدست مي آورد يا شخصي كه از طرف ديگري ادعاي وكالت مي كند يا مدعي انجام كار براي او است تا بنام او فرض بگيرد هرچند سابقا داراي چنين صغتب هم بوده باشد ولي بعد از عزل از آن استفاده مي كند اما ادعاي برخلاف واقع مرتكب مبني بر اينكه مالك مالي است يا از ديگري طلبكار است از نظر رويه قضايي فرانسه طلبكار است از نظر رويه قضايي فرانسه به عنوان انتساب صفتي كه تشكيل دهنده حيله لازم در كلاهبرداري است به حساب نمي آيد اين امر موجب توجه قانونگذار سوريه براي وضع ماده خاصي كه حالت معيني از فعل مزبور را شامل شود گرديده است . 4- تصرف اموال بدون داشتن حق تصرف در آنها – اين حالت عبارت است از تحصيل مال توسط مرتكب در اثر تصرف در اموال منقول يا غيرمنقولي كه مي داند حق تصرف در آنها را ندارد شرط دوم در مورد قصد فاعل است اما شرط اول آن اين سات كه فاعل در ان مال تصرف نمايد بنابر اين اگر براي ايجاد اطمينان به اينكه داراي ثروت و منزلت اجتماعي است به اتخاذ صفت (مالك بودن ) اكتفا كند يا به تصرف در اموال ديگر خود كه در ملكيت اوست غير از اموالي كه ادعاي مالكيت آنها را دارد اكتفا كند جايي براي تعقيب او به عنوان كلاهبرداري باقي نمي ماند . براين اساس عمل موجر ملكي كه به رغم كلاهبرداري باقي نمي ماند . براين اساس عمل موجر ملكي كه به رغم انتقال مالكيت محصول زمين مذكور به مستاجر محصول آن را سلف فروشي كرده و وجه آنرا مي گيرد و نيز استفاده از اسناد يا سهامي كه در وجه حامل بوده و نزد فاعل سپرده شده اند كلاهبرداري به حساب مي آيند اين روشها طرق حصري فريب هستند كه انجام آنها براي تحقق ركن مادي كلاهبرداري لازم است و بعد از اين به بررسي قصد مجرمانه مي پردازيم . فرع سوم – ركن معنوي – كلاهبرداري جرم عمدي است و بايد فاعل نسبت به عناصر مختلف آن عالم باشد . لازم است بداند حيله متقاعد كردن مجني عليه به تسليم مال به وي باشد . اگر چه تحقق ركن مادي كلاهبرداري خالي از ابهام و پيچيدگي نيست ولي ثبوت قصد مجرمانه به خاطر واضح بودن اهداف فاعل از افعالي كه انجام مي دهد مشكل خاصي بوجود نمي آورد . 1- علم به متقلبانه بودن وسيله – لازم است مرتكب به غيرواقعي بودن صفتي كه اتخاذ كرده يا ظاهر سازيهايي كه انجام داده عالم باشد لذا كسي كه اسم ديگري را به اعتقاد اينكه مجاز در به كار بردن آن بوده است استعمال مي كند كلاهبرداري نيست همچنين اگر فاعل در بيان يك واقعيت برخلاف حقيقت مرتكب يك خطاي غير عمدي شود مانند اينكه فروشنده بليطهاي بخت آزمايي اوراقي را كه هنوز بدست نياورده بدون اينكه قصد تصرف در مالي كه نزد او نيست را داشته باشد بفروشد كلاهبردار نيست . براين اساس كسي كه مدعي مداواي ديگري با وسايل غير علمي استدر حالي كه واقعا معتقد به داشتن توانايي مداواي مريض است در حالي كه واقعا معتقد به داشتن توانايي مداواي مريض است كلاهبردار نيست اما اگر سو نيت داشته باشد و ثابت شود كه شخصا نسبت به مداواي مرض از طريق وسايلي كه استفاده مي كند معتقد نيست كلاهبردار است . 