ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354
نگارنده :احمد علی سیروس
سردفتر اسناد رسمی 111 تهران
بسمه تعالی
ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354
ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 مقرر میدارد سردفتر بازنشسته و یا وراث سردفتر متوفی ، میتوانند شخص واجد صلاحیتی را برای تصدی دفترخانه خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی نمایند .فرجه قانونی برای معرفی شخص مذکور در خصوص سردفتر بازنشسته ، 2 ماه قبل از بازنشستگی و در خصوص وراث سردفتر متوفی ، 6 ماه پس از فوت میباشد و پس از آن سازمان ثبت میتواند تصدی دفترخانه را به شخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید .
در خصوص این ماده سخنان ضدو نقیض فراوانی مطرح میشود برخی شان نزول این ماده را به عنوان حق سرقفلی برای سردفتر منظور مینمایند برخی دیگر استدلال میکنند همانگونه که کلیه کارمندان و یا حتی قضات دادگستری هنگام بازنشستگی حق سنوات دریافت مینمایند این ماده نیز در راستای حفظ حقوق سردفتر برای اخذ سنوات 30 سال فعالیت وی میباشد برخی دیگر استدلال میکنند که هنگام بازنشستگی ، سردفتر باید به کارمندان دفترخانه حق سنوات پرداخت کند و ماده 69 مذکور ماخذی جهت پرداخت این حق سنوات و یا سایر هزینه های ناخواسته دیگری است که به سردفتر ممکن است تحمیل شود .
در مقابل برخی از مسئولین سازمان ثبت و یا حتی قوه قضائیه با مفاد این ماده به عنوان عاملی جهت اخلال در نظم و حسن جریان امور دفترخانه برخورد کرده و قویاً درخواست حذف آنرا دارند و یا حتی در یک دوره ای با تمهیدات و بهانه های مختلف سعی در انقضاء مدت و فرجه مذکور بوده و یا حتی با برگزاری آزمونهای مختلف برای سردفتر جانشین ، سعی در برهم زدن اجرای ماده مذکور را داشتند .
یکی از مسئولین وقت سازمان ثبت نیز استدلال مینمود آیا امکان دارد که برای تصدی ریاست سازمان ثبت ، رئیس قبلی حق تعیین جانشین داشته باشد و آیا منصب سردفتری ، منصبی وابسته به قوه قضائیه نیست پس چرا باید اختیار تعیین جانشین به سردفتر بازنشسته و یا حتی وراث وی محول گردد؟ ( هرچند که هر یک از مسئولین دولتی علاوه بر دریافت حقوق ماهانه ، هیچگونه آورده ای برای تشکیلات تحت تصدی خود ندارند )
از این دست سوالات و استدلالات فراوان در تائید و یا تکذیب مفاد این ماده مطرح گردیده است حال آنکه حقیقت چیز دیگری است !
میدانیم قبل از تصویب اولین قانون دفتر اسناد رسمی در سال 1307، معاملات و عقود و یا حتی ایقاعات توسط مراجع ،علما، مجتهدین و یا معتمدین محل تسجیل میگردید با تصویب قانون مذکور ، از سال 1307 بسیاری از این علما و مراجع و معتمدین به عنوان سردفتر اسناد رسمی تعیین گردیدند و شاید علت آنکه دفتر اسناد رسمی به نام "دفترخانه " معروف است آن باشد که اکثر مراجع و علما و روحانیون در گوشه ای از خانه و منزل خود به انجام امور مردم مبادرت می ورزیدند .واضح است که بسیاری از سردفتران مذکور دارای سن بالائی بوده و با گذشت زمان عده ای از آنها فوت نمودند .اداره ثبت اسناد و املاک و وزارت دادگستری جهت حفظ اسناد و مدارک مردم و نیز تعیین تکلیف تصدی دفترخانه ، مبادرت به پلمپ محل دفترخانه (اعم از اینکه منزل سردفتر می بود و یا محل کار وی ) مینمودند با توجه به اینکه هنوز نظم و نسق کاملی از نظر تشکیلات دفتر اسناد رسمی حاکم نبود لذا پلمپ محل مذکور غالباً به درازا میکشید و ورثه امکان استفاده از محل موروثی خود را نداشته و در واقع نمی توانستند وزارت دادگستری را مجبور به تخلیه ملک موروثی نمایند لذا وراث بقیه سردفتران با اطلاع از وضعیت مذکور به محض فوت سردفتر ، کلیه اسناد ، دفاتر و مدارک و حتی مهر را از محل دفترخانه بیرون ریخته و نهایتاً به اداره ثبت محل مراتب را اطلاع میدادند در نتیجه بسیاری از این اسناد و مدارک مفقود دستخوش برف و باران و یا حادثه می شد .
