با نهايت تاثر و تاسف باخبر شديم عالم رباني و فقيه عاليمقام حاج شيخ محمد علي معزالديني ابوي بزرگوار همكار عزيزمان جناب آقاي هادي معزالديني سردفتر دفتر اسناد رسمي 24 تهران دارفاني را وداع نمودند . از درگاه احديت براي آن بزرگوار رحمت و براي بازماندگان خصوصا همكار عزيزمان كه مدت مديدي در هيئت مديره كانون سردفتران و دفترياران مركز خذمات ارزنده اي ارائه نمودند صبر و بردباري مسئلت داريم.

در گفت وگو با نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران بررسی شد:حقوق شهروندان در مراجعه به دفاتر اسناد ر

آيا عملكرد دفاتر اسنادرسمي مورد بررسي و نظارت قرار مي گيرد؟

دفاتر اسنادرسمي از نقطه نظر نهادهاي ناظر بر آن از تشكيلات منحصر به فرد محسوب مي شوند، به اين دليل كه از طرف بازرسي سازمان ثبت اسناد واملاك كشور، بازرسي سازمان بازرسي كل كشور و همچنين بازرسي كانون سردفتران و دفترياران مورد بازرسي قرار مي گيرند. كمتر نهادي در كشور را مي توان يافت كه تا اين حد تحت نظارت باشد.

 

در صورتي كه تخلفي از سوي دفاتر اسنادرسمي سر بزند،چگونه به آن رسيدگي مي شود؟

ابتدا به موضوع تخلف در امور اسناد رسيدگي مي شود و در صورت احراز تخلف، پرونده به دادسراي انتظامي ارائه مي گردد، دادسرا ممكن است تشخيص دهد گزارشي كه از بازرسي رسيده است، قابليت تعقيب ندارد. گزارش ضابطين بر اساس قانون بايد براي قاضي موثق باشد،بنابراين گزارشهاي رسيده ابتدا در امور اسناد كارشناسي مي شوند بعد در دادسراي انتظامي رسيدگي مي شوند و در صورتي كه به مرحله صدور كيفر خواست برسد دادگاهها به موضوع رسيدگي خواهند كرد.

 

طبق ماده 22 قانون دفاتر اسنادرسمي داداگاههاي انتظامي به تخلفات منتسب به سردفتران رسيدگي مي كنند. در هر استان يك دادگاه بدوي انتظامي قرار دارد و آراء صادر شده از اين دادگاه قابل تجديد نظر در دادگاه تجديدنظر انتظامي نيست. دادگاه تجديدنظر انتظامي منحصرا در تهران تشكيل مي شود. دادگاه بدوي انتظامي سه عضو دارد كه عبارتند از يكي از روساي شعب دادگاه تجديدنظر، مديركل ثبت استان و يك سردفتر عضو دادگاه. در دادگاه تجديدنظر هم يكي از قضات عالي ديوان كشور، معاون امور اسناد ثبت يعني دومين نفر از تشكيلات سازمان ثبت و يكي از اعضاي اصلي هيأت مديره كانون سردفتران و دفترياران عضو هستند تا مسائل با حضور مقامات عالي با دقت بررسي شود.

 

تخلفات انتظامي سردفتران و دفترياران عمدتا چه اموري را در بر مي گيرند؟

تخلفات انتظامي عمدتا مسائل شكلي هستند و آن دسته اموري را در برمي گيرند كه جنبه كيفري نداشته باشد.اگر سردفتر جرم عمومي مرتكب شده باشد به جرم وي در مراجع صالح كيفري در قوه قضاييه رسيدگي مي شود. به عنوان مثال سردفتري ممكن است در وقوع يك جعل مباشر يا معاون باشد كه در اين صورت موضوع در دادگاه هاي دادگستري مورد رسيدگي قرار مي گيرد اما در محكمه انتظامي امور شكلي يا اموري كه تخلف از عمومات قوانين باشد رسيدگي مي شود به عنوان مثال مفاصا حساب شهرداري بايد هنگام ثبت گرفته شده باشد اما فرضا سردفتري با خواهش و تمناي مراجع روبرو مي شود كه درخواست مي كند يك هفته ديرتر اين مفاصا حساب تحويل داده شود. سردفتر اين موضوع را مي پذيرد اما مراجع بعد از تنظيم سند به اين قول خود عمل نمي كنند.

سردفتر در اين شرايط تخلف انتظامي مرتكب شده است اما اگر عملي انجام داده باشد كه براساس قوانين كشور جرم باشد بايد در دادگاه كيفري به جرم وي رسيدگي شود و علاوه بر آن در دادگاه انتظامي هم به تخلف وي رسيدگي مي شود. مسئوليت مدني هم قاعدتا اگر از ناحيه تقصير سردفتر،خسارتي به شهروندان برسد متوجه سردفتر خواهد بود كه به معني تكليف وي به جبران خسارت است. در نتيجه سه دسته مسئوليت براي سردفتر اسنادرسمي قابل تصور است: مسئوليت كيفري، مسئوليت مدني و مسئوليت انتظامي.

 

آيا اين امكان وجود دارد كه سردفتران شرط عدم مسئوليت كنند و خود را در برابر خساراتي كه ممكن است در نتيجه تقصير آن ها وارد شود از مسئوليت مبرا كنند؟

حاكميت، سردفتر را به اين دليل شاهد ممتاز دانسته است كه مسئوليت ها را بپذيرد. اگر قرار باشد كه اين مسئوليت ها را نپذيرد،فرق سردفتر اسنادرسمي با فردي كه منصوب حاكميت نيست و اقدام به تنظيم سند رسمي مي كند چيست؟ بنابراين امكان شرط عدم مسئوليت از سوي سردفتر وجود ندارد.

 

نقش كانون سردفتران در رابطه با دفاتر اسنادرسمي چيست؟

كانون سردفتران و دفترياران در بعد بازرسي و نظارت بر دفاتر اسنادرسمي، بر اين دفاتر احاطه دارد.علاوه بر آن درخصوص مسائل مربوط به بيمه و بازنشستگي نيز در رابطه با سردفتران و دفترياران فعاليت مي كند، علاوه بر اين پيگير حقوق آن ها هم هست.

 

آيا مي توان يكي از اين حقوقي كه كانون سردفتران به نيابت از سوي دفاتر اسنادرسمي پيگير آن است را موضوع تنظيم قرارداد در دفاتر اسنادرسمي دانست كه اين روزها بحث هايي در مورد آن ميان كانون سردفتران و اتحاديه مشاورين املاك وجود داشته است؟

در اين خصوص بايد توضيح دهم كه آنچه برخي رسانه ها تحت عنوان اختلاف ميان كانون سردفتران و مشاوران املاك از آن ياد كرده اند و از حل نشدن اين اختلاف سخن گفته اند همراه با اغراق است. اصلا اختلافي وجود ندارد.شرح وظايف دفاتر اسنادرسمي و مشاوران املاك به نحو كاملا جداگانه در قوانين مربوط به هر يك از اين نهادها بيان شده است. مشاوران املاك تابع قانون راجع به دلالي مصوب 1317 و موادي از قانون تجارت هستند تا زماني كه هريك از اين دو مرجع، وظايف قانوني خود را انجام دهد دليلي براي به وجود آمدن اختلاف وجود ندارد.

 

ثبت قراردادها در دفاتر اسنادرسمي چه حقوقي را براي شهروندان مي تواند به همراه داشته باشد؟

هفته گذشته رييس كل دادگستري استان يزد اعلام كرد: حدود 90 درصد دعاوي استان يزد مربوط به ملك است. اين دعاوي زماني زياد مي شود كه طرفين نسبت به حقي كه ادعاي آن را دارند مستندات كافي نداشته باشند مثلا دلايل آن ها نوشته هاي عادي و سند عادي و مسائلي از اين دست باشد اين موضوع هم مورد تاييد حقوقدانان و هم مورد تاييد مسئولاني است كه آماري در اختيار دارند.اما تاكيد من اين است كه مسئله آنقدر بزرگ نشود كه به شكل اختلاف بازتاب پيدا كند. وقتي سر چهار راهي چراغ راهنمايي براي بنده سبز باشد و عبور كنم و راننده اي كه چراغش قرمز است توقف كند، قاعدتا برخوردي به وجود نخواهد آمد. برخورد زماني ايجاد مي شود كه كسي بخواهد چراغ قرمز را رد كند، بنابراين هركس پشت چراغ قرمز خود بايستد،‌برخوردي اتفاق نخواهد افتاد.

 

وجوهي كه از سوي شهروندان زمان مراجعه به دفاتر اسنادر سمي پرداخت مي شود را چه مرجعي تعيين مي كند؟

تعرفه خدمات دفاتر اسنادرسمي توسط قوه قضاييه تعيين مي شود و البته معمولا رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه معاون قوه قضاييه است به نمايندگي از طرف رييس قوه قضاييه با تفويض اختياري كه به وي مي شود اين مبلغ را تعيين مي كند.

 

شهروندان چگونه مي توانند از مبلغ و ميزان تعرفه هاي ثبت اطلاع پيدا كنند؟

بامراجعه به سايت كانون سردفتران و دفترياران اين اطلاعات قابل دسترسي است.دفاتر اسناد رسمي هم موظفند اين تعرفه را در ديد مراجعان در دفترخانه نصب كنند و اگر سردفتري آن را رعايت نكند مرتكب تخلف انتظامي شده است.

 

اگر شهروندي بخواهد اعتراضي از عملكرد يك سردفتر داشته باشد بايد به كجا مراجعه كند؟

شهروندان مي توانند به كانون سردفتران مراجعه نمايند.علاوه بر آن تلفن [phone] در اختيار شهروندان است تا با تماس تلفني مطالب خود را به بازرسان انتقال دهند.در پرتال كانون هم امكان ارسال اينترنتي گزارش ها فراهم است.با بازرسي ثبت استان تهران و بازرسي كل ثبت اسناد و املاك هم مي توانند شكايت خود را اعلام كنند.در اولين فرصت به آن رسيدگي مي شود.

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران: قانون پیش فروش آپارتمان اجرایی شود

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران:

قانون پیش فروش آپارتمان اجرایی شود

تهران – نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید بر اینکه قانون پیش فروش آپارتمان در سال 89 متناسب با ضرورت ها و نیاز روز تدوین شده است‏، اجرایی شدن آن با هدف جلوگیری از بروز تخلفات را خواستار شد.

ˈمسلم آقاصفریˈروز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، افزود: اصولا همه قوانین در پاسخ به نیازهای روز نوشته می شوند و اجرای آنها پاسخ حاکمیت، به این نیاز است. 

وی گفت: از بندهای اول و دوم تبصره ماده یک قانون پیش‌فروش ساختمان گرفته تا بند 7 ماده 2 همان قانون، صحبت از ˈسند رسمیˈ است و ماده 3 این قانون نیز به صراحت تأکید می‌کند که قرارداد پیش‌فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده(2) این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد.

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: اصولا سند رسمی، زمینه اختلافات احتمالی را از بین می برد و معاف از اقامه دعوی و دارای قوه اثباتی است در حالیکه در ‌خصوص سند عادی، ابتدا باید خود سند عادی در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد و اثبات شود.

آقاصفری درباره ویژگی های قانونی و امتیازات سند رسمی، گفت: اسناد رسمی، عمدتا لازم‌الاجرا هستند و متن ماده 1287 قانون مدنی بسیار دقیق، دو مرجع را شامل اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی را برای صدور سند رسمی صالح دانسته است.

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره اجرای قانون پیش فروش ساختمان گفت: فارغ از تعداد دفعاتی که قانونگذار از واژه سند رسمی یا معادل‌هایی همچون انتقال رسمی در تدوین این قانون بهره جسته، قانون‌گذار فراتر رفته و تصریح کرده اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، به 91 روز تا یک سال حبس و یا جزای نقدی دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم خواهند شد.

وی تصریح کرد: آیا اینها نشان از درجه اهمیت سند رسمی از دیدگاه قانون‌گذار نیست؟ مگر نه اینکه شرایط اجتماعی و اقتصادی تغییر کرده است؟ مگر نه اینکه کلاهبرداری‌ها از طریق پیش‌فروش افزایش یافته که این قانون، مجازات کیفری هم برای متخلف از مقررات آن، منظور کرده است!.

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه قانون پیش فروش ساختمان سال 1389 تصویب شده است، ادامه داد: سئوال ما این است که چرا این قانون اجرائی نمی شود؟!

اجتمام(4)**9140**1558

انتهای پیام /* 

مدیرعامل شبکه الکترونیکی پرداخت کارت در گفت‌وگو با ایسنا:

شاپرک فعلا سقفی ندارد/ شاپرک در مقابل پولشویی می‌ایستد

» سرویس: اقتصادي - بانك، بيمه، بورس

کد خبر: 91092917327

چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۱ - ۱۰:۰۴

مدیر عامل شاپرک با بیان اینکه در شاپرک سقفی نداریم اظهار کرد: برای گذاشتن سقف باید بر اساس مدل های جاری در کسب وکار و مقررات بانک مرکزی برنامه ریزی صورت گیرد که تا تحقق آن به نظر نمی رسد سقفی گذاشته شود.

سامان قطبی در گفت‌وگو با خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با تاکید بر اینکه یکی از دلایل اصلی تشکیل شرکت شاپرک نظارت بر عملکرد شرکت‌های عرضه کننده خدمات پرداخت ( PSP ) برای اطمینان از گردش صحیح و امن اطلاعات است گفت: اطلاعات بانکی ، حوزه خصوصی افراد است که صرفا بانک صاحب حساب و فرد امکان دسترسی به آن را دارند که با تشکیل این شرکت توسط شبکه بانکی بر انجام صحیح فنی گردش کار نظارت می شود.

وی با بیان اینکه همچنین امکان ارائه اطلاعات از این شبکه به سایر نهادها وجود ندارد، افزود: حتی شرکت شاپرک هم با توجه به استاندارد تبادل اطلاعات در شبکه‌های بانکی امکان دسترسی به این داده ها را ندارد به عبارت دیگرمحرمانه بودن اطلاعات جزو اصول اساسی شاپرک است.

وی ادامه داد: بر همین اساس ما در عرض 9 ماه گذشته رویه های حقوقی و فنی را برای شرکت‌های PSP اجباری کردیم که بر روی داده‌های خصوصی مردم نتوانند اشراف داشته باشند چون اعتماد، حرف اول و آخر در سیستم بانکی را می زند.

وی با تاکید بر اینکه در آینده با داده کاوی نباید بگذاریم سلامت سیستم به خطر بیفتد، گفت: با یکپارچه شدن دیتا و با استفاده از فاکتورهای تکنیکی می توان سامانه های ضد پولشویی و همچنین پردازش اطلاعات به منظور برنامه ریزی مدیریت و توسعه خدمات پرداخت مبتنی بر کارت را در کشور راه‌اندازی کرد البته این کار نیاز به زمان دارد لیکن برای ما الزام‌آور است.

