آيا عملكرد دفاتر اسنادرسمي مورد بررسي و نظارت قرار مي گيرد؟

دفاتر اسنادرسمي از نقطه نظر نهادهاي ناظر بر آن از تشكيلات منحصر به فرد محسوب مي شوند، به اين دليل كه از طرف بازرسي سازمان ثبت اسناد واملاك كشور، بازرسي سازمان بازرسي كل كشور و همچنين بازرسي كانون سردفتران و دفترياران مورد بازرسي قرار مي گيرند. كمتر نهادي در كشور را مي توان يافت كه تا اين حد تحت نظارت باشد.

 

در صورتي كه تخلفي از سوي دفاتر اسنادرسمي سر بزند،چگونه به آن رسيدگي مي شود؟

ابتدا به موضوع تخلف در امور اسناد رسيدگي مي شود و در صورت احراز تخلف، پرونده به دادسراي انتظامي ارائه مي گردد، دادسرا ممكن است تشخيص دهد گزارشي كه از بازرسي رسيده است، قابليت تعقيب ندارد. گزارش ضابطين بر اساس قانون بايد براي قاضي موثق باشد،بنابراين گزارشهاي رسيده ابتدا در امور اسناد كارشناسي مي شوند بعد در دادسراي انتظامي رسيدگي مي شوند و در صورتي كه به مرحله صدور كيفر خواست برسد دادگاهها به موضوع رسيدگي خواهند كرد.

 

طبق ماده 22 قانون دفاتر اسنادرسمي داداگاههاي انتظامي به تخلفات منتسب به سردفتران رسيدگي مي كنند. در هر استان يك دادگاه بدوي انتظامي قرار دارد و آراء صادر شده از اين دادگاه قابل تجديد نظر در دادگاه تجديدنظر انتظامي نيست. دادگاه تجديدنظر انتظامي منحصرا در تهران تشكيل مي شود. دادگاه بدوي انتظامي سه عضو دارد كه عبارتند از يكي از روساي شعب دادگاه تجديدنظر، مديركل ثبت استان و يك سردفتر عضو دادگاه. در دادگاه تجديدنظر هم يكي از قضات عالي ديوان كشور، معاون امور اسناد ثبت يعني دومين نفر از تشكيلات سازمان ثبت و يكي از اعضاي اصلي هيأت مديره كانون سردفتران و دفترياران عضو هستند تا مسائل با حضور مقامات عالي با دقت بررسي شود.

 

تخلفات انتظامي سردفتران و دفترياران عمدتا چه اموري را در بر مي گيرند؟

تخلفات انتظامي عمدتا مسائل شكلي هستند و آن دسته اموري را در برمي گيرند كه جنبه كيفري نداشته باشد.اگر سردفتر جرم عمومي مرتكب شده باشد به جرم وي در مراجع صالح كيفري در قوه قضاييه رسيدگي مي شود. به عنوان مثال سردفتري ممكن است در وقوع يك جعل مباشر يا معاون باشد كه در اين صورت موضوع در دادگاه هاي دادگستري مورد رسيدگي قرار مي گيرد اما در محكمه انتظامي امور شكلي يا اموري كه تخلف از عمومات قوانين باشد رسيدگي مي شود به عنوان مثال مفاصا حساب شهرداري بايد هنگام ثبت گرفته شده باشد اما فرضا سردفتري با خواهش و تمناي مراجع روبرو مي شود كه درخواست مي كند يك هفته ديرتر اين مفاصا حساب تحويل داده شود. سردفتر اين موضوع را مي پذيرد اما مراجع بعد از تنظيم سند به اين قول خود عمل نمي كنند.

سردفتر در اين شرايط تخلف انتظامي مرتكب شده است اما اگر عملي انجام داده باشد كه براساس قوانين كشور جرم باشد بايد در دادگاه كيفري به جرم وي رسيدگي شود و علاوه بر آن در دادگاه انتظامي هم به تخلف وي رسيدگي مي شود. مسئوليت مدني هم قاعدتا اگر از ناحيه تقصير سردفتر،خسارتي به شهروندان برسد متوجه سردفتر خواهد بود كه به معني تكليف وي به جبران خسارت است. در نتيجه سه دسته مسئوليت براي سردفتر اسنادرسمي قابل تصور است: مسئوليت كيفري، مسئوليت مدني و مسئوليت انتظامي.

 

آيا اين امكان وجود دارد كه سردفتران شرط عدم مسئوليت كنند و خود را در برابر خساراتي كه ممكن است در نتيجه تقصير آن ها وارد شود از مسئوليت مبرا كنند؟

حاكميت، سردفتر را به اين دليل شاهد ممتاز دانسته است كه مسئوليت ها را بپذيرد. اگر قرار باشد كه اين مسئوليت ها را نپذيرد،فرق سردفتر اسنادرسمي با فردي كه منصوب حاكميت نيست و اقدام به تنظيم سند رسمي مي كند چيست؟ بنابراين امكان شرط عدم مسئوليت از سوي سردفتر وجود ندارد.