2- قصد استيلا بر مال غير : - لازم است فاعل با به كار بردن مانورهاي متقلبانه مجني عليه را متقاعد كند كه از تصرف برمال خود صرفنظر كند آ – قبلا گفتيم اگر فاعل مجني عليه را به تسليم مال متقاعد كند اما نه براي اينكه او را از تصرف آن محروم كند بلكه قصد اعاده فوري آنرا داشته باشد كلاهبردار نيست . ب – توسل مالك به تقلب براي خارج كردن مال خود از دست ديگري كلاهبردار نيست زيرا ديگري را از مال خود محروم نكرده است و داراي عنصر استيلا برمال غير كه قانون آنرا از عناصر كلاهبرداري قرار داده نيست وقتي كه به طريق مذكور قصد فاعل ثابت شد داعي او بي تاثير است لذا اگر بطور متقلبانه براموال مديون مستولي شود تا معادل مال خود را كه در ذمه او است تحصيل كند كلاهبردار است همچنين اگر فاعل با اقدامات خود به هيچ وجه قصد جلب منفعت شخصي نداشته باشد و حتي هدفش تامين مال براي يك فرد نيازمند يا انجام يك امر خير باشد كلاهبردار است به اين ترتيب بيان اركان كلاهبرداري خاتمه مي يابد و به بحث شرايط تعقيب آن مي رسيم . فصل دوم – شرايط تعقيب – اول – خصوصيت جرم – 1- جرم فعل- در بحث از روشهاي فريب در كلاهبرداري توضيح داديم كه جرم مذكور جرم فعل است كه بايد در آن فعل مثبت صورت گيرد مجرد سكوت در مقابل يك واقعه يا اشتباه كافي نيست كه بتوان آنرا جرم سلبي به حساب آورد 2- جرم آني – كلاهبرداري جرم آني است و با تسليم مال موردنظر فاعل تحقق مي يابد تكيه بر عمل تسليم به عنوان ضابطه اي براي زمان ارتكاب جرم داراي آثاري است كه موضوع مشخص كردن مرور زمان در حالاتي است كه فاعل در نتيجه عمل واحد و فعل اصلي به طور مستمر يا به دفعات مال تحصيل مي كند مانند فرد مشمول تامين اجتماعي كه در نتيجه اتخاذ صفت دروغي يا ارائه مدرك جعلي به طور مستمر مقرري معين را دريافت مي كند از نظر رويه قضايي فرانسه هربار كه فاعل در نتيجه فعل اصلي مالي را دريافت مي كند مرور زمان را نسبت به تفعات قبلي قطع مي كند ولي مانع از رسيدگي به مجموع آنها در حالتي كه اقدام جديدي صورت بگيرد نمي شود بعضي از حقوقدانان معتقدند رويه قضايي كلاهبرداري را جرم مستمر دانسته است كه با تسليم مال به فاعل استمرار پيدا مي كند اين نظر مستندي جز مقابله با اينگونه اعمال ندارد . ثانيا : شروع به جرم – قسمت اخير ماده 641 ق مجازات سوريه شروع به كلاهبرداري را مانند سرقت و برخلاف خيانت در امانت قابل تعقيب دانسته است اين امر مستلزم آن است كه زمان شروع عمليات اجرايي در جرم مذكور و تميز آن از اعمال مقدماتي كه قابل مجازات نيست تعيين گردد . از آنحا كه فعل مجرمانه شامل مانورهاي متقلبانه و تحصيل مال هردو مي شود آيا مانورهاي متقلبانه را براي تحقق شروع به جرم كافي بدانيم يا علاوه بر آن تسليم بالفعل مال را هم بايد لازم دانست . از آنجا كه ماده 405 ق مجازات فرانسه در متن قديم مقرر مي داشت كلاهبرداري يا شروع كلاهبرداري كند ديوان كشور مانورهاي متقلبانه را چيزي جز اعمال مقدماتي ندانسته براي تحقق شروع به جرم تسليم بالفعل مال را لازم دانسته است كه با استيلاي فاعل بر مال جرم تام واقع مي شود روشن است كه اين نظر با مفهوم كلاهبرداري مخالف است زيرا تسليم ناشي از مانورهاي متقلبانه به مثابه استيلاي فاعل براموال مجني عليه است لذا مقنن تصميم به اصلاح ماده مذكور گرفت و به عبارت وادار كردن غير بر تسليم مال عبارت شروع به تحصيل مال را اضافه كرد براساس رويه قضايي جديد فرانسه براي تحقق شروع به جرم لازم است انجام مانورهاي متقلبانه به نحوي باشد كه اين اعمال بطور مستقيم منجر به تسليم مال گردند . زيرا لازمه تكيه بر تقلب به عنوان يكي از عناصر كلاهبرداري