قطبی در ادامه با بیان اینکه در حدود یک هفته اخیر اختلالی در شاپرک نداشتیم گفت: می توان گفت مدل اجرایی در شرکت های عرضه کننده خدمات پرداخت PSP تقریبا جا افتاده و مشکلات در اجرا نسبتا حل و به ثبات نسبی رسیده است همچنین پذیرندگان نیز با توجه به عملکرد سامانه با اعتماد کافی از این بستر جهت تبادل عملیات خرید مشتریان خود استفاده می‌کنند.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که در چند روز اخیر کاهش محسوسی در تراکنش‌ها نبوده اظهار کرد: در چند روز اخیر تراکنش‌های شبکه نه تنها کاهش نیافته بلکه نسبت به مدت مشابه در ماه های قبل از رشد مناسبی برخوردار بوده است

مدیر عامل شاپرک با بیان اینکه کماکان انتقال پول از طریق کارت به کارت صورت می‌گیرد و ابزارش در خارج از شعب شبکه بانکی دستگاه‌های خودپرداز(ATM ) است گفت: عمده‌ تراکنش‌هایی که در خرید صورت می‌گیرد ( به غیر از موارد خاص ) در دنیا بعد از48 ساعت تسویه می‌شود.لیکن بر اساس رویه ابلاغی بانک مرکزی در شاپرک طی مدت دو تا چند ساعت صورت خواهد گرفت.

وی اظهار کرد: وقتی در فروشگاه خریدی را انجام می‌دهیم به خریدار رسیدی داده می شود و همان لحظه از حسابش پول کسر می‌شود و یک رسید نیز به فروشنده ارائه می‌شود عمده‌ تراکنش‌هایی که در خرید صورت می‌گیرد بر اساس رویه ابلاغی بانک مرکزی در شاپرک طی مدت دو تا چند ساعت در طول روز تسویه می‌شود.

قطبی در پاسخ به این سوال که آیا در دنیا نمونه‌ای از طرح شاپرک اجرایی شده یا نه؟ گفت: شبکه پرداخت در بیشتر کشور های دنیا بصورت متمرکز توسط نهادی مشابه شاپرک مدیریت می شود لیکن مدل اجرائی شاپرک بر اساس قوانین حاکم بر کشور و تجارب چند ساله شبکه بانکی در این خصوص طراحی و پیاده سازی شده است.

وی افزود: به عنوان مثال روند اجرائی تسویه مالی بانک مربوطه با فروشندگان بطور معمول حداقل 48 ساعت است که در طرح شاپرک فعلا در بازه زمانی دو تا چند ساعت عملیاتی شده است؛ به عنوان مثال اگر خریدی در ساعت 7:30 صبح صورت گرفته باشد پول به حساب فروشگاه حدودا دو ساعت بعد از آن واریز میشود ولی اگر در ساعت هشت و نیم شب این تراکنش صورت بگیرد فردا صبح واریز پول به حساب فروشنده انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت شاپرک با بیان اینکه در ماه‌های گذشته و درروزهای پرترافیک شبکه بامشکل مواجه می‌شد اظهار کرد: به همین دلیل اصلاحاتی درروش اجرائی ( فارغ از اتصال از طریق شاپرک یا از طریق بانک ) بایدانجام می‌گرفت تا خدمت رسانی به دارندگان درمقاطع پرترافیک موجب کندی نشود و بدین ترتیب تسویه با پذیرندگان چه از طریق شاپرک و یا به روش قبل تنها تغییری که انجام شده این است که طی چند ساعت صورت می گیرد.

وی ادامه داد: بدین ترتیب و پس از انجام تراکنش، دستگاه رسید را صادر کرده و خرید انجام می‌شود و فروش‌های صورت گرفته تجمیع وبه حساب فروشنده واریزمی‌شود، این امرتنهادرپایانه‌های فروشگاهی(pos) و درگاه های فروش است.

گفتنی است؛ تمامی فروشندگان دارای دستگاه کارت خوان می توانند در صورت بروز مشکل با شماره تلفن های مندرج بر روی دستگاه کارتخوان خود تماس گرفته و درصورتی که شرکت مربوطه از پاسخگویی مناسب خودداری کرد ، شکایات خود را جهت پیگیری های بعدی ، به شماره پیام گیر 29954855 بانک مرکزی با ذکر شماره حساب و نام بانک متصل به پایانه اعلام کنند.

تغییرات ناشی از روند تجمعی تسویه حساب و واریز وجه به حساب فروشندگان به منظور افزایش ظرفیت پاسخگویی ، کنترل بهتر ترافیک شبکه و در راستای افزایش کیفی سطح خدمات به دارندگان کارت خصوصاً با توجه به در پیش بودن ایام پرتراکم پایان سال صورت پذیرفته است.

انتهای پیام

ارائه نقشه یو.تی.ام برای املاک فاقد سند الزامی نیست

محمدحسن بکائیانˈ روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، افزود: افرادی که مدعی مالکیت ملکی هستند باید مدارک مثبته به همراه نقشه با مشخص بودن حدود چهار گانه ملک را ارایه دهند.

وی بیان کرد: هر فردی با برداشت دستی حدود ملک و تعیین مختصات یک نقطه با جی.پی. اس بر روی تلفن همراه مجهز به این سیستم، می تواند در سایت این سازمان درخواست خود را ثبت کند و نیازی به ارایه نقشه یو.تی.ام نیست.

بکائیان اظهار داشت: مشخص کردن مختصات ملک با جی.پی.اس و تعیین دو نقطه شامل طول و عرض جغرافیایی آن و در نهایت درج اعداد این مختصات در فرم درخواست برای اثبات مالکیت ملک کافی است.

وی با توضیح اینکه این مختصات با مراجعه به نقشه کاداستر، جانمایی می شود، گفت: به این ترتیب، مختصات اعلام شده مختص ملک مورد تقاضا است و از ثبت مجدد ملک برای دیگری جلوگیری می شود.

این مقام سازمان ثبت دیگر ویژگی تعیین مختصات جغرافیایی ملک به خصوص برای املاکی که تاکنون فاقد سند بوده را صادر نشدن سند معارض اعلام و اضافه کرد: اگر این مختصات در اراضی ملی تعیین شود، در زمان بررسی مشخص شده و بی تردید برای متقاضی سندی صادر نخواهد شد و به این ترتیب از زمین خواری، تجاوز و تعرض به این اراضی جلوگیری می شود.

بکائیان، ارسال نقشه ملک به همراه پایان کار برای آپارتمان ها را دیگر اقدام این سازمان برای تسهیل صدور سند مالکیت دانست و ادامه داد: درباره تفکیک آپارتمان دوباره کاری می شد، اما با توافقی که با سازمان نظام مهندسی داشتیم، یک نسخه از نقشه در اختیار متقاضی قرار می گیرد که همان ملاک عمل واحد ثبتی خواهد بود.

وی افزود: اگر همراه با پایان کار، نقشه هم تحویل واحد ثبتی شود بازدیدی از ملک انجام نمی شود و زمان صدور سند کوتاه می شود.

** تشریح ضرورت تغییر سندهای قدیمی به تک برگی و ویژگی های آن

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره ضرورت تغییر سند دفترچه ای به سند تک برگی، گفت: در سندهای مالکیت قدیمی که در طول سالیان متمادی انجام می شد، حدود املاک به صورت توصیفی بود.

وی ادامه داد: بیشتر این املاک فاقد نقشه ثبتی نیز بود و اگر نقشه ای وجود دارد، فاقد مختصات جغرافیایی است.

بکائیان مشکل توصیفی بودن حدود املاک را در تعیین و تشخیص املاک دانست و اضافه کرد: در سال های اخیر سازمان ثبت توانسته نقشه قسمت های زیادی از سطح کشور به خصوص حوزه شهری را در قالب طرح کاداستر تهیه کند.

وی با بیان اینکه اطلاعات املاک را از دفاتر املاک و پرونده های ثبتی جمع آوری شده است، اظهار داشت: با استفاده از ابزارها و فناوری برای شناسایی املاک، بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر ایجاد شده و اکنون در حال تبدیل نقشه ملک و اطلاعات ثبتی به یکدیگر است.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک، صدور اسناد تک برگی که دارای مختصات جغرافیایی است را گام مهمی در افزایش دقت برای شناسایی املاک و احراز ارتباط املاک با یکدیگر دانست و گفت: براساس قانون برنامه پنجم توسعه به دنبال ثبت آنی هستیم.

وی ارتباط دفاتر اسناد رسمی با واحدهای ثبتی را مکانیزه توصیف کرد و افزود: باتوجه به بانک جامع املاک که در اختیار سازمان ثبت اسناد است، استعلام های ثبتی توسط دفتر اسناد رسمی به صورت آنلاین انجام می شود.

بکائیان با بیان اینکه از اواخر سال 90 استعلامات ثبتی به صورت مکانیزه ارسال می شود، خاطرنشان کرد: از حدود 3 ماه پیش هم سیستم به گونه ای طراحی شده که بلافاصله با انجام معامله در دفاتر اسناد رسمی، خلاصه معامله به صورت آنلاین به ادارات ثبت اسناد و املاک ارسال می شود.

وی تصریح کرد: حدود 70 درصد دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت به این سیستم متصل هستند و 100 درصد آن ها استعلام آنلاین انجام می دهند.

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار امیدواری کرد: حداکثر تا پایان سال، تمام نقل و انتقالاتی که انجام می شود به صورت مکانیزه باشد و در دفاتر املاک ثبت شود تا دیگر از ثبت نشدن، نگرانی نداشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه هنوز امضای دیجیتال مرسوم نشده است، گفت: به موازات اقدام الکترونیکی، به صورت دستی هم اسناد به واحد ثبتی ارسال می شود.

این مقام سازمان ثبت اسناد کشور، درباره افزایش ضریب امنیتی سندهای کاداستری نیز افزود: در این اسناد، اطلاعات صاحب سند کامل تر از سندهای قبلی است به گونه ای که هم مشخصات فردی، کدملی و هم مختصات جغرافیایی و کد پستی ملک در آن درج می شود.

وی، وجود هولوگرامی که در پشت این نوع سند درج می شود را ارتقا دهنده ضریب ایمنی این سند برشمرد و اضافه کرد: در زیر نقشه ای که در این سند مشخص می شود، یک شماره چند رقمی به نام شماره ˈجامˈ وجود دارد که این شماره مختص این ملک است و امکان ندارد دو شماره یکسان وجود داشته باشد.

بکائیان این اسناد را فاقد ستون نقل و انتقال دانست و گفت: با انتقال قطعی برای خریدار سند جدیدی صادر خواهد شد.

وی به پیش بینی ستون رهن برای این سندها اشاره کرد و افزود: سه ستون رهنی در نظر گرفته شده است و از این لحاظ مشکلی در ثبت موارد رهنی وجود ندارد.

معاون سازمان ثبت املاک کشور، تعداد سندهای تک برگی صادر شده را حدود 3 میلیون سند اعم از شهری، روستایی و دولتی برشمرد و اظهار داشت: از این میزان، حدود 70 تا 75 درصد مربوط به املاک شهری است و 20 تا 25 درصد مربوط به املاک روستایی است.

** صدور سند یک روزه برای املاکی که سند تک برگی دارند

بکائیان درباره مدت صدور سند تک برگی، تصریح کرد: املاکی که دارای سند تک برگی هستند به هنگام نقل و انتقال و در همان روز سند جدید صادر می شود.

وی علت این کار را وجود اطلاعات لازم از این املاک دانست و ادامه داد: چون سند مکانیزه و تمام اطلاعات آن هم به روز است، نیازی به صرف زمان نیست.

معاون امور املاک سازمان ثبت با بیان اینکه بیش از 95 درصد مناطق شهری دارای نقشه کاداستر است، گفت: به طور میانگین در سطح کشور، صدور سند تک برگی برای املاکی که دارای سند دفتر چه ای هستند یک هفته تا 10 روز طول می کشد.

وی اضافه کرد: برخی از املاک فاقد هرگونه نقشه هستند که باید نقشه یو.تی.ام آن تهیه و در محل شناسایی شود که برای این کار، 10 روز تا یک ماه متناسب به واحد ثبتی طول می کشد.

بکائیان خاطرنشان کرد: اگر در جایی صدور سند تک برگی بیش از این مدت، طول کشیده، قابل رسیدگی است.

وی ادامه دا: در کلانشهرها به دلیل حجم بالای کار، ممکن است این فرآیند کمی طولانی تر باشد اما در تلاشیم این زمان به حداقل برسد.

** سند تک برگی در هر واحد ثبتی صادر می شود

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه سندها در هر واحد ثبتی صادر می شود، گفت: برگه های سند به صورت متمرکز چاپ و ارسال می شود و تمام واحدهای ثبتی امکان صدور سند را دارند.

وی هزینه هر برگ سند را 25 هزار تومان عنوان کرد و افزود: این مبلغ براساس قانون بودجه به خزانه واریز می شود.

بکائیان با تاکید بر اینکه هزینه پست ارتباطی به سازمان ثبت ندارد، اضافه کرد: اگر برای ملک مورد تقاضا، سابقه مالکیت وجود نداشته باشد، حق الثبت نیز دریافت می شود که 10 درصد قیمت ملک است.

** ترکیب هیات رسیدگی کننده به تقاضای ثبت املاک فاقد سند

معاون سازمان ثبت اسناد کشور، درباره ترکیب هیات رسیدگی کننده به تقاضای ثبتی گفت: قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در تمام واحدهای ثبتی هیاتی متشکل از قاضی دادگستری، رییس یا قایم مقام ثبت و یک نفر نماینده مسکن و شهرسازی برای محدوده شهرها و نماینده جهاد کشاورزی برای محدوده خارج از شهرها حضور دارند.

وی، رای این هیات را برای واحد ثبتی لازم الاجر دانست و درباره اعتراض به رای این هیات نیز گفت: برای این کار اداره ثبت، نسبت به درج آگاهی اقدام می کند و در مدت تعیین شده می توان به تصمیم هیات اعتراض کرد وگرنه سند صادر می شود.

بکائیان ادامه داد: اگر کسی در مراحل بررسی پرونده و بعد از آن به رای این هیات اعتراض داشته باشد، می تواند در مراجع قضایی نیز اقامه دعوا کند.

** سالانه 34 میلیون خدمت به حدود 100 میلیون مراجعه کننده ارائه می شود

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به تلاش این سازمان برای مراجعه زدایی اشاره کرد و افزود: تلاش بر این است تا با مکانیزه کردن خدمت، از مراجعه افراد به واحدهای ثبتی کاسته شود.

وی میزان خدمت ارائه شده در واحدهای ثبتی، دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق را نزدیک به 34 میلیون خدمت برشمرد و گفت: به طور متوسط 100 میلیون مراجعه کننده داشتیم که با مکانیزه کردن کارها، 25 درصد حجم کار افزایش می یابد.