 

نقش كانون سردفتران در رابطه با دفاتر اسنادرسمي چيست؟

كانون سردفتران و دفترياران در بعد بازرسي و نظارت بر دفاتر اسنادرسمي، بر اين دفاتر احاطه دارد.علاوه بر آن درخصوص مسائل مربوط به بيمه و بازنشستگي نيز در رابطه با سردفتران و دفترياران فعاليت مي كند، علاوه بر اين پيگير حقوق آن ها هم هست.

 

آيا مي توان يكي از اين حقوقي كه كانون سردفتران به نيابت از سوي دفاتر اسنادرسمي پيگير آن است را موضوع تنظيم قرارداد در دفاتر اسنادرسمي دانست كه اين روزها بحث هايي در مورد آن ميان كانون سردفتران و اتحاديه مشاورين املاك وجود داشته است؟

در اين خصوص بايد توضيح دهم كه آنچه برخي رسانه ها تحت عنوان اختلاف ميان كانون سردفتران و مشاوران املاك از آن ياد كرده اند و از حل نشدن اين اختلاف سخن گفته اند همراه با اغراق است. اصلا اختلافي وجود ندارد.شرح وظايف دفاتر اسنادرسمي و مشاوران املاك به نحو كاملا جداگانه در قوانين مربوط به هر يك از اين نهادها بيان شده است. مشاوران املاك تابع قانون راجع به دلالي مصوب 1317 و موادي از قانون تجارت هستند تا زماني كه هريك از اين دو مرجع، وظايف قانوني خود را انجام دهد دليلي براي به وجود آمدن اختلاف وجود ندارد.

 

ثبت قراردادها در دفاتر اسنادرسمي چه حقوقي را براي شهروندان مي تواند به همراه داشته باشد؟

هفته گذشته رييس كل دادگستري استان يزد اعلام كرد: حدود 90 درصد دعاوي استان يزد مربوط به ملك است. اين دعاوي زماني زياد مي شود كه طرفين نسبت به حقي كه ادعاي آن را دارند مستندات كافي نداشته باشند مثلا دلايل آن ها نوشته هاي عادي و سند عادي و مسائلي از اين دست باشد اين موضوع هم مورد تاييد حقوقدانان و هم مورد تاييد مسئولاني است كه آماري در اختيار دارند.اما تاكيد من اين است كه مسئله آنقدر بزرگ نشود كه به شكل اختلاف بازتاب پيدا كند. وقتي سر چهار راهي چراغ راهنمايي براي بنده سبز باشد و عبور كنم و راننده اي كه چراغش قرمز است توقف كند، قاعدتا برخوردي به وجود نخواهد آمد. برخورد زماني ايجاد مي شود كه كسي بخواهد چراغ قرمز را رد كند، بنابراين هركس پشت چراغ قرمز خود بايستد،‌برخوردي اتفاق نخواهد افتاد.

 

وجوهي كه از سوي شهروندان زمان مراجعه به دفاتر اسنادر سمي پرداخت مي شود را چه مرجعي تعيين مي كند؟

تعرفه خدمات دفاتر اسنادرسمي توسط قوه قضاييه تعيين مي شود و البته معمولا رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه معاون قوه قضاييه است به نمايندگي از طرف رييس قوه قضاييه با تفويض اختياري كه به وي مي شود اين مبلغ را تعيين مي كند.

 

شهروندان چگونه مي توانند از مبلغ و ميزان تعرفه هاي ثبت اطلاع پيدا كنند؟

بامراجعه به سايت كانون سردفتران و دفترياران اين اطلاعات قابل دسترسي است.دفاتر اسناد رسمي هم موظفند اين تعرفه را در ديد مراجعان در دفترخانه نصب كنند و اگر سردفتري آن را رعايت نكند مرتكب تخلف انتظامي شده است.

 

اگر شهروندي بخواهد اعتراضي از عملكرد يك سردفتر داشته باشد بايد به كجا مراجعه كند؟

شهروندان مي توانند به كانون سردفتران مراجعه نمايند.علاوه بر آن تلفن 88705190 در اختيار شهروندان است تا با تماس تلفني مطالب خود را به بازرسان انتقال دهند.در پرتال كانون هم امكان ارسال اينترنتي گزارش ها فراهم است.با بازرسي ثبت استان تهران و بازرسي كل ثبت اسناد و املاك هم مي توانند شكايت خود را اعلام كنند.در اولين فرصت به آن رسيدگي مي شود.