در دیدار با معاون راهبردی قوه قضائیه مطرح شد: دفاتر اسناد رسمی، ظرفیتی برای نظام و دستگاه قضائی هستند


دفاتر اسناد رسمی در طول انقلاب و در تمام عرصه ­های دفاع مقدس، سازندگی، جهاد اقتصادی و کار، همواره بصیرت خود را در عمل نشان داده­ اند و ظرفیتی برای نظام و دستگاه قضائی هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع ­رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضا دشتی اردکانی در دیدار با معاون راهبردی رئیس قوه قضائیه كه به مناسبت ششم دي ماه در محل اين معاونت انجام ­شد، دفاتر اسناد رسمی را نهادی برآمده از مردم دانست و با اشاره به قریب یک قرن خدمتگذاری این نهاد در حوزه «سندرسمی» به کشور گفت: دفاتر اسناد رسمی ظرفیتی برای نظام و دستگاه قضائی هستند و به عنوان نخستین بخش خصوصی- حاکمیتی در ایران، مفتخرند که همواره برای آینده کشور دلسوز و متعهد بوده اند.

 وی افزود: همانگونه که در دیدار اعضای هیات مدیره کانون و نمایندگان کانون­ها و جوامع استانی با رئیس مجلس شورای اسلامی در نخستين گردهمائي بزرگداشت ششم دي نیز اشاره داشتم، دفاتر اسناد رسمی در مواجهه با مشکلات از بصیرت و صبر کمک گرفته­ اند.رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، در ادامه به نقش دفاتر اسناد رسمی درجهت ایجاد نظم حقوقی در جامعه اشاره کرده و افزود: باتوجه به سابقه­ تاریخی قریب به یکصدساله دفاتر اسناد رسمی، این نهاد، ظرفیت­های عملی بسیاری در راستای ایجاد صلح اجتماعی دارد و همچنین می­ تواند در اصلاح قوانین و مقررات قوانین حقوقی کشور، پیشنهادها و نظرات کاربردی داشته باشد.وی آغازبه کار دفاتر خدمات الکترونیک قضائی را توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با 40 دفتر اسناد رسمی پایلوت در تهران، به منزله­ یک اقدام ارزشمند در راستای استفاده از ظرفیت­ های نهفته دفاتر اسناد رسمی توصیف کرد که می­ تواند دادگستری­ها را خلوت و رضایت مردم را در بهره­ مندی از خدمات شبه قضائی موردنیازشان جلب کند.

 

محمدرضا دشتی اردکانی خاطرنشان کرد، دفاتر اسناد رسمی هیچ­گاه و در هیچ مرحله­ ای از فعالیت خود، از تامین محل دفتر گرفته تا هزینه­ های پرسنلی و امکانات سخت­ افزاری و نرم­ افزاری مورد نیاز حتی ریالی بودجه به بیت­ المال و دولت تحمیل نمی­ کنند و تمام هزینه­ های اداره یک دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر تامین می­ شود. 

وی ادامه داد: ازسوی دیگر، در طول ادوار مختلف قانونگذاری، دفاتر اسناد رسمی همواره امین حاکمیت برای اجرا قوانین و مقررات و وصول مالیات­ها و حقوق عمومی بوده­ اند که از این حیث، عملکردی بی نظیر داشته اند و انتظار می­ رود تا برای پیشرفت کشور، به جایگاه این نهاد خدمتگزار و متعهد درجهت نظم حقوقی، هرچه بیشتر توجه شود.

 وی با اشاره به لزوم ایجاد آرشیو ملی اسناد در کشور، ابراز آمادگی کرد تا با تخصیص دادن بخشی از بودجه وصولی دفاتر اسناد رسمی از محل حق­ الثبت به کانون، این اقدام ملی و بزرگ اجرائی شود. 

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به «نقش و جایگاه سند­رسمی در نظم حقوقی» ابراز امیدواری کرد تا فضای حقوقی کشور به سمت توسعه «سندرسمی» حرکت کند و ابراز امیدواری کرد تا با تدابیر اتخاذشده ازسوی معاونت راهبردی قوه قضائیه، فرهنگ سند رسمی هرچه بیشتر توسعه یابد تا همانگونه که مسئولین عالی قضائی نیز همگی پیش از این در سخنرانی­های مختلف و متعدد یادکرده­ اند، میزان دعاوی مطرح در محاکم دادگستری کاهش پیدا کند.

 

وی هزینه­ های ناشی از طرح دعاوی ناشی از اسناد عادی در محاکم را سنگین توصیف کرد که علاوه­ بر اینکه به روابط حقوقي اشخاص لطمه‌اي جدي زده، منابع بیت­ المال را نیز مصروف و امان دستگاه قضائی کشور را بريده است. 

محمدباقر ذوالقدر معاون راهبردی رئیس قوه قضائیه نیز در این دیدار، ابراز امیدواری کرد تا با همکاری کانون سردفتران و دفتریاران و تداوم این قبیل دیدارها و تعاملات، زمینه استفاده هرچه بهتر از ظرفیت­های دفاتر اسناد رسمی در دستگاه قضائی بیش از پیش فراهم شود.

انتهاي پيام