** سه میلیون سند تک برگی صادر شده است

بکائیان با بیان اینکه به طور میانگین توان واحدهای ثبتی در هر سال حداکثر، یک میلیون و 400هزار سند بوده است، گفت: با اقدامات انجام شده توانسته ایم تاکنون سه میلیون سند تک برگی صادر کنیم.

وی با اعلام آنکه حدود سه و نیم میلیون استعلام ثبتی و یک و نیم میلیون صدور سند در واحدهای تابعه انجام می شود، افزود: با اصلاح فرآیند، اگر هر کار دو بار رفت و آمد داشته باشد، توانسته ایم 10 میلیون مراجعه را کم کنیم که با توجه به تمام جوانب به نفع مردم است.

** 28 میلیون سند دفترچه ای باقی است

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، آمار سندهای دفترچه ای در سراسر کشور را بین 27 تا 30 میلیون فقره اعلام کرد و گفت: رکوردهای ثبت شده در واحدهای ثبتی حدود 28 میلیون سند است.

وی همچنین املاک ثبت نشده را چهار و نیم میلیون واحد برشمرد و ادامه داد: در یک برنامه پنج ساله به دنبال صدور 28 میلیون سند هستیم.

** هیچ سند دفترچه ای صادر نمی شود

بکائیان با بیان اینکه از زمان شروع صدور سند تک برگی، هیچ سند دفترچه ای صادر نشده است، اظهار داشت: برای تبدیل سند قبلی به جدید، فراخوان ندادیم اما براساس انجام فرآیندی مانند نقل و انتقال، بازداشت ملک و رفع بازداشتی، اسناد قدیمی را به سند کاداستری تغییر دادیم.

وی تصریح کرد: از سال 90 هیچ گونه سند قدیمی صادر نشده و حدود 99 درصد سند تک برگی بوده است.

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ضمن درخواست از مردم برای همکاری بیشتر با واحدهای ثبتی با هدف برقراری انضباط اسنادی، خطاب به نمایندگان مجلس گفت: از آنجا که بیشترین وابستگی انضباط سندهای ملکی، به نقشه های کاداستری مربوط می شود در تصویب این قانون تسریع شود.

نقشه یو.تی.ام، نقشه ای است که براساس آن سیستم تصویر مرکارتور انجام می شود.

این سیستم به ایجاد نقشه های استوانه ای براساس خطوط نصف النهار و استوا تهیه می شود.

کاداستر نقشه بزرگ مقیاس که اطلاعات توصیفی اعم از هندسی و حقوقی به آن متصل است و براساس اطلاعات جغرافیایی تهیه می شود.

مرحله نخست اجرایی نمودن آگهی های قانونی با امضاء دیجیتال به زودی قابل بهره برداری خواهد بود.
زیرسیستم مذکور امکان دسترسی ارباب رجوع به آگهی های قانونی را بصورت اینترنتی فراهم نموده است و طبیعتاً نیازی به مراجعه حضوری صاحبان آگهی به روزنامه رسمی نیست و این امر منجر به صرفه جویی قابل توجهی در وقت و هزینه خواهد شد. 
پس از اجرایی شدن پروژه، صاحبان آگهی با جستجوی آگهی موردنظر (پس از ثبت نام در سایت و Login نمودن) می توانند علاوه بر آگاهی از وضعیت آگهی (ثبت اولیه/انتشار یافته) متن آگهی را مشاهده نمایند و در صورت تمایل می توانند فایل PDF آگهی امضاء شده (تائید شده) را دانلود و روی CD، فلش و … ذخیره نمایند و بدیهی است که پس از دانلود، امکان چاپ آگهی و ارائه به هر شرکت/ ارگانی امکان پذیر است لذا جهت جلوگیری از جعل آگهی قانونی و اطمینان از صحت و اعتبار آن، لازم است شرکتها/ ارگانها پس از دریافت فایل مذکور یا نسخه چاپی آن به سایت روزنامه رسمی مراجعه و نرم افزار اعتبارسنج را دانلود و نصب نمایند تا از صحت فایل امضاء شده اطمینان حاصل نمایند.
بطور خلاصه فواید این سیستم برای روزنامه رسمی و ارباب رجوع به شرح ذیل می باشد:
1. استفاده از ابزارها و متدهای روز به منظور تبادل اطلاعات با سایر ارگانها
2. اطمینان کاربران از صحت اطلاعات دریافتی از سایت روزنامه رسمی کشور
3. کنترل روال ورود داده به سیستم و جلوگیری از تولید گزارشات متناقض و ناصحیح
4. اجرای قوانین مربوط به دولت الکترونیک و تکریم ارباب رجوع توسط مدیریت روزنامه رسمی
5. تجمیع اطلاعات به روش الکترونیکی و اتوماتیک
6. کاهش مراجعات صاحبان آگهی به روزنامه رسمی کشور 
7. صرفه جویی قابل توجه در هزینه و زمان ذینفعان
8. انجام بخش اعظم فعالیت ها بصورت Paperless
9. کاهش جعل آگهی ها
10. سهولت دریافت آگهی برای صاحبان آگهی
11. کاهش زمان چرخه انتشار آگهی

پاسخ به پرسش های متداول کاربران سامانه استعلام الكترونيكي

نحوه پیگیری در صورت مفقود شدن پاسخ فیزیکی

رای دیوان عدالت اداری راجع به برق مصرفی دفاتر اسناد رسمی

با هدف یکپارچه سازی و جلوگیری از کلاهبرداری ها؛

سامانه ثبت الکترونیکی معاملات خودرو راه اندازی می شود

تهران - رییس اتحادیه کشوری صنف فروشندگان و نمایشگاه داران اتومبیل از پیاده سازی سامانه ثبت الکترونیکی معاملات خودرو با همکاری و پشتیبانی وزارت صنعت،معدن و تجارت خبر داد.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا و به نقل از روابط عمومی شبنم ، ˈ حسن زمانی افشارˈ افزود: این سامانه به منظور افزایش ضریب امنیت معاملات و دسترسی به اطلاعات دقیق و صحیح از خودروی مورد معامله و طرفین معامله ایجاد شده است .

یادآور می شود، اتحادیه کشوری خودرو با توجه به نتایج مثبت طرح ساماندهی املاک و مستغلات کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در صنف مشاوران املاک به بهره برداری رسید. این اتحادیه نیز با بهره برداری از تجارب به دست آمده در حوزه املاک اقدام به راه اندازی سامانه ای برای ثبت الکترونیکی معاملات خودرو کرده است.

وی گفت:باراه اندازی این سامانه تمامی عواملی که موجب می شود افراد کلاهبردار و سودجو به حیطه خرید و فروش خودرو وارد شوند و به مردم آسیب بزنند بر طرف خواهد شد .

زمانی افشار افزود: با ثبت اطلاعات معامله کنندگان و خودروها دراین سامانه بانک اطلاعات دقیق و جامعی ایجاد و امکان هرگونه سودجویی برطرف می شود.

وی درباره اهداف پیاده سازی سامانه ثبت الکترونیکی معاملات خودرو گفت: در وهله نخست این سامانه موجب یکپارچه سازی اطلاعات واحدهای صنفی شده و مانع فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و غیر مجاز می شود.

رییس اتحادیه کشوری صنف فروشندگان و نمایشگاه داران اتومبیل ، یکسان سازی فرایند انجام معاملات در سطح کشور، بالا بردن ضریب امنیت معاملات خودرو، استاندارد سازی فعالیت های واحدهای صنفی در سطح کشور، جلوگیری از تخلفات و فروش یک خودرو به چندین نفر، شفاف سازی اطلاعات خودرو و متعاملین، حفظ حق و حقوق اعضای دارای پروانه کسب، حذف قولنامه های دستی و سلیقه ای و متحد الشکل شدن آن ها و افزایش اطمینان خریداران و فروشندگان نسبت به معاملات در نمایشگاه های اتومبیل دارای پروانه کسب را از دیگر مزایا و اهداف راه اندازی این سامانه دانست.

رییس اتحادیه کشوری صنف فروشندگان و نمایشگاه داران اتومبیل درباره ویژگی ها و قابلیت های این سامانه گفت: از قابلیت های سامانه می توان به برقراری ارتباط با سایر پایگاه های اطلاعاتی مرتبط، امکان استعلام قراردادهای ثبت شده و واحدهای صنفی مجاز، امکان ثبت و استعلام مشخصات خودرو بر اساس شماره بدنه، پلاک و غیره اطلاع رسانی به روز قوانین و مقررات و دستورالعمل های اجرایی اشاره کرد.

وی گفت: این سامانه به صورت پایلوت در شهرستان های ورامین و قرچک پیاده سازی می شود و پس از تست اولیه و تایید آن به تناوب در کل کشور مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

زمانی افشار بیان کرد : در زمان حاضر خرید و فروش خودرو در کشور جدای از مراجعه به نمایشگاه های اتومبیل دارای پروانه کسب معتبر به روش های غیر رسمی دیگری مثل درج اگهی از طریق روزنامه های کثیر الانتشار، مراجعه به پارکینگ های شهرداری و غیره انجام می شود که در این معاملات امکان رد گیری و شناسایی صحیح و دقیق خودرو ، خریدار و فروشنده میسر نیست و همین ضعف امکان سو استفاده افراد کلاهبردار و سودجو را فراهم کرده است.

اقتصام(1)** 1601**1561

در گفتگو با مهر اعلام شد: پیش فروش آپارتمان بدون سند مجازات زندان دارد

رييس کانون سردفتران و دفتریاران با انتقاد از عدم تدوین و اجرای آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش آپارتمان گفت: بر اساس این قانون پیش فروش ساختمان بدون سند غیرقانونی و حتی مجازات زندان دارد.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و  دفترياران به نقل از خبرگزاري مهر، محمدرضا دشتی اردکانی با اشاره به اهمیت تنظیم سند در دفترخانه ها گفت: بر اساس قانون اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون گرفتن مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شوند.

 

وی در مورد فعالیت بنگاههای املاک و اقدام آنها در تنظیم سند گفت: بنگاه های معاملات املاک به تنظیم قولنامه یا حتی تنظیم سندی عادی مبتنی بر تعهد به بیع اقدام می کنند و ریشه همه اختلافات بر سر همین نکته بسیار مهم است که به روابط حقوقی اشخاص لطمه ای جدی زده و سالهاست، گنج بیت المال را به یغما می برد و صرفِ رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری می کند و امان دادگستری را بریده است.

 

دشتی اردکانی گفت: چنین معاملاتی با قرارداد عادی در بنگاه ها، در بسیاری از موارد تمام زندگی و سرمایه افراد را به بازی می گیرد و مشخص است در چنین مواقعی چه بار عظیم و سنگینی بر روح و روان و امنیت فکری مردم وارد می شود.

 

به گفته رئیس کانون سردفتران تنظیم یک معامله ملک، ملزومات قانونی و حقوقی خود را نیاز دارد و مشاوران املاک به طور حتم باید در حوزه تخصصی خود گام بردارند و نوشتن قولنامه و بیعنامه کار آ نها نیست چرا که این عمل، یک کار حقوقی است.

 

 دشتی اردکانی با اشاره به اینکه مشاوران املاک حتی زمان معامله با مشاوران حقوقی خود مشورت نمی کنند گفت: فعالیت بنگاههای املاک باید زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک باشد و این سازمان به آ نها کارنامه حقوقی بدهد.

راه‌اندازی باشگاه سواد دیجیتالی/ عضویت 10میلیون نفر تا پایان سال

رئیس مرکز رسانه های دیجیتال از راه اندازی باشگاه سواد دیجیتالی با همکاری دانشگاه تهران و پارک علم و فناوری این دانشگاه در راستای افزایش ضریب سواد دیجیتال و زندگی شهروندی جامعه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن علیزاده امروز در نشست خبری در مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال با اعلام آغاز به کار باشگاه سواد دیجیتالی از روز شنبه هفته آینده اظهار داشت: این باشگاه در فاز نخست برای شش میلیون و 200 هزار شهروند تهرانی کلاسهای آموزشی آن لاین و آف لاین در حوزه کاربردی اینترنت، زبان انگلیسی، اصول و مفاهیم  کامپیوتر، سبک نوین زندگی، مصونیت فرهنگی، مبانی اشتغال و کارآفرینی دوره های مختلفی را برگزار خواهد کرد.

وی با تاکید براینکه فاز نخست این دوره های آموزشی به صورت رایگان در اختیار مردم قرار خواهد گرفت نحوه عضویت در این باشگاه و حضور در این دوره های آموزشی را طبق اطلاع رسانی صورت گرفته در سایت سرآمد اعلام کرد.

مشاور وزیر ارشاد با تاکید بر این که تا پایان سال آینده 10 میلیون نفر در کشور به عضویت این باشگاه در خواهند آمد و از این دوره ها استفاده می کنند، ادامه داد: امکان عضویت مردم دیگر استانها نیز در این باشگاه فراهم است و هم اکنون تفاهم نامه هایی برای استفاده از اساتید دیگر دانشگاههای کشور نیز در این باشگاه انجام شده است.

علیزاده راه اندازی باشگاه سواد دیجیتالی با محوریت شبکه ملی فرهنگ اعلام کرد و گفت: به زودی شبکه اجتماعی، تالار گفتگو و تبادل نظر نیز در این سامانه لحاظ خواهد شد.

وی ارائه کارت اعتباری سرآمد را یکی دیگر از برنامه های این باشگاه دیجیتالی عنوان کرد و افزود: پرونده آموزشی افراد و نیز تسهیلات پیش بینی شده برای عضویت در این باشگاه در این کارتها تعبیه شده است.

به گفته وی در این باشگاه دیجیتالی برنامه های تشویقی و استفاده از اساتید مجرب دانشگاه ها نیز در نظر گرفته شده است.

ثبت نام در سامانه تخصيص شماره اقتصادي شرط معافيت واردکنندگان از پرداخت ماليات علي الحساب

ثبت نام در سامانه تخصيص شماره اقتصادي شرط معافيت واردکنندگان از پرداخت ماليات علي الحساب

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور گفت: ثبت نام در سامانه تخصيص شماره اقتصادي، شرط بهره مندي از تسهيلات مالياتي و معافيت از پرداخت علي الحساب است به گزارش رسانه مالياتي ايران، حسين وکيلي در نشست خبري که که صبح امروز در محل سازمان امور مالياتي کشور برگزار شده به تبيين آخرين طرح ها و برنامه هاي سازمان امور مالياتي کشور پرداخت و گفت: فعالان اقتصادي توجه داشته باشند براي اينکه بتوانند از تسهيلات مالياتي از جمله بخشودگي جرايم ، تقسيط و ... استفاده کننده بايد در سامانه تخصيص شماره ثبت نام کنند. معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور در خصوص ماليات علي الحساب واردکنندگان، اظهارداشت: حسب پيگيري هاي وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس کل سازمان امور مالياتي ، دستگاه هاي اجرايي، توليدکنندگان و بخشي که کالاي اساسي و خوراک دام وارد مي کنند از اين موضوع مستثني شدند. وي اقدامات اخير را در راستاي حمايت از توليد دانست و خاطرنشان کرد: اين بخش از فعالان اقتصادي به منظور معافيت از پرداخت علي الحساب بايد هر چه سريع تر نسبت به ثبت نام در سامانه شماره اقتصادي اقدام کنند.