آن است كه موثر باشد يعني عملا منجر به تسلم مال گردد در صورتي كه رابطه سببيت بين تقلب و تسليم مال متفي گردد جرم مذكور فاقد اركان لازم است براي اينكه مانورهاي متقلبانه به منزله شروع به كلاهبرداري به حساب آيد لازم است اين مانورها متصف به شرط مذكور بوده عملا هدف آن تحصيل مال باشد ولو اينكه اين نتيجه بلافعل تحقق نيابد زيرا تحقق آن منجر به تحقق جرم تام مي شود نه شروع به جرم لذا رويه قضايي فرانسه براين اعتقاد است كه ادعاي شحص مبني بر ورود خسارت به اتومبيل وي عليه شركت بيمه كننده اتومبيل به قصد جبران خسارت به اتومبيل وي عليه شركت بيمه كننده اتومبيل به قصد جبران خسارت شروع به كلاهبرداري است هر چند عملا در خواست جبران خسارت از شركت بيمه نكرده باشد زيرا چنين درخواستي مستقيما به جبران خسارت (نتيجه مجرمانه ) منتهي مي شود همچنين قمار بازي با بزه ديده با ورقه جعلي به قصد محروم كردن وي از اموالش شروع به كلاهبرداري است و نيز ارائه فاكتورهاي معاينه هاي موهوم توسط پزشك به ادعاي انجام آنها براي مطالبه حقش از شركت بيمه يا عمل شخصي كه كالاهاي معيوب را بارگيري مي كند و در هنگام تسليم شدن آنها به خريدار ادعا مي كند كه در اثناي انتقال معيوب شده اند و در نتيجه از انتقال دهنده مطالبه خسارت مي كند شروع به كلاهبرداري است همچنين ادعاي شركت بيمه براي جبران خسارت ناشي از يك حادثه موهوم يا ارائه گزارش پزشكي خلاف واقع در پرونده دعوي شروع به كلاهبرداري است . مشاهده مي كنيم تعيين حدود شروع به كلاهبرداري به نحو مذكور با مقررات سوريه است . زيرا قواعد مذكور در ماده 199 هنگامي كه روشهاي متقلبانه بطور مستقيم منجر به ارتكاب جرم يعني تسليم مال شوند را شروع به كلاهبرداري مي داند . با تحقق اركان شروع به كلاهبرداري به نحو مذكور عمل مرتكب مشمول احكام مندرج در مواد 199 و 200 مي شود لذا هنگامي كه فاعل قبل از اتمام فعل بطور اختياري از تكميل كردن آن منصرف مي شود در صورتي كه اعمال او في نفسه جرم مستقلي نباشد از مجازات معاف است اما در غير اين صورت مشمول مجازات اصلي جرم مذكور مي شود و ممكن است از تخفيف مجازات به نحوي كه در قانون تعيين شده است برخوردار گردد . بديهي است انصراف فاعل به واسطه شرايط و علل خارجي كه ارتباطي با ارداه او ندارد انصراف ارادي تلقي نمي وشد چنانچه اگر احساس كند كه نقشه اش برملا شده يا حيله اش بي نتيجه مانده و براي محكم كاري ترجيح دهد از ادامه اجراي نقشه اش منصرف شود مشمول عفو از مجازات نخواهد شد . ثالثا – شركت در جرم – شركت در كلاهبرداري كثير الوقوع است و مشاهده كرديم كه مقنن تاييد ادعاهاي دروغي مرتكب توسط شخص ثالث را تشكيل دهنده يكي از راههاي مانورهاي متقلبانه مي داند با اين وجود مداخله ديگري در اين فعل ممكن است با حسن نيت باشد و ثالث به صحت واقعه اي كه آن را تاييدمي كند معتقد باشد به اين خاطر بايد علم شريك به عناصر تشكيل دهنده كلاهبرداري و سبق همكاري وي با فاعل اصلي براي تحقق اين عناصر احراز گردد . چهارم – معاذير – مرتكب كلاهبرداري از معاذير مشترك ميان اين جرم و سرقت و خيانت در امانت مانند : هرگونه رابطه خويشاوندي و منافع و ضررهاي قابل اغماض ناشي از جرم برخوردار مي شود فصل سوم – مجازات كلاهبرداري – اولا – مجازات ساده – ماده 643 مجازات كلاهبرداري را سه ماه تا دو سال حبس و 50 تا 500 ليره جزاي نقدي تعيين كرده است ماده 655 مجازات تكميلي را فقط در خصوص تكرار جرم مقرر كرده اجراي آن را در اختيار قاضي قرار داده و آن عبارت است از انتشار حكم صادره در كي يا دو روزنامه كه قاضي تعيين مي كند . ثانيا – مجازات مشدد – به موجب ماده 648 در صورتيكه جرم به يكي از صور زير انجام شود مجازات مرتكب دو برابر مي شود : 1- ادعاي انجام وظيفه عمومي يا كار در يك موسسه عمومي . 