مهلت استفاده از بخشودگي جرائم بدهي‌هاي قطعي بيمه اي تا پايان سال 90 کارفرمايان به دو صورت نقد و اقساط تا 30 آذر سال‌جاري به اتمام مي‌رسد. 

به گزارش مهر، تامين و پرداخت هزينه هاي مربوط به حق بيمه کارگران و نيروهاي مشغول به کار در واحدهاي مختلف توليدي، صنعتي، کشاورزي، صنوف و ... در سه بخش خصوصي و دولتي و تعاوني؛ از مواردي است که بخشي از هزينه هاي ساليانه کارفرمايان را تشکيل مي دهد.

در سال جاري هر کارفرما بايد براي بيمه ماهيانه هر نيروي مشمول قانون کار خود بر اساس حداقل دستمزد 389 هزار و 700 توماني، 89 هزار و 631 تومان بپردازد که البته اين رقم در مورد نيروهاي با حقوق و مزاياي بيشتر به مراتب بالاتر خواهد بود.

همچنين اين رقم پارسال 75 هزار و 969 تومان بر پايه حداقل دستمزد 330 هزار و 300 توماني بوده است. با اين حال بخشي از کارفرمايان در تامين هزينه هاي بيمه اي کارگران و نيروهاي تحت پوشش خود با کمبود منابع مالي و نقدينگي مواجه هستند.

اين مسئله حتي باعث مي شود تا درصدي از کارفرمايان از بيمه نمودن نيروهاي خود که حقي بر پايه قانون کار است، منصرف شوند و البته درصدي متاسفانه با وجود توان مالي، به صورت کاملا سليقه اي از بيمه کردن افراد تحت پوشش خود و يا بخشي از نيروها، امتناع مي کنند.

پيش تر برخي مقامات کارفرمايي و حتي کارگري از افزايش چند برابري هزينه هاي تامين مواد اوليه، خريد ملزومات، قيمت تمام شده محصولات و توليدات، هزينه هاي مربوط به انرژي گاز و برق به ويژه پس از فازاول هدفمندي يارانه ها سخن گفته بودند.

مقامات کارگري قبلا از احتمال ريزش شديد نيروي کار در بنگاه هايي که داراي توان مالي ضعيف تري نسبت به بنگاه هاي بزرگتر هستند هشدار داده بودند. به صورت کلي کارفرمايان ممکن است در زمان ناتواني در تامين هزينه هاي حفظ و نگهداري بنگاه، از برخي هزينه ها مانند بيمه نيروي کار و يا بخشي از آنها بزنند و يا در پرداخت حق بيمه به شعب تامين اجتماعي تاخير داشته باشند.

تامين اجتماعي در قالب بخشنامه اي اعلام کرده بود کارفرمايان داراي اقساط معوقه بيمه اي و به عبارتي جرائم بدهي هاي قطعي تا پايان اسفندماه سال گذشته، طبق شرايطي مي توانند از بخشودگي جرائم بهره مند شوند.

تا 30 آذر سال جاري، اين مهلت که برگرفته از بند 9 ماده واحده قانون بودجه سال جاري و مصوبه مجلس است به اتمام خواهد رسيد و کارفرماياني که در اين مدت و از قبل نسبت به استفاده از اين بخشودگي ها اقدام کرده باشند در صورت پرداخت نقدي مي توانند تا 90 درصد از بخشودگي جرائم بدهي بهره مند شوند.البته در مورد کارفرماياني که تا 30 آذر امسال بتوانند بدهي هاي تا پايان اسفند گذشته خود را تعيين تکليف کنند اما امکان پرداخت يکجا را نداشته باشند، مي توانند در قالب هشت روش اقساط بدهي هاي خود را پرداخت و در هر مرحله از تخفيف جرائم بهره مند شوند. 

رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشورهم با بيان اينکه براي حضور در اجلاس سال آينده سازمان جهاني کار برنامه ريزي مي کنيم، از طرح افزايش سن بازنشستگي انتقاد کرد.

اولياء علي بيگي در گفتگو با مهر از برنامه ريزي براي حضور نمايندگان کارگران در اجلاس خرداد سال آينده سازمان جهاني کار خبر داد و گفت: اين موضوع در دستور کار قرار گرفته است.

رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور، اظهار داشت: در حالي که يکي از مهم ترين برنامه ها و دستورکارهاي نشست کشورهاي عضو سازمان جهاني کار در سال هاي اخير مربوط به کاهش سن بازنشستگي نيروي کار براي جايگزن نمودن نيروهاي جوان جوياي کار است، اما متاسفانه در ايران تامين اجتماعي به دنبال لغو شرايط بازنشستگي گذشته و افزايش دوران اشتغال به کار افراد است. وي خاطر نشان کرد: هم اکنون تعداد بسيار زيادي از بيکاران را در کشور داريم که بالا بردن سن بازنشستگي باعث گسترش بيکاري و طولاني شدن مدت زمان ورود آنها به بازار کار خواهد شد.

به گفته علي بيگي، در قالب اصلاح قانون تامين اجتماعي قرار است برخي توافقات گذشته درباره بازنشستگي 30 ساله نيروي کار و يا رسيدن به سن 50 سالگي مورد بازنگري قرار گيرد، در صورتي که اين توافق در گذشته با نيروي کار شده و امروز نمي توان آن را دستخوش تغيير نمود.

رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور، بيان داشت: افزايش سن بازنشستگي و طرح اين مسئله يکطرفه و بدون در نظر گرفتن توافقات گذشته با نيروي کار بيمه شده است، بنابراين اگر لازم باشد در اينباره با مجلس هم گفتگو خواهيم کرد