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان مالياتي خبر داد : ارايه خدمات كامل الكترونيكي به دارندگان امضاي ديجيت

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان مالياتي خبر داد : ارايه خدمات كامل الكترونيكي به دارندگان امضاي ديجيتال

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشور از ارايه كاملترين خدمات الكترونيكي به مودياني كه داراي امضاي ديجيتال هستند خبر داد . به گزارش رسانه مالياتي ايران ، حسين وكيلي ، در نشست خبري روز دوشنبه 27 آذرماه 1391 ، گفت : سال گذشته براي نخستين بار امكان استفاده از امضاي الكترونيك به ضميمه اظهارنامه هاي مالياتي فراهم شد . وي ادامه داد : آن دسته از موديان مالياتي كه اظهارنامه مالياتي خود را به انضمام امضاي الكترونيك ارسال مي كنند نيازي به ارسال مكتوب اظهارنامه مالياتي به حوزه هاي مالياتي ندارند. معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشور خاطر نشان كرد : استفاده موديان مالياتي از امضاي الكترونيك ، حداكثر خدمات الكترونيكي مالياتي را براي آنها به همراه خواهد داشت به گونه اي كه خدماتي همچون ابلاغ اوراق مالياتي ،‌ ارسال اعتراض مالياتي به صورت الكترونيكي و ديگر موارد مثل رويت پرونده مالياتي به صورت الكترونيكي در منزل و محل كار و در نهايت پرداخت ماليات نيز به صورت الكترونيكي انجام خواهد شد .

نشاني واحدهاي ثبتي

یلدایتان رویایی…روزهایتان پر فروغ،شبهایتان ستاره باران

جزئيات بخشودگي جرايم بيمه‌اي کارفرمايان

<sup>مهلت استفاده از بخشودگي جرائم بدهي‌هاي قطعي بيمه اي تا پايان سال 90 کارفرمايان به دو صورت نقد و اقساط تا 30 آذر سال‌جاري به اتمام مي‌رسد. 

به گزارش مهر، تامين و پرداخت هزينه هاي مربوط به حق بيمه کارگران و نيروهاي مشغول به کار در واحدهاي مختلف توليدي، صنعتي، کشاورزي، صنوف و ... در سه بخش خصوصي و دولتي و تعاوني؛ از مواردي است که بخشي از هزينه هاي ساليانه کارفرمايان را تشکيل مي دهد.

در سال جاري هر کارفرما بايد براي بيمه ماهيانه هر نيروي مشمول قانون کار خود بر اساس حداقل دستمزد 389 هزار و 700 توماني، 89 هزار و 631 تومان بپردازد که البته اين رقم در مورد نيروهاي با حقوق و مزاياي بيشتر به مراتب بالاتر خواهد بود.

همچنين اين رقم پارسال 75 هزار و 969 تومان بر پايه حداقل دستمزد 330 هزار و 300 توماني بوده است. با اين حال بخشي از کارفرمايان در تامين هزينه هاي بيمه اي کارگران و نيروهاي تحت پوشش خود با کمبود منابع مالي و نقدينگي مواجه هستند.

اين مسئله حتي باعث مي شود تا درصدي از کارفرمايان از بيمه نمودن نيروهاي خود که حقي بر پايه قانون کار است، منصرف شوند و البته درصدي متاسفانه با وجود توان مالي، به صورت کاملا سليقه اي از بيمه کردن افراد تحت پوشش خود و يا بخشي از نيروها، امتناع مي کنند.

پيش تر برخي مقامات کارفرمايي و حتي کارگري از افزايش چند برابري هزينه هاي تامين مواد اوليه، خريد ملزومات، قيمت تمام شده محصولات و توليدات، هزينه هاي مربوط به انرژي گاز و برق به ويژه پس از فازاول هدفمندي يارانه ها سخن گفته بودند.

مقامات کارگري قبلا از احتمال ريزش شديد نيروي کار در بنگاه هايي که داراي توان مالي ضعيف تري نسبت به بنگاه هاي بزرگتر هستند هشدار داده بودند. به صورت کلي کارفرمايان ممکن است در زمان ناتواني در تامين هزينه هاي حفظ و نگهداري بنگاه، از برخي هزينه ها مانند بيمه نيروي کار و يا بخشي از آنها بزنند و يا در پرداخت حق بيمه به شعب تامين اجتماعي تاخير داشته باشند.

تامين اجتماعي در قالب بخشنامه اي اعلام کرده بود کارفرمايان داراي اقساط معوقه بيمه اي و به عبارتي جرائم بدهي هاي قطعي تا پايان اسفندماه سال گذشته، طبق شرايطي مي توانند از بخشودگي جرائم بهره مند شوند.

تا 30 آذر سال جاري، اين مهلت که برگرفته از بند 9 ماده واحده قانون بودجه سال جاري و مصوبه مجلس است به اتمام خواهد رسيد و کارفرماياني که در اين مدت و از قبل نسبت به استفاده از اين بخشودگي ها اقدام کرده باشند در صورت پرداخت نقدي مي توانند تا 90 درصد از بخشودگي جرائم بدهي بهره مند شوند.البته در مورد کارفرماياني که تا 30 آذر امسال بتوانند بدهي هاي تا پايان اسفند گذشته خود را تعيين تکليف کنند اما امکان پرداخت يکجا را نداشته باشند، مي توانند در قالب هشت روش اقساط بدهي هاي خود را پرداخت و در هر مرحله از تخفيف جرائم بهره مند شوند. 

رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشورهم با بيان اينکه براي حضور در اجلاس سال آينده سازمان جهاني کار برنامه ريزي مي کنيم، از طرح افزايش سن بازنشستگي انتقاد کرد.

اولياء علي بيگي در گفتگو با مهر از برنامه ريزي براي حضور نمايندگان کارگران در اجلاس خرداد سال آينده سازمان جهاني کار خبر داد و گفت: اين موضوع در دستور کار قرار گرفته است.

رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور، اظهار داشت: در حالي که يکي از مهم ترين برنامه ها و دستورکارهاي نشست کشورهاي عضو سازمان جهاني کار در سال هاي اخير مربوط به کاهش سن بازنشستگي نيروي کار براي جايگزن نمودن نيروهاي جوان جوياي کار است، اما متاسفانه در ايران تامين اجتماعي به دنبال لغو شرايط بازنشستگي گذشته و افزايش دوران اشتغال به کار افراد است. وي خاطر نشان کرد: هم اکنون تعداد بسيار زيادي از بيکاران را در کشور داريم که بالا بردن سن بازنشستگي باعث گسترش بيکاري و طولاني شدن مدت زمان ورود آنها به بازار کار خواهد شد.

به گفته علي بيگي، در قالب اصلاح قانون تامين اجتماعي قرار است برخي توافقات گذشته درباره بازنشستگي 30 ساله نيروي کار و يا رسيدن به سن 50 سالگي مورد بازنگري قرار گيرد، در صورتي که اين توافق در گذشته با نيروي کار شده و امروز نمي توان آن را دستخوش تغيير نمود.

رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور، بيان داشت: افزايش سن بازنشستگي و طرح اين مسئله يکطرفه و بدون در نظر گرفتن توافقات گذشته با نيروي کار بيمه شده است، بنابراين اگر لازم باشد در اينباره با مجلس هم گفتگو خواهيم کرد</sup>

جدول نمره منفی برای رانندگان متخلف پرخطر

فعال شدن مجدد سایت پرداخت الکترونیکی عوارض خودرو

^{باتوجه به وقفه اي كه در كار سايت پرداخت الكترونيكي عوارض خودرو شهرداري تهران پيش آمده بود، دسترسي شما از امروز مجدداً فعال گرديده است.}

^{علت ازكارافتادن چند روزه سايت، فراهم نمودن برقراري ارتباط با مركز داده اداره راهنمائي و رانندگي بوده كه درحال حاضر، با وارد نمودن پلاك اتومبيل و يا VIN خودرو آخرين اطلاعات ثبت شده در ديتابيس مراكز تعويض پلاك نمايش داده خواهد شد.}

^{بديهي است با توجه به مراتب فوق و نمايش مشخصات خودرو و نام مالك از مركز داده اداره راهنمائي و رانندگي، امكان اصلاح هرگونه اطلاعات در سايت مذكور منقضي بوده و چنانچه به هرگونه مغايرتي در شماره موتور، شاسي و يا ساير مشخصات مربوطه وجود داشت، ضرورت دارد تا مالك براي اصلاح اطلاعات به مراكز تعويض پلاك مراجعه نمايد. چنانچه به ايرادي برخورد نموديد، ميتوانيد از طريق صندوق پستي پرتال كانون موضوع را جهت پيگيري با مدير سيستم در ميان بگذاريد.}

 

^{باتشكر،‌مدير سيستم}

برگزاري سي امين نشست ساليانه شوراي تسهيل تجاري و كسب و كار الكترونيكي آسي

به گزارش شاتا ،جعفر محمودي با اشاره به برگزاري سي امين نشست ساليانه شوراي تسهيل تجاري و كسب و كار الكترونيكي آسيا – اقيانوسيه (ايفكت) كه هم اكنون در تهران درحال برگزاري است، اين نشست را در ايجاد همفكري و تبادل اطلاعات در زمينه توسعه مناسبات الكترونيكي در بخش تجاري كشور تاثيرگذار ذكر كرد.

وي به مهمترين برنامه هاي پيش بيني شده اين اجلاس اشاره كرد و افزود : محورهاي سي امين اجلاس ايفكت حول محور اهداف از پيش تعيين شده اي است كه در اجلاس هاي پيشين نيز مورد بررسي و تبادل نظر قرار مي گرفت كه پيوستن به سازمان جهاني استاندارد و تعيين نماينده اي بدين منظور مي باشد.

محمودي در ادامه به انتخاب نماينده اي به منظور چگونگي قرارگرفتن كشورهاي آسيايي در ايزو نيز به عنوان يكي ديگر از برنامه هاي اجلاس امروز اشاره كرد و گفت : همچنين براي هم افزايي و تعامل و همكاري بيشتر بين اسكپ و ايفكت نيز مذاكراتي صورت گرفت تا بتوان فعاليتهاي ايفكت را در غالب اسكپ ادامه داد. 

وي همچنين يادآور شد تبادل اسناد الكترونيكي مثل صدور گواهي مبدا بين كشورها نيز از موضوعاتي است كه تلاش شده تا در اين اجلاس به آن پرداخته شود و در اين خصوص استانداردهاي لازم براي تحقق اين امر مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد. 

رييس مركز توسعه تجارت الكترونيكي به برگزاري اجلاس اديكام 2012 نيز اشاره كرد و افزود : در روز پنج شنبه كارگاه حقوقي پنجره واحد تجاري نيز به اجرا درخواهد آمد كه در مورد آخرين مسايل حقوق تجارت الكترونيك به بحث و تبادل نظر خواهد پرداخت. 

وي يكي از مهمترين دستور برنامه هاي اين اجلاس را پيوستن ايران به كنوانسيون اسناد الكترونيكي در قراردادهاي بين المللي ذكر كرد و گفت : ايران در سال 1386 به اين كنوانسيون پيوسته ولي مجلس اين مهم را هنوز به صورت رسمي به تصويب نرسانده است 

محمودي در بخش ديگري از سخنان خود به جايگاه تجارت الكترونيك در ايران اشاره كرد و افزود : ما در اين زمينه از جايگاه چندان قابل قبولي برخوردار نيستيم البته اقدامات خوبي در حال شكل گيري است اما همچنان بايد تلاش ها بيش از پيش مضاعف شود.

به گفته وي براساس برنامه ريزي هاي انجام شده تجارت الكترونيك در كشور بايد دو درصد از توليد ناخالص داخلي را تا پايان برنامه پنجم به خود اختصاص دهد. اين درحالي است كه اين رقم در آمريكا 25 درصد مي باشد.

رييس مركز توسعه تجارت الكترونيكي بسط وگسترش فعاليتها را براي توسعه تجارت الكترونيكي مورد تاكيد قرار داد و گفت : اين مركز در شروع كار اقدامات مناسبي را آغاز كرده است كه اميدواريم بتوانيم در ارتقا كشور در اين زمينه و جايگيري در بين 30 كشور اول جهان به منظور توسعه تجارت الكترونيكي سهيم باشيم.

وي به برخي فعاليت ها در اين راستا اشاره كرد و افزود : اجراي سامانه تداركات الكترونيكي كشور (ستاد) ، پروژه پنجره واحد تجاري، پروژه نماد اعتماد و طرح صدور گواهي هاي الكترونيكي از مواردي بوده است كه توسط مركز توسعه تجارت الكترونيكي به اجرا درآمده است. 

گفتني است : سي امين نشست ساليانه شوراي تسهيل تجارت و كسب و كار الكترونيكي آسيا و اقيانوسيه (ايفكت) طي 4 روز از تاريخ 29 آبان ماه لغايت 2 آذر در تهران برپا خواهد بود .همچنين كارگاه حقوقي پنحره واحد تجاري با محوريت قراردادن ابعاد حقوقي پنجره واحد تجاري و بررسي مفاد كنوانسيون ارتباطات الكترونيكي درتاريخ 2 آذرماه در محل دائمي نمايشگاه بين المللي تهران برگزار مي شود. 

برگزاری جلسه هم اندیشی ترویج فرهنگ استفاده از سند رسمی در روابط حقوقی و معاملات در ایلام

---

برگزاری جلسه هم اندیشی ترویج فرهنگ استفاده از سند رسمی در روابط حقوقی و معاملات در ایلام

سرویس : معارف و حقوق - حقوقي و قضايي

جلسه هم اندیشی ترویج فرهنگ استفاده از سند رسمی در روابط حقوقی و معاملات با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام برگزار شد.

به گزارش ایسنا، «افشین» مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ایلام هدف از تشکیل این جلسه را بررسی مشکلات استفاده از اسناد رسمی و غیر رسمی در ادارات ثبت اسناد، دوایر اجرایی ثبت و همچنین در بنگاه‌های معاملات ملکی و خودرو و یافتن راه‌های مناسب برای پیشگیری از وقوع جرایم احتمالی و کاهش ورودی پرونده ها به محاکم قضایی عنوان کرد.

در ادامه دارابخانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام با تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) و اشاره به تأکید قانون اساسی بر امر پیشگیری گفت: یکی از وظایف دستگاه قضایی پیشگیری از وقوع جرم است که در زمان مدیریت آیت الله لاریجانی به این امر توجه ویژه‌ای گردیده و بدین منظور معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه تشکیل و این معاونت در استان‌ها نیز ایجاد شده است.