2- درخواست مال از مردم جهت صدور سهام يا اسناد يا مدارك ديگر براي ايجاد يك شركت يا اجراي يك طرح 1- ادعاي انجام وظيفه عمومي – علت تشديد مذكور در واقع تشكيل دهنده (جرم سو استفاده از موقعيت ) است چنانچه ماده 247 چنين مقرر مي دارد كسي كه اجرت غيرضروري اخذ يا طلب كند خواه براي خودش يا ديگري باشد به قصد استخدام يا تهيه كار يا سعي در جهت استخدام و تهيه كار ... در دولت يا يكي از موسسات عمومي به دو ماه تا دو سال حبس و جزاي نقدي حداقل دوبرابر آنچه اخذ يا قبول كرده محكوم مي شود از آنجا كه مجازات مضاعف مترتب بر كلاهبرداري در اين حالت نسبت به مجازات (سو استفاده از موقعيت شغل دولتي ) زيادتر است طبق قواعد تعدد معنوي مجازات اشد (مجازات كلاهبرداري ) اجرا مي شود . علت تشديد در اين حالت آن است كه فعل مجرمانه امور جاري موسسات عمومي و چهره كساني كه متصدي آن هستند را مخدوش كرده تحت تاثير قرار مي دهد . 2- دعوي عمومي براي ثبت نام جهت سهام يا اسناد بهادار – اين مورد تشديد از قانوني كه در تاريخ 8/8/1935 در اثر رسوائيها و بحرانهاي مالي خطرناك در فرانسه به تصويب رسيد گرفته شده است كه در بحث مانورهاي متقلبانه به آن اشاره كرديم و آن عبارت از دعوت مردم براي ثبت نام جهت اسناد بهادار مذكور و ارتكاب جرم از طريق دعوت مذكور يا به سبب آن است . آ – دعوت از عموم مردم براي ثبت نام جهت اسناد بهادار زماني به عمل مي آيد كه شركت يا صاحب طرح براي جمع آوري سرمايه يا اموال لازم به رابطه شخصي خود با متمولين تكيه نكند بلكه از طرق مختلف تبليغاتي مانند دعوت نامه و تبليغ در روز نامه ها و توسل به واسطه ها يا بانكها اقدام نمايد . ب – اسناد بهادار شامل اسناد مالي قابل مبادله مي شود مانند سهام تاسيس شركت و اسناد يا حواله هاي صندوق و حتي اسناد تجاري همچنين سهام يا انادي كه قانون به صراحت بيان كرده است . ج – ارتكاب جرم در حالت دعوت مذكور مستلزم به كاربردن يكي از مانورهاي متقلبانه اي است كه مقنن براي متقاعد كردن ديگري جهت خريد سند يا ثبت نام كردن براي آن تعيين كرده است از قبيل تاسيس يك شركت موهوم يا مبالغه كردن در بهاي اموال عيني ارائه شده يا انتشار ترازنامه هاي دروغي ( با تاييد اين ادعاها از طرف ديگري يا اعتقاد بزه ديده به اينكه ادعاها از طرف ديگري تاييد شده است ) و تبليغ در خصوص تضمين هاي موهوم و توزيع سورهاي موهوم يا به كاربردن صفت دروغي و الي آخر لازم نيست كه اعمال مذكور از جانب دارنده طرح يا شركت يا نمايندگان شركت يا عوامل آن انجام شود بلكه كافي است كه در هنگام دعوت مردم براي ثبت نام جهت سهام مذكور از طرف فاعل انجام شود ( مانند اينكه ابز سوي بانك يا دلال براي مصلحت شخصي خود در معامله صورت گيرد ) ماده 655 به قاضي اجازه داده است كه دستور انتشار حكم در حالات مذكور را حتي در غير مورد تكرار جرم صادر كند .