در سال 1329 گزارشی برای وزیر دادگستری وقت در خصوص معضل ایجاد شده تهیه شد که متعاقب آن هیاتی برای بررسی و ارائه راه حل تعیین گردیده هیات مذکور با بررسی سوابق دفاتر اسناد رسمی در کشور فرانسه و بقیه کشورهای اروپائی (که قوانین ما شاید اکثراً از فرانسه و یا بلژیک اقتباس گردیده ) دریافتند که کشورهای مذکور برای حفظ اسناد و مدارک ، برای وراث سردفتر به منظور معرفی جانشین ، ایجاد حق نموده اند در نتیجه اولاً وراث از اسنادو مدارک به خوبی در محل موروثی خود محافظت نموده و ثانیاً برای پیدا کردن شخص واجد شرایط تلاش نموده و مدت زمانی که دفترخانه باید به کفالت اداره شود به حداقل میرسید لذا در سال 1331 وزیر دادگستری طی دستورالعملی برای وراث سردفتر این امکان را قائل شده که بتوانند جانشین برای سردفتر متوفی معرفی نمایند .
به موجب ماده 165قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 ، ماخذی برای حق بیمه و بازنشستگی سردفتر تعیین گردید که به موجب آئین نامه اجرائی ماده مذکور مصوب 1350 سردفتران از حق بیمه و بازنشستگی برخوردار گردیدند لکن ادله برخی از مسئولین مبنی بر اینکه دستورالعمل وزیر دادگستری جهت معرفی جانشین فقط شامل وراث سردفتر شده و سردفتر بازنشسته را شامل نمیگردد مجدداً معضلاتی را در این زمینه ایجاد نمود بطوریکه سردفتر بازنشسته ، کلیه اوراق و مدارک را در چند گونی ریخته و تحویل اداره ثبت محل میداد . آیا این اقدام سردفتر بازنشسته قابلیت تعقیب اداری و یا حقوقی و یا کیفری داشت و آیا سردفتر کفیل امکان حفظ و نگهداری بایگانی دفترخانه دیگر را داشت ؟ لذا عملاً معضل مذکور (حتی شدیدتر) مجدداً تکرار شد .آیا تعیین انفصال 3 الی 6 ماه برای سردفترانی که از قبول کفالت دفترخانه دیگر خودداری مینمایند (شق 11بند (ج) ماده 29 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی ) از تبعات این معضل نشات نمیگیرد ؟ لذا بطور شفاهی دستور داده شد که سردفتران بازنشسته نیز در زمره دستورالعمل فوق الذکر وزیر دادگستری قرار گیرند. درسال 1351 پیش نویس قانون جدید دفاتر اسناد رسمی توسط وزارت دادگستری تهیه و به هیات وزیران تقدیم گردید که نهایتاً در 25/4/1354 به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید در نتیجه دستورالعمل مذکور به صورت ضابطه مندی به قانون تبدیل گردید و به ترتیبی درآمد که در ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی آن را مشاهده مینمائیم و برای معرفی جانشین ، فرجه خاصی در نظر گرفته شد در واقع هدف از تصویب ماده 69 قانون مذکور و نیز دستورالعملهای وزیر دادگستری ، حفظ و صیانت از اسناد ومدارک و امانات مردم بود و به هیچ وجه ارتباطی به نفع و ضرر سردفتر و یا خانواده وی نداشته و ندارد . آیا از دادسرای انتظامی و نیز دادگاه بدوی و تجدید نظر انتظامی سردفتران آمارگیری شده است که چه تعداد از انفصالها مربوط به سردفترانی است که با اجرای ماده 69 سردفتر شده و چه میزان برای سایر موارد است ؟ اگر آمار مذکور نشانگر کاهش تخلفات در مورد اول باشد بازهم مسئولین با مفاد ماده 69 مذکور مخالفت دارند ؟ ایراد دیگری که به اجرای ماده 69 وارد میشود اینست که سردفتران غالباً تصدی دفترخانه رابه فرزندان و یا اقوام خود محول مینمایند و جای تعجب دارد که این امر را یکی از موانع اشتغال معرفی میکنند .آیا چنانچه فرزند و یا هر یک از اقوام سردفتر شاغل به کار شود به عنوان یکی از شهروندان این کشور تلقی نمیشوند ؟ ثانیاً سردفتری که بازنشسته میشود (آنهم در سن 65 سالگی !) باید به طریقی بیش از 30 سال تجربه خود را به دیگران منتقل نماید و چنانچه فرزند سردفتر و یا اقوام واجد صلاحیت و واجد شرایط وی به عنوان جانشین معرفی شود سردفتر بازنشسته غالباً اوقات خود را در انتقال تجارب گذشته نزد فرزند یا جانشین خود خواهد گذراند لذا سردفتر جدید با سرعت بیشتر از پختگی برخوردار گردیده و بیشتر میتواند به تشکیلات دفتر اسناد رسمی مسلط گردد .ثالثاً تکلیف کارمندان دفترخانه چه خواهد شد ؟ 65% کارمندان دفترخانه هایی که سردفتران جدید (به غیر از اقوام سردفتر بازنشسته )به عنوان جانشین شروع بکار میکنند بیکار میشوند زیرا سردفتر جدید ملزم به تهیه محل دفترخانه خواهد بود (حال آنکه فرزند و یا اقوام سردفتر در همان محل قبلی معمولاً اجازه کار دارد) از طرف دیگر هر سردفتری عده ای از افراد مورد نظر خود را جهت همکاری مد نظر دارد لذا نیازی به کارمندان قبلی دفترخانه که حقوق و سنوات خود را از سردفتر قبلی اخذ نموده اند نخواهد داشت همچنین با توجه به اینکه سردفتر جدید معمولاً در اطراف همان دفترخانه قبلی امکان پیدا کردن محلی برای اجاره یا خریداری نمودن پیدا نمیکند الزاماً محل دفتر را به نقاط دیگر تغییر میدهد فلذا با توجه به کاهش تعداد مراجعین نیاز به این تعداد کارمند در بدو شروع بکار خود نداشته در نتیجه بیکاری عده ای از کارکنان دفترخانه حتمی است حال آنکه غالبا ً اقوام و یا فرزند سردفتر در همان مکان و با همان کادر قبلی به کار ادامه میدهد .در بازدید از یک دفتر اسناد رسمی در شهر پاریس ، سردفتر افتخار میکرد که از سال 1733 میلادی ، این دفتر در خانواده ما باقی مانده و یکی از ادله کاهش تخلفات در اینگونه دفترخانه را تعلق خاطر به اجداد نام می برد و اظهار میداشت کمترین تخلفات در دفاتری است که از سالهای قبل توسط یک خاندان اداره میشود .چرا از تجارب کشورهای دیگر استفاده نمیکنیم ؟ چرا بدون بررسی تشکیلات دفاتر اسناد رسمی ،راجع به آنها قضاوت میکنیم ؟ آیا سردفتر بازنشسته تکلیفی دارد که اطلاعات کامپیوتر خود را به سردفتر جانشین تحویل دهد دولت جهت مکانیزه نمودن دفاتر اسناد رسمی طی 20 سال گذشته چقدر توجه و یا هزینه نموده است ؟ به فرض اجرای قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر "ثبت آنی معاملات" ، تکلیف اسناد قبلی دفاتر اسناد رسمی چه خواهد شد؟ آیا برای اسکن این اطلاعات تمهیداتی در نظر گرفته شده ؟آیا سردفتر بازنشسته و یا وراث وی را میتوان مجبور به در اختیار قراردادن محل دفترخانه و تجهیزات و امکانات آن نمود ؟ چرا وزارت دادگستری کشور فرانسه برای اینکه سردفتران امکان خرید دفترخانه را پیدا کنند با یک بانک با نرخ سود بسیار پائین قرارداد منعقد نموده ؟ امید است با دقت و حساسیت بیشتری به قوانین و مقررات تخصصی پرداخته شده و چنانچه درخواست اصلاح داده میشود با توجه به حقایق تاریخی و اجتماعی آن باشد .