دارابخانی در ادامه بیان کرد: پیشگیری فقط مختص قوه قضاییه نیست و امری است فرا قوه‌ای و در قانون تشکیل غالب ادارات و سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌ها در شرح وظایف‌شان به موضوع پیشگیری اشاره شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام افزود: در سیاست‌های ابلاغی برنامه توسعه سوم دستگاه قضایی، مقام معظم رهبری همه دستگاه‌ها را مکلف کرده که در بحث پیشگیری از جرم، دستگاه قضایی را همراهی کنند.

وی ادامه داد: در قانون برنامه توسعه پنجم نیز پیشگیری از وقوع جرم پیش بینی شده و در این قانون هم همه دستگاه‌ها موظف به همکاری با دستگاه قضایی هستند.

وی با اشاره به عملکرد معاونت اجتماعی دادگستری استان ایلام در سال جاری گفت: از ابتدای سال نزدیک دو میلیون پیامک با همکاری شرکت مخابرات با مضمون های حقوقی و پیشگیری از وقوع جرم ارسال شده و با همکاری شهرداری و بعضی موسسات اعتباری و ادارات جهت ترویج فرهنگ پیشگیری در جامعه بنرهایی با شعارهای مناسب پیشگیری تهیه و در سطح شهر نصب شده است.

دارابخانی در پایان به برنامه مصوب شورای آموزش دادگستری استان ایلام مبنی بر آموزش به مشاورین املاک و خودرو و ارائه گواهی آموزشی به شرکت کنندگان در دوره های آموزشی اشاره و ابراز امیدواری کرد که با تلاش همه مسوولان و ارتقای سطح دانش حقوقی مردم از ورود بی رویه پرونده ها به محاکم جلوگیری شود.

در ادامه جلسه هر کدام از حاضرین در جلسه به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

انتهای پیام

خروج لایحه اصلاح نظام مالیاتی از اولویت مجلس

گروه اقتصادی:

لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که چندی پیش از سوی دولت به مجلس ارائه شد، با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی دولت تنظیم شده بود.

دولت بر این باور بود تا در شرایطی که اتکا به درآمدهای نفتی با ریسک زیادی همراه است، با تصویب این لایحه زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی را فراهم کند. درباره سرنوشت این لایحه با دکتر محمدرضا پورابراهیمی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت‌وگو کرده‌ایم.

• لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم هم‌اکنون در چه مرحله‌ای به سر می‌برد؟

گزارشی که از این لایحه تهیه شده بود در جلسه کمیسیون قرائت شد اما با توجه به اشکالاتی که در آن بود قرار شد تا به‌صورت دقیق‌تر و مفصل‌تر در مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین هم‌اکنون از دستور کار خارج شده و حداقل تا دو‌ماه آینده مورد بحث و بررسی قرار نخواهد گرفت.

• از نظر کمیسیون این لایحه چه اشکالاتی داشت؟

لایحه قانون مالیات‌های مستقیم یک کار ترمیمی درباره قانون مالیات‌های مستقیم است و عملا بحث تحول مالیاتی را پوشش نمی‌دهد اما نگاه کمیسیون این نبود که فقط این قانون را اصلاح کند، لذا با لایحه مخالفت کرد و آن را به مرکز پژوهش‌ها ارجاع داد تا در بخش‌های مختلف مالیات کار کنند و یک جمع‌بندی کلی در این خصوص صورت بگیرد و احتمالا ما ماهیت قانون مالیات‌ها را متفاوت از دولت ببینیم.

• مجلس درباره اصلاحات لازم درخصوص مالیات‌ها چه نظری دارد؟

در این خصوص باید یک گزارش جامع تهیه و نقاط قوت و ضعف وضعیت فعلی مالیات کشور احصا شود تا به آنچه کشور درخصوص ساختارهای مالیاتی نیاز دارد برسیم. بنابراین به‌نظر می‌رسد که تمام بخش‌های مالیاتی ازجمله مالیات بر ارزش افزوده نیازمند اصلاح بوده و این مسئله باید در قالب یک طرح جامع دیده شود.

• آیا تا پیش از تدوین لایحه بودجه92 تکلیف قانون مالیات‌ها و تحولات لازم الاجرا در این بخش مشخص می‌شود؟

بعید می‌دانم که این اتفاق بیفتد. در حال حاضر چندین طرح و لایحه دو فوریتی در دستور کار است و به همین علت احتمالا طرح مدنظر مجلس برای مالیات‌ها تا پیش از تصویب قانون بودجه، امکان نهایی شدن نداشته باشد.

• فکر می‌کنید چه مقدار از بودجه 92 متکی به مالیات باشد؟

البته در حال حاضر ظرفیت‌های بسیار خوبی در این بخش وجود دارد اما مشکل همین جاست که در گذشته به‌خاطر وجود منابع سرشار نفتی، در حوزه مالیات فعالیت‌های مناسبی انجام نشده است. با این نگاه به‌نظر می‌رسد که باید یک ساختار جدیدی را درنظر بگیریم. البته این مسئله به‌معنای افزایش مالیات‌ها نیست، چراکه تجربه 10سال قبل نشان می‌دهد که برخی تخفیف‌های مالیاتی نه‌تنها درآمدهای دولت را کاهش نمی‌دهد بلکه منجر به افزایش درآمدها نیز می‌شود. این نشان می‌دهد که برخی آیین‌نامه‌ها و مقررات مالیاتی بعضا اشکالات جدی دارند و تحول در این بخش نیازمند نگاه جامع به تمام جوانب مالیاتی کشور است.

• در این صورت سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه چقدر افزایش خواهد یافت؟

الان حدود 30درصد از مجموع درآمدهای دولت از محل مالیات تأمین می‌شود اما با اجرای یک برنامه به‌منظور تدوین رویکردهایی مناسب که بتواند ساختار حوزه مالیاتی را با توجه به شرایط خاص کشور متعادل کند، می‌توان انتظار داشت که ظرفیت‌های مالیاتی حداقل تا 50درصد بودجه افزایش یابد. این امر هم با وجود حجم عظیم سرمایه‌گذاری‌ها و اقداماتی که در طول سال‌های گذشته انجام شده و نیز روند رو به رشد فضای اقتصادی کشور قابل تحقق است.

اجرایی شدن امضای دیجیتال در بانک‌ها از اول آذر ماه

سرویس : اقتصادي - بانك، بيمه، بورس

در نشست تخصصی با عنوان «راه‌اندازی چک الکترونیکی راهبردی در جهت گسترش تجارت الکترونیکی و توسعه اقتصادی» از اجرایی شدن امضای دیجیتال در بانک‌ها از اول آذر ماه خبر داده شد.

به گزارش خبرنگار بانک خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) احمدی، نماینده بانک مرکزی در نشست تخصصی با عنوان «راه‌اندازی چک الکترونیکی راهبردی در جهت گسترش تجارت الکترونیکی و توسعه اقتصادی» که در کتابخانه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد با بیان اینکه بانک مرکزی آماده همه گونه همکاری با دستگاههای مربوطه در زمینه توسعه خدمات الکترونیکی در نظام بانکی است، گفت: همانطور که می دانید وزارت بازرگانی در چند سال گذشته اقدام به راه اندازی سامانه امضای دیجیتال به صورت گسترده با سرمایه گذاری عمده کرده است که این کار باعث توسعه زیر ساخت های مربوط به تجارت الکترونیک در زمینه امضای دیجیتال شده است .

وی گفت: توسعه تجارت الکترونیک یکی از محورهای اساسی مسولان برای دستیابی به توسعه اقتصادی کشور بر اساس سند چشم انداز است .

همچنین محمدباقر نوبخت معاون پژوهش های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک در این نشست گفت:ایجاد هر سامانه جدیدی در حوزه تجارت الکترونیک نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاهها دارد.

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک گفت: رهگیری چک های بانکی از طریق سیستم الکترونیکی و حتی استفاده از چک های الکترونیکی به جای چک های کاغذی راهکاری مناسب در توسعه فعالیت های بانکی و کاهش چک های برگشتی است.

وی با بیان اینکه متاسفانه هنوز نتوانسته ایم به اهداف 5 ساله اول برنامه سند چشم انداز 20 ساله دست پیدا کنیم ، اظهار کرد: در راستای توسعه تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک نقش مهمی در توسعه فعالیت های اقتصادی کشور دارد.

به گزارش خبرنگار ایسنا محور‌های مورد بحث در این نشست شامل « بررسی پرداخت‌ها در تجارت سنتی و روند حرکت به سمت تجارت الکترونیکی، بررسی تجارب کشور‌های در حال توسعه، بررسی زیرساختارهای آماده کشور برای پیاده‌سازی چک الکترونیکی، ارائه‌ی مدل برای چک الکترونیکی به صورت انحصاری و به صورت سیستم یکپارچه‌ بانکی، ارائه‌ی ابزار‌های پرداخت جانبی با استفاده از چک الکترونیکی و بررسی چشم‌انداز‌های آینده با راه‌اندازی چک الکترونیکی» بود.

انتهای پیام

انتقادات قابل طرح به قانون بیمه شخص ثالث عبدالرضا عزیزی کد خبر: ۲۸۶۳۶۹ تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۸

ابهام های قانون بیمه شخص ثالث، افزایش هر ساله نرخ دیه و عدم مراجعه مردم جهت افزایش تعهدات بیمه نامه‌ها‌ از جمله محورهای اساسی مورد نیاز جهت توجه در روند بازنگری قانون بیمه شخص است.

یکی از مهم ترین موارد کلیدی در بازنگری بیمه نامه شخص ثالث، بررسی عوارض منظور شده دراین بیمه نامه است که باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. در قانون برنامه پنجم توسعه و بودجه سالانه که مطابق آن شرکت‌های بیمه باید از محل حق بیمه شخص ثالث، 10 درصد را به حساب وزارت بهداشت و درمان و نیروی انتظامی واریز نمایند مورد دیگری است که باید با کار کارشناسی میزان آن تعیین شود؛ چرا که به دنبال محقق شدن این امر پرداخت تعهدات از سوی شرکت‌های بیمه تا حدودی تسهیل خواهد شد.

بیمه گران هر ساله امکان آنکه حق بیمه‌ها را متناسب با نرخ دیه افزایش دهند، ندارند؛ به نحوی که هر ساله تعهدات افزایش پیدا می‌کند اما شرکت‌های بیمه حق بیمه‌ها را هم راستای تعهدات دریافت نمی‌کنند. شرکت‌های بیمه تعهدی را که سال گذشته به فروش می رساندند اگر درسال جاری نیز ارائه کنند حق بیمه آنان تغییری نخواهد کرد. حال آنکه باید تفاوت داشته باشد.

زمانی که تعهدات افزایش پیدا می کند به نسبت تعهدات حق بیمه نیز باید از جانب شرکت‌های بیمه افزایش یابد در حالیکه در سال‌های اخیر می گویند با افزایش تعهدات، بیمه گران فقط مجازند تا سقفی حق بیمه‌ها را افزایش دهند. تحولات بعمل آمده در باب مسئولیت مدنی و ظهور نظریه های جدید مانند نظریه خطر و جایگزینی آن بجای نظریه سنتی تقصیر، به عنوان مبنای مسئولیت مدنی را می‌توان گامی مهم در اقدامات پیشگیرانه دانست.

بیان مسئله

باتوجه به اینکه بر اساس نظریه خطر، دیگر نیازی نیست زیان دیده به دنبال اثبات تقصیر راننده باشد و به صرف ناشی شدن خسارت از وسیله نقلیه، وی مسئول شناخته می‌شود، این امر باعث می‌شود مالکان و رانندگان خودرو، نهایت احتیاط را در رانندگی بعمل آورند که این امر، در کنار مجازاتهای باز دارندۀ کیفری از جنبه پیشگیرانه خوبی برخوردار است. اما واقعیت های اجتماعی نشان می‌دهد که استقرار یک سیستم مسئولیت مدنی هر چند مدرن، به تنهایی درمان این مشکل نیست و در صورتی که راننده، بدون نیاز به اثبات تقصیر مسئول شناخته شود، اما از عهدۀ جبران خسارت نتواند برآید، زیاندیده جز تقاضای حبس او راهی ندارد که این امر، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه بر مشکلات اجتماعی می‌افزاید.

در بیان علمی اما قابل درک این موارد بورگ کنشت، حقوقدان سویسی چنین اظهار می کند: اجرای قانون مسئولیت مدنی صاحبان وسیله نقلیه موتوری هر قدر هم دقیق وعادلانه باشد، فایده ای ندارد مگر اینکه توام با بیمه اجباری شود. امروزه داشتنِ خودرو دیگر جنبه لوکس و تفنن ندارد و برای بیشتر مردم وسیلۀ کار و از ضرورتهای زندگی است. اگر بیمه اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد، صاحبان وسایل نقلیه موتوری قادر به جبران غرامت ناشی از به کار بردن این وسایل نیستند. در صورت وقوع حادثۀ زیانبار، دادگاه حکم صادر می‌کند، مقصر که صاحب وسیله نقلیه است محکوم می‌شود ولی چون قادر به پرداختِ خسارت نیست به زندان می‌افتد و او هم از هستی ساقط می‌شود. بنابر این قانون مسئولیت مدنی بدون بیمۀ اجباری نمی‌تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده‌ها باشد.

ناتوانی نظام مسئولیت مدنی در جبران خسارت بدون نظام بیمه اجباری باعث گردید خیلی ازکشورهای پیشرفته اروپایی بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسائل نقلیه موتوری زمینی را اجباری اعلام کنند. کشور سوئد در سال 1929، انگلستان در سال 1930 و فرانسه در سال 1958 این شاخه از بیمه را الزامی و همگانی اعلام کردند و به تدریج سایر کشورها به این گرایش روی آوردند.

در ایران بیمه مسئولیت دارنده وسیله نقلیه نهادی تقریبا نو پا و جدید بشمار می‌رود. طرحی که کارشناسان و حقوقدانان شرکت سهامی بیمه ایران تهیه کردند، در تاریخ 27 دی ماه 1347در چهار ماده به تصویب مجلس وقت رسید و از اول سال 1348 به مرحله اجرا در آمد.

این قانونِ حمایتی، آثار و پیامدهای اجتماعی مفیدی را به ارمغان آورد. برقراری سیستم مسئولیت بدون تقصیر دارنده، حمایت از حقوق زیاندیدگان، مشارکت در همبستگی و تعاون ملی و گسترش بازار بیمه از جمله این ره آوردهاست.

قانون مزبور با همه مزایا و فوائدش، به مرور زمان نارسائیها وکاستی هایش آشکار شد و نتوانست چنان حمایت فراگیری را بوجود آورد. برای رفع کاستیها و تبدیل قانون بیمه اجباری شخص ثالث به قانون جامع و پیشرفته دو نظریه مطرح بود. برخی معتقد بودند نیازی به اصلاح کل قانون بیمه نیست و باید برخی از مواد آن وآئین نامه های مربوط تغییر یابد.

در راستای همین نظریه در سال 1384وزارت امور اقتصاد و دارایی لایحه ای را تحت عنوان ماده واحده تهیه و به هیات وزیران ارائه نمود. لایحه مزبور در تاریخ 13/4/84 به تصویب هیات دولت رسید و پس از ارسال به مجلس در جلسه مورخ 17/7/84 کلیات آن مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت.

1.    از بین بردن ضعفها و نارساییها، منطقی کردن نرخ حق بیمه با توجه به ویژگیهای شخصی بیمه گذاران مختلف،

2.    ایجاد حق رجوع مستقیم زیان دیدگان حوادث رانندگی به شرکتهای بیمه،

3.    حذف برخی از استثنائات قانون به منظور انطباق آن با سایر قوانین ومقررات موجود،

4.    گسترش پوشش بیمه ای به طیف وسیع تری از افراد جامعه،

5.    گنجانیدن برخی تعاریف در متن قانون در جهت رفع ابهام از قانون فعلی و ایجاد ساز و کار قانونی لازم جهت تبادل اطلاعات مربوط به سوابق رانندگی و تصادفات، میان نیروی انتظامی و صنعت بیمه، از مهمترین دلایل توجیهی برای اصلاح قانون مصوب 1347 بود.

گرایش دوم در مورد اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، اصلاح کلی و جایگزینی قانون جدید به جای قانون مصوب 1347بود که ظاهرا از مقبولیت بیشتری برخوردار بود و به همین دلیل لایحه پیشنهادی مدتها مسکوت ماند تا اینکه در 16/4/1387 طبق اصل 85 قانون اساسی، قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، از تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گذشت و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 16/5/87 به تایید شورای نگهبان رسید.

لازم به ذکر است که در اجرای اصل 94 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این مصوبه در تاریخ 11/3/87 به شورای نگهبان ارسال شد و شورای مزبور نیز در تاریخ 22/3/87 ایرادات هشتگانه ای را به آن وارد نمود.

1. حذف تنها مستند قانونی مسؤولیتِ بدون تقصیر دارندگان وسایل نقلیه موتوری

در حوادث رانندگی اگر هر زیان دیده¬ای ناچار باشد برای رسیدن به حق خود، تقصیر راننده را اثبات کند و گرفتار تشریفات طولانی دادرسی های مدنی گردد، آرامش و نظم اجتماعی بهم می‌ریزد و زیاندیده را دچار مصیبتی دیگر می‌کند. قانون مسؤولیت مدنی 1339 به عنوان مهمترین قانون در زمینه مسؤولیت مدنی نیز همچنان اثبات تقصیر را به عنوان شرط اساسی برای جبران خسارت می‌دانست و درمانی را برای این درد ارائه ننمود. اما ماده یک قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی مصوب 1347 کلیه دارندگان وسایل نقلیه را در برابر حوادث ناشی از این گونه وسایل مسئول شناخت. این ماده که در حقیقت مبتنی بر نظریه خطر می‌باشد، در بر گیرندۀ دو اصل کلی است:

الف: اصل مسؤولیت دارندگان خودرو

به موجب این اصل دارندگان وسیلۀ نقلیه موتوری مسئول جبران پیامدهای زیان بار حوادث ناشی از کاربرد آن هستند و نیازی نیست زیاندیده در پی تحصیل دلیل برای اثبات تقصیر دارندۀ خودرو باشد. در حالیکه در سایر موارد ِمسؤولیت مدنی، اثبات تقصیر به عهدۀ زیاندیده و یکی از ارکان ایجاد مسؤولیت است. (کاتوزیان، 1380: ص20).

ب: اصل اجباری بودن بیمه مسؤولیت مدنی

در حقیقت این اصل تکمیل کنندۀ اصل قبلی است و بدون آن مشکلی از زیاندیدگان حوادث رانندگی حل نمی‌شود، زیرا برای کمتر کسی توان پرداخت خسارتهای قابل توجه، به صورت یکجا وجود دارد.

اما در قانون جدید، این تنها مستندِ مسؤولیت بدون تقصیر دارنده خودرو حذف گردید و به موجب آن فقط تکلیف به بیمه نمودن به دوش آنها نهاده شد و دلیل این حذف، سؤالی بود که از سوی شورای نگهبان مطرح شده بود. شورای مزبور در تاریخ 22/3/87 ایرادات متعددی را به مصوبۀ ارسالی از سوی مجلس مطرح ساخت. از جمله، در مورد مادۀ یک اظهار داشت: " مادۀ یک از این جهت که معلوم نیست آیا منظور از مسؤولِ جبران خسارت بودن اینست که اشخاص مزبور مکلفند خسارت مذکوره را جبران و یا تکلیف برای صرف بیمه نمودن وسایل نقلیه است، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد."

 مجلس شورای اسلامی به جای اینکه رفع ابهام کند و مانند قانون قبلی، بر مسؤولیت بدون تقصیر دارنده تاکید نماید، قسمت اول ماده را حذف نمود و به اصطلاح صورت مسئله را محو ساخت و به این ترتیب، تنها مستند و منبع مسؤولیت بدون تقصیر دارندۀ خودرو را نسخ کرد. ممکن است گفته شود که از تکلیف قانونگذار به بیمه نمودنِ مسئولیت، می‌توان به طور ضمنی به مسئول بودن آنان در برابر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، بدون نیاز به اثبات تقصیر پی برد. ولی چنین استنباطی صحیح به نظر نمی‌رسد و از این تکلیف نمی‌توان مسؤولیتِ مطلق و بدون تقصیر آنان را استکشاف نمود، چه مانعی دارد بگوئیم بر اساس قواعد عمومی، دارندۀ وسیله نقلیه، پس از اثبات تقصیر، مسئول شناخته می‌شود و مکلف است مسؤولیت خود را نزد یکی از شرکتهای بیمه، بیمه نماید.

2. رفع ابهام از مفهوم دارنده

  در قانون گذشته کلمۀ «دارنده» تعریف نشده بود و با این ابهام مواجه بود که مقصود از دارنده کیست؟ فردی که سند خودرو به نام اوست؟ یا کسی که سلطه بر خودرو دارد و از آن استفاده می‌کند؟ از نظر عرف، دارنده به کسی اطلاق می‌شود که مالک منفعت خودرو بوده و منافع خودرو به او می‌رسد، هر چند سند رسمی به نام فرد دیگری باشد. بنا بر این، اگر سلطه و اختیار به موجب قراردادی به دیگران واگذار گردید، مانند واگذاری به آژانس مسافربری، و یا به طور قهری از سلطۀ مالک خارج گردید، آیا مالک را باید مسئول خسارتهای وارد به دیگران دانست یا فردی که خودرو تحت سلطه و اختیار او قرار داشته است؟

ممکن است بگوییم با توجه به اینکه شرکت بیمه در نهایت خسارت را جبران می‌کند، چندان مهم نیست که مالک را مسئول بدانیم یا متصرف را، ولی باید توجه داشت که همیشه، همۀ خودروها بیمه نیستند، در مواردی که مالک، مسئولیت خود را بیمه نکرده است یا به دلیلی بیمه از اعتبار ساقط شده باشد و خودرو در سلطه و اختیار فرد دیگری باشد، مسئول شناختن مالک نسبت به خسارت وارد به اشخاص ثالث چگونه با عدالت سازگار است؟

برای جبران این بی عدالتی چنین تفسیر می‌شد که ماده یک قانون بیمه 1347 که مالک را بدون هیچ قیدی مسئول می‌داند، ناظر به موارد شایع و غالب است، به این معنا که چون به طور معمول مالک بر مال خود سلطه دارد و اوست که باید در انتفاع از وسیله نقلیه احتیاط کند و به دیگران ضرر نرساند، قانون او را مسئول شناخته است. درنتیجه اگر این سلطۀ معنوی به دلیلی از بین برود، دیگر نباید او را مسئول شناخت.( کاتوزیان، 1370 / 144)

خوشبختانه تبصره یک ماده یک قانون جدید، دارنده را اعم مالک و متصرف دانسته است و تا حدودی این ابهام را برطرف ساخته است. اما این ابهام همچنان باقی است که منظور از مالک، آیا مالک به موجب سند رسمی است یا فردی که با قولنامۀ عادی یا سند وکالتی که امروز متداول است، مالک شده است ؟ علاوه بر این، مشخص نیست منظور قانونگذار از عبارت"مالک یا متصرف" این است که هر یک، به استقلال، دارنده محسوب می‌شوند یا در بعضی موارد مالک و در برخی حالات، متصرف دارنده تلقی می‌گردد.

برخی از حقوقدانان کشور، در طرح پیشنهادی خود برای مسؤولیت دارندۀ خودرو اظهار داشته اند:"مالک وسیلۀ نقلیه، دارندۀ آن است، مگر این که حق اداره و تصرّف در آن به دیگری واگذار شده باشد یا ثابت شود که در اثر غصب یا سرقت این حق، امکان اعمال آن از مالک سلب شده است".(کاتوزیان و دیگران،1380 /51) ایشان مالکیت را نشانۀ دارنده بودن دانسته اند و در دو صورت فرد دیگری را دارنده و مسؤول می‌دانند؛ یکی متصرف قانونی و دیگری متصرف غیر قانونی.

در حقوق آلمان نیز دارنده به کسی اطلاق می‌گردد که بر وسیلۀ نقلیه کنترل مستقیم دارد.

3. توسعه پوشش بیمه ای و توسعۀ مفهوم ثالث

در قانون قدیم افراد زیادی به عنوان استثنائات شخص ثالث از شمول بیمه خارج می‌شدند. از جمله مالک، ‌راننده، کارمندان بیمه گزار و برخی بستگان او ثالث تلقی نمی‌شدند و در صورت ورود خسارت به آنان در صورتی که سرنشین خودرو مقصر حادثه بودند، فقط دیۀ سرنشین که مبلغ آن به مراتب کمتر از دیۀ شخص ثالث است، به آنان پرداخت می‌شد. تعدد استثنائات فوق مخالف فلسفه و هدف اساسی از وضع قانون بیمه اجباری شخص ثالث بود و پیوسته مورد انتقاد نویسندگان و دست اندرکاران مسایل بیمه ای قرار می‌گرفت.

براساس قانون جدید فقط راننده سبب حادثه ثالث تلقی نمی‌شود و حتی مالک خودرو درصورت تحمل خسارت، می‌تواند به عنوان ثالث، مطالبه جبران خسارت کند. اعم از اینکه خسارت مالی باشد یا جانی، فقط خسارت مالی ناشی از آسیب دیدن خودرو خود را نمی‌تواند مطالبه نماید. زیرا درماده 7 قانون جدید «خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه» از شمول بیمه موضوع این قانون خارج دانسته شده است. بند مزبور در قانون قدیم وجود نداشت و ضرورتی هم به ذکر آن نبود، زیرا طبق آن مالک اصلا ثالث تلقی نمی‌شد تا خسارتهای مادی یا جانی او قابل جبران باشد. نکته ای که نباید آنرا از نظر دور داشت اینست که ثالث تلقی نشدن راننده، تنها نسبت به بیمه نامه خودروی است که رانندگی آنرا بعهده داشته است ولی در برابر خودرو مقابل، ثالث تلقی می‌شود.

ماده 6 آئین نامه قانون سابق تصریح کرده بود: « درصورت تصادم دو وسیله نقلیه هریک از رانندگان نسبت به وسیله نقلیه طرف مقابل، شخص ثالث محسوب می‌شود». اما به لحاظ اینکه مفاد مادۀ مزبور امری بدیهی و روشن بود قانونگذار جدید آنرا به وضوح خود واگذار کرده و نیازی به ذکر آن ندیده است.

به نظر می‌رسد توسعۀ مفهوم شخص ثالث اگر چه هزینۀ زیادی را به دوش شرکتهای بیمه قرار میدهد، اما بهره مندی افرادی مانند فرزندان، همسر و کارکنان بیمه گذار از جبران خسارت به عنوان ثالث، گامی مؤثر در تحقق اهداف و فلسفۀ تأسیس بیمه خواهد بود و این اقدام قانونگذار قابل تمجید است. تنها انتقادی که به آن وارد است، شمول عنوان ثالث نسبت به مالک خودرو است، زیرا با عنوان قانون سازگاری ندارد.اگر شرکت بیمه را شخص اول و بیمه گذار (مالک) را شخص دوم قرارداد بدانیم، شخص ثالث سایر افراد خواهند بود و شامل مالک نمی‌شود.فلسفۀ وجودی این قانون جبران خسارتهای وارد به غیر از طرفین قرارداد بیمه است، نه مالک که خود یکی از طرفین قرارداد است. شاید هدف قانونگذار از توسعۀ مفهوم ثالث به مالک این بوده که هیچ خسارت ناشی از حوادث رانندگی جبران نشده باقی نماند، حتی در موردی که فرد دیگری غیر از مالک، رانندگی خودرو را به عهده دارد و سبب ورود خسارت جانی به مالک شود، تا مبادا با اعسار راننده مواجه شود.

4. کاهش موارد استثناء و خارج از شمول بیمه

در قانون قدیم شش مورد از شمول بیمه خارج شده بود ولی در قانون جدید موارد خارج از شمول به چهار مورد کاهش پیدا کرده است. خسارات ناشی از فورس ماژور از قبیل جنگ، سیل و زلزله که به ندرت اتفاق می¬افتاد و خودروی به واسطه یکی از این حوادث به ثالثی آسیب برساند حذف شد.

بند دوم با تغییر عبارتی مختصری ابقاء گردید و بند سوم بدون هیچ تغییری حفظ شد. بند چهارم قانون قدیم که جبران خسارت راننده زیاندیده ای که فاقد گواهینامه بود را استثناء کرده بود و بیمه گذار را دچار مشکلات عدیده ای می‌ساخت حذف گردید. بند پنجم نیز بدون تغییر ابقاء شد و بند ششم که خسارت ناشی از حوادث واقع شده در خارج از کشور را خارج از شمول بیمه می‌کرد، حذف شد و عیناً در ماده 9 همین قانون ذکر شده است.

در قانون جدید خسارات وارده به وسیله نقلیه سبب حادثه نیز خارج از شمول تعهدات بیمه گر شناخته شده، موضوعی که در قانون قدیم وجود نداشت. در نگاه بدوی شاید این بند زاید بنظر آید، بدین بیان که موضوع بیمه شخص ثالث، جبران خسارات وارد به اشخاص ثالث است و بدیهی است که بیمه گذاری که مقصر شناخته شده ثالث تلقی نمی¬شود، تا جبران خسارت وارده به خودرو او در تعهد بیمه گر قرار گیرد. ولی با توجه به تغییری که قانونگذار در مصادیق شخص ثالث داده است و مالک خودرو را ثالث دانسته، وجود این بند ضروری است. فرض کنیم اگر راننده ای که مالک خودرو نیست در حادثه ای به خودرو تحت تصرف خود و اشخاص ثالث صدمه ای وارد آورد. با توجه به اینکه مالک خودرو مزبور ثالث تلقی می‌شود، باید از محل همان بیمه نامه خسارت وارده به خودرو جبران شود.

5. پوشش بیمه ای هزینه معالجه

یکی از امتیازات قانون جدید، اینست که هزینه معالجه را به عنوان یک قاعده عمومی مطرح ساخته و نوعی بیمۀ مستقیم برای آن پیش بینی کرده است.

ماده 3 آئین نامه اجرایی قانون قدیم، تامین و جبران هزینه معالجه صدمات بدنی و یا جرحِ حاصل از حوادث رانندگی و همچنین جبران زیانهای نقص عضو، از کار افتادگی دائم و مطلق یا نسبی یا فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه را، از مصادیق خسارت بدنی می‌دانست، بنابراین نمی‌توان گفت درگذشته این مسئله مورد توجه قرار نگرفته است، بلکه مطمح نظر مقنن بوده است. اما ابتکار جالب و لازم قانونگذار جدید در اینست که آنرا به متن قانون منتقل ساخته و علاوه بر دیه، جبران هزینه معالجه را نیز مشمول تعهدات بیمه گر قرارداده است و به تمام بحث و نظرهای رایج در گذشته در خصوص جبران خسارت زاید بر دیه خاتمه داده است. در زمان حاکمیت قانون قدیم، عمدۀ دادگاهها فقط به پرداخت دیه حکم می‌دادند و از صدور حکم نسبت به هزینه معالجه در مواردی که زیاندیده چندین برابر دیه تعیینی، متحمل خسارت می‌شد، امتناع می‌کردند و آئین نامه اجرایی را، در این خصوص، مخالف مقررات اسلامی می‌دانستند و آن را مورد عمل قرار نمی‌دادند. ( طبق اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی قضات مکلفند از اجرای آیین نامه های مخالف مقررات اسلامی خود داری کنند) اما درحال حاضر که در متن قانون ذکر شده است، مکلف به رعایت هستند.

با وجود این، با توجه به اینکه مبنای پرداخت خسارت ازسوی بیمه گر، حکم دادگاه است و قضات فقط بر اساس قانون مجازات اسلامی، دیه یا ارش تعیین می‌کنند و علاوه بر آن هیچ حکمی نسبت به هزینه معالجه صادر نمی‌کنند، جای این سؤالها هست که آیا مفاد تبصره 3 ماده یک نیاز به صدور حکم قضایی دارد یا شرکتهای بیمه مکلفند علاوه بر دیه، راسا نسبت به پرداخت هزینه معالجه اقدام کنند ؟ درمواردی که مقدار دیة تعیین شده به مراتب، بیش از هزینه های انجام شده باشد، آیا پرداخت هزینة معالجه، باز هم ضرورت دارد؟ آیا هزینه معالجه طبق تعرفه های دولتی محاسبه می‌شود یا شامل هزینه های بیمارستان خصوصی نیز می‌شود؟ با توجه به محدود بودن مسئولیت بیمه گر تا حد مبلغ مذکور در بیمه نامه، اگر بیمه گذار تا حداکثر مبلغ مزبور به عنوان دیه محکوم شد، آیا پرداخت هزینه معالجه، که خارج از سقف حداکثری بیمه نامه است، به عهده خود اوست یا بیمه گر؟ اینها نمونه سؤالاتی هستند که باید منتظر ماند و دید رویه قضایی چه پاسخی می‌دهد ؟

پاسخ اجمالی به سؤالات مطرح شده فوق اینست که تبصره مزبور که اعلام می‌دارد: "هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود". مستند قانونی و معتبری برای صدور حکم توسط دادگاه تلقی می‌شود و تفاوتی نمی‌کند مقدار دیه تعیین شده کمتر یا بیشتر از هزینه های معالجه باشد.

همچنین در پاسخ به این سؤال که اگر بیمه گذار تا حداکثر مبلغ مزبور در بیمه نامه، به عنوان دیه محکوم شد، آیا پرداخت هزینه معالجه، که خارج از سقف حداکثری بیمه نامه است، به عهده خود اوست یا بیمه گر؟ باید گفت: از آنجایی که مسؤولیت بیمه گر قراردادی است و نه قهری و او فقط تا میزان مندرج در بیمه نامه مسؤول است، در فرض بالا جبران هزینه معالجه به عهده بیمه گذار خواهد بود.

البته، دیوان عالی کشور همچنان، در برابر تایید احکام صادره نسبت به پرداخت خسارت زاید بر دیه مقاومت می‌کند. (به عنوان نمونه رای شعبه 31 دیوان عالی کشور، ۳ مرداد ۱۳۸۵ شماره دادنامه: ۲۶۴/۳۱)

 

* رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی

اطلاعیه مرتبط به نحوه تهیه نقشه و درج آن درسامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت

نظر به اينکه متقاضيان درخواست صدور سند مالکيت در اجراي قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي به دليل نبود امکانات لازم جهت تهيه نقشه UTM در برخي از شهرها با مشکل مواجه شده اند لذا در راستاي تسهيل در امور مراجعين مقرر گرديد متقاضيان در موقع ثبت نام، نقشه ملک مورد تقاضا را تهيه و به وسيله GPS دستي و يا گوشي تلفن همراه صرفاً مختصات جغرافيايي تقريبي يک نقطه از وسط ملک را شخصاً و يا از طريق اشخاص آشنا به امور نقشه برداري مشخص و اطلاعات حدود اربعه ملک و مشخصات مجاورين و حد فاصل و مختصات نقطه تعيين شده را (مطابق نمونه) در قسمت گواهي تعيين مختصات ملک درج نمايند.

شبکه تخصصی حقوق تشکیل شود

تهران- رییس شورای حل اختلاف استان تهران، گفت: از آنجا که آموزش مسائل حقوقی می تواند به کاهش تخلف و جرم کمک کند، شبکه تخصصی حقوق باید راه اندازی شود.

ˈعباسعلی دریانیˈ روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، دانستن اطلاعات حقوقی را برای افراد عموم جامعه ضروری دانست و افزود: اگر مردم بدانند حقوقشان در این زمینه چیست، اختلافی پیدا نمی شود.

این مقام قضایی، قانون شکنی و قانون گریزی را بدترین صفتی دانست که در صورت استیلا بر جامعه بر امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تا نسل های آینده اثر نامطلوب خواهد گذاشت و گفت: اگر آموزش حقوق در نظام آموزشی کشور گنجانده شود و خبرگزاری ها و رسانه ها نیز به آن اهتمام ورزند، شهروندان به آثار تخطی از قانون پی خواهند برد و عملا قضازدایی رخ می دهد.

وی تاکید کرد: با آموزش مردم می توان 400 عنوان قضایی را حذف کرد که در آن صورت حداقل چهار میلیون پرونده کاهش خواهد یافت.

دریانی آموزش را موثرترین روش در پیشگیری از وقوع جرم معرفی کرد و افزود: اگر هر صنفی آسیب های مربوط به خود را بداند و به حقوق خود نیز آشنا باشد، قطعا از وقوع جرم پیشگیری خواهد شد.

دریانی با بیان اینکه در شورای حل اختلاف استان تهران معاونت آموزشی فعال است، توضیح داد: در سه مرحله قبل از خدمت، حین خدمت و بعد از خدمت موضوعات لازم آموزش داده می شود.

وی برقراری دوره های آموزشی برای قضات، کارآگاهان، اعضا و دبیران را از دیگر اقدامات این معاونت برشمرد و گفت: در کنار برقراری دوره های آموزش های ادواری برای این افراد، طبق برنامه مصوب معاونت آموزشی شورای حل اختلاف دوره های متمرکز و غیرمتمرکز نیز برگزار می شود.

رییس شورای حل اختلاف استان از کسب رتبه اول آموزش کارآگاهی توسط این شورا در سطح کشور خبر داد و گفت: هم اکنون آموزش در سطح عالی مورد توجه قرار گرفته است، ضمن آنکه قرار است برای مردم نیز دوره های آموزشی برقرار شود که در صورت اختصاص بودجه این امر با قوت انجام خواهد شد.

وی همچنین از کم بودن برنامه های آموزشی حقوقی در رسانه ها و صدا و سیما انتقاد کرد.



**شورای حل اختلاف مردم سالاری قضایی است

رییس شورای حل اختلاف استان تهران این شورا را عالی ترین جایگاه مردمی در رسیدگی به پرونده ها که اراده مردمی را حاکمیت بخشیده دانست و گفت: شورای حل اختلاف، مردم سالاری قضایی است.

وی، وجود دستگاه های موازی در رسیدگی به پرونده ها را عامل افزایش تعداد پرونده ها و دعاوی موازی بیان کرد و افزود: امور مردم زیاد است، قانونگذار هم عادت کرده همه موارد را به دادگستری و حبس ختم کند و با این تفکر زندان ها پر می شود.

دریانی ادامه داد: از این رو وجود نظامی که بتواند مردم را به صلح و سازش هدایت کند، ضروری بود و به این علت شورای حل اختلاف ایجاد شد.

رییس شورای حل اختلاف استان تهران با اشاره به 9 سال فعالیت این شورا، افزود: در این مدت تعداد پرونده ها از 63 هزار فقره به کمتر از 30 هزار پرونده رسیده است.

وی، تعداد مجتمع های شورای حل اختلاف استان تهران را 34 واحد برشمرد و گفت: این شوراها با داشتن 58 شعبه و مجموعه کامل قضایی، حدود 3 هزار نفر عضو، دبیر و کارمند و 400 قاضی باتجربه و عالیرتبه به درخواست های مردم رسیدگی می کنند.

دریانی، آرای نقض شده شورای حل اختلاف را حدود 0.1 درصد ذکر و اظهار کرد: با توجه به شرایط فرهنگی حاکم در تهران، حدود 20 درصد پرونده های وارده به این شورا منجر به سازش شده است.

معاون قضایی دادگستری کل استان تهران، دلیل خلوت بودن محاکم قضایی اکثر کشورها را مربوط به واگذاری امور به نهادهای مردمی دانست و ادامه داد: باید امور ساده به سازمان های مردمی شبه قضایی محول شود و مردم یاد بگیرند که به سراغ محاکم دادگستری نروند.

دریانی با بیان اینکه اگر در دستگاه ها هیات های رسیدگی کننده به تخلفات نبود و یا در هیات های حل اختلاف دعاوی ثبتی وجود نداشت، انبوهی از پرونده ها به محاکم قضایی سرازیر می شد، افزود: مردم در مراجعه به دادگستری باید آسان و روان مراجعه کنند.

وی شورای حل اختلاف را در این مورد کارساز دانست و اظهار داشت: مواردی مانند انحصار وراثت، تعیین ترکه، تامین دلیل و قسمت امور روزمرگی که در ظاهر کم اهمیت است اما اهمیت زیادی دارد، در شورای حل اختلاف به آسانی قابل پیگیری است.



** پنج شورای حل اختلاف تخصصی تشکیل شده است

رییس شورای حل اختلاف با بیان اینکه بعضی از مشاغل تخصصی است و باید کارشناسان آشنا به آن موضوع فعالیت کنند، از ایجاد پنج مجتمع تخصصی حل اختلاف خبر داد و گفت: مجتمع پزشکی حل اختلاف با همکاری سازمان نظام پزشکی در ساختمان همین سازمان تشکیل شده است و به دعاوی مربوط به این شغل رسیدگی می کنند.

وی تاکید کرد: 90 درصد این پرونده ها به سازش منجر شده است.

دریانی، مجتمع تخصصی حل اختلاف کمیته امداد را دیگر مجتمع تخصصی این شورا برشمرد و گفت: خانواده بزرگ کمیته امداد امام راحل(ره) حق دارند به طور تخصصی از خدمات این مجتمع بهره مند شوند.

وی ارشاد و معاضدت قضایی را یکی از اهداف این مجتمع بیان کرد و ادامه داد: 90 درصد مشکلات به فقدان آموزش و آگاهی به قانون برمی گردد که بخش ارشاد و معاضدت در این مجتمع به رفع این نقیصه مبادرت می ورزد.

رییس شورای حل اختلاف، مجتمع تخصصی حل اختلاف در فناوری اطلاعات را مجموعه ای دیگر در کنار مجتمع تخصصی بازار دانست و توضیح داد: در این مجتمع به موارد اختلاف با شرکت های ارتباطی نظیر همراه اول و ایرانسل رسیدگی می شود.

وی درباره عملکرد مجتمع ویژه بازار نیز گفت: به اختلافات تمام صنوف و اتحادیه های موجود در بازار در این مجتمع رسیدگی می شود.

دریانی به دایر شدن مجتمع حل اختلاف ویژه ای در میدان میوه و تره بار تهران اشاره کرد و گفت: تشکیل این مجتمع به علت حضور تعداد زیادی از رانندگان و خریداران میوه و تره بار از سراسر کشور، ضروری بود زیرا به اختلافات و دعاوی مربوطه در همان محل رسیدگی می کند.

وی، مجتمع ویژه لیزینگ را از دیگر مجتمع های تخصصی شورای حل اختلاف معرفی کرد و افزود: صنعت خودروسازی مشکلات خاص خود را دارد، زمانی که پرکار بود، تولیدات خود را به شکل لیزینگ فروخت و الان که دچار مشکل شده و می خواهد مطالبات خود را جمع کند با مشکل مواجه شده که لازم بود به شکل ویژه به این دعاوی رسیدگی شود.

دریانی دعاوی مالی قابل طرح در شورای حل اختلاف را تا مبلغ 5 میلیون تومان بیان کرد و ادامه داد: رسیدگی به دعاوی مربوط به لیزینگ در مجتمع های 4، 12، 25 و 2 انجام می شود.

رییس شورای حل اختلاف استان تهران، مجتع ویژه دیگر را مربوط به خانواده دانست و اظهار داشت: سه مجتمع ویژه خانواده داریم که با همکاری رییس کل دادگستری و رییس شورای حل اختلاف کشور، دایر شده است.

وی با بیان اینکه دو مجتمع ویژه خانواده در مجتمع قضایی خانواده فعال است و دیگری به صورت مستقل راه اندازی شده است، بیان کرد: تاکنون هزاران پرونده در این مجتمع ها رسیدگی و تعداد زیادی از آن ها به سازش منجر شده است.



** شورای حل اختلاف، موضوع فراموش شده سازش را احیا کرد

رییس شورای حل اختلاف با یادآوری این نکته که مردم از محاکم سازش نمی خواهند و خواهان صدور حکم هستند، گفت: فرهنگ ناب امامیه در باب سازش در دستگاه قضایی به علت حجم زیاد پرونده ها به راحتی نادیده گرفته شد.

دریانی تصریح کرد: همان گونه که رییس قوه قضاییه مطرح کرده است، دادگستری کشش پذیرش 5 میلیون پرونده جدید را ندارد و از این رو با تدبیر مناسب، کارها به شورای حل اختلاف واگذار شد.

وی، نگاه محاکم قضایی به پرونده ها را یکسان دانست و اظهار داشت: در محاکم پرونده های مهم و غیرمهم یکسان رسیدگی می شود و این وقت زیادی از قضات را به خود اختصاص می دهد.

دریانی در مقایسه محاکم داخلی با خارجی این گونه گفت: در خارج از کشور به هر قاضی یک پرونده در طول هفته اما در محاکم داخلی حدود 15 پرونده در دادسرا و 10 پرونده در دادگاه به بازپرس و قضات ارجاع که این عامل باعث افت کیفیت کار و بی حوصلگی قضات می شود.

وی با تاکید بر اینکه عملکرد مطلوب این شورا سبب جلوگیری از ورود پرونده های جدید به محاکم شده است، گفت: آمار هفت ماهه اول سال جاری نشان می دهد ضمن کاهش ورودی پرونده ها، صلح و سازش و پرونده های مختومه افزایش یافته است.

رییس شورای حل اختلاف استان تهران، گزارش سازمان بازرسی کل کشور حکایت از موفق بودن عملکرد این شورا است، گفت: براساس این گزارش حدود 72 درصد از مردم از عملکرد شوراهای حل اختلاف رضایت دارند.

دریانی، کاهش پرونده های ورودی به محاکم، آسان سازی رسیدگی به پرونده ها و پرداخت یارانه خدماتی به مردم را از وظایف این شورا ذکر و خاطر نشان کرد: باید خروجی عملکرد شورای حل اختلاف، خوش بینی مردم نسبت به نظام قضایی و حکومتی باشد.



**تاکید بر این است که در شورا، بیش از 20 روز وقت دادرسی تعیین نشود

رییس شورای حل اختلاف استان تهران، طولانی تر شدن وقت رسیدگی به انحصار وراثت را به علت لزوم ابلاغ استثنا دانست و گفت: اگر قرار باشد در شورای حل اختلاف هم اطاله دادرسی وجود داشته باشد چه فرقی با محاکم دارد؟

وی، ابلاغ را یکی از موارد زمان بر در محاکم و شورای حل اختلاف تهران بیان کرد و افزود: میانگین وقت فرآیند رسیدگی به پرونده ها از زمان ابلاغ 10 روز است که در فرآیند عادی حداکثر 20 روز طول خواهد کشید.

دریانی، سیستمی بودن ابلاغ را یکی از مواردی دانست که در کاهش وقت اثرگذار است و توضیح داد: به محض ارائه درخواست، پیامکی مبنی بر تعیین وقت به صورت رسمی ابلاغ خواهد شد.



** در سال 92، خدمات الکترونیک شورای حل اختلاف استان تهران اجرایی می شود

رییس شورای حل اختلاف استان تهران، رویکرد مدیریت فعلی قوه قضاییه را استفاده از فناوری الکترونیکی دانست و گفت: با ترویج نظام سی.ام.اس که نظام مدیریت قضایی و اداری در دستگاه قضایی است، به سمت تجهیز و توسعه این شبکه حرکت می کنیم.

وی نصب سیستم در اماکن مربوط به شورای حل اختلاف به علت استیجاری بودن آن ها را سخت دانست و اظهار داشت: نزدیک به 30 دکل در مجتمع های مربوط به این شورا نصب شده و سایر ساختارهای آن در حال نصب و راه اندازی است.

دریانی، به بهبود فرآیند سیستمی تا سال 92 اشاره و اظهار امیدواری کرد مردم بتوانند با اتصال به شبکه اینترنت، درخواست های خود را به شورای حل اختلاف ارائه و اقدامات حقوقی خود را پیگیری کنند.



** دعاوی مالی بیشترین پرونده وارده به شورای حل اختلاف است

رییس شورای حل اختلاف استان تهران، بیشترین پرونده وارده به شورای حل اختلاف استان تهران را مربوط به دعاوی مالی زیر پنج میلیون تومان دانست و گفت: تخلیه اماکن، انحصار وراثت و تعیین ترکه از دیگر پرونده هایی است که فراوانی های بعدی را به خود اختصاص داده است.

وی همچنین تامین دلیل و اعتراض به قبوض و جرایم رانندگی را از دیگر مواردی دانست که در شورای حل اختلاف مطرح و در ردیف های بعدی پرونده های وارده به این شوراها محسوب می شود.



** دولت و مجلس در بیمه و استخدام کارکنان شورای حل اختلاف مساعدت کنند

دریانی با بیان اینکه کارکنان شاغل در شوراهای حل اختلاف فرصتی برای استخدام ندارند، اظهار داشت: جوانانی هستند که تاکنون چندین سال از عمر خود را در این شوراها سپری کرده اند و اکنون امکان استخدام در دستگاه های دیگر را ندارند که مساعدت دولت و مجلس در این زمینه یاریگر آنان خواهد بود.

وی، تعداد کارکنان شاغل در شوراهای حل اختلاف سراسر کشور را 40 هزار نفر برشمرد و ادامه داد: می توان با همت این افراد را بیمه و شرایط استخدامی آنها را فراهم کرد.

رییس شورای حل اختلاف استان با تاکید براینکه منظور از استخدام متوجه اعضای شورای حل اختلاف نیست و آن ها به صورت مردم نهاد در این شوراها فعالیت می کنند، خاطرنشان کرد: از میان اعضای شوراها بسیاری از ریش سفیدها و بزرگانی که فقط برای رضای خدا حاضر به همکاری شده اند، وجود دارند که نیازی به استخدام آنان نیست.



** دادگاه های عمومی مرجع تجدید نظر آرای شورای حل اختلاف هستند

رییس شورای حل اختلاف استان تهران، با تاکید بر اینکه رسیدگی در شورا بسیار دقیق انجام می شود، مرجع تجدید نظر آرای این شورا را دادگاه های عمومی اعلام کرد و گفت: تاکنون حدود 1/0 درصد از آرای صادره نقض شده که خود گواهی بر دقت عملکرد شوراها است.

وی همچنین به سیستم های نظارتی و کنترل کننده مانند ماده 39 اشاره کرد و ادامه داد: در این سیستم رییس شورا، رییس حفاظت اطلاعات و رییس ارزشیابی قضات استان حضور دارند و به عملکرد قضات شوراها نظارت دارند.

دریانی افزود: دعاوی و شکایات مربوط به قضات شورای حل اختلاف نیز در این کمیسیون مطرح و بررسی می شود.

این مقام قضایی تصریح کرد: تمام این موارد مانع از مراجعه مستقیم مردم به مراجع نظارتی خاص مانند دادگاه کیفری، دادگاه حقوقی و دادسرای انتظامی نخواهد شد.

وی به ملاقات های مردمی که هر سه شنبه به صورت رسمی برگزار می شود نیز اشاره کرد و گفت: در این ملاقات ها که چند قاضی باتجربه حضور دارند به دعاوی و شکایات مردم از عملکرد شورا نیز رسیدگی می شود.

رییس شورای حل اختلاف استان تهران، خاطرنشان کرد: مجموعه قدرتمندی در راس هرم شورای حل اختلاف بر عملکرد واحدهای تابعه نظارت قضایی، اجرایی و اداری مستمر دارد.

وی افزود: در ملاقات های مردمی مراجعات نسبت به روند رسیدگی کاهش چشمگیری داشته است.

دریانی با بیان اینکه 40 قاضی باتجربه به طور مستمر از تمام مجتمع های شورای حل اختلاف بازدید می کنند، افزود: بیشترین ماموریت نظارتی ما در بازرسی ها انجام می شود.

وی، نظارت بر آرا را نیز از جمله اقدامات نظارتی بیان کرد و گفت: در سال گذشته جشنواره بهترین رای صادره برگزار شد و در آن از قضاتی که با دقت بهترین حکم و رای را داده بودند، تجلیل به عمل آمد.

اجتمام(4)**1429**1558

انتهای پیام /*

اعلام شماره تماس و پست الکترونیکی بازرسی شرکت پرداخت الکترونیک سامان جهت پاسخگویی به مشکلات دفاتر اس

                                                بازرسي شركت پرداخت الكترونيك سامان شماره تماس و آدرس پست الكترونيكي خود را جهت پاسخگويي به مشكلات دفاتر اسناد رسمي و رفع ايرادات و مغايرت هاي به وجود آمده اعلام كرد.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، شركت پرداخت الكترونيك سامان به عنوان پيمانكار بانك ملي ايران طي نامه اي در راستاي پاسخگويي به مشكلات دفاتر اسناد رسمي و رفع ايرادات و مغايرت هاي به وجود آمده در سامانه پرداخت الكترونيكي وجوه در دفاتر اسنادرسمي تلفن هاي 84345678 و 84345000 داخلي 210 و پست الكترونيكي [e-mail] مربوط به واحد بازرسي خود را اعلام كرده است.

 

دفاتر اسناد رسمي مي توانند مشكلات خود را در رابطه با سامانه پرداخت الكترونيك و يا عدم پيگيري پيمانكار در رفع ايرادات، با شماره تلفن هاي اعلامي و يا ارسال نامه به پست الكترونيك اعلام كنند.

 

کد مطلب: ۲۲۲۷۳۷  |  تاريخ: ۱۳۹۱/۹/۲۳  |  ساعت: ۱۰ : ۱۶

---

^{معاون سازمان ثبت احوال:}

^{شناسنامه های قدیمی و کارت ملی نیازی به تعویض ندارد}

^{ˈمحسن کرمیˈ در عین حال از افرادی که محل سکونت آنها تغییر کرده، خواست حتما برای تعویض کارت ملی به نزدیکترین اداره ثبت احوال یا دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند}

 ^{معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال گفت: شناسنامه های قدیمی و کارت های ملی که اکنون در اختیار مردم است، معتبر بوده و نیازی به تعویض ندارد.}

^{به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، ˈمحسن کرمیˈ  در عین حال از افرادی که محل سکونت آنها تغییر کرده، خواست حتما برای تعویض کارت ملی به نزدیکترین اداره ثبت احوال یا دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند.}

^{وی با اشاره به آنکه هزینه تعویض کارت ملی 250 تومان است، افزود: با اینحال شناسنامه جدید در مواردی مثل مفقود شدن، عکس دار کردن شناسنامه و تغییر اطلاعات شناسنامه برای متقاضیان صادر می شود.}

^{کرمی با اشاره به آنکه از آغاز طرح جدید صدور شناسنامه تاکنون حدود سه میلیون و 500 نفر صاحب شناسنامه جدید شده اند، ادامه داد: هزینه تعویض شناسنامه 10 هزار تومان است و افراد برای این منظور باید به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند.}

^{وی با تاکید بر آنکه برای صدور شناسنامه جدید، فراخوان عمومی انجام نمی شود، گفت: به مرور زمان شناسنامه جدید برای سایر افراد نیز صادر می شود.}

^{کرمی تصریح کرد، بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، تمامی شناسنامه های قدیمی موجود در دست مردم، با شناسنامه های جدید تا پایان برنامه پنجم توسعه تعویض می شود}.

http://amirhosseinvahidi.blogfa.com/

نقدی بر تعطیلات ناگهانی غیر رسمی

تعطیلات روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته که طبق اعلام کانون سردفتران و به علت آلودگی هوا صورت پذیرفت، عواقب و تاثیرات سوئی را در پی داشت که غالب همکاران در اوایل هفته جاری با آن دست به گریبان بودند. این گونه تعطیلات که در گذشته نیز بطور ناگهانی با آن مواجه شده ایم، غالبا به علت آلودگی هوا،گرما یا سرمای بیش از حد و یا برگزاری مراسم سیاسی خاص از طرف مسئولین ذیربط اعلام می شود. اینکه این تعطیلات چه تاثیری در نظام اقتصادی و چرخه تولیدی و خدماتی می گذارد، خارج از بحث این نوشته است. تنها سوالی که اینجا مطرح می شود این است که وقتی سایر بخشهای خدماتی خصوصی و حتی بعضا دولتی نظیر بانکها از این گونه مصوبات مستثنی هستند و اساسا تصریح هم به تعطیلی دفاتر اسنادرسمی که توسط بخش خصوصی و با هزینه شخص سردفتر اداره می شوند نشده است، چرا و به چه علت کانون تکلیف به تعطیلی دفاتر در روزهای مقرر و موراد مشابه می نماید؟ وقتی کاهش ساعات کاری و تعطیلات غیررسمی تاثیری بر میزان دستمزدها ندارد، عملا قسمتی از دستمزدها در ازای کار انجام نشده داده خواهد شد که این اتفاق به هیچ وجه مطلوب نیست. بماند که چه استعلام هایی بر اثر این تعطیلات ناگهانی منقضی گردید و موجب صرف زمان و هزینه گزاف اخذ دوباره آنها شد. بی گمان رفتارهای امروز بر رفتارهای آتی تاثیر گذار است و معمولا این گونه تصمیم گیری ها اگر مورد نقد و بررسی کافی قرار نگیرد در آتیه سخت مورد تغییر قرار می گیرند و به صورت عرف و عادت همواره اجرا میشوند. اگر تعطیلات ادارات و واحدهای ثبتی را دلیلی بر تعطیلی دفاتر اسنادرسمی قلمداد نمائیم با این وصف هر پنج شنبه نیز دفاتر اسناد رسمی می بایست تعطیل باشند و  از سوی دیگر بسیاری از خدماتی که در دفاتر اسنادرسمی ارائه می شوند ارتباط مستقیمی با ادارات ثبت نداشته که همه همکاران نسبت به این خدمات واقف هستند. شاید گفته شود تعطیلات دو یا سه روزه از اهمینت چندانی برخوردار نیست که نیازمند نقد و بررسی اینچنینی باشد ولی با وضع اقتصادی کنونی حاکم خصوصا تعرفه های دفاتر اسناد رسمی که هرگز متناسب با تورم جامعه نیست به نظر نگارنده این گونه تعطیلات موجبات عسر و حرج همکاران را فراهم می کند گرچه به نظر حقیر هیچ تاثیری هم در بهبود و کاهش آلودگی هوا نداشته و نخواهد داشت و صرفا ازدحام و شلوغی و بی نظمی روزهای اولیه بعد از تعطیلات را به دنبال دارد. با این وصف پیشنهاد می گردد در این گونه موارد که مصوبات تصریحی به تعطیلی دفاتر اسنادرسمی نداشته، شایسته است کانون محترم سردفتران از هر گونه تکلیف در خصوص تعطیلی دفاتر اسنادرسمی که تمام هزینه های اداره آن توسط شخص سردفتر تامین می شود، خودداری و نهایتا در این ایام خاص اجازه داده شود دفاتری که تمایل به فعالیت دارند، انجام وظیفه نمایند.